رای شماره 252 تا 259 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پروندهای به شمارههای 40، 62، 73، 93، 94، 95 و 104/86، شکات که شامل چندین شرکت و انجمن صنایع نساجی ایران میباشند، خواستار ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20 اسفند 1385 شورای عالی کار شدهاند. آنها ادعا کردهاند که این بندها با ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تضاد است، زیرا شورای عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران را ب. ت. ب. درصد تورم و شرایط زندگی تعیین کند و افزایش 10% برای سطوح فردی و پایه سنوات 1250 ریال را خارج از صلاحیت خود تصویب کرده است. از سوی دیگر، سرپرست دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی به استناد تبصره 5 ماده واحده راجع به اجرای طبقهبندی مشاغل، اعلام کرده است که شورای عالی کار در تعیین تاثیر افزایش حداقل مزد بر سایر سطوح مزدی از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و این موضوع از سال 1353 به رسمیت شناخته شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بندهای مذکور در بخشنامه شورای عالی کار مغایرتی با قانون ندارند و به این ترتیب، درخواست ابطال آنها رد شد.
کلاسه پرونده: 40، 62، 73، 93، 94، 95، 104/86
شکات:
1- شرکت فرش زمرد مشهد - شرکت تولیدی تهران تک نخ - شرکت صنعتی پاوان - شرکت فرش نگین مشهد- شرکت فرش ارمغان شیراز- شرکت ریسندگی و بافندگی صنایع پتو - انجمن صنایع نساجی ایران
موضوع:ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/1385 شورای عالی کار
تاریخ رای:یکشنبه 17 تیر 1386
شماره دادنامه: 252 الی 259
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به تجویز ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران شورای عالی کار موظف است همه ساله حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع گوناگون را ب. ت. ب. ضوابط زیر تعیین کند:
1- حداقل مزد کارگران با در نظر گرفتن درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی
2- حداقل دستمزد و بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی کارهای محول شده به طوریکه زندگی یک خانواده با تعداد متوسط عائله و سائر شرایط را تامین کند. شورای عالی کار بر خلاف نص صریح ماده 41 قانون کار در بندهای 2 و 3 بخشنامه مذکور در فوق افزایش 10% برای سطوح فردی و تعیین روزانه 1250 ریال به عنوان پایه سنوات برای کارگرانی که یک سال بیشتر سابقه کار دارند تصویب نموده است. ملاحظه میشود این تصمیم مغایر با مصرحات ماده 41 قانون کار بوده و شورای عالی کار خارج از صلاحیت قانونی خود اقدام به اتخاذ چنین تصمیمی نموده است، اینک با تقدیم این شکایت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه مذکور را داریم. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره 38026 مورخ 20/3/86 چنین اعلام نموده است که:
1- موردی که شرکت یاد شده به آن اعتراض نموده، موضوع جدیدی برای اولین بار در مصوبه شورای عالی کار آمده باشد، نبوده و شورای مزبور در مصوبات خود از سال 1353 به بعد تاکنون همواره ضمن تعیین حداقل مزد قانونی نسبت به تعیین چگونگی تاثیر این افزایش بر سایر سطوح مزدی اقدام مینموده است. البته در قانون کار سابق و در ماده 41 قانون کار فعلی در خصوص تعیین تاثیر افزایش حداقل دستمزد به سایر سطوح مزدی توسط شورای عالی کار اشاره نشده است، لکن مستند شورای عالی کار در این باره قانون «ماده واحده راجع به اجرای طبقه بندی مشاغل مصوب اسفندماه سال 1352 م. ب.» طبق تبصره 5 ماده واحده فوقالذکر فوقالذکر که همچنان قابلیت اجرا دارد (نامه شماره 56755 مورخ 18/4/73 دفتر حقوقی و امور مجلس سابق اختیار تعیین چگونگی تاثیرات افزایش حداقل مزد قانونی به سایر سطوح مزدی به شورای عالی کار واگذار شده و به استناد تبصره مذکور از سال 1353 تاکنون شورای عالی کار نسبت به نحوه تعیین اثرات افزایش حداقل دستمزد به سایر سطوح مزدی اقدام مینماید. در خصوص علت تدوین و تصویب قانون مذکور جدا از قانون کار لازم به یادآوری است هر چند در تبصره ماده 22 قانون کار مصوب 1337 آمده بود که کارفرمایان ملزم به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند. ولی زمانی که تصمیم به اجرای طبقه بندی مشاغل در مورد کارگران مشمول قانون کار گرفته شد، شاید به دلیل عدم پیشبینی مکانیسمهای اجرایی لازم در تبصره مذکور و عدم جامعیت آن و یا به هر علت دیگر نسبت به تهیه و تدوین مقررات جامع تری در خصوص طبقه بندی جدا از قانون کار مصوب 1337 اقدام گردید که در اسفند ماه سال 1352 به تصویب رسید و بر اساس قانون مذکور اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاههای مشمول قانون کار از سال 1353 آغاز شد.
3- علت اختیاری به شورای عالی کار طبق تبصره 5 ماده واحده در تعیین تاثیر افزایش حداقل مزد داده شده بود ناشی از ماهیت طبقه بندی مشاغل م. ب.. هدف اساسی از اجرای طبقه بندی مشاغل، پرداخت مزد متناسب با ارزش شغل م. ب. تا شاغل به تناسب ارزش تعیین شده برای شغلی که تصدی آن را بر عهده دارد مزد دریافت نماید و مورد اجحاف و تبعیض در پرداخت مزد از سوی کارفرما واقع نشود که این موضوع یعنی پرداخت مزد متناسب با ارزش شغل در ماده 48 قانون کار به صورت «جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری» آمده است. اگر چنین اختیاری در تبصره 5 ماده واحده به شورای عالی کار داده نمیشد و الزامی به تسری این افزایش به سایر سطوح مزدی از سوی شورای عالی کار وجود نداشت، اصولاً طبقه بندی مشاغل کارگری قابلیت اجرا نمییافت و با افزایش حداقل مزد و عدم تاثیر این تغییر مزد در سایر سطوح مزدی، مزد پرداختی به کلیه کارکنان مشاغل در هر سطح شغلی که قرار داشتند یکسان باقی میماند و طبقه بندی مفهومی نمیداشت. حتی اگر امروز نیز این اختیار از شورای عالی کار سلب شود عملاً طبقه بندی مشاغل فلسفه وجودی و قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد.
4- این موضوع که در ماده 41 قانون کار به موضوع اختیار شورای عالی کار اشاره نشده است را میتوان ناشی از پیشبینی آن در تبصره 5 ماده واحده دانست که قانونگذار با عنایت به پیشبینی اختیارات شورای عالی در تبصره فوقالذکر نیازی به قید مجدد آن در ماده 41 ندیده است، زیرا در حالی که در مواد 48- 49 و 50 قانون کار اجرای طبقه بندی مشاغل کاملاً مورد تایید قانونگذار واقع و جهت جلوگیری از بهره کشی از کار کارگر اجرای آن ضروری شمرده است، چگونه قانونگذار میتواند نسبت به مکانیسم اساسی اجرای طبقه بندی مشاغل که همانا تعیین نحوه تاثیر افزایش حداقل مزد به سایر سطوح مزدی است بی تفاوت مانده و آن را پیشبینی نکند زیرا با دلائلی که در بند 3 این نامه ذکر شد اگر شورای عالی کار حداقل مزد را تعیین ولی راجع به تسری آن قدرت تصمیم گیری نداشته باشد عملاً مواد 48- 49 و 50 قانون کار بلا اثر شده و امکان ادامه اجرای طبقه بندی در کارگاه مشمول آن قانون وجود نخواهد داشت.
5- جدا از ماده 41 قانون کار و اختیارات شورای عالی کار در این مورد باید در نظر داشت که شورای عالی کار نهادی سه جانبه است که نمایندگان دولت ونمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی در آن عضویت دارند به این ترتیب تشکلات عالی کارفرمایی (کانون عالی صنفی کارفرمایان کشور) به عنوان قائم مقام کارفرمایان کشور در شورای عالی کار حضور داشته و قانوناً نظر و رای نمایندگان کانون عالی به منزله رای و نظر موکلین آنها (یعنی کارفرمایان کشور) است. بنابراین از جنبه حقوقی خدشهای به تصمیم متخذه از سوی شورای عالی کار که کارفرما به موجب آن تقبل پرداخت تاثیر افزایش حداقل مزد قانونی به سایر سطوح مزدی را در مورد کارگران تابعه نموده باشد وارد به نظر نمیرسد.
6- موارد ذکر شده فوق در خصوص مزد پایه (مزد سنوات) نیز صادق بوده و قید آن در مصوبات شورای عالی کار خارج از اختیارات شورای عالی کار نخواهد بود. ضمن آنکه در آییننامه اجرایی تنظیمی راجع به طبقه بندی توسط شورای عالی کار که به استناد اختیارات تفویض شده طبق همان ماده واحده فوقالذکر به شورای عالی کار انجام گرفته است، کارفرمایان موظف به دادن پایه (مزد سنوات) به کارگران خود در طرحهای طبقه بندی مشاغل گردیدهاند. ضمناً لایحه قانونی مصوب 1359/01/27 شورای انقلاب پایه را به کلیه کارگران مشمول قانون کار، چه کارگاه دارای طرح طبقه بندی یا فاقد آن باشد تعمیم به تعیین پایه (مزد سنوات) اقدام مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 41 قانون کار تعیین میزان حداقل مزد کارگران در هر سال با عنایت به عوامل مندرج در ماده مذکور به عهده شورای عالی کار محول شده است. ن. ب. ا. شورای مزبور با استفاده از مسئولیت واختیار قانونی مربوط در ماده فوق الاشعار مبادرت به تعیین دستمزد مورد نظر به شرح بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 154053 مورخ 1385/12/20 نموده است، بنابراین بندهای مذکور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
میزان مسئولیت شرکت در جنایت غیر عمد
قانون کار مصوب 29 آبان 1369 با رعایت بند 5 ماده 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 80 مورخ 1368/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 و 86 مورخ 1369/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1320 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 22
-
رأی
هماستناد
میزان مسئولیت شرکت در جنایت غیر عمد
قانون کار مصوب 29 آبان 1369 با رعایت بند 5 ماده 22
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 82 الی 86 مورخ 1369/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم مغایرت بخشنامه شماره 59989 مورخ 1367/09/07 شورای عالی کار مبنی بر پرداخت پاداش بازنشستگی به کارگران، به
ماده 22 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 80 مورخ 1368/09/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مصوبه مورخ 1367/08/19 شورای عالی کار، مبنی بر تعیین مزد کارگران و بخشنامه شماره 59989 مورخ 1367/09/07 و
ماده 22 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 252 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/1385 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون کار مصوب 1337 آمده بود که کارفرمایان ملزم به تهیه و اجرای ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3328 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 793 و794 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار: ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 635 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 845 تا 861 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 86 مورخ 1394/02/30 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 845 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001439260 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/06/16 — ابطال ابلاغیه بخشنامه حداقل دستمزد سال 1402 موضوع بخشنامه 167 مورخ 1402/1/5 و ابطال دستورالعمل تبعی آن -…
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 شورای عالی کار همه ساله موظف است
-
رأی
هماستناد
رأی: #رأی_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 186 هیأت عمومی دیوان اداری با موضوع ابطال نامه شماره 50187 - 1387/05/29 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه های شماره 198297 - 1393/10/23 و 220863 - 1393/11/25 مدیر
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1750 ـ 1749 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 نامه شماره 43458 ـ 1395/3/10 مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با اصلاحات و الحا
ماده 41 قانون کار که شاکی به عنوان مثال از آن یاد کرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع
ماده 41 قانون کار که تبصره 2 ماده 29 آیین نامه برای الزام کارفرمایان به ا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1935 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 962/20/2772 ـ 1396/1/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
با اصلاحات و الح
ماده 41 قانون کار نیز شورای عالی کار همه ساله در خصوص حداقل مزد اعلام نظر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 41 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 122267 مورخ 15/12/1384 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار منحصرا ناظر به حداقل حقوق کارگران در سال 1385 بوده که ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۸۵۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل مزد کارگران توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد.
ماده 41 قانون کار و تکلیف موضوع ماده 167 از قانون مذکور می باشد و در پایا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 473 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 48، 49 و 50 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1223 مورخ 1400/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 48 و 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2918 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (درخصوص احتساب فوق العاده اضافه کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت و ت
قانون کار بوده است لذا مستندا به ماده 48
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 194093 ـ 25 /11/ 1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48، 49 و 50 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۹۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ر خصوص دادخـواست برخـی از کارگران بـازنشسته شهرداری سـاری مبنی بـر احتساب فوق العاده اضافه کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت و تعیین مرجع صلاح برای رسیدگی به شکایات کارگران رسمی مشمول قانون کار شهرداری، شعب دیوان عدالت اداری آ
قانون کار بوده است لذا مستندا به ماده 48
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه مدیر کل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۳۶۴۸۲ (مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۴))
ماده 48 و 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۴۳ الی ۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ شورای عالی کار و بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های شماره های ۲۶۶۳۱۸ و ۲۶۶۳۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ معاونت
قانون کار ندیده است زیرا در مواد 48
-
رأی
هماستناد
رای شماره 785744 مورخ 1402/03/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون کار با توجه به ضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری و تا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 843 الی 846 مورخ 1401/10/26 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون کار با توجه به ضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری و تا
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون کار و رعایت بند پنج و شش ماده 22
-
رأی
هماستناد
دادنامه 1404313900004498781 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/02/29 — ابطال بخشنامه مرزی شماره 276716 مورخ 1402/12/29 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبه جلسه مورخ…
ماده 22 قانون کار با توجه به ضروریات و حوایج زندگی یک خانواده کارگری و تا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 تا 313 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار نیز نمی شوم
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1421 مورخ 1396/06/25
ماده 22 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 22 — قانون کار
ماده 22 قانون کار مصوب 1337 آمده بود که کارفرمایان ملزم به تهیه و اجرای ط
-
اعمال
از این صفحه
ماده 41 — قانون کار
ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تضاد است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 48 — قانون کار
ماده 48 قانون کار به صورت «جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری» آمده است
مقرراتِ مرتبط 10
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی اختیارات استانداران و فرمانداران کل
ماده 22 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور [مصوب ۱۳۵۳]
ماده 22 قانون کار 1337 مصوبات مرتبط گوناگون تازه سازی آیین نامه اجرایی بن
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه حداقل مزد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون کار مصوب 26 اسفند ماه 1337 کمیسیون مشترک مجلسین در 16 ماده
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه حداقل مزد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون کار مصوب 26 اسفندماه 1337 کمیسیون مشترک مجلسین در 15 ماده و
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب و تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی اختیارات استانداران و فرمانداران کل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها
ماده 48 قانون کار رعایت نمایند
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه حداقل مزد
ماده 22 قانون کار مصوب 26 اسفند ماه 1337 کمیسیون مشترک مجلسین در 16 ماده
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
قرار مجرمیت شماره ۹۱۰ مورخه ۸۵/۶/۳۰ — راجع به شکایت آقای
قانون کار و با رعایت بند 5 ماده 22
-
مقاله
هماستناد
قرار مجرمیت شماره ۹۱۰ مورخه ۸۵/۶/۳۰ — در خصوص اتهام آقای
قانون کار و با رعایت بند 5 ماده 22
-
مقاله
هماستناد
قرار مجرمیت شماره ۹۱۰ مورخه ۸۵/۶/۳۰ — در خصوص اتهام آقای
قانون کار و با رعایت بند 5 ماده 22
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — بنا به مراتب هر چند اصل بر
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
تصویب و تعیین حداقل مزد در سال 1369
ماده 22 قانون کار
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
هماستناد
مصوبات صد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تقویت سرعت تصمیم گیری در راستای بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 41 و 191 قانون کار در موضوعات ذیل ارسال گردد و موضوع در این شورا مورد بررس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
