Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 17/4/1386 شماره دادنامه: 252الي259 كلاسه پرونده: 86/40، 62، 73، 93، 94، 95، 104 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شكات: 1- شركت فرش زمرد مشهد – شركت توليدي تهران تك نخ – شركت صنعتي پاوان – شركت فرش نگين مشهد- شركت فرش ارمغان شيراز- شركت ريسندگي و بافندگي صنايع پتو – انجمن صنايع نساجي ايران. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2 و 3 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/1385 شوراي عالي كار. مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، به تجويز ماده 41 قانون كار جمهوري اسلامي ايران شوراي عالي كار موظف است همه ساله حداقل مزد كارگران براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع گوناگون را ب. ت. ب. ضوابط زير تعيين كند: 1- حداقل مزد كارگران با در نظر گرفتن درصد تورم اعلام شده از طرف بانك مركزي 2- حداقل دستمزد و بدون توجه به مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي كارهاي محول شده بطوريكه زندگي يك خانواده با تعداد متوسط عائله و سائر شرايط را تامين كند. شوراي عالي كار بر خلاف نص صريح ماده 41 قانون كار در بندهاي 2 و 3 بخشنامه مذكور در فوق افزايش 10% براي سطوح فردي و تعيين روزانه 1250 ريال به عنوان پايه سنوات براي كارگراني كه يكسال بيشتر سابقه كار دارند تصويب نموده است. ملاحظه ميشود اين تصميم مغاير با مصرحات ماده 41 قانون كار بوده و شوراي عالي كار خارج از صلاحيت قانوني خود اقدام به اتخاذ چنين تصميمي نموده است، اينك با تقديم اين شكايت تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال بندهاي 2 و 3 بخشنامه مذكور را داريم. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه شماره 38026 مورخ 20/3/86 چنين اعلام نموده است كه: 1- موردي كه شركت ياد شده به آن اعتراض نموده، موضوع جديدي براي اولين بار در مصوبه شوراي عالي كار آمده باشد، نبوده و شوراي مزبور در مصوبات خود از سال 1353 به بعد تاكنون همواره ضمن تعيين حداقل مزد قانوني نسبت به تعيين چگونگي تأثير اين افزايش بر ساير سطوح مزدي اقدام مينموده است. البته در قانون كار سابق و در ماده 41 قانون كار فعلي در خصوص تعيين تأثير افزايش حداقل دستمزد به ساير سطوح مزدي توسط شوراي عالي كار اشاره نشده است، لكن مستند شوراي عالي كار در اين باره قانون «ماده واحده راجع به اجراي طبقه بندي مشاغل مصوب اسفندماه سال 1352 ميباشد» طبق تبصره 5 ماده واحده فوقالذكر فوقالذكر كه همچنان قابليت اجرا دارد (نامه شماره 56755 مورخ 18/4/73 دفتر حقوقي و امور مجلس سابق اختيار تعيين چگونگي تاثيرات افزايش حداقل مزد قانوني به ساير سطوح مزدي به شوراي عالي كار واگذار شده و باستناد تبصره مذكور از سال 1353 تاكنون شوراي عالي كار نسبت به نحوه تعيين اثرات افزايش حداقل دستمزد به ساير سطوح مزدي اقدام مينمايد. در خصوص علت تدوين و تصويب قانون مذكور جدا از قانون كار لازم به يادآوري است هر چند در تبصره ماده 22 قانون كار مصوب 1337 آمده بود كه كارفرمايان ملزم به تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل ميباشند. ولي زماني كه تصميم به اجراي طبقه بندي مشاغل در مورد كارگران مشمول قانون كار گرفته شد، شايد به دليل عدم پيشبيني مكانيسمهاي اجرايي لازم در تبصره مذكور و عدم جامعيت آن و يا به هر علت ديگر نسبت به تهيه و تدوين مقررات جامع تري در خصوص طبقه بندي جدا از قانون كار مصوب 1337 اقدام گرديد كه در اسفند ماه سال 1352 به تصويب رسيد و بر اساس قانون مذكور اجراي طبقه بندي مشاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار از سال 1353 آغاز شد. 3- علت اختياري به شوراي عالي كار طبق تبصره 5 ماده واحده در تعيين تأثير افزايش حداقل مزد داده شده بود ناشي از ماهيت طبقه بندي مشاغل ميباشد. هدف اساسي از اجراي طبقه بندي مشاغل، پرداخت مزد متناسب با ارزش شغل ميباشد تا شاغل به تناسب ارزش تعيين شده براي شغلي كه تصدي آن را بر عهده دارد مزد دريافت نمايد و مورد اجحاف و تبعيض در پرداخت مزد از سوي كارفرما واقع نشود كه اين موضوع يعني پرداخت مزد متناسب با ارزش شغل در ماده 48 قانون كار به صورت «جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري» آمده است. اگر چنين اختياري در تبصره 5 ماده واحده به شوراي عالي كار داده نميشد و الزامي به تسري اين افزايش به ساير سطوح مزدي از سوي شوراي عالي كار وجود نداشت، اصولاً طبقه بندي مشاغل كارگري قابليت اجرا نمييافت و با افزايش حداقل مزد و عدم تأثير اين تغيير مزد در ساير سطوح مزدي، مزد پرداختي به كليه كاركنان مشاغل در هر سطح شغلي كه قرار داشتند يكسان باقي ميماند و طبقه بندي مفهومـي نميداشت. حتي اگر امروز نيز ايـن اختيار از شوراي عالي كـار سلب شود عملاً طبقـه بندي مشاغـل فلسفه وجودي و قابليت اجرايي خود را از دست خواهد داد. 4- اين موضوع كه در ماده 41 قانون كار به موضوع اختيار شوراي عالي كار اشاره نشده است را ميتوان ناشي از پيشبيني آن در تبصره 5 ماده واحده دانست كه قانونگذار با عنايت به پيشبيني اختيارات شوراي عالي در تبصره فوقالذكر نيازي به قيد مجدد آن در ماده 41 نديده است، زيرا در حاليكه در مواد 48- 49 و 50 قانون كار اجراي طبقه بندي مشاغل كاملاً مورد تاييد قانونگذار واقع و جهت جلوگيري از بهره كشي از كار كارگر اجراي آن ضروري شمرده است، چگونه قانونگذار ميتواند نسبت به مكانيسم اساسي اجراي طبقه بندي مشاغل كه همانا تعيين نحوه تاثير افزايش حداقل مزد به ساير سطوح مزدي است بي تفاوت مانده و آن را پيشبيني نكند زيرا با دلائلي كه در بند 3 اين نامه ذكر شد اگر شوراي عالي كار حداقل مزد را تعيين ولي راجع به تسري آن قدرت تصميم گيري نداشته باشد عملاً مواد 48- 49 و 50 قانون كار بلا اثر شده و امكان ادامه اجراي طبقه بندي در كارگاه مشمول آن قانون وجود نخواهد داشت. 5- جدا از ماده 41 قانون كار و اختيارات شوراي عالي كار در اين مورد بايد در نظر داشت كه شوراي عالي كار نهادي سه جانبه است كه نمايندگان دولت ونمايندگان تشكلات عالي كارگري و كارفرمايي در آن عضويت دارند به اين ترتيب تشكلات عالي كارفرمايي (كانون عالي صنفي كارفرمايان كشور) به عنوان قائم مقام كارفرمايان كشور در شوراي عالي كار حضور داشته و قانوناً نظر و رأي نمايندگان كانون عالي به منزله رأي و نظر موكلين آنها (يعني كارفرمايان كشور) است. بنابراين از جنبه حقوقي خدشهاي به تصميم متخذه از سوي شوراي عالي كار كه كارفرما به موجب آن تقبل پرداخت تاثير افزايش حداقل مزد قانوني به ساير سطوح مزدي را در مورد كارگران تابعه نموده باشد وارد به نظر نميرسد. 6- موارد ذكر شده فوق در خصوص مزد پايه (مزد سنوات) نيز صادق بوده و قيد آن در مصوبات شوراي عالي كار خارج از اختيارات شوراي عالي كار نخواهد بود. ضمن آنكه در آييننامه اجرائي تنظيمي راجع به طبقه بندي توسط شوراي عالي كار كه باستناد اختيارات تفويض شده طبق همان ماده واحده فوقالذكر به شوراي عالي كار انجام گرفته است، كارفرمايان موظف به دادن پايه (مزد سنوات) به كارگران خود در طرحهاي طبقه بندي مشاغل گرديدهاند. ضمناً لايحه قانوني مصوب 27/1/1359 شوراي انقلاب پايه را به كليه كارگران مشمول قانون كار، چه كارگاه داراي طرح طبقه بندي يا فاقد آن باشد تعميم به تعيين پايه (مزد سنوات) اقدام مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي به موجب ماده 41 قانون كار تعيين ميزان حداقل مزد كارگران در هر سال با عنايت به عوامل مندرج در ماده مذكور به عهده شوراي عالي كار محول شده است. نظر به اينكه شوراي مزبور با استفاده از مسئوليت واختيار قانوني مربوط در ماده فوق الاشعار مبادرت به تعيين دستمزد مورد نظر به شرح بندهاي 2 و 3 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/1385 نموده است، بنابراين بندهاي مذكور مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

  • اعمال از این صفحه ماده 41 — قانون کار ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران شورای عالی کار موظف است همه ساله حد
  • اعمال از این صفحه ماده 22 — قانون کار ماده 22 قانون کار مصوب 1337 آمده بود که کارفرمایان ملزم به تهیه و اجرای ط
  • اعمال از این صفحه ماده 48 — قانون کار ماده 48 قانون کار به صورت «جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری» آمده است

مقرراتِ مرتبط 10

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین