ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- اطلاق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د- ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ابطال شد. ۲- اطلاق حکم مقرر در بند ۴ ابطال شد. ۳- تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مذکور ابطال شد.)
خلاصه
شاکی ابطال برخی بندهای دستورالعمل اجرایی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی را در خصوص مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران خواستار شده است. اختلاف بر سر تکلیف پیمانکاران به اخذ تاییدیه از کارفرمای دولتی برای عدم پرداخت مالیات است. پرونده مربوط به بررسی انطباق دستورالعمل با قوانین بودجه است.
اصلِ حقوقی: دستورالعملهای اجرایی نباید تکالیفی فراتر از متن قانون برای مودیان مالیاتی ایجاد کنند.
مستند: ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، نامطمئن
کلیدواژهها: مالیات بر ارزش افزوده، پیمانکاران، دستگاههای اجرایی، سازمان امور مالیاتی، دستورالعمل
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۸
تاریخ دادنامه: ۳۰؍۹؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۵۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مثال ذیل بند ۳ و بند ۴ و تذکر دوم بند ۴ از دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام، پیش از هر چیز این نکته را یادآور می شوم که دستورالعمل نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، در خصوص پیمانکارانی است که کارفرمای آنها یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکاران مذکور پرداخت ننموده، اما سازمان مالیاتی وفق بند (م) تبصره ۶ مذکور، حق مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش افزوده از آنها را ندارد. در واقع بند (م) تبصره ۶ برای کمک به پیمانکارانی که کارفرمای دولتی از پرداخت ارزش افزوده به آنها خودداری کرده تصویب شده، هدفش منع مطالبه اصل وجرایم مالیات بر ارزش افزوده ای است که این پیمانکاران اصولاً از کارفرمای دولتی خود دریافت ننموده اند تا ملزم به پرداختش به سازمان امور مالیاتی باشند. حال با در نظر داشتن این امر دستورالعمل و میزان انطباق آن با مراد مقنن را بررسی می کنیم.
۱- در بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اخذ « مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوطه» شده اند. جدای از اینکه مشخص نیست در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا و تایید فرم یاد شده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که بر اساس بند ۳ دستورالعمل و مثال ذکر شده در آن، در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی پیمانکار را مکلف نموده که بخشی از پرداخت کارفرما بابت اصل بدهی اش را به عنوان دریافتی بابت ارزش افزوده لحاظ و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. حال تکلیف مغایرت حساب ناشی از این امر که طبعاً باعث عدم تایید و مهر و امضای فرم توسط کارفرما می شود چه خواهد بود و چگونه می توان مودی را مکلف به اخذ مهر و امضا و تایید کارفرمایش کرد که اصولاً از حیطه اختیار این مودی خارج است.
۲- در بند سوم دستورالعمل چنان که ذکر شد، طی مثالی نشان داده شده که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، گرچه کارفرما این مبلغ را در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت کرده باشد هم، سازمان امور مالیاتی متناسباً ۹% را به عنوان مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در نظر گرفته، بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع، جرایم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. امری که مصداق نقض غرض و در مغایرت آشکار با بند (م) تبصره ۶ مارالذکر است که در آن صراحتاً ذکر شده « تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد.» در واقع با این دستورالعمل، در صورت پرداخت اصل بدهی کارفرما به پیمانکار بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هیچ تفاوتی میان پیش و پس از تصویب بند (م) تبصره ۶ مذکور نیست و در هر حال سازمان امور مالیاتی اصل و جرایم را از پیمانکار مطالبه خواهد نمود.
۳- در بند ۴ دستورالعمل هم صراحتاً از « جرایم متعلقه» یاد شده که باز مغایر با نص صریح بند (م) تبصره ۶ فوق الذکر مبنی بر عدم مطالبه جرایم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است. در خاتمه ب. ت. ب. مغایرت های ذکر شده میان بندهای دستورالعمل مورد اعتراض با بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درخواست ابطال این دستورالعمل را داشته، همچنین به دلیل تضییع حقوق پیمانکاران مربوطه، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" دستورالعمل ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹
۱۰۰۱
۹۹
بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹
الف.س
مخاطبان؍
ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی استان ها
موضوع
نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹
ن. ب. ا. به موجب بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را بـه عنوان وصولی مالیات منظور کند.»
لـذا در راستای اجـرای حکم مزبور و ایجاد وحـدت رویه، موارد ذیل مقرر می گردد:
۱- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را جهت تکمیل به پیمانکاران ارایه نمایند.
۲- پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند ۱ این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوطه، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحاً همزمان با تسلیم اظهارنامه)
۳- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره ب. ت. ب. سازوکاری که خزانه داری کل کشور اعلام می نماید و ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ اقدام نمایند.
مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارایه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد و در دوره بهار سال ۱۳۹۹ بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارایه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با ۷۶۱؍۵۱۳؍۱۶=۹×۱۰۹¸ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰۰ و برای مازاد به مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما، از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تذکر: ب. ت. ب. تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند ۳ این دستورالعمل خواهد بود.
۴- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت پرداخت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی ارایه شود، مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.
تذکر۱: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما صرفاً برای مالیات و جرایم آن به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع م. ب..
تذکر ۲: ب. ت. ب. اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن امکان پذیر نمی باشد.
مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی م. ب.. – معاون درآمدهای مالیاتی "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۱۲؍۲۱۲؍ص- ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" ۱- به منظور تبیین حکم مقرر در بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، به موجب بند ۲ دستورالعمل صدرالذکر مقرر گردیده است: « پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند ۱ این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحاً همزمان با تسلیم اظهارنامه)». بر این اساس مطابق فرم تایید شده توسط کارفرما، اداره کل امور مالیاتی بر اساس مقررات ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ و در چارچوب مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام می نماید. همچنین در صورت عدم تایید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور براساس مقررات بند یاد شده حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مزبور را از پیمانکار نخواهد داشت، لیکن پیمانکار می تواند مراتب یاد شده را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید تا بر اساس قوانین و مقررات مذکور اقدام شود.
۲- به موجب حکم بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اولاً: کارفرما مکلف شده همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. ثانیاً: حکمی مقرر در این بند در خصوص سازمان امور مالیاتی در مورد معاملات پیمانکاری است که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد. بنابراین با هر پرداخت به پیمانکار، تکلیف پراخت مالیات و عوارض متناسب با آن به صورت همزمان بر عهده کارفرما است. این فراز از حکم یاد شده تاکیدی بر رعایت مفاد مواد ۲۰ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و استنباط مکلف نبودن کارفرما به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب و همزمان با سهم پرداخت شده به پیمانکار، از حکم بند مرقوم غیر صایب و فاقد وجاهت قانونی م. ب.. بر اساس همین مقررات در دستورالعمل مذکور نیز تصریح شده مالیات بر ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما، قابل وصول از پیمانکار نخواهد بود. بدین روی دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفاً در مقام تبیین قانون بوده و در ذیل بند ۳ مثالی با این مضمون ذکر شده: در مورد قرارداد پیمانکار با کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با موضوع ارایه خدمات که مبلغ قرارداد با احتساب ارزش افزوده و عوارض آن یک میلیارد ریال است و پیمانکار در دوره بهار سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال خدمات ارایه لیکن صرفاً مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از کارفرما دریافت کرده، مالیات و عوارض قابل مطالبه برای آن دوره معادل ۷۶۱؍۵۱۳؍۱۶ ریال م. ب.. در این مثال به عدم قابلیت مطالبه و وصول مالیات و عوارض برای مازاد آن به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تا زمانی که توسط کارفرما، پرداخت نشده باشد، تصریح گردیده که خود بیانگر حکم بند مذکور از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با هر پرداخت به صورت همزمان) م. ب.. تذکر ذیل بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت بر همین اساس و بدین مضمون بیان شده، مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با وجوه پرداخت نشده به پیمانکار، قابل محاسبه و ملاک عمل بند ۳ آن خواهد بود.
خاطر نشان می سازد، مشابه مفاد شکایت کنونی، از سوی همین شاکی شکایت دیگری به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰؍۹۸؍۵۱۰- ۲۸؍۳؍۱۳۹۸ طرح شد که طی کلاسه ۹۸۰۲۲۷۰ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸- ۴؍۲؍۱۴۰۰ هیات مذکور، مبنی بر رد شکایت گردید. همچنین نامبرده شکایت دیگری با مفاد مشابه تحت پرونده کلاسه ۰۰۰۰۴۴۷ با موضوع خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در دیوان عدالت اداری طرح کرده که تقاضا می شود به لحاظ تشابه موضوعی، پرونده های مزبور توامان مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین یادآور می شود: کلیه دستورالعمل های فوق الذکر که از سوی شاکی مورد درخواست ابطال واقع شده اند دارای مضمون یکسان بوده و به مالیات بر ارزش افزوده در معاملات پیمانکاری مربوط است که کارفرمای آن یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه .... می باشد، لیکن ب. ت. ب. تکرار شدن احکام مربوط در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹، ۱۳۹۸ کل کشور، دستورالعمل های متعدد صرفاً با مفاد همسان توسط سازمان امور مالیاتی کشور در سالهای مذکور تهیه و به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ شده است.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی و عدم مغایرت قانونی، مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعا است. همچنین خواهشمند است دستور فرمایید در صورت لزوم از سازمان امور مالیاتی کشور، جهت حضور نماینده در جلسه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب مورد دعوت به عمل آید."
در اجـرای ماده ۸۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۴- ۲۳؍۸؍۱۴۰۰ مقدمه مندرج در دستورالعمل مورد شکایت و نیز بندهای ۳ و ۲ و ۱ و تذکر ذیل بند ۳ و تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به مثال ذیل بند ۳ و بند ۴ و تذکر دوم بند ۴ از دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- براساس بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارایه میکند. خزانهداری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» ب. ت. ب. حکم قانونی مزبور، کارفرما موظّف است هم به ازای قراردادی که بین او و پیمانکار منعقد است و هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده خدمات و کالاهایی که از پیمانکار گرفته، مبالغی را به وی پرداخت نماید. بنابراین اطلاق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د-۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار (ولو اینکه بابت مالیات بر ارزش افزوده نباشد) برای اداره امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکار در نظر گرفته شده، با بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که برمبنای آن مطالبه مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی دایر مدار پرداخت مالیات توسط کارفرما است و نه هر پرداختی، مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب- برمبنای بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق اخذ جریمه دیرکرد را نخواهد داشت و در مواردی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکند، تاخیری متوجه پیمانکار نبوده و در نتیجه تعلّق جریمه نسبت به پیمانکار در این فرض قابل تصور نخواهد بود. بنابراین اطلاق حکم مقرر در بند ۴ دستورالعمل مـورد شکایت که متضمن پیشبینی تعلّق و مطالبه جرایم از پیمانکار است، با بنـد (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج- ب. ت. ب. اینکه مالیات بر ارزش افزوده هم شامل مالیات و هم شامل عوارض متعلّق به مودیان است و با عنایت به استدلال مقرر در رای شماره ۳۵۷- ۴؍۳؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن، بدهیهای مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جریمه اعلام شده و برمبنای تذکر مزبور بدون دلیل و حجت قانونی سهم شهرداریها از مالیات و عوارض ارزش افزوده از شمول حکم مندرج در بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مستثناء شده و اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن نیز امکانپذیر دانسته نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2558 مورخ 1400/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بندهای 3 و 4 و تذکر دوم بند 4 از دستورالعمل شماره 1001؍230؍د- 20؍1؍1399 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که این دستورالعمل با بند (م) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 مغایرت دارد، زیرا بر اساس این بند، سازمان امور مالیاتی حق ندارد مالیات بر ارزش افزوده را از پیمانکاران مطالبه کند، در صورتی که کارفرما آن را پرداخت نکرده باشد. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی تاکید کرده است که این دستورالعمل به منظور تبیین قانون صادر شده و در صورت عدم تایید کارفرما، مالیات قابل مطالبه نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مثالها و تذکرهای مورد شکایت مغایر با بند (م) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 است و بر این اساس، این بخشها از دستورالعمل ابطال گردید. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است.
ن. ب. ا. به موجب بند (م) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور و ایجاد وحدت رویه، موارد ذیل مقرر میگردد:
1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند.
مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرمای موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه باشد و در دوره بهار سال 1399 بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با 761؍513؍16=9×109¸ 000؍000؍200 و برای مازاد به مبلغ 000؍000؍100 ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما، از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
4- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت پرداخت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی ارائه شود، مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.
تذکر1: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما صرفاً برای مالیات و جرائم آن به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع م. ب..
تذکر 2: ب. ت. ب. اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها میباشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرائم آن امکان پذیر نمیباشد.
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی م. ب.. - معاون درآمدهای مالیاتی "
2- به موجب حکم بند (م) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399، اولاً: کارفرما مکلف شده همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. ثانیاً: حکمی مقرر در این بند در خصوص سازمان امور مالیاتی در مورد معاملات پیمانکاری است که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه باشد. بنابراین با هر پرداخت به پیمانکار، تکلیف پراخت مالیات و عوارض متناسب با آن به صورت همزمان بر عهده کارفرما است. این فراز از حکم یاد شده تاکیدی بر رعایت مفاد مواد 20 و 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و استنباط مکلف نبودن کارفرما به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب و همزمان با سهم پرداخت شده به پیمانکار، از حکم بند مرقوم غیر صایب و فاقد وجاهت قانونی م. ب.. بر اساس همین مقررات در دستورالعمل مذکور نیز تصریح شده مالیات بر ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما، قابل وصول از پیمانکار نخواهد بود. بدین روی دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفاً در مقام تبیین قانون بوده و در ذیل بند 3 مثالی با این مضمون ذکر شده: در مورد قرارداد پیمانکار با کارفرمای موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با موضوع ارائه خدمات که مبلغ قرارداد با احتساب ارزش افزوده و عوارض آن یک میلیارد ریال است و پیمانکار در دوره بهار سال 1399 مبلغ 300 میلیون ریال خدمات ارائه لیکن صرفاً مبلغ 200 میلیون ریال از کارفرما دریافت کرده، مالیات و عوارض قابل مطالبه برای آن دوره معادل 761؍513؍16 ریال م. ب.. در این مثال به عدم قابلیت مطالبه و وصول مالیات و عوارض برای مازاد آن به مبلغ 100 میلیون ریال تا زمانی که توسط کارفرما، پرداخت نشده باشد، تصریح گردیده که خود بیانگر حکم بند مذکور از قانون بودجه سال 1399 (مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با هر پرداخت به صورت همزمان) م. ب.. تذکر ذیل بند 3 دستورالعمل مورد شکایت بر همین اساس و بدین مضمون بیان شده، مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با وجوه پرداخت نشده به پیمانکار، قابل محاسبه و ملاک عمل بند 3 آن خواهد بود.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140009970906011024- 23؍8؍1400 مقدمه مندرج در دستورالعمل مورد شکایت و نیز بندهای 3 و 2 و 1 و تذکر ذیل بند 3 و تذکر 1 بند 4 دستورالعمل مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍9؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف- براساس بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» ب. ت. ب. حکم قانونی مزبور، کارفرما موظّف است هم به ازای قراردادی که بین او و پیمانکار منعقد است و هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده خدمات و کالاهایی که از پیمانکار گرفته، مبالغی را به وی پرداخت نماید. بنابراین اطلاق مثال ذیل بند 3 دستورالعمل شماره 1001؍230؍د-20؍1؍1399 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار (ولو اینکه بابت مالیات بر ارزش افزوده نباشد) برای اداره امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکار در نظر گرفته شده، با بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور که برمبنای آن مطالبه مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی دایر مدار پرداخت مالیات توسط کارفرما است و نه هر پرداختی، مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب- برمبنای بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق اخذ جریمه دیرکرد را نخواهد داشت و در مواردی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکند، تاخیری متوجه پیمانکار نبوده و در نتیجه تعلّق جریمه نسبت به پیمانکار در این فرض قابل تصور نخواهد بود. بنابراین اطلاق حکم مقرر در بند 4 دستورالعمل مورد شکایت که متضمن پیشبینی تعلّق و مطالبه جرایم از پیمانکار است، با بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2558 مورخ 1400/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1023 مورخ 1400/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2559 مورخ 1400/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1024 مورخ 1400/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ معاون درآمدهای سازمان امورمالیاتی )
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی )
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 مورخ 1401/01/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2675 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 659 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002432083 مورخ 1403/10/11 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3170 مورخ 1400/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 49 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 991 مورخ 1401/12/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000199136 مورخ 1402/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1420 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/10/11
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ : تاریخ تصویب
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/1/29
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (١٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١۴۰١ کل کشور
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/886 — 1404/06/26
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 13 — قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
استناد
از این صفحه
ماده 20 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد 20 و 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و استنباط مکلف نبودن کارفرما به پ
-
استناد
از این صفحه
ماده 29 — قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396)
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
مقرراتِ مرتبط 40
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع اصلاح بند (3) دستورالعمل شماره 200/98/510 مورخ 1398/03/28 در خصوص نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل نحوه اجرای بند (م) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای جزء های (2) و (3) بند الف ماده 100 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (6) ماده (1) آییننامه صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق های تضمینی غیردولتی
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ممنوعیت هرگونه فعالیت در خصوص تعدیل وضع آب و هوا و بارور سازی ابرها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای اجرایی بدون اخذ مجوز از وزارت نیرو
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شماره 2 جلسه شماره 339 مورخ 24/ 7/ 1401 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «تعرفه و الزامات اجازه عبور زمینی برای نصب داکت/ ساب داکت/ میکروداکت و فیبرنوری»
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 61234 /ت61401ه- مورخ 1402/4/11
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق تبصره به بند (13) الحاقی به ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1403/5/3 به پیشنهاد شماره 3188854 مورخ 1403/5/2 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلام
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
بخشنامه
هماستناد
ماده 1 - یکسال پس از راه اندازی رسمی "سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی" موضوع ماده (10) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن ا
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
بخشنامه
هماستناد
تصمیمات اخذ شده در هفتاد و سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی در خصوص «شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره (4) ماده (16) قانون دیوان عدالت اداری» و «دستورالعم
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، منجمله دانشگاه ه
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
دستورالعمل
هماستناد
لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برای سال ۱۳۹۸
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند الف ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص احکام مالیاتی آییننامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون جهش تولید مسکن
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند و تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
دستورالعمل
هماستناد
دستور العمل نحوه ثبت اطلاعات نیروی انسانی در زیر سامانه های ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور، ثبت حقوق و مزایای کارکنان، پاکنا و مدیریت مشاغل
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره (1) بند (ت) ماده (3) آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق سال 1397
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی جزءهای بند (1) و (2) بند (الف) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
بخشنامه
هماستناد
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند 2 تبصره 8 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص نحوه پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) کارکنان دولت در سال 1402
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
دستورالعمل
هماستناد
دستور العمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و بانک های انتفاعی
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق تبصره به بند (13) الحاقی به ماده (10) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ثبت اطلاعات پرداخت های کارکنان و مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) سال 1400
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه افزایش فوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات به میزان تا 50 درصد با تشخیص وزیر اطلاعات از تاریخ اول مهر ماه 1399
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برای سال 1398
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده 5 قانون جهش تولید مسکن
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
