Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی به کلیه تخلفاتی که قبل از تاریخ ۱۳۷۳/۸/۷ منجر به تشکیل پرونده غیر مختومه در دادگاه های انقلاب اسلامی شده قانونی است

سبدِ من

#سازمان_تعزیرات_حکومتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعزیرات_حکومتی #رسیدگی #عدالت #تنظیم_بازار #شاکی #قوانین #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #اخطار #تعهد #مجازات #ابطال_مصوبه #قانون_اساسی #امور_حقوقی #اکثریت #حدود_اختیارات #قوه_مجریه #دادخواست #عفو #شرح_وظایف #پیش‌بینی #جرم #تجدیدنظر #مشاوره #ریاست‌جمهوری #اعتراض #مراجع_قضائی #گونه #حد #انقلاب #مختومه #تعزیرات #حاکم #کتبی #ابطال #دفتر #نظریه #صدور‌رای #محاکم #بزه #جرایم_عمومی #قوانین_موضوعه #بدوی #نمایندگان

خلاصه

شاکی به مصوبه‌ای اعتراض داشت که به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه رسیدگی به تخلفات قبل از تاریخ ۱۳۷۳/۸/۷ را می‌داد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، این مصوبه را مغایر قانون ندانست و آن را تأکیدی بر صلاحیت مراجع قانونی برای رسیدگی به پرونده‌های مختومه نشده دانست.

اصلِ حقوقی: مصوبات ستادهای تنظیم بازار در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات، چنانچه در راستای اجرای قوانین جاری باشد، مغایرتی با قانون ندارد.

مستند: قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۷۳، ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی (نامطمئن).

کلیدواژه‌ها: تعزیرات حکومتی، صلاحیت رسیدگی، تخلفات، ستاد تنظیم بازار، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1373/11/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۲۸/۷۶ شماره دادنامه: ۲۶۰ تاریخ رای: شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۷۸ شاکی: آقای …: ابطال مصوبه ۷۱۷۴۸ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۳ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، مصوبه شماره ۷۱۷۴۸ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۳ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار به این معنی است که اگر جرمی قبل از ۱۳۷۳/۸/۷ رخ داده باشد نه دادگاه انقلاب صلاح به رسیدگی است و نه تعزیرات حکومتی و نه محاکم دادگستری، پس تکلیف بزه ارتکابی در حالی که مشمول هیچ یک از انواع عفو نشده است چه می‎شود.البته جرمی که صرفاً جنبه خصوصی دارد موکول به شکایت شاکی خصوصی است، اما رسیدگی به جرایم عمومی هیچ‎گونه قیدی ندارد و لزوماً باید توسط مراجع قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. این یک اصل مسلم و پذیرفته شده در قانون اساسی و عمومات قوانین موضوعه است. در نتیجه مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود و شرح وظایف هیات محترم دولت است لهذا ابطال آن را مستدعی هستم.معاون دفتر امور حقوقی دولت طی نامه شماره ۱۲۳۹۸ مورخ ۱۳۷۸/۵/۳۱ در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۷۸۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۳/۱۰ سازمان تعزیرات حکومتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۷۳ و آیین‎نامه‎های اجرایی آن در خصوص پرونده‎هایی که در دادگاه انقلاب اسلامی مطرح و منتهی به صدور رای نگردیده مقررات خاصی پیش‎بینی نشده است.برای حل مشکل می‎توان به اصول حاکم بر مسایل جزایی مراجعه نموده و آنچه مورد بحث است بند یک مصوبه ۷۱۷۴۸ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۳ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که مقرر داشته «سازمان تعزیرات حکومتی می‎تواند به کلیه تخلفات قبل از ۱۳۷۳/۸/۷ که منجر به تشکیل پرونده در دادگاههای انقلاب اسلامی شده و مختومه نشده‎اند رسیدگی نماید» و تبصره دو این بند که مقرر نموده « در خصوص تخلفات و پرونده‎های قبل از ۱۳۷۳/۸/۷ طبق قانون تعزیرات حکومتی بدون حذف مراتب تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی رسیدگی خواهد شد.» تبصره دو مصوبه نه آنکه خلاف قانون نبوده، بلکه در واقع تاکیدی بر مفهوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلایم مصوب ۱۳۷۰ و اصول حاکم بر قوانین جزایی می‎باشد و بند یک مصوبه هر چند صرفاً به پرونده موجود در دادگاههای انقلاب اسلامی که قبل از مورخ ۱۳۷۳/۸/۷ تشکیل شده و مختومه نگردیده‎اند، اشاره نموده و در مورد رسیدگی به تخلفاتی که از مورخ ۱۳۷۳/۸/۷ وقوع پیوسته ولکن منجر به تشکیل پرونده در دادگاههای انقلاب اسلامی نشده است و در مورد پرونده‎هایی که در کمیسیون تعزیرات حکومتی راجع به تخلفات اقتصادی بخش دولتی ایجاد و در تاریخ ۱۳۷۳/۸/۷ در کمیسیونهای مذکور تحت رسیدگی بوده که با تشکیل تعزیرات حکومتی آن تشکیلات حذف گردیده اشاره ننموده است.واز طرفی قبل از مصوبه مذکور، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ با احصاء صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی در ماده ۵ قانون مزبور رسیدگی به تخلفات اقتصادی موضوع قانون تعزیرات حکومتی را از صلاحیت آن دادگاهها خارج نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه رسیدگی به تخلفات اقتصادی مربوط به قبل از ۱۳۷۳/۸/۷ در تعزیرات حکومتی شرایط سختی را برای متهمین آن پرونده‎ها ایجاد نمی‎نماید و حتی به این قبیل پرونده‎ها بدون حذف مراتب تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی رسیدگی می‎گردد و رسیدگی به آنها در تعزیرات حکومتی بر اساس جرم و مجازات قانونی لطمه و خدشه‎ای وارد نمی‎سازد و تنها مرجع و نحوه رسیدگی را مشخص نموده است، لذا اعلام می‎دارد که مصوبه مذکور مبنی بر رسیدگی تعزیرات حکومتی به این قبیل پرونده‎ها مغایرتی با قوانین جزایی و اصول حاکم بر قوانین یاد شده ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام ‎والمسلمین دری ‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به مراتب مندرج در نامه شماره ۷۸۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۳/۱۰ و مقررات قانونی تعزیرات حکومتی، مصوبه شماره ۷۱۷۴۸ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۳ نمایندگان ویژه ریاست جمهوری در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار با عنایت به شرایط و ضوابط و قیود مقرر در آن در حدی که مورد اعتراض قرار گرفته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری‎ نجف‎آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 260 مورخ 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 128/76، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 71748 مورخ 1373/11/23 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار را ارائه کرده است. وی استدلال کرده که این مصوبه به نوعی موجب سلب صلاحیت مراجع قضایی برای رسیدگی به جرائم پیش از تاریخ 1373/08/07 می‌شود و این موضوع با اصول قانونی و قانون اساسی مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، معاون دفتر امور حقوقی دولت به نظریه سازمان تعزیرات حکومتی استناد کرده و اظهار داشته که این مصوبه در واقع به تعیین صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به تخلفات اقتصادی پرداخته و هیچ مغایرتی با قوانین جزایی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که مصوبه مورد نظر در حد اعتراض، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نیست و بنابراین، درخواست ابطال آن را رد کرد. شاکی: آقای …: ابطال مصوبه 71748 مورخ 23/11/1373 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، مصوبه شماره 71748 مورخ 1373/11/23 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار به این معنی است که اگر جرمی قبل از 1373/08/07 رخ داده باشد نه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است و نه تعزیرات حکومتی و نه محاکم دادگستری، پس تکلیف بزه ارتکابی در حالی که مشمول هیچ یک از انواع عفو نشده است چه می‌شود.البته جرمی که صرفاً جنبه خصوصی دارد موکول به شکایت شاکی خصوصی است، اما رسیدگی به جرائم عمومی هیچ‌گونه قیدی ندارد و لزوماً باید توسط مراجع قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. این یک اصل مسلم و پذیرفته شده در قانون اساسی و عمومات قوانین موضوعه است. در نتیجه مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود و شرح وظایف هیات محترم دولت است لهذا ابطال آن را مستدعی هستم.معاون دفتر امور حقوقی دولت طی نامه شماره 12398 مورخ 1378/05/31 در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 784/100 مورخ 1378/03/10 سازمان تعزیرات حکومتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 و اصلاحی آن مصوب 1373 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در خصوص پرونده‌هائی که در دادگاه انقلاب اسلامی مطرح و منتهی به صدور رای نگردیده مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است.برای حل مشکل می‌توان به اصول حاکم بر مسائل جزایی مراجعه نموده و آنچه مورد بحث است بند یک مصوبه 71748 مورخ 1373/11/23 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که مقرر داشته «سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند به کلیه تخلفات قبل از 1373/08/07 که منجر به تشکیل پرونده در دادگاه‌های انقلاب اسلامی شده و مختومه نشده‌اند رسیدگی نماید» و تبصره دو این بند که مقرر نموده « در خصوص تخلفات و پرونده‌های قبل از 1373/08/07 طبق قانون تعزیرات حکومتی بدون حذف مراتب تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی رسیدگی خواهد شد.» تبصره دو مصوبه نه آنکه خلاف قانون نبوده، بلکه در واقع تاکیدی بر مفهوم ماده 11 قانون مجازات اسلایم مصوب 1370 و اصول حاکم بر قوانین جزایی م. ب. و بند یک مصوبه هر چند صرفاً به پرونده موجود در دادگاه‌های انقلاب اسلامی که قبل از مورخ 1373/08/07 تشکیل شده و مختومه نگردیده‌اند، اشاره نموده و در مورد رسیدگی به تخلفاتی که از مورخ 1373/08/07 وقوع پیوسته ولکن منجر به تشکیل پرونده در دادگاه‌های انقلاب اسلامی نشده است و در مورد پرونده‌هائی که در کمیسیون تعزیرات حکومتی راجع به تخلفات اقتصادی بخش دولتی ایجاد و در تاریخ 1373/08/07 در کمیسیونهای مذکور تحت رسیدگی بوده که با تشکیل تعزیرات حکومتی آن تشکیلات حذف گردیده اشاره ننموده است.واز طرفی قبل از مصوبه مذکور، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/04/15 با احصاء صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی در ماده 5 قانون مزبور رسیدگی به تخلفات اقتصادی موضوع قانون تعزیرات حکومتی را از صلاحیت آن دادگاه‌ها خارج نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه رسیدگی به تخلفات اقتصادی مربوط به قبل از 1373/08/07 در تعزیرات حکومتی شرایط سختی را برای متهمین آن پرونده‌ها ایجاد نمی‌نماید و حتی به این قبیل پرونده‌ها بدون حذف مراتب تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به آنها در تعزیرات حکومتی بر اساس جرم و مجازات قانونی لطمه و خدشه‌ای وارد نمی‌سازد و تنها مرجع و نحوه رسیدگی را مشخص نموده است، لذا اعلام می‌دارد که مصوبه مذکور مبنی بر رسیدگی تعزیرات حکومتی به این قبیل پرونده‌ها مغایرتی با قوانین جزایی و اصول حاکم بر قوانین یاد شده ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌والمسلمین دری ‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به مراتب مندرج در نامه شماره 784/100 مورخ 1378/03/10 و مقررات قانونی تعزیرات حکومتی، مصوبه شماره 71748 مورخ 1373/11/23 نمایندگان ویژه ریاست جمهوری در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار با عنایت به شرایط و ضوابط و قیود مقرر در آن در حدی که مورد اعتراض قرار گرفته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی نیست.

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین