رأی
رأی شماره 252 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/1385 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 17/4/1386 شماره دادنامه: 252الي259 كلاسه پرونده: 86/40، 62، 73، 93، 94، 95، 104
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات:
1- شركت فرش زمرد مشهد – شركت توليدي تهران تك نخ – شركت صنعتي پاوان – شركت فرش نگين مشهد- شركت فرش ارمغان شيراز- شركت ريسندگي و بافندگي صنايع پتو – انجمن صنايع نساجي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2 و 3 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/1385 شوراي عالي كار.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، به تجويز ماده 41 قانون كار جمهوري اسلامي ايران شوراي عالي كار موظف است همه ساله حداقل مزد كارگران براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع گوناگون را ب. ت. ب. ضوابط زير تعيين كند:
1- حداقل مزد كارگران با در نظر گرفتن درصد تورم اعلام شده از طرف بانك مركزي
2- حداقل دستمزد و بدون توجه به مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي كارهاي محول شده بطوريكه زندگي يك خانواده با تعداد متوسط عائله و سائر شرايط را تامين كند. شوراي عالي كار بر خلاف نص صريح ماده 41 قانون كار در بندهاي 2 و 3 بخشنامه مذكور در فوق افزايش 10% براي سطوح فردي و تعيين روزانه 1250 ريال به عنوان پايه سنوات براي كارگراني كه يكسال بيشتر سابقه كار دارند تصويب نموده است. ملاحظه ميشود اين تصميم مغاير با مصرحات ماده 41 قانون كار بوده و شوراي عالي كار خارج از صلاحيت قانوني خود اقدام به اتخاذ چنين تصميمي نموده است، اينك با تقديم اين شكايت تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال بندهاي 2 و 3 بخشنامه مذكور را داريم. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه شماره 38026 مورخ 20/3/86 چنين اعلام نموده است كه:
1- موردي كه شركت ياد شده به آن اعتراض نموده، موضوع جديدي براي اولين بار در مصوبه شوراي عالي كار آمده باشد، نبوده و شوراي مزبور در مصوبات خود از سال 1353 به بعد تاكنون همواره ضمن تعيين حداقل مزد قانوني نسبت به تعيين چگونگي تأثير اين افزايش بر ساير سطوح مزدي اقدام مينموده است. البته در قانون كار سابق و در ماده 41 قانون كار فعلي در خصوص تعيين تأثير افزايش حداقل دستمزد به ساير سطوح
مزدي توسط شوراي عالي كار اشاره نشده است، لكن مستند شوراي عالي كار در اين باره قانون «ماده واحده راجع به اجراي طبقه بندي مشاغل مصوب اسفندماه سال 1352 ميباشد» طبق تبصره 5 ماده واحده فوقالذكر فوقالذكر كه همچنان قابليت اجرا دارد (نامه شماره 56755 مورخ 18/4/73 دفتر حقوقي و امور مجلس سابق اختيار تعيين چگونگي تاثيرات افزايش حداقل مزد قانوني به ساير سطوح مزدي به شوراي عالي كار واگذار شده و باستناد تبصره مذكور از سال 1353 تاكنون شوراي عالي كار نسبت به نحوه تعيين اثرات افزايش حداقل دستمزد به ساير سطوح مزدي اقدام مينمايد. در خصوص علت تدوين و تصويب قانون مذكور جدا از قانون كار لازم به يادآوري است هر چند در تبصره ماده 22 قانون كار مصوب 1337 آمده بود كه كارفرمايان ملزم به تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل ميباشند. ولي زماني كه تصميم به اجراي طبقه بندي مشاغل در مورد كارگران مشمول قانون كار گرفته شد، شايد به دليل عدم پيشبيني مكانيسمهاي اجرايي لازم در تبصره مذكور و عدم جامعيت آن و يا به هر علت ديگر نسبت به تهيه و تدوين مقررات جامع تري در خصوص طبقه بندي جدا از قانون كار مصوب 1337 اقدام گرديد كه در اسفند ماه سال 1352 به تصويب رسيد و بر اساس قانون مذكور اجراي طبقه بندي مشاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار از سال 1353 آغاز شد.
3- علت اختياري به شوراي عالي كار طبق تبصره 5 ماده واحده در تعيين تأثير افزايش حداقل مزد داده شده بود ناشي از ماهيت طبقه بندي مشاغل ميباشد. هدف اساسي از اجراي طبقه بندي مشاغل، پرداخت مزد متناسب با ارزش شغل ميباشد تا شاغل به تناسب ارزش تعيين شده براي شغلي كه تصدي آن را بر عهده دارد مزد دريافت نمايد و مورد اجحاف و تبعيض در پرداخت مزد از سوي كارفرما واقع نشود كه اين موضوع يعني پرداخت مزد متناسب با ارزش شغل در ماده 48 قانون كار به صورت «جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري» آمده است. اگر چنين اختياري در تبصره 5 ماده واحده به شوراي عالي كار داده نميشد و الزامي به تسري اين افزايش به ساير سطوح مزدي از سوي شوراي عالي كار وجود نداشت، اصولاً طبقه بندي مشاغل كارگري قابليت اجرا نمييافت و با افزايش حداقل مزد و عدم تأثير اين تغيير مزد در ساير سطوح مزدي، مزد پرداختي به كليه كاركنان مشاغل در هر سطح شغلي كه قرار داشتند يكسان باقي ميماند و طبقه بندي مفهومـي نميداشت. حتي اگر امروز نيز ايـن اختيار از شوراي عالي كـار سلب شود عملاً طبقـه بندي مشاغـل
فلسفه وجودي و قابليت اجرايي خود را از دست خواهد داد.
4- اين موضوع كه در ماده 41 قانون كار به موضوع اختيار شوراي عالي كار اشاره نشده است را ميتوان ناشي از پيشبيني آن در تبصره 5 ماده واحده دانست كه قانونگذار با عنايت به پيشبيني اختيارات شوراي عالي در تبصره فوقالذكر نيازي به قيد مجدد آن در ماده 41 نديده است، زيرا در حاليكه در مواد 48- 49 و 50 قانون كار اجراي طبقه بندي مشاغل كاملاً مورد تاييد قانونگذار واقع و جهت جلوگيري از بهره كشي از كار كارگر اجراي آن ضروري شمرده است، چگونه قانونگذار ميتواند نسبت به مكانيسم اساسي اجراي طبقه بندي مشاغل كه همانا تعيين نحوه تاثير افزايش حداقل مزد به ساير سطوح مزدي است بي تفاوت مانده و آن را پيشبيني نكند زيرا با دلائلي كه در بند 3 اين نامه ذكر شد اگر شوراي عالي كار حداقل مزد را تعيين ولي راجع به تسري آن قدرت تصميم گيري نداشته باشد عملاً مواد 48- 49 و 50 قانون كار بلا اثر شده و امكان ادامه اجراي طبقه بندي در كارگاه مشمول آن قانون وجود نخواهد داشت.
5- جدا از ماده 41 قانون كار و اختيارات شوراي عالي كار در اين مورد بايد در نظر داشت كه شوراي عالي كار نهادي سه جانبه است كه نمايندگان دولت ونمايندگان تشكلات عالي كارگري و كارفرمايي در آن عضويت دارند به اين ترتيب تشكلات عالي كارفرمايي (كانون عالي صنفي كارفرمايان كشور) به عنوان قائم مقام كارفرمايان كشور در شوراي عالي كار حضور داشته و قانوناً نظر و رأي نمايندگان كانون عالي به منزله رأي و نظر موكلين آنها (يعني كارفرمايان كشور) است. بنابراين از جنبه حقوقي خدشهاي به تصميم متخذه از سوي شوراي عالي كار كه كارفرما به موجب آن تقبل پرداخت تاثير افزايش حداقل مزد قانوني به ساير سطوح مزدي را در مورد كارگران تابعه نموده باشد وارد به نظر نميرسد.
6- موارد ذكر شده فوق در خصوص مزد پايه (مزد سنوات) نيز صادق بوده و قيد آن در مصوبات شوراي عالي كار خارج از اختيارات شوراي عالي كار نخواهد بود. ضمن آنكه در آييننامه اجرائي تنظيمي راجع به طبقه بندي توسط شوراي عالي كار كه باستناد اختيارات تفويض شده طبق همان ماده واحده فوقالذكر به شوراي عالي كار انجام گرفته است، كارفرمايان موظف به دادن پايه (مزد سنوات) به كارگران خود در طرحهاي طبقه بندي مشاغل گرديدهاند. ضمناً لايحه قانوني مصوب 27/1/1359 شوراي انقلاب پايه را به كليه كارگران مشمول قانون كار، چه كارگاه داراي طرح طبقه بندي يا فاقد آن باشد تعميم به تعيين پايه (مزد سنوات) اقدام
مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
به موجب ماده 41 قانون كار تعيين ميزان حداقل مزد كارگران در هر سال با عنايت به عوامل مندرج در ماده مذكور به عهده شوراي عالي كار محول شده است. نظر به اينكه شوراي مزبور با استفاده از مسئوليت واختيار قانوني مربوط در ماده فوق الاشعار مبادرت به تعيين دستمزد مورد نظر به شرح بندهاي 2 و 3 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/1385 نموده است، بنابراين بندهاي مذكور مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات نميباشد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
میزان مسئولیت شرکت در جنایت غیر عمد
قانون کار مصوب 29 آبان 1369 با رعایت بند 5 ماده 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 80 مورخ 1368/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 و 86 مورخ 1369/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1320 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 252 تا 259 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون کار مصوب 1337 آمده بود که کارفرمایان ملزم به تهیه و اجرای ط
-
رأی
هماستناد
میزان مسئولیت شرکت در جنایت غیر عمد
قانون کار مصوب 29 آبان 1369 با رعایت بند 5 ماده 22
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 82 الی 86 مورخ 1369/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم مغایرت بخشنامه شماره 59989 مورخ 1367/09/07 شورای عالی کار مبنی بر پرداخت پاداش بازنشستگی به کارگران، به
ماده 22 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 80 مورخ 1368/09/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مصوبه مورخ 1367/08/19 شورای عالی کار، مبنی بر تعیین مزد کارگران و بخشنامه شماره 59989 مورخ 1367/09/07 و
ماده 22 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3328 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 793 و794 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار: ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 635 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 845 تا 861 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 86 مورخ 1394/02/30 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 845 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001439260 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/06/16 — ابطال ابلاغیه بخشنامه حداقل دستمزد سال 1402 موضوع بخشنامه 167 مورخ 1402/1/5 و ابطال دستورالعمل تبعی آن -…
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 شورای عالی کار همه ساله موظف است
-
رأی
هماستناد
رأی: #رأی_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 186 هیأت عمومی دیوان اداری با موضوع ابطال نامه شماره 50187 - 1387/05/29 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه های شماره 198297 - 1393/10/23 و 220863 - 1393/11/25 مدیر
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1750 ـ 1749 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 نامه شماره 43458 ـ 1395/3/10 مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با اصلاحات و الحا
ماده 41 قانون کار که شاکی به عنوان مثال از آن یاد کرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع
ماده 41 قانون کار که تبصره 2 ماده 29 آیین نامه برای الزام کارفرمایان به ا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1935 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 962/20/2772 ـ 1396/1/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
با اصلاحات و الح
ماده 41 قانون کار نیز شورای عالی کار همه ساله در خصوص حداقل مزد اعلام نظر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 41 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 122267 مورخ 15/12/1384 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار منحصرا ناظر به حداقل حقوق کارگران در سال 1385 بوده که ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۸۵۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل مزد کارگران توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد.
ماده 41 قانون کار و تکلیف موضوع ماده 167 از قانون مذکور می باشد و در پایا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 473 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 48، 49 و 50 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1223 مورخ 1400/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 48 و 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2918 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (درخصوص احتساب فوق العاده اضافه کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت و ت
قانون کار بوده است لذا مستندا به ماده 48
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 194093 ـ 25 /11/ 1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48، 49 و 50 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۹۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ر خصوص دادخـواست برخـی از کارگران بـازنشسته شهرداری سـاری مبنی بـر احتساب فوق العاده اضافه کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت و تعیین مرجع صلاح برای رسیدگی به شکایات کارگران رسمی مشمول قانون کار شهرداری، شعب دیوان عدالت اداری آ
قانون کار بوده است لذا مستندا به ماده 48
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه مدیر کل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۳۶۴۸۲ (مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۴))
ماده 48 و 49 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۴۳ الی ۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ شورای عالی کار و بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های شماره های ۲۶۶۳۱۸ و ۲۶۶۳۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ معاونت
قانون کار ندیده است زیرا در مواد 48
-
رأی
هماستناد
رای شماره 785744 مورخ 1402/03/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون کار با توجه به ضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری و تا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 843 الی 846 مورخ 1401/10/26 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون کار با توجه به ضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری و تا
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون کار و رعایت بند پنج و شش ماده 22
-
رأی
هماستناد
دادنامه 1404313900004498781 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/02/29 — ابطال بخشنامه مرزی شماره 276716 مورخ 1402/12/29 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبه جلسه مورخ…
ماده 22 قانون کار با توجه به ضروریات و حوایج زندگی یک خانواده کارگری و تا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 تا 313 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار نیز نمی شوم
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1421 مورخ 1396/06/25
ماده 22 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 41 — قانون کار
ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران شورای عالی کار موظف است همه ساله حد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 22 — قانون کار
ماده 22 قانون کار مصوب 1337 آمده بود که کارفرمایان ملزم به تهیه و اجرای ط
-
اعمال
از این صفحه
ماده 48 — قانون کار
ماده 48 قانون کار به صورت «جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری» آمده است
مقرراتِ مرتبط 10
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی اختیارات استانداران و فرمانداران کل
ماده 22 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور [مصوب ۱۳۵۳]
ماده 22 قانون کار 1337 مصوبات مرتبط گوناگون تازه سازی آیین نامه اجرایی بن
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه حداقل مزد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون کار مصوب 26 اسفند ماه 1337 کمیسیون مشترک مجلسین در 16 ماده
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه حداقل مزد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون کار مصوب 26 اسفندماه 1337 کمیسیون مشترک مجلسین در 15 ماده و
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب و تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی اختیارات استانداران و فرمانداران کل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها
ماده 48 قانون کار رعایت نمایند
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه حداقل مزد
ماده 22 قانون کار مصوب 26 اسفند ماه 1337 کمیسیون مشترک مجلسین در 16 ماده
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
قرار مجرمیت شماره ۹۱۰ مورخه ۸۵/۶/۳۰ — راجع به شکایت آقای
قانون کار و با رعایت بند 5 ماده 22
-
مقاله
هماستناد
قرار مجرمیت شماره ۹۱۰ مورخه ۸۵/۶/۳۰ — در خصوص اتهام آقای
قانون کار و با رعایت بند 5 ماده 22
-
مقاله
هماستناد
قرار مجرمیت شماره ۹۱۰ مورخه ۸۵/۶/۳۰ — در خصوص اتهام آقای
قانون کار و با رعایت بند 5 ماده 22
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — بنا به مراتب هر چند اصل بر
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
تصویب و تعیین حداقل مزد در سال 1369
ماده 22 قانون کار
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
هماستناد
مصوبات صد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تقویت سرعت تصمیم گیری در راستای بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 41 و 191 قانون کار در موضوعات ذیل ارسال گردد و موضوع در این شورا مورد بررس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
