ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره وزارت نیرو راجع به نحوه محاسبه هزینه برق مصرفی در موارد ایجاد اختلال در دستگاههای اندازه گیری مقدار برق مصرفی توسط مشترکین، مغایرتی با قانون ندارد.
خلاصه
شاکی مدعی بود واحد اداریاش بیش از سه سال بدون بهرهبرداری بوده و کنتور آن در دسترس عموم قرار داشته است. وی تقاضای ابطال بند (د) ماده ۱-۴۳-۴ آییننامه تکمیلی تعرفههای برق را داشت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: اعمال بالاترین نرخ تعرفه برق برای واحدهایی که انتفاعی نداشتهاند یا کنتور آنها در اختیار عموم بوده، فاقد وجاهت قانونی است.
کلیدواژهها: تعرفه برق، وزارت نیرو، استیفای ناروا، آییننامه تکمیلی، واحد اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۱۷
شاکی: آقای …: عدم ابطال بند (د) ماده ۱-۴۳-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب وزارت نیرو
تاریخ رای: دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴
شماره دادنامه: ۲۵
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده ۱-۴۳-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند این جانب ملاک یک واحد اداری از ساختمان واقع در خیابان کریمخان زند، نبش میرزای شیرازی می باشم و لازم به توضیح است که این واحد اداری مدت بیش از ۳ سال است که به عنوان اداری مورد بهره برداری قرار نگرفته است اما با این وجود به موجب آیین نامه مذکور طرف شکایت مبلغ ۵۰۲/۷۶۸/۱۱ ریال را به عنوان تخلف در نظر گرفته حال آن که ب. ت. ب. این که در این ۳ سال هیچ گونه انتفاعی صورت نگرفته و موقعیت این واحد به شکلی است که کنتور برق آن تحت کنترل بنده نبوده زیرا روزانه افراد زیادی به واحدهای مختلف ساختمان مراجعه نموده لذا به علت این که این کنتور در معرض دید و دسترس عموم م. ب. لذا تخلفات انتسابی به بنده نسبت به کنتور این واحد وجاهت قانونی نداشته و ضمناً لازم به ذکر است که طرف شکایت به موجب آیین نامه مذکور بالاترین نرخ تعرفه را در نظر گرفته که این قسمت آیین نامه مورد اعتراض است بنابراین ب. ت. ب. اظهارات فوق و به موجب لایحه دفاعیه پیوستی و به موجب این که اعمال این بند نسبت به املاک مسکونی که اختیار ورود و خروج آن صرفاً تحت نظر ملاک م. ب. شاید وجاهت قانونی داشته باشد اما نسبت به املاک اداری که ورود و خروج هر شخصی ممکن است یقیناً وجاهت قانونی نداشته لذا اعمال این بند نسبت به بنده و مطالبه مبلغ مذکور مصداقی از استیفای ناروا م. ب. بنابراین ضمن نقض و ابطال آیین نامه معترضٌ عنه، تقاضای صدور دستور دایر بر توقف عملیات اجرایی به استناد ماده ۱۵ دیوان عدالت اداری م. ا.. " در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۶۹- ۱۳۹۱/۲/۱۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " با سلام و احترام: ضمن تشکر از بررسی لایحه ارسالی این جانب، در پاسخ به اخطار رفع نقص هیات عمومی دیوان عدالت اداری موارد ذیل به عرض می رسد: به نظر این جانب بند د ماده ۱-۴۳-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق در « مغایرت با اصل برایت قانون اساسی» (اصل ۳۷) و اصل ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی است. در بند د ماده ۱-۴۳-۴ آن آیین نامه می گوید: « در تمام مواردی که در دستگاههای اندازه گیری نصب شده دستکاری و یا در درست کار کردن آنها دخالت شود و یا به هر نحوی عملی انجام شود که دستگاههای اندازه گیری میزان واقعی برق مصرفی را نشان ندهد، شرکت باید بهای مقدار برق مصرفی را که در اثر این گونه اقدامات ثبت نشده است. ( مقدار آن بر اساس آمار و ضوابط موجود تعیین خواهد شد) با بالاترین نرخ تعرفه آزاد مربوط به همان نوع مصرف محاسبه و به اضافه سایر هزینه هایی که از این گونه اقدام یا اقدامات غیر مجاز متوجه شرکت شده است، از مشترک وصول نماید و عنداللزوم مشترک را تحت پیگرد قانونی نیز قرار دهد.» چگونه می توان پیش از اثبات دخالت و دستکاری مشترک وی را جریمه کرد؟ متاسفانه در متن این بند از افعال مجهول استفاده شده است تا شرکت برق مجاز باشد بدون یافتن مقصر و فاعل دستکاری، مشترک را جریمه کند. افعالی نظیر « دستکاری شود»، « دخالت شود» و « عملی انجام شود». توجهتان را به این نکته جلب می کنم که اگر خسارت به وسیله افرادی غیر از مشترک وارد شده باشد باز هم مشترک را جریمه و تحت پیگرد قانونی قرار می دهند و این مخلاف اصل برایت است. گنه کرد در بلخ آهنگری- به شوشتر زدن گردن مسگری- لطفاً در برگ دادخواست ترتیب شماره این بند از ۴-۴۳-۱ به ۱-۴۳-۴ تغییر کند. " متن آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۴-۴۳- تعیین مقدار قدرت و انرژی تحویلی به مشترک و بهای برق مصرفی ۱-۴۳-۴- ارقامی که وسایل اندازه گیری نشان می دهند و یا ثابت می نماید دلیل کافی برای مصرف قدرت و انرژی به توسط مشترک بوده مشترک ملزم به قبول آن م. ب. مگر آن که به تشخیص شرکت اشکالی در کار وسایل اندازه گیری و یا اشتباه در قرایت آن وجود داشته باشد، در این صورت و همچنین در صورت اشتباه در محاسبات بهای برق مصرفی، بر اساس بندهای زیر عمل می گردد:
الف) شرکت بر طبق برنامه وسایل اندازه گیری برق مصرفی را آزمایش کرده و صحت کار آنها را از حیث ثبت و یا نشان دادن ارقام مصرف بر اساس استانداردهای پذیرفته شده کنترل خواهد کرد و یا بر حسب تقاضای مشترک آزمایش لازم را به عمل می آورد در صورت اخیر چنانچه وسایل اندازه گیری سالم تشخیص داده شود مشترک باید هزینه آزمایش را بر اساس بند ۷۶-۴ این آیین نامه پرداخت نماید.
ب) اگر ضمن آزمایشهای شرکت معلوم شود ارقامی را که وسایل اندازه گیری ثبت و یا نشان داده دارای بیش از ۲% خطا م. ب. (کمتر از ۲% قابل اغمال است) تمام صورت حسابهای مربوط به مصارف برق به علت تاثیر این گونه خطاها اصلاح خواهد شد، برای وسایل اندازه گیری نصب شده در ولتاژ ۶۳ و ۶۶ کیلو ولت و بالاتر خطای قابل اغماض ۵/۰% م. ب.. اینگونه تعدیلات برای نصف مدتی که از تاریخ آخرین آزمایش وسایل اندازه گیری گذشته است به عمل می آید و هیچ گاه مدت مذکور بیشتر از یک سال در نظر گرفته نخواهد شد. هر گاه نتوان مقدار قدرت و انرژی مصرفی را ب. ت. ب. درصد خطای وسایل اندازه گیری محاسبه نمود، در این صورت شرکت تمام صورت حسابهای مدت یاد شده را بر اساس دقیقترین اطلاعات و آمار موجود اصلاح خواهد کرد. در مواقعی که صورت حساب یا صورت حسابها به طریقی که فوقاً اشاره گردید تعدیل یا اصلاح شود، شرکت هر مبلغی را که اضافه از مشترک وصول کرده است به وی مسترد می دارد و مشترک نیز می باید هر مبلغی را که بدهکار می شود با نظر شرکت ( به صورت نقدی و یا اقساط ) پرداخت نماید.
ج) علاوه بر مورد بند (ب) هر گونه کسری یا اضافه محاسبه بهای برق مانند موارد ناشی از نقایص یا اشتباه اتصال وسایل اندازه گیری از زمان وقوع نقص و یا اشتباه در قرایت وسایل اندازه گیری و اشتباه در اعمال ضرایب و ارقام وسایل اندازه گیری و اختصاص کد محاسباتی نادرست ب. ت. ب. مقررات وقت از طرفین قابل برگشت م. ب..
د) در تمام مواردی که دستگاههای اندازه گیری نصب شده دستکاری و یا در درست کار کردن آنها دخالت شود و یا به هر نحوی عملی انجام شود که دستگاههای اندازه گیری میزان واقعی برق مصرفی را نشان ندهد، شرکت باید بهای مقدار برق مصرفی را که در اثر این گونه اقدامات ثبت نشده است ( مقدار آن بر اساس آمار و ضوابط موجود تعیین خواهد شد) با بالاترین نرخ تعرفه آزاد مربوط به همان نوع مصرف محاسبه و به اضافه سایر هزینه هایی که از این گونه اقدام یا اقدامات غیر مجاز متوجه شرکت شده است، از مشترک وصول نماید و عنداللزوم مشترک را تحت پیگرد قانونی نیز قرار دهد. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۱۹۷۶۶/۹۱- ۱۳۹۱/۴/۱۰ توضیح داده است که: " دفاعیات ماهوی:
۱- وزارت نیرو بر اساس اختیارات حاصله از مواد ۷و ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ نسبت به وضع آیین نامه ها و همچنین تعیین میزان تعرفه های آب و برق و ضوابط آن- از جمله آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق- اقدام می نماید. در همین راستا وزارت نیرو در بند ۳۸-۴ آیین نامه یاد شده در خصوص نصب و نگهداری وسایل اندازه گیری مقرر کرده است: « ... مشترک مسوول سالم نگاه داشتن کلیه وسایل و تجهیزاتی است که از طرف شرکت در محل برقراری انشعاب برق نصب می گردد...». علاوه بر آن کلیه متقاضیان خرید انشعاب برق (مشترکین) بر اساس قرارداد فروش برق متعهد می گردند کلیه قوانین و مقررات از جمله آیین نامه مانحن فیه را رعایت نمایند. لذا این توجیه شاکی که « روزانه افراد زیادی به واحدهای مختلف ساختمان مراجع کرده، لذا به علت این که کنتور در معرض دید و دسترس عموم م. ب....» از ایشان سلب مسوولیت نمی نماید. به ویژه که در قرارداد فروش برق مسوولیت نگهداری وسایل اندازه گیری را پذیرفته و متعهد گردیده اند.
۲- ادعای شاکی مبنی بر اداری بودن « محل نصب وسایل اندازه گیری و در نتیجه عدم کنترل ورود و خروج سایرین...» تاثیری در مسوولیت مشترک برق نخواهد داشت. چرا که در آپارتمانهای مسکونی با تعداد واحدهای زیاد نیز تردد سایرین، رافع مسوولیت مشترک برق نیست، بدیهی است در صورت وقوع دستکاری یا اخلال در درست کار کردن لوازم اندازه گیری، مستنداً به بند د ماده ۱-۴۳-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق اخذ بالاترین تعرفه و پرداخت هزینه های ناشی از اینگونه اقدامات غیر مجاز، متوجه مشترک بوده و عنداللزوم پیگرد قانونی مشترک از طریق مراجع قضایی مستنداً به ماده اخیرالذکر و ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی توسط شرکت توزیع نیروی برق مربوطه به عمل خواهد آمد.
۳- ادعای شاکی جهت ابطال این بند از آیین نامه، تالی فاسد متعددی را در پی خواهد داشت. چرا که عده ای از «عدم مسوولیت در قبلا نگهداری لوازم اندازه گیری و تجهیزات انشعاب برق» و حتی سایر خدمات مانند گاز، آب و فاضلاب، مخابرات و ... و « عدم وجود ضمانت اجرای متناسب آیین نامه یاد شده» سوء استفاده یا سهل انگاری کرده است و با دستکاری به انحاء مختلف در آنها، موجبات ورود خسارت به شرکتهای مربوطه و استیفای ناروا و غیر مشروع از خدمات عمومی همچون برق را فراهم خواهد آورد. لذا با عنایت به مراتب معنونه، رد شکایت شاکی از آن مقام قضایی م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که بند (د) جزء ۱-۴۳-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه برق با قوانین مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد بنابراین بند (د) جزء مذکور قابل ابطال نمی باشد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 25 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 90/1317، شاکی درخواست ابطال بند (د) ماده 1-43-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق مصوب وزارت نیرو را به دلیل عدم وجاهت قانونی و مغایرت آن با اصل برائت و حقوق مشترکین مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که به عنوان مالک یک واحد اداری، به دلیل عدم استفاده از واحد و عدم دسترسی به کنتور برق، هیچ مسئولیتی در قبال تخلفات انتسابی ندارد و از این رو خواستار توقف عملیات اجرایی و ابطال بند مذکور شده است. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو با استناد به مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران و بند 38-4 آییننامه، بر مسئولیت مشترکین در نگهداری وسایل اندازهگیری تاکید کرده و بیان نموده است که عدم کنترل ورود و خروج افراد به واحد اداری نمیتواند مسئولیت مشترک را سلب کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بند (د) ماده 1-43-4 آییننامه مذکور با قوانین مغایرت ندارد و بنابراین ابطال آن ممکن نیست.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده 1-43-4 آییننامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند این جانب مالک یک واحد اداری از ساختمان واقع در خیابان کریمخان زند، نبش میرزای شیرازی می باشم و لازم به توضیح است که این واحد اداری مدت بیش از 3 سال است که به عنوان اداری مورد بهره برداری قرار نگرفته است اما با این وجود به موجب آییننامه مذکور طرف شکایت مبلغ 502/768/11 ریال را به عنوان تخلف در نظر گرفته حال آن که ب. ت. ب. این که در این 3 سال هیچ گونه انتفاعی صورت نگرفته و موقعیت این واحد به شکلی است که کنتور برق آن تحت کنترل بنده نبوده زیرا روزانه افراد زیادی به واحدهای مختلف ساختمان مراجعه نموده لذا به علت این که این کنتور در معرض دید و دسترس عموم م. ب. لذا تخلفات انتسابی به بنده نسبت به کنتور این واحد وجاهت قانونی نداشته و ضمناً لازم به ذکر است که طرف شکایت به موجب آییننامه مذکور بالاترین نرخ تعرفه را در نظر گرفته که این قسمت آییننامه مورد اعتراض است بنابراین ب. ت. ب. اظهارات فوق و به موجب لایحه دفاعیه پیوستی و به موجب این که اعمال این بند نسبت به املاک مسکونی که اختیار ورود و خروج آن صرفاً تحت نظر مالک م. ب. شاید وجاهت قانونی داشته باشد اما نسبت به املاک اداری که ورود و خروج هر شخصی ممکن است یقیناً وجاهت قانونی نداشته لذا اعمال این بند نسبت به بنده و مطالبه مبلغ مذکور مصداقی از استیفای ناروا م. ب. بنابراین ضمن نقض و ابطال آییننامه معترضٌ عنه، تقاضای صدور دستور دائر بر توقف عملیات اجرایی به استناد ماده 15 دیوان عدالت اداری م. ا.. " در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 169- 1391/02/16 