Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9804275 – 21 /3 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810249 مورخ 9 /2 /1399 با موضوع: «اصلاح دادنامه شماره 2727 ـ 4 /10 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت‌عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 9 /2 /1399 شماره دادنامه: 249 شماره پرونده: 9804275 مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري. موضوع: اصلاح رأي شماره 2727 ‌ـ 4 /10 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: 1ـ مدير كل نظارت بر اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌ موجب بخشنامه شماره 56/74016 ‌ـ 29 /4 /1394 در خصوص پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي كاركنان قراردادي مقرر كرده است: «با عنايت به موارد فوق، مزاياي پايان ‌كار و مانده ذخيره مرخصي كاركنان قراردادي كه به افتخار بازنشستگي نائل مي‌ شوند مي ‌بايد بر طبق مقررات پرداخت شود. لذا چنانچه مزاياي پايان كار و ذخيره مرخصي كارگران در پايان هر سال پرداخت و تسويه شده باشد، در زمان بازنشستگي و يا خاتمه قراردادكار معين يا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعيت ندارد و فقط مدت زماني كه بعد از آخرين تسويه به كار اشتغال داشته اند، محاسبه و به كارگران پرداخت مي ‌شود.» 2 ‌ـ شاكي به موجب شكايتي، ابطال بخشنامه مذكور را به جهت مغايرت با مواد 24 و 31 قانون كار از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست كرده است. 3 ‌ـ هيـأت تخصصي كـار، بيمـه و تأمين اجتمـاعي بـه مـوجب دادنامه شماره 9809970906010098 ‌ـ 28 /3 /1398، در رسيدگي به شكايت مذكور با اين استدلال كه اگر قرارداد كارگران «دائمي» باشد، در پايان سي سال با دريافت مابه التفاوت آخرين حقوق، تسويه حساب مي ‌كنند و اگر قرارداد ايشان «موقت» باشد با تسويه حساب هر سال، قرارداد خاتمه مي ‌يابد و حق دريافت علي الحساب را ندارند، رأي به رّد شكايت صادر كرده است. 4 ‌ـ رأي صادره در راستاي بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد اعتراض رياست ديوان عدالت اداري قرار گرفته است. اعتراض ايشان به قرار زير است: «موضوع مذكور به صورت كلي و ناظر بر كاركنان قراردادي است و هر چند غالباً اين گونه قراردادها به صورت سالانه منعقد مي ‌شوند، لكن از آنجا كه مطابق ماده 7 قانون كار، قرارداد كار موقت در مقابل غيرموقت بيان شده است كه اعم از قراردادهاي سالانه و چندين سالانه است، لذا هم امكان قانوني و هم مصاديق فراواني براي انعقاد قراردادها به مدت چند ساله وجود دارد. بنابراين ب. ت. ب. اينكه ذكر قرارداد موقت به صورت كلي و مطابق رأي هيأت تخصصي، تجويز تسويه حساب هر سال و عدم امكان و دريافت علي الحساب براي قراردادهاي موقتي كه بدواً به مدت چندين سال منعقد مي ‌گردد منجر به عدم احتساب ما به التفاوت آخرين حقوق براي اين دسته از كاركنان قراردادي و قراردادهاي موقتي مي ‌گردد، لذا اطلاق قرارداد موقت منجر به برداشت اشتباه شده و مغاير مفاد ماده 24 قانون كار و تضييع حقوق كارگران در پرداخت حق سنوات مي ‌شود. 5 ‌ـ پس از پذيرش اعمال بند (ب) ماده 84، موضوع به هيأت عمومي ارجاع گرديده و هيأت مذكور به موجب رأي شماره 2727 ‌ـ 19 /9 /1398 به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است: «نظر به اين كه مطابق مواد 24 قانون كار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مبناي پرداخت حـق سنوات خـدمت به كارگر داراي قـرارداد كار موقت براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب، به مأخذ هر سال در پايان قرارداد كار يك ماه آخرين حقوق محاسبه مي‌گردد، بنابراين رأي شماره 9809970906010098 ‌ـ 28 /3 /1398 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي در قسمتي كه در آن مقرر شده اگر قرارداد كارگران، موقت باشد، با تسويه حساب هر سال، قرارداد خاتمه مي‌يابد و حق دريافت علي الحساب را ندارند، مغاير ماده 24 قانون كار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور است و در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نقض مي‌شود و در نهايت مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، حكم بر ابطال بخشنامه شماره 56/74016 ‌ـ 29 /4 /1394 مدير كل نظارت بر اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود.» 6 ‌ـ معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري به موجب نامه شماره 9000/16713/200 ‌ـ 26 /11 /1398، با اين استدلال كه در انشاي رأي شماره 2727 ‌ـ 19 /9 /1398، كل بخشنامه مورد شكايت ابطال شده است و اين موضوع دلالت بر اين دارد كه حتي در قراردادهاي سالانه هم، پرداخت و تسويه حساب سالانه كارفرمايان، «علي‌ الحساب» محسوب و قطعي تلقي نمي‌ گردد، در حالي كه مطلقاً در قراردادهاي موقت سالانه اصلا به رأي هيأت تخصصي و بخشنامه اعتراض نشده بود، اصلاح رأي مذكور را درخواست مي‌كند. 7 ‌ـ رئيس ديوان عدالت اداري در هامش نامه شماره 9000/16713/20 ‌ـ 26 /11 /1398 معاون نظارت و بازرسي موضوع را به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع كردند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 9 /2 /1399 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مطابق ماده 24 قانون كار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مبناي پرداخت حق سنوات خدمت به كارگر داراي قرارداد كار موقت براي هر سال سابقه اعم از متوالي يا متناوب، به مأخذ هر سال در پايان قرارداد كار، يك ماه آخرين حقوق تعيين شده است. برمبناي اين احكام، در مواردي كه قرارداد كار موقت بيش از يك سال است و كارفرما در پايان هر سال حق سنوات به كارگر پرداخت مي‌كند، چون حق سنوات در پايان قرارداد كار بايستي پرداخت شود، مبلغ پرداختي در پايان هر سال جنبه علي‌الحساب دارد و كارفرما موظّف است در پايان قرارداد كار، مابه‌التفاوت مبلغ پرداختي در پايان هر سال تا مبلغ سنوات پايان قرارداد كار را به كارگر بپردازد، ولي در مواردي كه قرارداد كار يك ساله يا كمتر از يك سال است و كارفرما با انقضاء قرارداد كار حق سنوات را در پايان اين قرارداد به كارگر مي‌پردازد ولو آنكه آن قرارداد در چند نوبت متوالي يا متناوب ديگر تمديد شود، در زمان عدم تمديد قرارداد كار به لحاظ اينكه كارفرما در پايان هر قرارداد كار حق سنوات را به كارگر پرداخته است، تكليفي به پرداخت مابه‌التفاوت حق سنوات سالهايي كه پرداخت شده تا سال عدم تمديد قرارداد كار را ندارد. عليهذا از آنجا كه در رأي شماره 2727 ‌ـ 4 /10 /1398هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بـه صورت كلّي در قـراردادهاي كار مـدت موقت، آنچه كـه در پايان هر سـال تحت حق سنوات پرداخت مي‌شود علي‌الحسـاب تلقّي شده است و ايـن در حـالي است كـه چنانچه قـرارداد يك ساله يا كمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد كار و پرداخت حق سنوات بـه كارگر ذمـه كارفرما از بابت پـرداخت حـق سنوات بري مي‌شود؛ بـه همين دليل رأي شماره 2727 ‌ـ 4 /10 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي تبصره ماده 97 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مطابق استدلال مذكور اصلاح مي‌شود و با اين وصف آنچه كه كارفرما در پايان قرارداد كار موقت يك ساله و يا كمتر از آن به كارگر تحت عنوان حق سنوات مي‌پردازد جنبه قطعي دارد و كارفرما با پرداخت حق سنوات در چنين فرضي تكليف ديگري ندارد و ب. ت. ب. مراتب، رأي شماره 9809970906010098 ‌ـ 28 /3 /1398 هيـأت تخصصي بيمه، كـار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري در حدي كه ذكر شد نقض مي‌گردد و اطلاق نامه شماره 56/74016 ‌ـ 9 /4 /1394 مديركل نظارت بر اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي از همين حيث ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین