Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 25 مورخ 1400/01/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده‌ای که در دیوان عدالت اداری مطرح شده است، شاکی خواستار ابطال دستورالعمل شماره 121156/99 مورخ 29/6/99 کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران م. ب.. شاکی ادعا می‌کند که این دستورالعمل بدون رعایت مراحل قانونی و بدون اخذ نظرات مشورتی از اتاق اصناف و کارشناسان مربوطه صادر شده و به حقوق مکتسبه اعضای صنف آسیب زده است. از سوی دیگر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام می‌کند که این مصوبه بر اساس اختیارات قانونی و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی لازم تصویب شده و تمامی تشریفات قانونی رعایت گردیده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به استناد ماده 51 قانون نظام صنفی و ب. ت. ب. رعایت موازین قانونی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام می‌کند که دستورالعمل مورد نظر نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه خارج از اختیارات نیز نمی‌باشد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. دیوان عدالت اداری هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره دادنامه: 140009970906010025 تاریخ دادنامه: 23/1/1400 شماره پرونده: ه- ع / 9902234 شاکی: اتحادیه صنفی مشاوران املاک تهران با وکالت خانم … موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 121156/99 مورخ 29/6/99 کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 121156/99 مورخ 29/6/99 کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه بیان کرده است: ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم، احتراماً به تجویز ماده 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای شکایت مطروحه مطالب ذیل را به استحضار آن مقام عالی می رساند: 1- از آنجایی که قانون نظام صنفی کشور توسط هیات وزیران پس از تصویب مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است و یکی از مفاد آن مربوط به نرخ گذاری خدمات مشاوران بوده و اخذ نظرات مشورتی و به لحاظ تخصصی بودن موضوع در آن ذکر گردیده است و این امر بیانگر این است که قانونگذار نظر بر این داشته که جهت هرگونه تصمیم و مصوبه ای از جمله تعیین تعرفه و یا تغییر در آن طی اخذ نظرات کارشناسی و مجاری قانونی صورت گیرد که متاسفانه هیچگونه توجهی بر گزارشات کارشناسانه این صنف و یا حتی اتاق اصناف تهران صورت نگرفته است و به همین علت تضییع حقوق اعضاء این صنف را به علت عدم رعایت مقررات نظام صنفی فراهم نموده و مستوجب ابطال است. 2- برابر بند 2 ماده 45 همین قانون ضرورت اخذ نظر مشورتی اتاق اصناف در مورد مسائل صنفی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر گردیده است که نظر اتاق اصناف پس از تحقیقات معمول طی نامه شماره 79533پ-12 مورخ 24/7/1398 به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است ولیکن کمیسیون نظارت بدون توجه به آن و فقط نظر و دستور مقام معاون اول را اعمال نموده است. 3- برابر بند (ک) ماده 37 قانون نظام صنفی از وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی تعیین نوع و نرخ کالاها و خدمات و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت م. ب. که در ما نحن فیه با بررسی اوراق و تحقیق و تفحص برای آن عالی مقام محرز می‌گردد که چنین اقداماتی صورت نگرفته است. از آنجایی که در قانون نظام صنفی اتخاذ هر گونه تصمیم در امور اصناف جهت حفظ مصلحت و منافع جمعی و صنفی اخذ نظرات آن صنف به علت تجارب و تخصص آن صنف در خصوص تصمیمات متخذه از جمله نرخ خدمات مشاوران املاک کشور را پس از طی مجاری قانونی و انجام مطالعات و اخذ نظرات مشورتی و کارشناسی از مراجع ذی صلاح و کارشناسان مربوطه را تاکید نموده است. متاسفانه عدم طی مجاری قانونی و کارشناسی در خصوص مصوبه جدید مغایر با حقوق مکتسبه و مصالح واحدهای صنفی طبق قانون نظام صنفی بوده و با عملیاتی شدن ضوابط تصمیم جدید التصویب اشخاص شاغل در واحد صنفی از حقوق مکتسبه محروم شده و در نتیجه این موضوع باعث نارضایتی و سلب انگیزه از واحدهای صنفی و نهایتاً بروز تنش های اجتماعی و بی ثباتی و تزلزل و ظهور و بروز بسترهای ارتباطات ناسالم و ایجاد ذهنیت منفی در اذهان و افکار خواهد شد. صدور مصوبه بدون در نظر گرفتن بند (ت) ماده 80 و بند 1 ماده 12 قانون مذکور و بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسانه و طی مراحل مذکور صادر شده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال مصوبه و دستورالعمل شماره 121156/99 مورخ 29/6/99 سازمان صنعت، معدن و تجارت م. ا.. متن دستورالعمل شماره 121156/99 مورخ 29/6/99 کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به قرار زیر است: تعرفه خدمات مشاوران املاک به قرار ذیل است: - حق کمیسیون مبایعه نامه به میزان بیست و پنج صدم درصد ارزش معاملاتی ملک از هر طرف مجموعاً نیم درصد مبلغ محاسبه و اخذ گردد. - حق کمیسیون رهن/ودیعه اجاره از طرف به میزان نیم درصد مبلغ رهنی، محاسبه و اخذ گردد. - حق کمیسیون اجاره یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف محاسبه و اخذ گردد. - حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه و اخذ گردد. - حق کمیسیون مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزشی قرارداد مجموعاً چهاردهم درصد محاسبه و اخذ گردد. - حق خدمات متمم قرارداد و مبایعه رایگان تنظیم گردد. مراتب وفق مقررات ماده 51 قانون نظام صنفی جهت اقدام قانونی لازم اعلام می‌گردد. یداله صادقی: رییس سازمان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به موجب لایحه شماره 99-2234-3- 24/10/99 در پاسخ به شکایت مطروحه به طور خلاصه اعلام کرده‌ است که: مصوبه معترض عنه متعاقب دویست و دومین جلسه کمیسیون نظارت تهران به تاریخ 23/6/1399 و طی شماره 120144/99 مورخ 25/6/1399 براساس اختیارات مصرح در ماده (51) و بند (5) ماده (30) قانون نظام صنفی پیرامون تعیین کالا و خدمات، وفق مشروح در بند (6) به تصویب کمیسیون نظارت تهران رسیده و منحصراً در خصوص نرخ خدمات مشاورین املاک تهران بوده و ابلاغ گردید. علیرغم ادعای شاکی مبنی بر عدم رعایت تشریفات و نبود کارشناسی در تصویب مصوبه مذکور ولکن قبل از طرح موضوع در کمیسیون نظارت، معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان طی نامه شماره 30459/99 مورخ 13/5/99 اقدام به کارشناسی و بررسی تعرفه مشاورین املاک نموده و مراتب در جلسه مورخ 26/5/99 کمیته نرخ گذاری سازمان با حضور نمایندگان سازمان مزبور، انجمن حمایت از مصرف کنندگان، اتاق اصناف، رئیس و نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک مورد بررسی قرار گرفته است./ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. رای هیات تخصصی بر اساس ماده 51 قانون نظام صنفی: «کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می دهد، بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذیربط اعلام دارد.» بر مبنای دستورالعمل نرخ گذاری کالاها و خدمات صنفی که در جلسه مورخ 27/6/1391 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به تصویب رسیده، کمیسیونهای نظارت عهده دار نرخ گذاری کالاها و خدمات اولویت یک هستند و بر اساس بند 8 فهرست کالاها و خدمات صنفی اولویت یک، خدمات مشاورین املاک جزء کالاها و خدمات مذکور است. لذا کمیسیون نظارت تهران بر مبنای موازین حقوقی فوق الذکر دارای صلاحیت تعیین تعرفه خدمات مشاورین املاک بوده و ب. ت. ب. مفاد نامه شماره 30459/99 مورخ 13/5/1399 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و حضور نمایندگان سازمان مذکور، اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک در جلسه مورخ 26/5/1399 کمیته نرخ گذاری کالاها و خدمات، تشریفات قانونی لازم نیز در جریان وضع تعرفه خدمات مشاورین املاک رعایت شده است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 121156/99 مورخ 2961399 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص تعرفه خدمات مشاورین املاک شهر تهران خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربینرئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین