رأی
رأی شماره 26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شق الف بند 3 بخشنامه شماره 25 /20 /5 /4141 ـ 14 /12 /1385 معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اصلاحات و ا
شماره 1300/90 - تاريخ 1394/2/6
تاريخ دادنامه: 1394/1/17
شماره دادنامه: 26
كلاسه پرونده: 1300/90
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سياوش موسي رضايي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال شق الف بند 3 بخشنامه شماره 4141/5/20/25 ـ 1385/12/14 معاونت بازنشستگي سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح
گردش كار: آقاي سياوش موسي رضايي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 4141/5/20/25 ـ 1385/12/14 معاونت بازنشستگي سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«احتراماً، به استحضار عالي ميرساند:
1ـ سازمان مورد شكايت طي بخشنامهاي به كليه سازمانهاي زير امر خود در استانها از جمله استان كرمانشاه ابلاغ كرده كه بازنشستگان نيروها جهت اخذ وام بستگان درجه اول خود مانند پدرـ مادرـ همسر و فرزندان ميتوانند ضمانت نمايند.
2ـ برابر فيش حقوقي اينجانب كه فتوكپي مصدق آن تقديم ميشود و با علامت مشخص شده قيد شده است كه قابل توجه بانكهاـ مؤسسات ـ فروشگاهها و... در صورت اعطاي هر گونه وام، تسهيلات فروش اعتباري يا ضمانت با در نظر گرفتن اقساط فوق، از اين برگه حقوق حداكثر 6/594/227 ريال قسط در هر ماه قابل كسر ميباشد.
3ـ وقتي اعتبار اينجانب كه كارمند علمي رتبه 16 همپايه با سرهنگ ميباشم و ماهيانه نيز مبلغ پيش گفته در بند 2 را از حقوقم ميتوان كسر كرد به منزله اين است كه اينجانب براي خود و يا افراد خانواده درجه يك و ساير اقوام و دوستان و يا هر شخص حقيقي ديگري كه صلاح بدانيم ضمانت را ميتوانم به عهده بگيرم زيرا گرفتن حقوق بازنشستگي و همچنين اعتبار اينجانب تا مبلغ فوق در بند 2 ميباشد و ميتوانم حتي براي ده نفر هر كدام به مبلغ 1/050/000 ريال ماهيانه ضمانت نمايم و هيچ منع قانوني ندارد زيرا طبق ماده 684 قانون مدني ضامن به معني متعهد در عقد ضمان مسؤول خسارت مالي و در فقه به معناي مسؤول مدني و جزايي است. زيرا ضامن مسؤوليت وام گيرنده را به عهده دارد نه سازمان مربوطه، از طرفي سازمان فوق فقط به عنوان معرفيكننده كاركنان بازنشسته كه چه مبلغي حقوق ميگيرند ميتواند اظهار نظر نمايد و در صورتي كه وام گيرنده نتوانست مبلغ فوق را بپردازد از حقوق ضامن وفق مقررات قانوني مبلغ اقساط از طرف سازمان كسر و به داين پرداخت ميشود و با اين عمل هيچ گونه لطمهاي به سازمان وارد نميگردد. بلكه اين ضامن است كه مسؤوليت وام گيرنده را به عهده دارد و سازمان فقط رابط بين ضامن و داين ميباشد. از طرفي مگر اينجانب توقع غيرقانوني از سازمان مربوطه دارم.
4ـ هر آييننامه اجرايي ـ دستورالعمل ـ بخشنامه بايستي با توجه به قوانين تنظيم و به كليه پرسنل ذينفع ابلاغ شود نه به صورت سليقهاي و كدخدامنشي حتي بخشنامههاي داخلي نيز بايستي نشأت گرفته از نص صريح قانون باشد. در كجاي قانون نوشته شده كه يك پرسنل بازنشسته با سي سال شرافتمندانه و با حداكثر حقوق بيش از ده ميليون ريال نميتواند ضمانت بستگان مثل داماد ـ عروس ـ خواهر ـ برادر و يا اشخاص حقيقي را كه نياز دارند در قبال اعتباري كه دارد به عهده بگيرد؟ اين امر در قانون نانوشته است. به طور مثال يك مغازه دار اين حق را دارد كه با فتوكپي جواز خود ضمانت هرچند نفر را به عهده بگيرد آيا اينجانب كه حقوق بگير هستم، نميتوانم ضامن بشوم؟ آيا اعتبار من حقوق بگير دولت بيشتر است يا آن مغازه داري كه با فتوكپي جواز خود ضمانت ميكنند؟! حقوق بگير در صورت فوت حقوقش به ورثه منتقل ميشود و باز هم ميتوانند كماكان در صورت عدم پرداخت اقساط وام گيرنده از حقوق ورثه كسر و دين وام گيرنده پرداخت شود. حالا اگر مغازهدار كه با فتوكپي جواز ضامنشده اگر فوت كند و يا ورشكسته شود چه كس ديگر ضامن خواهد بود؟ آيا اينجانب كه كارمند رتبه 16 حقوقي هستم اعتبار آن مغازهدار را ندارم! اين عمل توهيني است به شأن پرسنل بازنشسته نيروهاي مسلح و سازمان مورد شكايت با اين عمل غيرقانوني خود بياعتباري پرسنل را دربين اقشار اجتماع خوار و ذليل ميكند.
5 ـ بخشنامه مورد شكايت دقيقاً مغاير با زيرنويس فيش حقوقي صادره از سازمان مزبور ميباشد و فاقد وجاهت قانوني است و سازمان فوق از تاريخ 1385/12/14 اين امتياز كه حق مسلم و قانوني اينجانب و ساير كاركنان بازنشسته و زحمتكش و رنج ديده است را ناديده گرفته.
6 ـ اينجانب و اكثر كاركنان تمام فشار خود را به سازمان مربوطه در استان خود به عمل آورده ايم تا اين معضل را به طريق اداري رفع نمايد ولي با مدرك ارائه شده و پيگيريهاي سازمان محترم بازنشستگي استان كرمانشاه مشخص گرديده كه مرجع مورد شكايت تأكيد روي اين عمل غيرقانوني خود دارد و از طرفي در درخواستهاي قانوني سازمان تأمين اجتماعي كرمانشاه طي شماره 4060/6/40/016/2235 ـ 1389/9/27 و 4060/2/343 ـ 1390/1/30 پاسخ منفي داده و ابلاغ نمود كه كماكان برابر بخشنامه موضوع ابطال با كاركنان رفتار نمايند در صورتي كه ضامن بودن هيچ گونه محدويتي ندارد.
7ـ مطابق اصل كلي، سازمان مورد شكايت بايد در محدوده و چهارچوبي كه قانون تعيين نموده بخشنامه تنظيم و به اجرا گذارد لذا هر موردي كه از اين چهارچوب خارج باشد غيرقانوني است و بخشنامه مورد شكايت خلاف نص صريح قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مربوطه است و با هيچ يك از مواد قانوني و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانوني است. علي هذا استدعا ميشود در اجراي اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقدام و ابطال آن را از ديوان عدالت اداري خواستارم.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصي كه توسط اداره كل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحهاي كه به شماره 140ـ 1391/2/11 ثبت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه:
«در خصوص كلاسه پرونده 130090 به شماره9009980900098568 كه در تاريخ 1391/1/24 به اينجانب ابلاغ واقعي گرديده در فرجه قانوني ده روز پاسخ زير را به عرض رسانده و رفع نقص مينمايم.
1ـ بخشنامه مورد شكايت در معرض ديد كاركنان بازنشسته قرار داده نشده است كه پرسنل متوجه مفاد آن شوند و از آن رونوشت يا تصوير برداشته شود.
2ـ در نظر داشتم كه تأمين دليل نمايم تا ديوان عدالت اداري متوجه شود ولي متأسفانه مسؤولين سازمان اداره بيمه و بازنشستگي نيروهاي مسلح كرمانشاه زير بار نرفته و از هر گونه پاسخ كتبي به گزارش اينجانب خودداري كرده و شفاهي پاسخ ميدهند اگر ديوان نياز به بخشنامه دارد ميتواند مستقيماً از سازمان مركزي (تهران) اخذ نمايد كه اينجانب در ستون بهاي خواسته دادخواست تقديمي به آن اشاره كردهام.
3ـبا اصرار و مراجعات مكرر به سازمان مورد شكايت در كرمانشاه فقط اجازه دادند بخشنامه را مطالعه نمايم كه متأسفانه در بخشنامه فوق به هيچ قانون يا آيين نامه اجرايي مصوب دولت كه داراي شماره باشد اشاره نگرديده و اين بخشنامه خارج از مقررات وحدود اختيارات سازمان مربوطه است و موافق هيچ قانوني نيست و بعضاً نقض آشكار اصل 170 قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت قانوني است و هر عمل حقوقي كه مغاير قانون و مقررات باشد باطل محسوب ميگردد با عرض مراتب فوق استدعا ميشود نسبت به ابطال بخشنامه مورد شكايت اوامر عالي را ابلاغ فرمايند.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«بدين وسيله روش اجرايي زير به منظور صدور گواهي براي مشتركين صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح ابلاغ ميگردد و نظارت بر حسن اجراي آن مورد تأكيد ميباشد.
1ـ صدور گواهي با قيد ايجاد تعهد پرداخت اقساط صرفاً براي بانكها، مؤسسات مالي اعتباري معتبر و صندوق هاي قرض الحسنه داراي شماره ثبت انجام پذيرد.
2ـ هر يك از مشتركين صندوق هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح (بازنشستگان ـ وظيفه بگيران) كه شخصاً متقاضي دريافت وام ميباشند رعايت تعداد گواهي صادر شده الزامي نميباشد كه پس از تكميل فرم نمونه (6) توسط متقاضي، فرم نمونه (1) توسط اداره تكميل و صادر ميگردد.
3ـ چنانچه هر يك از بازنشستگان و وظيفه بگيران بخواهند ضمانت بازپرداخت اقساط وام اشخاص ديگر را بنمايند و متقاضي صدور گواهي ميباشند، به شرح زير اقدام شود:
الف) صرفاً به ازاء هر يك از منسوبين درجه 1 (همسرـ فرزندان ـ پدرـ مادر) يك گواهي صادر شود «با تكميل فرم نمونه (6) توسط متقاضي (مشترك صندوق) و تنظيم فرم نمونه (2) توسط اداره»
ب) چنانچه قصد ضمانت يكي ديگر از مشتركين صندوق هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح را داشته باشند در اين رابطه نيز تنها يك گواهي صادر گردد (تكميل فرمها، همانند بند الف ميباشد).
4ـ در مورد مستمري بگيراني كه شخصاً متقاضي دريافت وام بوده و متقاضي صدور گواهي با ايجاد تعهد ميباشند فقط يك گواهي صادر گردد (با استفاده از فرمهاي نمونه 6 و 4) و چنانچه بخواهند ضمانت بازپرداخت اقساط وام اشخاص ديگر (صرفاً منسوبين درجه 1 و ديگر مشتركين صندوق هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح) را بنمايند فقط يك گواهي صادر شود (با استفاده از فرمهاي نمونه 6 و 5).
5 ـ صدور گواهي عام (بدون ايجاد تعهد) محدوديت نداشته و با استفاده از فرم نمونه 3 نسبت به صدور آن اقدام شود.
6 ـ نكات حائز اهميت:
الف) در تمامي مواردي كه هر يك از مشتركين صندوق هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح اعم از بازنشستگان، وظيفه بگيران (جانبازان و معلولان) و مستمري بگيران خواستار صدور گواهي با ايجاد تعهد ميباشند ضروري است كه بدواً فرم نمونه 6 را تكميل و امضاء نموده و تصوير فيش حقوقي خود را ضميمه نمايند.
ب) به موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، چنانچه اقساط وامهاي پرداختي توسط بانك مسكن به مشتركين صندوقهاي بازنشستگي به تعويق افتد، حسب مورد از حقوق بازنشـستگي، وظيفه يا مستمري قابل برداشت ميباشد، لذا به محـض وصول ابلاغـيه از شعب بانك مسـكن، بدون تأخير نسبت به اجراي آن اقدام گردد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند.
رأي هيأت عمومي
با عنايت به وظايف و اختيارات سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح به شرح مقرر در ماده 7 اساسنامه سازمان مذكور موضوع تصويب نامه شماره 79375 /ت39985هـ ـ 1388/4/20 هيأت وزيران و اين كه محدوديت مذكور در شق الف بند 3 بخشنامه مورد شكايت در خصوص صدور يك گواهي با قيد ايجاد تعهد پرداخت اقساط به ازاي هر يك از منسوبين درجه 1 (همسر ـ فرزندان ـ پدر ـ مادر) فرد بازنشسته و وظيفه بگير در محدوده وظايف و اختيارات مندرج در ماده 7 اساسنامه ياد شده نيست، بنابراين شق الف بند 3 بخشنامه خارج از حدود اختيارات مرجع صادركننده ميباشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
رئيس هيأت عموميديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
