Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۱۷ / ۹۴ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۹ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۶۷ مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۳۰ با موضوع : « ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲ ـ ۷ / ۹۲ دايره صيانت پيشگيري بازرسي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا تحت عنوان رعايت حقوق شهروندي .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت‌عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۳ / ۳۰ شماره دادنامه : ۲۶۷ كلاسه پرونده : ۱۷ / ۹۴ مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي سجاد رادپرور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲ ـ ۷ / ۹۲ دايره صيانت پيشگيري بازرسي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا تحت عنوان رعايت حقوق شهروندي گردش كار : شاكي ابطال بخشنامه شماره ۲ ـ ۷ / ۹۲ دايره صيانت پيشگيري بازرسي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا تحت عنوان رعايت حقوق شهروندي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم؛ با احترام در راستاي ماده ۱ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري كه تشريح‌كننده فلسفه وجودي ديوان است و نيز بند ۱ ماده ۱۲ اين قانون كه رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع و يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات و يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود را از جمله صلاحيتها و وظايف هيأت عمومي ديوان برشمرده است، بدين وسيله اعتراض خويش را نسبت به بخشنامه شماره ۲ ـ ۷ / ۹۲ با عنوان رعايت حقوق شهروندي كه از طرف « دايره صيانت و پيشگيري معاونت بازرسي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران » راجع به نحوه و موارد اعمال موادي از قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، صادر و در تاريخ ۱۳۷ / ۹۲ / ۱۷ به كليه رده‌هاي مربوطه در سراسر كشور ابلاغ گرديده است، اعلام و با امعان نظر به دلايل و توجيهات ذيل درخواست ابطال اين بخشنامه را دارم . با مداقه در مفاد بخشنامه مزبور به نظر مي‌رسد از دو جهت ( عدم صلاحيت مرجع تصويب‌كننده اين بخشنامه و تجاوز وي از حدود اختيارات ـ مغايرت بخشنامه مزبور با قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ) مي‌توان نسبت به ابطال اين بخشنامه اقدام نمود كه اين دو جهت را به تفصيل به استحضار مي‌رساند : ۱ ـ هرچند صلاحيت قوه مجريه در وضع آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها محدود به مواردي نيست كه مقنن در قوانين عادي به صراحت اجازه مي‌دهد و اعمال حقوق و انجام وظايف اين قوه ايجاب مي‌نمايد كه ضوابط و مقررات لازم را در اين خصوص وضع نمايد تا مجريان پايين دست در اعمال مقررات و تطبيق قانون با مصاديق و موارد جزئي با ابهام مواجه نشوند و وحدت رويه جاي خ. ر. ب. اعمال سليقه ندهد، ولي ايجاد چنين وحدت رويه‌اي با ابلاغ ضوابط اجرايي از سوي هر شخص و با هر سمتي امكان پذير نيست و قانون اساسي چنين مجوزي را در اختيار قوه مجريه نداده است چرا كه چنين امري خود سبب بي نظمي است و ممكن است به نتيجه‌اي مخالف نظر مقنن منتهي گردد . اگر « هر يك از وزيران در صورتي مي‌تواند آيين‌نامه‌هاي اجراي قانوني را امضا كند كه اين اختيار در آن قانون تصريح شده باشد و در صدور بخشنامه‌هايي كه براي تنظيم امور اداري لازم مي‌بيند در مورد ادارات تابع خود آزاد است » ، مسلماً ساير مقامات اجرايي داراي صلاحيت محدودتري مي‌باشند، اين محدويت به ويژه زماني خود را نشان مي‌دهد كه مقام اداري در پي تعيين مصاديق اعمال قانون و نحوه اجراي آن باشد نه تنظيم امور اداري واحد تابعه خويش . همان گونه كه مفاد بخشنامه مورد نظر ما به ويژه مواد ۱ و ۲ آن نشان مي‌دهد، مقام واضع در پي تعيين مصاديق اعمال ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي است، در حالي كه به نظر مي‌رسد اين امر خارج از اختيارات ايشان مي‌باشد . چرا كه از صدر اين بخشنامه چنين برمي آيد كه اين بخشنامه را يكي از واحدهاي معاونت بازرسي پليس راهور كه خود يك پليس تخصصي زيرمجموعه نيروي انتظامي است، وضع نموده، امري كه به نظر مي‌رسد حتي در صلاحيت بالاترين مقام اين نيرو يعني فرماندهي نيروي انتظامي ايران نيز نباشد . بنابراين چنين به نظر مي‌آيد كه ضوابط اجرايي ماده ۹ مذكور و تعيين مواردي كه مأموران نيروي راهنمايي و رانندگي حق توقيف خودروها و مطالبه مدارك مربوطه را دارند و رفع ابهام از مفاد ماده مزبور از جمله صلاحيت‌هاي هيأت‌وزيران و يا حداكثر وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است . درست است كه قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي تكاليف بسياري را عهده نيروي انتظامي قرار داده است ولي اين امر سبب نمي‌شود كه صلاحيت رفع ابهام از قانون و تعيين نحوه اجراي آن هم با اين ارگان باشد، در غيراين صورت بايد قائل به اين امر باشيم كه وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها هم در مواردي اين صلاحيت را دارند چرا كه در همين قانون تكاليفي عهده اين نهادها نيز قرار داده شده‌است ! ولي آيا كسي قائل به اين امر مي‌باشد؟ اينكه احدي از واحدهاي معاونت بازرسي يكي از پليس‌هاي تخصصي ناجا بتواند ضوابط اجرايي قانوني كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است را مشخص و در مقام تعيين حدود و ثغور اعمال اين مقرره برآيد با مقررات قانوني موافق به نظر نمي‌رسد، به ويژه اينكه اين واحد تخصصي مخاطب اين بخشنامه را علاوه بر راهنمايي و رانندگي، پليس تخصصي ديگر يعني « پليس راه » نيز قرار داده است كه از اين جهت نيز با رعايت سلسه مراتب در نيروهاي مسلح سازگار نمي‌باشد . لذا از اين جهت كه صدور اين بخشنامه خارج از حدود اختيارات مقام واضع آن ( واحد صيانت و پيشگيري معاونت بازرسي راهور ناجا ) است درخواست ابطال بخشنامه را دارم . ۲ ـ از طرف ديگر صلاحيت قوه مجريه در ابلاغ آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها از لوازم انجام تكاليف اين قوه در اجراي قانون است، بنابراين محدود به همان مقرره قانوني است و بايد در راستاي همين انجام وظايف قانوني باشد نه اينكه دايره اجراي قانون و آنچه كه مورد نظر قانونگذار است را محدود نموده يا گسترش دهد . به علاوه اين قوه در هنگام صدور آيين‌نامه يا بخشنامه بايد فلسفه وضع قانون مربوطه را مد نظر قرار داده و تابع آن باشد . در حالي كه به نظر مي‌رسد بخشنامه مورد نظر بدون توجه به اين موارد صادر شده و با توسعه دايره اعمال ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، در مقام وضع قاعده‌اي نو برآمده و فلسفه وضع قانون مزبور را نقض نموده است . در ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹ مي‌خوانيم : « رانندگان موظفند هنگام رانندگي، گواهينامه، كارت خودرو، بيمه نامه شخص ثالث و براي خودروهايي كه بيش از پنج سال از تاريخ توليد آنان مي‌گذرد برگه معاينه فني را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمايي و رانندگي آن را ارائه نمايند . مأموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه مي‌كنند كه شاهد تخلف از سوي راننده بوده يا تحت تعقيب قضائي يا انتظامي باشد . در صورتي كه هيچ يك از مدارك فوق همراه راننده نباشد مأموران راهنمايي و رانندگي مي‌توانند تا زمان ارائه مدارك، خودرو را متوقف نمايند و در صورتي كه يكي از مدارك فوق يا شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذكور موظفند با اخذ مدرك مذكور و ارائه رسيد، بدون توقف وسيله نقليه راننده را ملزم به ارائه ساير مدارك و استرداد مدرك اخذ شده نمايند ». همان طور كه از نص اين ماده استنباط مي‌گردد مأموران راهنمايي و رانندگي در دو حالت مي‌توانند از رانندگان مدارك مربوطه را مطالبه نمايند : ۱ ـ مشاهده تخلف از سوي راننده ۲ ـ تحت تعقيب بودن وي . مفاد قانون دلالت بر حصر دارد و خارج از اين دو مورد نمي‌توان به مأموران حق داد از رانندگان مدارك مطالبه نمايند . اين امر در راستاي اهداف قانون مبني بر اتخاذ روشهاي ترغيبي در پيشگيري وضعي است كه در مقدمه بخشنامه نيز به آن اشاره شده‌است . بخشنامه مورد نظر براي اينكه شرط لازم براي مطالبه مدارك را محقق نمايد و به مأموران حق مطالبه مدارك بدهد، در اقدامي عجيب در بند ۱ بخشنامه، اصل را بر مشاهده تخلف نهاده است . به عبارت ديگر از نظر اين بخشنامه اصل بر آن است كه تمام رانندگاني كه در سطح كشور در حال رانندگي هستند مرتكب تخلف مي‌شوند و مأموران حق دارند به تك تك آنها دستور توقف داده و مدارك لازم را اخذ نمايند . اين اصل نه تنها با بديهي‌ترين اصول فقهي و قانوني نظير اصل برائت مغاير است، بر خلاف سياستهاي ترغيبي مقنن نيز مي‌باشد . اين بخشنامه در توجيه اصل ارتكاب تخلف، چنين آورده كه « لذا در ابتداي ماده قانونگذار رانندگان را به همراه داشتن مدارك و ارائه آن در صورت مطالبه پليس موظف نموده و بعد از آن موضوعيت مشاهده تخلف و درخواست مدرك از راننده را بيان نموده است ». مطابق اين استدلال تكليف قانوني همراه داشتن مدارك دلالت بر آن دارد كه اصولاً رانندگان مدارك به همراه ندارند و از اين جهت مرتكب تخلف مي‌شوند . چگونه مي‌توان از تكليف قانوني همراه داشتن مدارك لازم، چنين استنباط نمود كه اصل بر آن است كه رانندگان تخلف مي‌نمايند؟ !! اما اگر منظور آن است كه اقدام مأموران در توقف خودرو و مطالبه مدارك، دلالت بر مشاهده تخلف دارد، بند ۲ اين بخشنامه بر خلاف اين امر است . در اين بند آمده است : « برخي از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارك، رعايت شروط گواهينامه‌هاي مشروط، اضافه تناژ، اضافه سرنشين و برخي از جرائم مانند نداشتن گواهينامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخيص نيست لذا از آنجا كه در ماده ۲ همين قانون اشعار شده به مأموران اجازه داده مي‌شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند و براي تشخيص، بررسي شرط لازم مي‌باشد، بنابراين ب. ت. ب. قاعده حقوقي ( اذن در شيء اذن در لوازم آن است ) مأموران براي تشخيص تخلفات با دلايل مستند و قابل قبول مي‌توانند نسبت به كنترل تخلفات اقدام نمايند ». مفاد اين بند نيز بدون در نظر گرفتن شروط مقرر در ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، اجازه توقف هر خودرويي را به مأموران مي‌دهد چرا كه از نظر اين بخشنامه اين امر لازمه احراز برخي تخلفات است . در حالي كه به نظر مي‌رسد ب. ت. ب. ماده ۹ مذكور، مأموران نمي‌توانند صرفاً براي تشخيص تخلفاتي كه مستلزم توقف خودرو مي‌باشد، اقدام نمايند بلكه اگر تخلف مشهودي از سوي راننده رخ ندهد، حق توقف خودرو را ندارند . استناد به ماده ۲ همين قانون در اين بند نيز نمي‌تواند كمكي به استدلال مندرج در بخشنامه نمايد چرا كه ماده ۲ مزبور جواز تشخيص تخلف را « طبق قانون » داده است و منظور از اين عبارت آن است كه صدور قبض جريمه بايد مطابق قانون باشد و بايد در توقف خودروها مفاد ديگر مواد قانون از جمله ماده ۹ را در نظر داشت . دقت در ديگر مواد قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيز نشان مي‌دهد كه تا تخلف مشهودي از سوي مأموران مشاهده نگردد، آنها نمي‌توانند خودرويي را متوقف نموده و مدارك مربوطه را مطالبه نمايند . براي مثال در ماده ۴ اين قانون آمده است : « به مأموران موضوع ماده ۲ اين قانون اجازه داده مي‌شود متخلفين از قوانين راهنمايي و رانندگي را پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرائم متوقف نمايند ». در اين ماده نيز توقف خودرو منوط به مشاهده تخلف شده‌است چرا كه قانون توقف خودرو را پس از تشخيص مجاز دانسته است بنابراين بايد تخلفي صورت گرفته باشد و سپس خودرو متوقف شود . بنابراين صدور اين بخشنامه كه جواز توقف هر خودرو و مطالبه مدارك از هر راننده‌اي را مي‌دهد مخالف نص مواد قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي است و از اين جهت دايره اجراي قانون را بر خلاف فلسفه وجودي و سياستهاي مدنظر آن گسترش داده قابل ابطال به نظر مي‌رسد . اتخاذ همين رويه سبب نارضايتي شهروندان بوده و منتهي به شكايت از مأموران نيز شده بوده كه در مقدمه همين بخشنامه نيز به آن اشاره شده‌است . اين بخشنامه به جاي اينكه در برابر اين رويه سدي ايجاد نمايد، تداوم آن را تسهيل نموده‌است ! لذا ب. ت. ب. دلايل فوق، مجدداً از حضرتعالي خواهشمند است دستور فرماييد جهت ابطال بخشنامه مزبور اقدام قانوني را معمول و نتيجه را به آدرس زير ارسال نمايند . ضمناً بخشنامه مورد نظر به پيوست ارسال مي‌گردد . از بذل توجه شما كمال تشكر را دارد .» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است : « از : رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ـ بازرسي ـ دايره صيانت و پيشگيري به : فرماندهي انتظامي استان البرز ـ پليس راهور و پليس راه موضوع : بخشنامه شماره ۲ ـ ۷ / ۹۲ ( رعايت حقوق شهروندي ) سلام عليكم از آنجا كه قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ابلاغيه سال ۱۳۹۰ در بيان حق و تكليف براي كاربران ترافيك به پيشگيري وضعي و اجتماعي توجه خاص نموده لذا از اهرمهاي ترغيبي براي احترام به رفتارهاي صحيح ترافيكي ماده ۹ اين قانون مي‌باشد كه طبق آن رانندگان موظفند هنگام رانندگي گواهينامه، كارت خودرو و بيمه نامه معتبر شخص ثالث و براي خودروهايي كه بيش از پنج سال از توليد آنان مي‌گذرد برگ معاينه فني به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمايي و رانندگي آنان را ارائه نمايند . مأموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه مي‌كنند كه شاهد تخلف از سوي راننده بوده يا تحت تعقيب قضايي و انتظامي باشد و ... حال شهروندان با اطلاع از مفاد قانون در مواردي نسبت به متوقف نمودن آنها توسط پليس براي كنترل مدارك در سامانه ۱۹۷ ابراز نارضايتي نموده و در برخي از موارد موضوع به شكايت قضايي از مأموران منجر گرديده است . به همين استناد خواهشمند است دستور فرماييد مراتب ذيل به كليه كاركنان تا آخرين رده مورد اطلاع رساني قرار گرفته و بر حسن اجراي آن توسط رؤسا بازرسي پليس راهور و پليس راه نظارت به عمل آيد . ۱ ـ اصل بر مشاهده تخلف و سپس مطالبه مدارك توسط مأمورين مي‌باشد لذا در ابتداي ماده قانونگذار رانندگان را به همراه داشتن مدارك و ارائه آن در صورت مطالبه پليس موظف نموده و بعد از آن موضوعيت مشاهده تخلف و درخواست مدارك از راننده را بيان نموده است لذا متوقف نمودن وسيله نقليه صرفاً براي بررسي مدارك راننده مورد اذعان قرار نگرفته است . ۲ ـ برخي از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارك، رعايت شروط گواهينامه‌هاي مشروط، اضافه تناژ، اضافه سرنشين و برخي از جرائم مانند نداشتن گواهينامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخيص نيست لذا از آن جا كه در ماده ۲ همين قانون اشعار شده به مأموران مجاز اجازه داده مي‌شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند و براي تشخيص، بررسي شرط لازم مي‌باشد، بنابراين ب. ت. ب. قاعده حقوقي ( اذن در شي اذن در لوازم آن نيز است ) مأموران براي تشخيص تخلفات با دلايل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبيق گواهينامه با وسيله نقليه و مانند آن مي‌توانند نسبت به كنترل تخلفات اقدام نمايند .» در پاسخ به شكايت مذكور، مسئول اداره حقوقي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا به موجب لايحه شماره ۱۳ / ۱۲ / ۰۶ / ۴ / ۴۲ ـ ۱۳۹۴ / ۲ / ۷ توضيح داده است كه : « از : اداره حقوقي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا به : رئيس محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۵۸۰۰۰۲ سلام عليكم دادخواست جناب آقاي سجاد رادپرور به شماره پرونده مذكور و كلاسه پرونده ۱۷ / ۹۴ مورد مطالعه قرار گرفته لذا با عنايت به اينكه خواسته مشاراليه ابطال بخشنامه ۲ ـ ۷ / ۹۲ دايره صيانت پيشگيري بازرسي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا عنوان رعايت حقوق شهروندي به شماره ۱۳ / ۱۱ / ۷ / ۱۷ / ۴۰۲ / ۱۴ / ۱۵ / ۳ / ۱۱۲ / ۹۲۸۱۸۷۲ ـ ۱۳۷ / ۹۲ / ۱۷ مي‌باشد دفاعيه اين پليس به شرح ذيل براي صدور اوامر مقتضي به حضور ايفاد مي‌گردد . ۱ ـ شهروند موصوف با تشريح روابط اداري در صفحات يك و دو دادخواست قصد نقض صلاحيت رده صادر‌كننده بخشنامه را داشته است كه با امعان نظر بر مطالب ارائه شده در پاراگراف دوم از صفحه دوم كه اعلام نموده « بنابراين چنين به نظر مي‌رسد كه ضوابط اجرايي ماده ۹ مذكور و تعيين موادي كه مأموران نيروي راهنمايي و رانندگي حق توقيف خودروها مطالبه مدارك مربوط را دارند و رفع ابهام از مفاد ماده مزبور از جمله صلاحيتهاي هيأت‌وزيران و يا حداكثر وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است » كه اسناد نامبرده به هيچ وجه صحيح نبوده و با وظايف و اختيارات قانوني مبادي اشاره شده به خصوص وزارت دفاع مغايرت واضح دارد در ضمن در چهار خط آخر پاراگراف دوم از صفحه دوم به اين نكته اشاره شده‌است كه « به ويژه اينكه اين واحد تخصصي مخاطب اين بخشنامه را علاوه بر پليس راهنمايي و رانندگي، پليس تخصصي ديگر يعني ( پليس راه ) نيز قرار داده است كه از اين جهت نيز با رعايت سلسله مراتب در نيروهاي مسلح سازگار نمي‌باشد » و در انتها درخواست ابطال بخشنامه را داشته‌اند در حالي كه پليس راه زير مجموعه پليس راهور ناجا محسوب و پليس تخصصي مستقل نيست به همين دليل موارد حكايت از عدم آشنايي ارائه دهنده دادخواست از سازمان، ساز و كار و وظايف هدايت ستادي بازرسي پليس تخصصي راهنمايي و رانندگي در راستاي نظارت بر اجراي قوانين در حوزه ياد شده و همچنين نظارت بر حسن فرايندهاي عملكردي كاركنان در اجراي مقررات را مي‌باشد . ۲ ـ در بخشنامه معنونه همان گونه كه از عنوان آن استنباط مي‌شود رعايت حقوق شهروندي توسط كاركنان اجرايي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا تا آخرين رده اعم از كاركنان پليس ترافيك شهري و پليس راه مورد هدايت ستادي قرار گرفته است و همان گونه كه از متن بخشنامه مستفاد مي‌گردد پيشگيري از بروز نارضايتي براي شهروندان و صيانت از كاركنان در اجراي مأموريتهاي محول هدف‌گذاري گرديده است . ۳ ـ بند ۱ بخشنامه مذكور كاملاً منطبق با ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹ مي‌باشد لذا در اين بند بيان شده « اصل بر مشاهده تخلف و سپس مطالبه مدارك توسط مأمورين مي‌باشد لذا در ابتداي ماده قانونگذار رانندگان را به همراه داشتن مدارك و ارائه آن در صورت مطالبه پليس موظف نموده و بعد از آن موضوعيت مشاهده تخلف و درخواست مدارك از راننده را بيان نموده است لذا متوقف نمودن وسيله نقليه صرفاً براي بررسي مدارك راننده مورد اذعان قرار نگرفته است » كه اين مورد با عنايت به ذكر مطالبه مدارك در صورت مشاهده تخلف از سوي پليس به معناي مجاز نبودن مأموران در بيان دستور توقيف به خودرو براي بررسي مدارك، هشدار در مواقع ضروري براي بيان خطرات مقصوره در راه و غيره نمي‌باشد . در حالي كه عدم توجه به دستور ايست و حركت پليس راهنمايي و رانندگي در جدول جرايم تخلفات رانندگي داراي جريمه مشخصه مي‌باشد و در نهايت در صورتي كه رانندگان با اتكاء بر اينكه هيچ تخلفي را مرتكب نشده‌اند از اجراي دستور پليس براي توقف خودداري نمايند امكان به خطر افتادن جريان ترافيك در موارد اضطراري دور از انتظار نخواهد بود بنابراين سلب اعمال دستور توقيف كه البته الزاماً به معناي توقيف و يا جلوگيري از حركت نيز نمي‌باشد در ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مورد اشاره قرار نگرفته است . ۴ ـ بند دو بخشنامه به تخلفاتي مي‌پردازد كه بدون متوقف نمودن راننده امكان احصاي آنها مقدور نيست مانند همراه نداشتن مدارك، نداشتن گواهينامه رانندگي، نداشتن بيمه نامه شخص ثالث، عدول از مقررات حمل بار و توزين، نداشتن بارنامه، صورت وضعيت مسافري، نداشتن معاينه فني و ... بنابراين ب. ت. ب. متن ماده ۲ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در تشخيص تخلف و سپس صدور قبض جريمه و از آنجا كه براي تشخيص، بررسي شرط لازم مي‌باشد بنابراين ب. ت. ب. قاعده فقهي « اذن در شي، اذن در لوازم آن نيز است » به مأموران توصيه شده با دلايل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و لزوم تطبيق گواهينامه با وسيله نقليه و مانند آن مي‌توانند به كنترل تخلفات اقدام نمايند و اين در حالي است كه در صورتي كه دلايل مستند و مستدل براي اين كار وجود نداشته باشد بيان بند سه بخشنامه را شامل خواهند شد . ۵ ـ در بند سه، عدم مطالبه مدارك براي رانندگان منضبط را مطابق با روشهاي ترغيبي در پيشگيري وضعي و براي احترام به حقوق شهروندي بيان نموده و خواستار آموزش نيروهاي اجرايي در نحوه برخورد با رانندگان و حفظ حرمت انساني شده‌است . ۶ ـ در بند چهار نيز تأكيد موكد شده كه اعمال مقررات منحصراً توسط مأموران مجاز در ماده ۲ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹ انجام شود و سپردن اين مهم به ساير مأموران فاقد وجاهت و غيرقانوني اعلام گرديده است . در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي اداري و استخدامي ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره ۳۴۸ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۱۳ ، بند يك بخشنامه شماره ۲ ـ ۷ / ۹۲ را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . « رسيدگي به بند ۲ بخشنامه مذكور در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۳۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده‌است . رأي هيأت عمومي مطابق ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال ۱۳۸۹ ، مأموران راهنمايي و رانندگي در صورتي مي‌توانند مدارك رانندگان را مطالبه كنند كه شاهد تخلف از سوي راننده بوده يا تحت تعقيب قضايي يا انتظامي باشد . نظر به اينكه در بند ۲ بخشنامه شماره ۲ ـ ۷ / ۹۲ پليس راهنمايي و رانندگي، بدون اينكه راننده مرتكب تخلف شده باشد و يا اينكه تحت تعقيب قضايي يا انتظامي باشد، جواز توقف خودرو و مطالبه مدارك صادر شده‌است، اين بند مغاير حكم ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین