رای شماره 271 مورخ 1386/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 271 مورخ 1386/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 125/85، موضوع ابطال بخشنامه شماره 352/403 مورخ 1383/03/06 دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت مسکن و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت. خواسته اصلی، ابطال این بخشنامه به دلیل مغایرت آن با تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی مصوب 1374 و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب 1375 بود. طرف شکایت استدلال کرد که این بخشنامه موجب سلب مزایای قانونی از فارغ‌التحصیلان رشته دبیری فنی می‌شود و به اصول قانون اساسی در خصوص رفع تبعیض ناروا و تامین حقوق افراد لطمه می‌زند. در مقابل، مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرد که قانون نظام مهندسی از قوانین آمره است و تشخیص صلاحیت مدارک تحصیلی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و در حدود اختیارات قانونی مربوطه صادر شده است. بنابراین، درخواست ابطال بخشنامه رد شد. کلاسه پرونده: 125/85 شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه شماره 352/403 مورخ 6/3/1383 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت مسکن و شهرسازی تاریخ رای:یکشنبه 24 تیر 1386 شماره دادنامه: 271 مقدمه: در سال 1382 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای طی بخشنامه 452/403 مورخ 1382/03/06 به سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها اعلام می‌دارد «نظر به موافقت مقام وزارت در هامش نامه 318/403 مورخ 1382/02/28 تمدید پروانه اشتغال به کار با همان کد قبلی برای فارغ التحصیلان رشته دبیری فنی که قبلاً دارای پروانه اشتغال به کار بوده‌اند، بلامانع م. ب.. لازم به ذکر است که صدور و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار این دسته از دانش آموختگان تا تایید مدارک تحصیلی ایشان از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و کمیسیون هم ارزی رشته‌ها مقدور نخواهد بود.» ب. ت. ب. اینکه در تبصره‌های یک و 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی مصوب اسفند 1374 و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب 1375 هیچگونه اشاره‌ای به خاص بودن رشته‌ها ننموده و صرفاً مورد تایید بودن مدرک توسط وزارت علوم را ملاک می‌داند و صلاحیت دبیر فنی مازندران یکبار در سال 1376 توسط کمیسیون همعرض و با نظر وزیر وقت جزو رشته‌های با مزایای کد اصلی قرار گرفته و امکان صدور پروانه محاسبه و نظارت بر آنها وجود داشته که اکنون این مزایا از آنها سلب گردیده است. با عنایت به اصول قانون اساسی شامل بندهای 9 و 10 و 14 اصل سوم در خصوص رفع تبعیض ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح و تامین حقوق همه جانبه افراد، اصل بیستم، اصل سی و چهارم، اصل یکصدو پنجاه و نه و بر اساس اصل یکصد و هفتاد تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و ابطال بخشنامه شماره 352/403 مورخ 1383/03/06 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت مسکن و شهرسازی را دارم. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18880/730 مورخ 1385/04/27 اعلام داشته‌اند، تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مصرح به اینکه «تبصره 2 - حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمانی و عناوین این رشته‌ه‌ا توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می‌رسد، مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.» براین اساس اولاً قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی است و حتی بر اراده افراد جامعه حاکمیت دارد. ثانیاً، طبق اصول مسلم حقوقی تشخیص همیشه در صلاحیت مرجع تشخیص است. بنابراین طبق قانون تایید و تسجیل مدارک دانشگاهی در حدود اختیارات و وظایف و صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و لاغیر. هیات عمومی دیوان ‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 «حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می‌رسد، مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.» بنابر جهات فوق‌الذکر مصوبه مورد اعتراض که صدور و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار را منوط به تایید مدرک تحصیلی متقاضی توسط مراجع ذیصلاح کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد.