مصادیق وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی

مصادیق وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 مرداد 1401 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی مصادیق وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی بر اساس مواد 659 و 687 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 75 مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مصادیق ذکر شده (شامل سیم خاردار سازمان صدا و سیما، کنتور برق، میز و مانیتور دادگستری، نیمکت مدرسه، فنس پارک شهرداری و تخریب خودروی نیروی انتظامی) به عنوان وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات عمومی شناخته می‌شوند یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که این وسایل به طور مستقیم مورد بهره‌برداری عموم قرار نمی‌گیرند و خدمات عمومی ارائه نمی‌دهند، بنابراین مشمول ماده 659 نمی‌باشند. اکثریت نیز بر عدم شمول موارد مذکور تاکید کردند و بیان داشتند که وسایل باید ویژگی تاسیسات و قابلیت اخلال در نظم عمومی را داشته باشند، در حالی که مصادیق ذکر شده فاقد این ویژگی‌ها هستند. همچنین، تفسیر مضیق به نفع متهم نیز ایجاب می‌کند که این موارد شامل تاسیسات عمومی نشوند. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که عبارت «متعلقات مربوط» شامل تمامی مصادیق فوق می‌شود و قانونگذار به صورت حصری عمل نکرده است. این نظر همچنین به جنبه بازدارندگی تخریب وسایل عمومی اشاره داشت و تاکید کرد که تخریب سیم خاردار و خودرو نیروی انتظامی باید تحت شمول ماده 687 قرار گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/05/16 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تایباد موضوع مصادیق وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی پرسش کدام یک از مصادیق زیر از وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی (ماده 659 و ماده 687 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 75) می‌باشد؟ (سیم خاردار سازمان صدا و سیما، کنتور برق، میز و مانیتور دادگستری، نیمکت مدرسه، فنس پارک شهرداری، تخریب خودروی نیروی انتظامی) نظر هیات عالی وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی موضوع ماده 659 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، آن دسته از وسایلی نیست که به طور مستقیم مورد بهره‌برداری عموم مردم باشد؛ بلکه مقصود تاسیساتی است که خدمات عمومی ارائه می‌کنند. نتیجتاً وسایل مذکور در فرض سوال، از مصادیق ماده 659 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 نمی‌باشد. نظر اکثریت هیچ یک از مصادیق بالا از مصادیق وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی نمی‌باشد؛ زیرا آنچه در این مفهوم مستتر است عبارت است از اینکه اولاً؛ باید حاوی وصف تاسیسات باشد. ثانیاً؛ مورد استفاده عمومی باشد. ثالثاً؛ با مثال‌های ماده وجه شبه داشته باشد که در مثال‌های مذکور ندارد. رابعاً؛ از وحدت ملاک تبصره 1 ماده 687 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 75 ملاک نوعی (حداقل در خصوص جرم تخریب) مستفاد می‌گردد که وسایل مورد اشاره قابلیت اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت را داشته باشد. خامساً؛ اصل تفسیر مضیق به نفع متهم و تناسب جرم و مجازات اقتضای عدم شمول موارد مذکور در سوال به وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی را دارد چه آنکه در صورت عدم پذیرش این نظر شخصی که اقدام به تخریب سیم خاردار بکند به مجازات سنگین 3 تا 10 سال حبس محکوم می‌گردد. نظر اقلیت عبارت «متعلقات مربوط» حاوی تمامی مصادیق فوق الذکر م. ب.. از طرفی قانونگذار در خصوص مصادیق، به صورت حصری عمل نکرده تا آن‌ را محدود به موارد مندرج در ماده مثل آب و برق و‌ گاز کنیم. همچنین در خصوص تخریب سیم‌خاردار قانون‌گذار در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ ‌جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌ شود اشاره کرده و سیم خاردار هرچند تابلو علامت به معنای خاص مذکور در ماده نمی‌باشد لکن موید علامتی هشدار دهنده به اشخاص م. ب. و در صورت تخریب مشمول ماده 687 می‌شود. همچنین این استدلال می‌تواند از جری شدن متهمان در خصوص ارتکاب جرایم معنونه جلوگیری کند و جنبه بازدارندگی داشته باشد فرضاً شخصی اقدام به تخریب خودرور نیروی انتظامی به مبلغ 8 میلیون تومان کند در صورتی که این اقدام مشول ماده 687 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نشود باید به عمومات تخریب (ماده 677) رجوع کرده و شخص با پرداخت جزای نقدی نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند امری که مبتلابه گردیده است.