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " با سلام و احترام: ضمن تشکر از بررسی لایحه ارسالی این جانب، در پاسخ به اخطار رفع نقص هیات عمومی دیوان عدالت اداری موارد ذیل به عرض میرسد: به نظر این جانب بند د ماده 1-43-4 آییننامه تکمیلی تعرفه های برق در « مغایرت با اصل برائت قانون اساسی» (اصل 37) و اصل 197 آیین دادرسی مدنی است. در بند د ماده 1-43-4 آن آییننامه می گوید: « در تمام مواردی که در دستگاههای اندازه گیری نصب شده دستکاری و یا در درست کار کردن آنها دخالت شود و یا به هر نحوی عملی انجام شود که دستگاههای اندازه گیری میزان واقعی برق مصرفی را نشان ندهد، شرکت باید بهای مقدار برق مصرفی را که در اثر این گونه اقدامات ثبت نشده است. (مقدار آن بر اساس آمار و ضوابط موجود تعیین خواهد شد) با بالاترین نرخ تعرفه آزاد مربوط به همان نوع مصرف محاسبه و به اضافه سایر هزینه هایی که از این گونه اقدام یا اقدامات غیر مجاز متوجه شرکت شده است، از مشترک وصول نماید و عنداللزوم مشترک را تحت پیگرد قانونی نیز قرار دهد.» چگونه می توان پیش از اثبات دخالت و دستکاری مشترک وی را جریمه کرد؟ متاسفانه در متن این بند از افعال مجهول استفاده شده است تا شرکت برق مجاز باشد بدون یافتن مقصر و فاعل دستکاری، مشترک را جریمه کند. افعالی نظیر « دستکاری شود»، « دخالت شود» و « عملی انجام شود». توجهتان را به این نکته جلب می کنم که اگر خسارت به وسیله افرادی غیر از مشترک وارد شده باشد باز هم مشترک را جریمه و تحت پیگرد قانونی قرار می دهند و این مخالف اصل برائت است. گنه کرد در بلخ آهنگری- به شوشتر زدن گردن مسگری- لطفاً در برگ دادخواست ترتیب شماره این بند از 4-43-1 به 1-43-4 تغییر کند. " متن آییننامه تکمیلی تعرفه های برق در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " 4-43- تعیین مقدار قدرت و انرژی تحویلی به مشترک و بهای برق مصرفی 1-43-4- ارقامی که وسایل اندازه گیری نشان می دهند و یا ثابت مینماید دلیل کافی برای مصرف قدرت و انرژی به توسط مشترک بوده مشترک ملزم به قبول آن م. ب. مگر آن که به تشخیص شرکت اشکالی در کار وسایل اندازه گیری و یا اشتباه در قرائت آن وجود داشته باشد، در این صورت و همچنین در صورت اشتباه در محاسبات بهای برق مصرفی، بر اساس بندهای زیر عمل میگردد:
الف) شرکت بر طبق برنامه وسایل اندازه گیری برق مصرفی را آزمایش کرده و صحت کار آنها را از حیث ثبت و یا نشان دادن ارقام مصرف بر اساس استانداردهای پذیرفته شده کنترل خواهد کرد و یا بر حسب تقاضای مشترک آزمایش لازم را به عمل می آورد در صورت اخیر چنانچه وسایل اندازه گیری سالم تشخیص داده شود مشترک باید هزینه آزمایش را بر اساس بند 76-4 این آییننامه پرداخت نماید.
ب) اگر ضمن آزمایشهای شرکت معلوم شود ارقامی را که وسایل اندازه گیری ثبت و یا نشان داده دارای بیش از 2% خطا م. ب. (کمتر از 2% قابل اغمال است) تمام صورت حسابهای مربوط به مصارف برق به علت تاثیر این گونه خطاها اصلاح خواهد شد، برای وسایل اندازه گیری نصب شده در ولتاژ 63 و 66 کیلو ولت و بالاتر خطای قابل اغماض 5/0% م. ب.. اینگونه تعدیلات برای نصف مدتی که از تاریخ آخرین آزمایش وسایل اندازه گیری گذشته است به عمل می آید و هیچ گاه مدت مذکور بیشتر از یک سال در نظر گرفته نخواهد شد. هر گاه نتوان مقدار قدرت و انرژی مصرفی را ب. ت. ب. درصد خطای وسایل اندازه گیری محاسبه نمود، در این صورت شرکت تمام صورت حسابهای مدت یاد شده را بر اساس دقیقترین اطلاعات و آمار موجود اصلاح خواهد کرد. در مواقعی که صورت حساب یا صورت حسابها به طریقی که فوقاً اشاره گردید تعدیل یا اصلاح شود، شرکت هر مبلغی را که اضافه از مشترک وصول کرده است به وی مسترد میدارد و مشترک نیز می باید هر مبلغی را که بدهکار میشود با نظر شرکت (به صورت نقدی و یا اقساط) پرداخت نماید.
ج) علاوه بر مورد بند (ب) هر گونه کسری یا اضافه محاسبه بهای برق مانند موارد ناشی از نقائص یا اشتباه اتصال وسایل اندازه گیری از زمان وقوع نقص و یا اشتباه در قرائت وسایل اندازه گیری و اشتباه در اعمال ضرایب و ارقام وسایل اندازه گیری و اختصاص کد محاسباتی نادرست ب. ت. ب. مقررات وقت از طرفین قابل برگشت م. ب..
د) در تمام مواردی که دستگاههای اندازه گیری نصب شده دستکاری و یا در درست کار کردن آنها دخالت شود و یا به هر نحوی عملی انجام شود که دستگاههای اندازه گیری میزان واقعی برق مصرفی را نشان ندهد، شرکت باید بهای مقدار برق مصرفی را که در اثر این گونه اقدامات ثبت نشده است (مقدار آن بر اساس آمار و ضوابط موجود تعیین خواهد شد) با بالاترین نرخ تعرفه آزاد مربوط به همان نوع مصرف محاسبه و به اضافه سایر هزینه هایی که از این گونه اقدام یا اقدامات غیر مجاز متوجه شرکت شده است، از مشترک وصول نماید و عنداللزوم مشترک را تحت پیگرد قانونی نیز قرار دهد. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/19766/91- 1391/04/10 توضیح داده است که: " دفاعیات ماهوی:
1- وزارت نیرو بر اساس اختیارات حاصله از مواد 7و 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346/04/19 نسبت به وضع آییننامه ها و همچنین تعیین میزان تعرفه های آب و برق و ضوابط آن- از جمله آییننامه تکمیلی تعرفه های برق- اقدام مینماید. در همین راستا وزارت نیرو در بند 38-4 آییننامه یاد شده در خصوص نصب و نگهداری وسایل اندازه گیری مقرر کرده است: «... مشترک مسئول سالم نگاه داشتن کلیه وسایل و تجهیزاتی است که از طرف شرکت در محل برقراری انشعاب برق نصب میگردد...». علاوه بر آن کلیه متقاضیان خرید انشعاب برق (مشترکین) بر اساس قرارداد فروش برق متعهد می گردند کلیه قوانین و مقررات از جمله آییننامه مانحن فیه را رعایت نمایند. لذا این توجیه شاکی که « روزانه افراد زیادی به واحدهای مختلف ساختمان مراجع کرده، لذا به علت این که کنتور در معرض دید و دسترس عموم م. ب....» از ایشان سلب مسئولیت نمینماید. به ویژه که در قرارداد فروش برق مسئولیت نگهداری وسایل اندازه گیری را پذیرفته و متعهد گردیده اند.
2- ادعای شاکی مبنی بر اداری بودن « محل نصب وسایل اندازه گیری و در نتیجه عدم کنترل ورود و خروج سایرین...» تاثیری در مسئولیت مشترک برق نخواهد داشت. چرا که در آپارتمانهای مسکونی با تعداد واحدهای زیاد نیز تردد سایرین، رافع مسئولیت مشترک برق نیست، بدیهی است در صورت وقوع دستکاری یا اخلال در درست کار کردن لوازم اندازه گیری، مستنداً به بند د ماده 1-43-4 آییننامه تکمیلی تعرفه های برق اخذ بالاترین تعرفه و پرداخت هزینه های ناشی از اینگونه اقدامات غیر مجاز، متوجه مشترک بوده و عنداللزوم پیگرد قانونی مشترک از طریق مراجع قضایی مستنداً به ماده اخیرالذکر و ماده 687 قانون مجازات اسلامی توسط شرکت توزیع نیروی برق مربوطه به عمل خواهد آمد.
3- ادعای شاکی جهت ابطال این بند از آییننامه، تالی فاسد متعددی را در پی خواهد داشت. چرا که عده ای از «عدم مسئولیت در قبال نگهداری لوازم اندازه گیری و تجهیزات انشعاب برق» و حتی سایر خدمات مانند گاز، آب و فاضلاب، مخابرات و... و « عدم وجود ضمانت اجرای متناسب آییننامه یاد شده» سوء استفاده یا سهل انگاری کرده است و با دستکاری به انحاء مختلف در آنها، موجبات ورود خسارت به شرکتهای مربوطه و استیفای ناروا و غیر مشروع از خدمات عمومی همچون برق را فراهم خواهد آورد. لذا با عنایت به مراتب معنونه، رد شکایت شاکی از آن مقام قضایی م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 44 مورخ 1394/01/26 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 7و9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 25 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1395/05/30 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 330 مورخ 1380/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و9 و10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 665 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 111 تا 115 مورخ 1399/03/25 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 و356 مورخ 1383/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1380/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1380/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1532 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 532 مورخ 1386/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000813512 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1383/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 168 تا 171 مورخ 1380/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000811767 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 930 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1393 تا 1395 مورخ 1386/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1394/06/14 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000813512 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/04/09 — ابطال بند 5- 4 دفترچه تعرفه های برق و شرایط عمومی آن مصوب 1401 وزارت نیرو و ابطال بخش نامه شماره…
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000811767 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/04/09 — ابطال دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای تابلوهای فشار ضعیف چند کنتوری مستقیم شرکت…
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع/ 0001737 شماره دادنامه: 140109970906010930 تاریخ: 1401/12/06
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۱۴۸۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه وزارت نیرو (مصوب وزیر) شماره ۱۴۰۲/۳۹۷۸۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۰۶/۰۸/۱۴۰۲ )
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی اقرار متهم
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات سال 1399 و ماده 687
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی اقرار متهم
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات سال 1399 و ماده 687
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346
-
رأی
هماستناد
رای شماره 316 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 386 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 153 دیوان عدالت اداری درمورد ابطال بخشنامه شماره 100 /30 /8767 مورخ 18 /2 /1376 وزارت نیرو
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران که و ظیفه طراحی تعرفه ها را به عهده و زارت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 532 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/85 وزارت نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران انشعاب برق تولید کشاورزی و انشعاب برق تولی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 136 مورخ 1383/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 286 مورخ 1382/08/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 919 و 920 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان برق ایران به صراحت اختیار وضع تعرفه و آیین نامه های
-
رأی
هماستناد
رای شماره 675 مورخ 1399/04/21 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان برق ایران و آرای قبلی دیوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 مورخ 1370/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 46
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001884410 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1380/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان برق ایران و عدم وجود مجوز قانونی برای تعیین خسارت تا
-
رأی
هماستناد
ای شماره 35 مورخ 1366/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 و آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2436 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 146 مورخ 1370/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «د» ماده (33) آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب 1365/06/15 ، به جهت عدم مغایرت قانونی با تبصره
ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 46
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 919 و 920 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 9 از مصوبات شماره 93/11934/30/100- 1393/01/29 و 93/48957/30/100- 1393/12/15 وزارت نیرو با اصلاحات و الحاقات بعد
ماده 9 قانون سازمان برق ایران به صراحت اختیار وضع تعرفه و آیین نامه های
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0846 مورخ 1393/04/14
ماده 687 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/781 — 1399/07/22
ماده 687 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1347 — 1399/09/22
ماده 687 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/565 — 1398/10/04
ماده 687 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2334 مورخ 1382/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان مطالبه خسارت در جرایم موضوع ماده 687 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 687 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هرکس در و سایل و تاسیسات مورد استف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6353 مورخ 1385/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نوع بزه شکستن در اتاق رییس ادارۀ تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 687 قانون مجازات اسلامی است یا ماده 677 همان قانون ؟ نظریه اداره کل ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1347 مورخ 1399/09/22
ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/457 مورخ 1401/06/07
ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/781 مورخ 1399/07/22
ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/565 مورخ 1398/10/04
ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
تخریب اموال دولتی
ماده 687 قانون مجازات اسلامی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
جایگاه حقوقی ارزهای دیجیتالی در نظام حقوقی ایران
ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
-
نشست قضایی
هماستناد
تخریب عمدی خودروی نیروی انتظامی
ماده 687 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375
-
نشست قضایی
هماستناد
تعریف جدید محاربه
ماده 687 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که بیان می دارد "در صورتی که اعما
-
نشست قضایی
هماستناد
مصادیق وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی
ماده 687 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 75
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از «وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی» مندرج در ماده 659 قانون مجازات اسلامی
ماده 687 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب 1375
-
نشست قضایی
هماستناد
اعلام گزارش ارتکاب بزه از سوی نهادهای دولتی
ماده 687 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که مورد استفاده عمومی است
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون سازمان برق ایران
مواد 7و 9 قانون سازمان برق ایران
-
استناد
از این صفحه
ماده 687 — قانون مجازات اسلامی
ماده 687 قانون مجازات اسلامی توسط شرکت توزیع نیروی برق مربوطه به عمل خواهد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون سازمان برق ایران
مواد 7و 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346/4/19 نسبت به وضع آیین نامه ها و
مقرراتِ مرتبط 16
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص مقررات حاکم بر تابلو برق آزاد در بورس انرژی در راستای توسعه مبادلات برق در بورس انرژی و به استناد بندهای (الف)، (د)، (هـ) و (ز) ماده (1) قانون تأسیس وزارت
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص ضوابط عرضه برق نیروگاه های حرارتی جدیدالاحداثبه منظور ترغیب سرمایه گذاری در تولید و عرضه انرژی الکتریکی در بورس انرژی و به استناد بند (5- 5- 2) مصوبه شما
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت نیرو در خصوص ضوابط و نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر خورشیدی و بادی، زیست توده، برقابی، توربین انبساطی و بازیافت تلفات حرارتی در راستای حداکثر سازی ضریب
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص ضوابط انعقاد قرارداد دوجانبه نیروگاه های دارای قرارداد خرید تضمینی برق با مشترکین صنعتی به منظور رفع مشکلات نیروگاههای دارای قرارداد خرید تضمینی برق و همچ
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
ضوابط عرضه برق نیروگاه های برق آبی جدیدالاحداث در تابلو برق آزاد بورس انرژیبا سلام،
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص تعرفه برق خوش نشین ها و سکونت گاه های غیردایمبا سلام،
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
ضوابط و نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی، زیست توده، برقابی ، توربین انبساطی و بازیافت تلفات حرارتی و زمین گرمایی
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
ضوابط حاکم بر پشتیبانی معاملات و نرخ خرید برق مازاد نیروگاه های خارج از بازار عمده فروشی
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت نیرو در خصوص اعمال مشوق های تخفیف در تعرفه برای مشترکین با شرایط اعلامی
ماده 7 قانون سازمان برق ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه وزیر نیرو در خصوص ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر خورشیدی و بادی انشعابی، زیست توده، برقابی و توربین انبساطی
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شماره ابلاغ 10138/ت 32181ه- مورخ 1384/2/25 راجع به آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید،انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر)
ماده 9 قانون سازمان برق ایران
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید،انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر)
ماده 9 قانون سازمان برق ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب اساسنامه سازمان برق تهران به جای اساسنامه شماره 30483 مورخ 1341/05/18 بنگاه برق تهران
ماده 7 قانون تاسیس سازمان برق ایران خواهد بود ماده 4 - ارکان سازمان برق
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب اساسنامه سازمان برق تهران بجای اساسنامه شماره 30483 مورخ 1341/5/18 بنگاه برق تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون تاسیس سازمان برق ایران خواهد بود ماده 4 ـ ارکان سازمان برق
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب موادی در خصوص تامین برق 80% جمعیت روستائی کشور
ماده 9 قانون سازمان برق ایران بمورد اجراءگذارده خواهد شد
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب موادی در خصوص تأمین برق 80% جمعیت روستائی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون سازمان برق ایران بمورد اجراءگذارده خواهد شد
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
بند 43-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق
ماده 9 قانون سازمان برق ایران متضمن جواز تعیین تعرفههای برق بوده و ظهور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
