Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تملک در آوردن گذرها و راهروهای اختصاصی به شهرداری

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #تملک #شهرداری #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #قانون_تأسیس #شاکی #مالکیت #کمیسیون_ماده_۵ #مسکن #کلیه_حقوق #قانون_اساسی #جمهوری #عمران #قوانین #رئیس_سازمان #دبیر #دادخواست #خرید #ابطال_مصوبه #سند_مالکیت #کمیته #کارشناسی #دستور_کار #اجرای_قانون #اصل_تسلیط #حدود_اختیارات #تشخیص #وزارتخانه #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #اموال_منقول #حق_مالکیت #قوه_مقننه #صورت‌جلسه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اجازه #حقوق #ابطال #استان #شرع #منافع #اطلاع #واگذاری #ضابطه #ترغیب #ملی #شهر #تأیید

خلاصه

کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در اصفهان طی مصوبه‌ای گذرها و راهروهای اختصاصی را به تملک شهرداری درآورده و عمومی تلقی کرده بود. شاکی تقاضای ابطال این بند را نمود. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر کرد.

اصلِ حقوقی: تملک املاک و گذرهای اختصاصی اشخاص توسط شهرداری نیازمند رعایت قوانین و حقوق مکتسبه مالکان است.

مستند: ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۵، گذر اختصاصی، شهرداری، تملک، شهرسازی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/08/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۱۰/۷۸ شماره دادنامه: ۲۵۹ تاریخ رای: ۱۳۸۰/۰۸/۲۰ شاکی: آقای …: ابطال بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در اصفهان مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به این‌که کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ مطابق بند ۱۶ در استان اصفهان عین و منافع گذرها و راهروهای اختصاصی را بدون رضایت و اطلاع و یا واگذاری عوض یا خرید قطعی از صاحبان آنها و خلاف قوانین و مقررات اسلامی به تملک شهرداری‌ها درآورده و عمومی تلقی کرده است و همچنین کلیه حقوق مالکیت مشرف به گذرهای عمومی را به پلاک‌های مشرف به گذر اختصاصی انتقال داده است لذا به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهان ابطال مصوبه فوق می‎باشم.رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۶۹۳۸/۳/۱۰۶ اعلام داشته‎اند، به موجب قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و بنابه درخواست مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۸ شهرداری اصفهان در خصوص چگونگی تعریض ضابطه ساختمانی گذرهای اختصاصی ب. ت. ب. مسایل شهرسازی و ایمنی و همچنین مالکیت افراد طی کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ موضوع قانون فوق‎الذکر موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت. الف) کلیه گذرها و راهروهای اختصاصی خواه دارای سند مالکیت باشد یا نباشد در صورتی که طول این گذرها کمتر از ۴۰ متر باشد تعریض می‎بایستی به عرض ۴ متر (۲ متر از محور موجود) باشد. ب) گذرها و راهروهای اختصاصی که دارای طول بیش از ۴۰ متر باشد به‌عنوان گذر عمومی تلقی و تعریض این نوع گذرها با طول بین ۴۰-۸۰ متر می‎بایستی به عرض ۶ متر (از محور موجود ۳ متر) جهت ترغیب مالکین به آزادسازی مسیر در نظر گرفته شود. ج) ب. ت. ب. تعریض انجام شده پلاک‌های مشرف به گذر از کلیه حقوق مالکیت مشرف به گذرهای عمومی برخوردار خواهد بود.مع‎الوصف به استناد آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‎ای، منطقه‎ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۴ وزارتخانه‎های مسکن و شهرسازی و کشور و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به تهیه طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‎ای، منطقه‎ای محلی رعایت مقررات شهرسازی و معماری گردیده‎اند.علیهذا در خصوص تقاضای آقای … به مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۲ مطرح و در دستور کار کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان قرار گرفت و در بند ۳۰ مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۹ مجدداً بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ تایید نموده است.در مانحن‎فیه اقدامات انجام شده در اجرای قانون و مقررات انجام گردیده و شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۲۴۸۰/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۸/۵ اعلام داشته‎اند، موضوع بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اصفهان در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۸/۳ فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت ‎الاسلام‎ و المسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص نسبت به اموال منقول و غیر منقول و این‌که وضع قاعده آمره در باب تحدید و یا سلب حق مالکیت از وظایف خاص قوه مقننه است. بنابراین بند (ب) ردیف ۱۶ صورت‎جلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که گذرها و راهروهای اختصاصی با طول بیش از ۴۰ متر را گذر عمومی تلقی کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 259 مورخ 1380/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 210/78، شاکی درخواست ابطال بند 16 مصوبه مورخ 14 بهمن 1375 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان را ارائه کرده است. وی ادعا می‌کند که این بند به شهرداری‌ها اجازه می‌دهد که بدون رضایت مالکین، گذرها و راهروهای اختصاصی را تملک کنند و این اقدام را خلاف قوانین اسلامی می‌داند. همچنین، وی معتقد است که این بند حقوق مالکیت مشرف به این گذرها را به پلاک‌های مشرف به گذرهای عمومی منتقل کرده است. در مقابل، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان با استناد به قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و آیین‌نامه‌های مربوطه، اعلام کرده است که این مصوبه در راستای بهبود وضعیت شهرسازی و ایمنی اتخاذ شده و شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است. همچنین دبیر شورای نگهبان نیز اعلام کرده که این مصوبه با موازین شرع مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به اصل تسلیط و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، بند مذکور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون تشخیص داده و به ابطال آن رای داده است. شاکی: آقای …: ابطال بند 16 مصوبه مورخ 14/11/1375 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در اصفهان مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به این‌که کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 1375/11/14 مطابق بند 16 در استان اصفهان عین و منافع گذرها و راهروهای اختصاصی را بدون رضایت و اطلاع و یا واگذاری عوض یا خرید قطعی از صاحبان آنها و خلاف قوانین و مقررات اسلامی به تملک شهرداری‌ها درآورده و عمومی تلقی کرده است و همچنین کلیه حقوق مالکیت مشرف به گذرهای عمومی را به پلاک‌های مشرف به گذر اختصاصی انتقال داده است لذا به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهان ابطال مصوبه فوق می‌باشم.رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 206938/03/106 اعلام داشته‌اند، به موجب قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و بنابه درخواست مورخ 1375/04/18 شهرداری اصفهان در خصوص چگونگی تعریض ضابطه ساختمانی گذرهای اختصاصی ب. ت. ب. مسایل شهرسازی و ایمنی و همچنین مالکیت افراد طی کمیسیون ماده پنج مورخ 1375/11/14 موضوع قانون فوق‌الذکر موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت. الف) کلیه گذرها و راهروهای اختصاصی خواه دارای سند مالکیت باشد یا نباشد در صورتی که طول این گذرها کمتر از 40 متر باشد تعریض می‌بایستی به عرض 4 متر (2 متر از محور موجود) باشد. ب) گذرها و راهروهای اختصاصی که دارای طول بیش از 40 متر باشد به‌عنوان گذر عمومی تلقی و تعریض این نوع گذرها با طول بین 40-80 متر می‌بایستی به عرض 6 متر (از محور موجود 3 متر) جهت ترغیب مالکین به آزادسازی مسیر در نظر گرفته شود. ج) ب. ت. ب. تعریض انجام شده پلاک‌های مشرف به گذر از کلیه حقوق مالکیت مشرف به گذرهای عمومی برخوردار خواهد بود.مع‌الوصف به استناد آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378/10/14 وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به تهیه طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای محلی رعایت مقررات شهرسازی و معماری گردیده‌اند.علیهذا در خصوص تقاضای آقای … به مصوب 1375/11/14 در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده پنج مورخ 1378/10/22 مطرح و در دستور کار کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان قرار گرفت و در بند 30 مصوبه مورخ 1379/08/29 مجدداً بند 16 مصوبه مورخ 1375/11/14 تایید نموده است.در مانحن‌فیه اقدامات انجام شده در اجرای قانون و مقررات انجام گردیده و شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2480/21/80 مورخ 1380/08/05 اعلام داشته‌اند، موضوع بند 16 مصوبه مورخ 1375/11/14 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اصفهان در جلسه مورخ 1380/08/03 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین