رأی
رأی شماره 249 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رای شماره 2727 - 4 /10 /1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 9804275 – 21 /3 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810249 مورخ 9 /2 /1399 با موضوع: «اصلاح دادنامه شماره 2727 ـ 4 /10 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأتعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 9 /2 /1399
شماره دادنامه: 249
شماره پرونده: 9804275
مرجع رسيدگي: هيأتعمومي ديوان عدالت اداري.
موضوع: اصلاح رأي شماره 2727 ـ 4 /10 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش كار:
1ـ مدير كل نظارت بر اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب بخشنامه شماره 56/74016 ـ 29 /4 /1394 در خصوص پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي كاركنان قراردادي مقرر كرده است: «با عنايت به موارد فوق، مزاياي پايان كار و مانده ذخيره مرخصي كاركنان قراردادي كه به افتخار بازنشستگي نائل مي شوند مي بايد بر طبق مقررات پرداخت شود. لذا چنانچه مزاياي پايان كار و ذخيره مرخصي كارگران در پايان هر سال پرداخت و تسويه شده باشد، در زمان بازنشستگي و يا خاتمه قراردادكار معين يا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعيت ندارد و فقط مدت زماني كه بعد از آخرين تسويه به كار اشتغال داشته اند، محاسبه و به كارگران پرداخت مي شود.»
2 ـ شاكي به موجب شكايتي، ابطال بخشنامه مذكور را به جهت مغايرت با مواد 24 و 31 قانون كار از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست كرده است.
3 ـ هيـأت تخصصي كـار، بيمـه و تأمين اجتمـاعي بـه مـوجب دادنامه شماره 9809970906010098 ـ 28 /3 /1398، در رسيدگي به شكايت مذكور با اين استدلال كه اگر قرارداد كارگران «دائمي» باشد، در پايان سي سال با دريافت مابه التفاوت آخرين حقوق، تسويه حساب مي كنند و اگر قرارداد ايشان «موقت» باشد با تسويه حساب هر سال، قرارداد خاتمه مي يابد و حق دريافت علي الحساب را ندارند، رأي به رّد شكايت صادر كرده است.
4 ـ رأي صادره در راستاي بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد اعتراض رياست ديوان عدالت اداري قرار گرفته است. اعتراض ايشان به قرار زير است: «موضوع مذكور به صورت كلي و ناظر بر كاركنان قراردادي است و هر چند غالباً اين گونه قراردادها به صورت سالانه منعقد مي شوند، لكن از آنجا كه مطابق ماده 7 قانون كار، قرارداد كار موقت در مقابل غيرموقت بيان شده است كه اعم از قراردادهاي سالانه و چندين سالانه است، لذا هم امكان قانوني و هم مصاديق فراواني براي انعقاد قراردادها به مدت چند ساله وجود دارد. بنابراين ب. ت. ب. اينكه ذكر قرارداد موقت به صورت كلي و مطابق رأي هيأت تخصصي، تجويز تسويه حساب هر سال و عدم امكان و دريافت علي الحساب براي قراردادهاي موقتي كه بدواً به مدت چندين سال منعقد مي گردد منجر به عدم احتساب ما به التفاوت آخرين حقوق براي اين دسته از كاركنان قراردادي و قراردادهاي موقتي مي گردد، لذا اطلاق قرارداد موقت منجر به برداشت اشتباه شده و مغاير مفاد ماده 24 قانون كار و تضييع حقوق كارگران در پرداخت حق سنوات مي شود.
5 ـ پس از پذيرش اعمال بند (ب) ماده 84، موضوع به هيأت عمومي ارجاع گرديده و هيأت مذكور به موجب رأي شماره 2727 ـ 19 /9 /1398 به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است: «نظر به اين كه مطابق مواد 24 قانون كار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مبناي پرداخت حـق سنوات خـدمت به كارگر داراي قـرارداد كار موقت براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب، به مأخذ هر سال در پايان قرارداد كار يك ماه آخرين حقوق محاسبه ميگردد، بنابراين رأي شماره 9809970906010098 ـ 28 /3 /1398 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي در قسمتي كه در آن مقرر شده اگر قرارداد كارگران، موقت باشد، با تسويه حساب هر سال، قرارداد خاتمه مييابد و حق دريافت علي الحساب را ندارند، مغاير ماده 24 قانون كار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور است و در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نقض ميشود و در نهايت مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، حكم بر ابطال بخشنامه شماره 56/74016 ـ 29 /4 /1394 مدير كل نظارت بر اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر ميشود.»
6 ـ معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري به موجب نامه شماره 9000/16713/200 ـ 26 /11 /1398، با اين استدلال كه در انشاي رأي شماره 2727 ـ 19 /9 /1398، كل بخشنامه مورد شكايت ابطال شده است و اين موضوع دلالت بر اين دارد كه حتي در قراردادهاي سالانه هم، پرداخت و تسويه حساب سالانه كارفرمايان، «علي الحساب» محسوب و قطعي تلقي نمي گردد، در حالي كه مطلقاً در قراردادهاي موقت سالانه اصلا به رأي هيأت تخصصي و بخشنامه اعتراض نشده بود، اصلاح رأي مذكور را درخواست ميكند.
7 ـ رئيس ديوان عدالت اداري در هامش نامه شماره 9000/16713/20 ـ 26 /11 /1398 معاون نظارت و بازرسي موضوع را به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع كردند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 9 /2 /1399 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 24 قانون كار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مبناي پرداخت حق سنوات خدمت به كارگر داراي قرارداد كار موقت براي هر سال سابقه اعم از متوالي يا متناوب، به مأخذ هر سال در پايان قرارداد كار، يك ماه آخرين حقوق تعيين شده است. برمبناي اين احكام، در مواردي كه قرارداد كار موقت بيش از يك سال است و كارفرما در پايان هر سال حق سنوات به كارگر پرداخت ميكند، چون حق سنوات در پايان قرارداد كار بايستي پرداخت شود، مبلغ پرداختي در پايان هر سال جنبه عليالحساب دارد و كارفرما موظّف است در پايان قرارداد كار، مابهالتفاوت مبلغ پرداختي در پايان هر سال تا مبلغ سنوات پايان قرارداد كار را به كارگر بپردازد، ولي در مواردي كه قرارداد كار يك ساله يا كمتر از يك سال است و كارفرما با انقضاء قرارداد كار حق سنوات را در پايان اين قرارداد به كارگر ميپردازد ولو آنكه آن قرارداد در چند نوبت متوالي يا متناوب ديگر تمديد شود، در زمان عدم تمديد قرارداد كار به لحاظ اينكه كارفرما در پايان هر قرارداد كار حق سنوات را به كارگر پرداخته است، تكليفي به پرداخت مابهالتفاوت حق سنوات سالهايي كه پرداخت شده تا سال عدم تمديد قرارداد كار را ندارد. عليهذا از آنجا كه در رأي شماره 2727 ـ 4 /10 /1398هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بـه صورت كلّي در قـراردادهاي كار مـدت موقت، آنچه كـه در پايان هر سـال تحت حق سنوات پرداخت ميشود عليالحسـاب تلقّي شده است و ايـن در حـالي است كـه چنانچه قـرارداد يك ساله يا كمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد كار و پرداخت حق سنوات بـه كارگر ذمـه كارفرما از بابت پـرداخت حـق سنوات بري ميشود؛
بـه همين دليل رأي شماره 2727 ـ 4 /10 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي تبصره ماده 97 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مطابق استدلال مذكور اصلاح ميشود و با اين وصف آنچه كه كارفرما در پايان قرارداد كار موقت يك ساله و يا كمتر از آن به كارگر تحت عنوان حق سنوات ميپردازد جنبه قطعي دارد و كارفرما با پرداخت حق سنوات در چنين فرضي تكليف ديگري ندارد و ب. ت. ب. مراتب، رأي شماره 9809970906010098 ـ 28 /3 /1398 هيـأت تخصصي بيمه، كـار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري در حدي كه ذكر شد نقض ميگردد و اطلاق نامه شماره 56/74016 ـ 9 /4 /1394 مديركل نظارت بر اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي از همين حيث ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1379/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 402 مورخ 1390/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003343095 مورخ 1402/12/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1081 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر کارکنان خدماتی و کارگری دانشگاه آزاد اسلامی
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مسئولیت کارفرمایان متعدد در قبال خسارات کارگر
مواد 7، 9 و 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 و 159 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384278 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001689243 مورخ 1402/07/03 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده7قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7، 34 و 148 از قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی عضو هیئت مدیره علیه شرکت
مواد 7 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 293 مورخ 1380/09/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7، 5، 4، 3، 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 298 و 299 مورخ 1380/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 با وجود ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2901 مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 187 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2679 مورخ 1400/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
طرح شکایت بانک ملت در دیوان
مواد 7، 9 و 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1391/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق مقررات قانون
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1378/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
کسر حق بیمه از حق جلسات شورای اسلامی کار و احتساب در سوابق خدمتی
ماده 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 214 مورخ 1392/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
تأثیر ترک کار بر حق سنوات کارگر
مواد 7، 24، 25 و 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003405409 مورخ 1402/12/26 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 20/11/98 هیات وزیران در جلسه 1398/11/20 به پیشنهاد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 847 مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 700 مورخ 1398/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 7، 10، 20، 22، 157 و 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قرارداد مدت موقت در مشاغل مستمر و دائمی
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی عضو هیئت مدیره علیه شرکت
ماده 7 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001689243 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1402/07/03 — ابطال کل نامه شماره 28596مورخ1400/6/5 و نامه شماره 36554 مورخ1400/7/17 رییس امور آمار و برنامه ریزی و تامین…
ماده7قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003343095 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/12/21 — ابطال دستورالعمل 35722/ن مورخ 15/12/73 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و مصوبه…
ماده 7 قانون کار مصوب 1398/11/20 هیات وزیران"در جلسه هیات تخصصی کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003405409 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/12/26 — ابطال تصویب نامه مورخ 20/11/98 هیات وزیران در خصوص معرفی کالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون کار
ماده 7 قانون کار مصوب 20/11/98 هیات وزیران در جلسه 1398/11/20 به پیشنهاد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000540767 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/03/03 — ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در قسمت تأکید بر تنظیم قرارداد همسان…
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مغایرتی ندارد
-
رأی
هماستناد
رأی: رای مهم دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۰/۰ ۱/۲ ۱)
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۳ ۹ ۹/۹/۱ ۸)
قانون کار و قانون اصلاح تبصره 2 ماده 7
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ابطال قسمتی از دستورالعمل مدیرکل درمان استان تهران سازمان ت (۴ ۲ ۰ ۲/۹ ۷/۱ ۹)
قانون کار و بالتبع تبصره 2 ماده 7
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل
ماده 7 قانون کار بیان داشته است : « کارفرمایان موظفند به کارگران با قرار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2679 دیوان عدالت اداری در خصوص قرارداد موقت کارگری در بند 1 قسمت (ب) بخشنامه شماره 379599 مورخ1399/9/25 سازمان اداری واستخدامی کشور و عبارت تبدیل قرار موقت کارگران به قرا
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1081 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (عدم تأمین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمیباشد حکم به ورود شکایت صح
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 238 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در مورد دائمی تلقی نمودن تمدید یا تجدید قراردادهای کار مدتدار
با اصلاحات و الحاقات
ماده 7 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت بر این دارد که قر
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1691 — 1398/11/30
مواد 7 ، 3 ، 2 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
مواد 24 ، 22 ، 21 و 27 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که پرداخت مطالبات و حقوق قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/٣4٩ — 1404/10/17
ماده 24 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون کار
مواد 24 و 31 قانون کار از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون کار
ماده 7 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 41 — قانون کار
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 - ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده 24 قانون کار و آیین نامه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 ـ ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با
ماده 7 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مهلت اعتراض به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد کار صفرساعت: در حقوق کار ایران
ماده 7 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد کار
ماده 7 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ب در مواردی که قرارداد دائمی یا موقت بیش از یکسال باشد
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مبنای محاسبه سنوات
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مبنای محاسبه سنوات
مواد 24 و 37 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
