Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 261 مورخ 1397/01/29 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده به شکایت از مصوبه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی یاسوج مربوط می‌شود که در تاریخ 19/12/94 به تصویب رسیده و اجرای پیاده‌رو به عرض 3 متر در ضلع غربی بلوار باهنر را مجاز اعلام کرده است. شاکی درخواست ابطال این مصوبه را به علت نقض حقوق مالکیت خود بر اساس اصل 22 و 47 قانون اساسی و همچنین مواد 30، 31، 35 قانون مدنی و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مطرح کرده است. وی استدلال می‌کند که ملک مورد اختلاف به‌طور قانونی به او واگذار شده و هیچ مستند یا نقشه تفصیلی جدیدی برای توجیه این مصوبه وجود ندارد. از سوی دیگر، کمیسیون ماده 5 با استناد به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و ضوابط طرح تفصیلی یاسوج، مصوبه را قانونی دانسته و اعلام می‌کند که در صورت کاهش مالکیت، شاکی حق دارد بهای ملک را مطالبه کند و می‌تواند درخواست زمین معوض نماید. در نهایت، هیات تخصصی به اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام می‌دارد که مصوبه معترض به هیچ‌گونه مغایرتی با جهات قانونی ندارد و عدم پرداخت بهای ملک دلیل ابطال آن نیست. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع شماره پرونده: ه- ع/95/1126 دادنامه: 9709970906000261 تاریخ: 29/1/97 شاکی: خانم بی بی عالی نژاد با وکالت آقای … شکایت: اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی یاسوج مورخ 19/12/94 متن مقرره مورد شکایت: «ب. ت. ب. بند 1 کمیسیون ماده 5 مورخ 23/3/94 اجرای پیاده رو از ابتدا تا انتهای ضلع غربی بلوار باهنر به عرض 3 متر از بر جدول موجود مصوب گردید.» دلایل شاکی برای مقرره مورد شکایت: 1- وفق اصل 22 و 47 قانون اساسی از حیث اصل لزوم احترام به مالکیت اشخاص و قوانین عادی ازجمله مواد 30 و 31 و 35 قانون مدنی و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی محترم است و هیچ شخص یا مقامی نمی تواند مالکیت دیگری را سلب نماید یا نسبت به حقوق مالی و مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند مگر به موجب قانون. 2- در خصوص ملک متنازع فیه با طی فرایند قانونی در راستای اجرای بند (د) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه تامین مسکن خانواده شهدا مصوب 1390 به مالک واگذار شده و وفق ماده 22 قانون ثبت، سند برای ایشان صادر گردیده و سپس پروانه ساختمانی از ناحیه شهرداری صادر و پس از ساخت و ساز با رعایت حریم بلوار، اداره کل راه و شهرسازی استان، پلاک موصوف را به نام مالک منتقل می کند. این امر در حالی است که کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر یاسوج بدون در نظر گرفتن مالکیت و حقوق مکتسبه، اقدام به تصویب مصوبه معترض عنه کرده است. مستنبط از ماده 44 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای، ملی، هرگونه تغییر و طرح تفصیلی جدید مستنداً به ماده 47 آیین‌نامه مذکور می‌بایست دارای طرح جدید توجیه کافی بوده و هم چنین وفق ماده 48 آیین‌نامه نقشه جدید تغییرات عیناً در صورت تصویب شورای عالی شهرسازی نقشه مصوب توسط کمیسیون به شهرداری جهت جایگزینی و اجرا ارسال گردد. هم چنین در نظریه کمیسیون ماده 5، هیچ گونه مستندی یا نقشه تفصیلی جدیدی یا طرح جامع شهری که حاکی پیاده رو بودن ملک بوده باشد مشهود نیست و طبق ماده 49 آیین‌نامه صدرالذکر، حتی در فرض اعمال طرح تفصیلی جدید و قرار گرفتن ملک در آن می‌بایست وفق بند 2 ماده 49، کمیسیون ماده 5، زمین جایگزین مناسب پیش بینی می کرده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویر احمد دفاعاً بیان داشته است که: شهرداری یاسوج درخواست ساماندهی پیاده رو بلوار باهنر را از کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی به عمل آورده و نهاد مزبور نیز به موجب صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر یاسوج مورخ 19/12/94 ب. ت. ب. بند 1 کمیسیون ماده 5 مورخ 23/3/94 شهرداری را ملزم به اجرای پیاده رو از ابتدا تا انتهای بلوار باهنر به عرض 3 متر از بر جدول کرده است و براساس معیارهای فنی و شهرسازی و ضوابط طرحهای تفصیلی کلیه پیاده روها در مقطع عرضی جهت معابر اصلی 45 متری می‌بایست عرض معادل 5 متر داشته باشند که این مهم رعایت نگردیده است. لذا اقدامات و تصمیمات کمیسیون ماده 5 ب. ت. ب. ضوابط و معیارهای شهرسازی بوده است. لذا تقاضای رد شکایت را داریم. نظریه تهیه کننده گزارش: بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغیرات آنها مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده بوده و این کمیسیون براساس معیارهای فنی و شهرسازی و ضوابط طرح تفصیلی شهر یاسوج که مقرر می‌دارد کلیه پیاده روها در مقطع عرضی جهت معابر اصلی 45 متری باید 5 متر باشد، مبادرت به وضع مصوبه مورد اعتراض نموده است و پیاده رو بلوار باهنر به عرض 3 متر از بر جدول تعیین نموده است و چنانچه با تعریض پیاده رو اجرای مصوبه مالکیت شاکی نسبت به زمین دریافتی از اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویر احمد به تجویز بند « ل » ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه کاهش یافته و یا اساساً سلب گردد، شاکی مجاز است در اجرای قانون نوسازی و عمران شهری و مقررات قانون نحوه تقدیم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری مصوب 1380 بهاء ملک مورد تملک را براساس قیمت عادله کارشناسی مطالبه نماید. همچنین مجاز است طبق بند 2 ماده 49 آیین‌نامه مصوب شورای عالی شهرسازی مورخ 19/2/1384 درخواست زمین معوض نماید و از آنجایی که مصوبه معترض به مغایرتی با جهات قانونی ارائه شده از سوی شاکی نداشته و عدم پرداخت بهاء ملک واقع شده در تعریض یا تامین معوض دلیل ابطال مصوبه نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: دلاوری رای هیات تخصصی بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده بوده و این کمیسیون بر اساس معیارهای فنی و شهرسازی و ضوابط طرح تفصیلی شهر یاسوج که مقرر می‌دارد کلیه پیاده روها در مقطع عرضی جهت معابر اصلی 45 متری باید 5 متر باشد مبادرت به وضع مصوبه مورد اعتراض نموده است و پیاده رو بلوار باهنر به عرض 3 متر از بر جدول تعیین نموده است و چنانچه با تعریض پیاده رو اجرای مصوبه مالکیت شاکی نسبت به زمین دریافتی از اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویر احمد به تجویز بند (ل) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه کاهش یافته و یا اساساً سلب گردد شاکی مجاز است در اجرای قانون نوسازی و عمران شهری و مقررات قانونی نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری مصوب 1380 بهاء ملک مورد تملک را بر اساس قیمت عادله کارشناسی مطالبه نماید. همچنین مجاز است طبق بند 2 ماده 49 آیین‌نامه مصوب شورای عالی شهرسازی مورخ 19/2/1384 درخواست زمین معوض نماید و از آنجایی که مصوبه معترض به مغایرتی با جهات قانونی ارائه شده از سوی شاکی نداشته و عدم پرداخت بهاء ملک واقع شده در تعریض یا تامین معوض دلیل ابطال مصوبه نمی‌باشد. بر این اساس با اجازه حاصله از ماده 84 قانون دیوان هیات به اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی است. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین