Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 26 مورخ 1396/02/31 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت مربوط به ابطال اصلاح تبصره 1 بند 6-24 ماده 24 تعرفه عوارض شهرداری قم است. بر اساس این اصلاحیه، شهرداری مجاز است بهای خدمات ناشی از تفکیک اراضی خاصی را محاسبه و وصول نماید. شاکی به مغایرت این مصوبه با تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 اشاره کرده و همچنین به محدودیت دریافت 20 درصد از اراضی تاکید نموده و خواستار ابطال آن شده است. در مقابل، شورای اسلامی شهر قم بر اساس مواد 100 و 101 قانون شهرداری‌ها بر لزوم اخذ مجوز از شهرداری برای هرگونه اقدام عمرانی و تفکیک اراضی تاکید کرده و ادعا کرده است که این مصوبه در راستای تامین خدمات عمومی و با رضایت مالکین اتخاذ شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تبصره 4 و ماده 101 قانون شهرداری، به این نتیجه رسید که اصلاح مصوبه مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات نیست و به همین دلیل شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد شماره پرونده: ه- ع/89/337 دادنامه: 26 تاریخ: 31/2/96 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاح تبصره 1 بند 6-24 ماده 24 متن مقرره مورد شکایت: تبصره یک: نسبت به اراضی ای که قبل از تصویب قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب 16/5/1381 قطعه بندی گردیده و تقریباً 30% از کل قطعات احداث بنا شده یا برابر مستندات و مدارک رسمی به این میزان ب. غ. واگذار گردیده است و در نتیجه تامین تمام یا بخشی از سرانه های مورد نیاز میسر نمی‌باشد شهرداری می‌تواند در صورت تمایل مالک یا مالکین و با تصویب شورای اسلامی شهر چنانچه شوارع و معابر این گونه اراضی مغایرت اساسی با طرح تفصیلی نداشته باشد بهاء خدمات ناشی از تفکیک این اراضی را به شرح ذیل محاسبه و وصول و آن را تحت سرفصل خاصی صرف فعالیت های عمرانی نظیر احداث پارکینگ، توسعه و تعریض معابر و خیابانها، ایجاد فضای سبز نمود و شهرداری تعهد لازم از متقاضیان مبنی بر اعمال ماده 101 قانون شهرداری اخذ نماید. مساحت هر قطعه × قیمت منطقه ای × ضریب × (درصد سطح معابر و سرانه های تامین شده 55% سطح کل ملک) = بهای خدمات یک قطعه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): سازمان بازرسی اعلام می دارد: تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب سال 67 اشعار می دارد: (در مواردی که تهیه زمین معوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20 درصد از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون وهمچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند. 1- مصوبه اخذ بهای خدمات اراضی (که قبل از تصویب قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب سال 1381 قطعه بندی گردیده و...) عطف به ماسبق گردیده است. 2- در ماده 3 مصوبه شماره 5143 - 3/11/86 شورای فوق الذکر بهای خدمات ناشی از تفکیک اراضی و طریقه محاسبه آن بیان شده است. 3- قانونگذار حداکثر دریافت 20 درصد از اراضی مورد نظر را تجویز نموده و شهرداری تنها در حد 20 درصد بهای اراضی می‌تواند از اشخاص مطالبه نماید و نه بیشتر. لذا مصوبه مذکور خارج از حدود ا ختیارات شورا و خلاف قانون تشخیص و ابطال آن در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان مورد درخواست است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: شورای اسلامی شهر قم اعلام می دارد. 1- به موجب ماده 100 و 101 قانون شهرداری ها، مالکین املاک واقع در حریم و محدوده شهرها مکلفند هر گونه اقدام عمرانی و تفکیک اراضی خود را با اخذ مجوز از شهرداری انجام دهند. (ماده 100 - مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند... ماده 101 - اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن، عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد...) 2- مشکل این گونه املاک که قبل از تصویب قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب سال 1381 قطعه بندی گردیده اند و به دلیل ساخت و ساز بیش از 30% کل پلاک، عملاً تامین فضای عمومی و خدماتی از محل همان زمین توسط مالکین میسر نمی‌باشد، در صورت تمایل و اعلام آمادگی مالکین، بهای تامین فضای عمومی و خدمات در قالب عوارض خاص به شهرداری پرداخت گردد. 3- برابر تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در طرح های دولت و شهرداری ها از تعهدات کلیه مالکین اراضی محدوده شهری است و ب. ت. ب. اینکه اراضی به صورت غیر مجاز قطعه بندی گردیده اند جهت استفاده از مزایای متعلقه از جمله صدور پروانه اقدامات لازم جهت عمران و آماده سازی زمین را باید وصول نمایند. 4- به موجب رای شماره 1147 - 4/10/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشته اند: (ن. ب. ا. بند 16 ماده 71 قانون تشکیل شوراهای اسلامی تعیین عوارض خاص را برای تامین تمام یا بخشی از هزینه های طرح خاص خدماتی یا عمرانی تجویز نموده است، مصوبه شماره 142 - 29/11/1379 شورای اسلامی شهر گرگان به عنوان دستورالعمل اخذ عام المنفعه متضمن دریافت عوارض برای زمین هایی که بدون لحاظ مقررات شهرداری تفکیک گردیده و سند تفکیکی آن صادر شده است، مغایر قانون و مقررات نبوده و خارج از حدود اختیارات نیست.) علیهذا با عنایت به مراتب فوق از قضات محترم دیوان عدالت اداری صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی م. ا.. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم از آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند. همچنین طبق ماده 101 قانون شهرداری معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد و ب. ت. ب. اینکه مالکین اراضی مصوبه مورد شکایت سرانه های مقرر در تبصره مذکور و شوارع و معابر را به طور کامل تامین نکرده و 20% از کل زمین را به طور رایگان به شهرداری نداده اند و طبق محاسبات انجام شده بهای خدمات تعریف شده از نصابهای قانونی بیشتر نبوده است مضافاً اجرای مصوبه منوط به تمایل مالکین شده و اجبار و الزامی در آن وجود ندارد، بنابراین اصلاح تبصره یک بند 6 - 24 ماده 24 از تعرفه عوارض شهرداری قم در سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری م. ب.. جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین