رأی
رأی شماره 2727 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 56/74016-1394/4/29 مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره ۹۶۰۱۸۱۸ - ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۴
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخـه از رأي هيـأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸ / ۹ / ۱۹ با موضوع : « ابطال بخشنامه ۵۶ / ۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۲۹ مديركل نظارت بر اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي » در اجراي بند ب ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۹ / ۱۹ شماره دادنامه : ۲۷۲۷ شماره پرونده : ۹۶۰۱۸۱۸
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :
۱ ـ رئيس ديوان عدالت اداري
۲ ـ آقاي سعيد كنعاني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۶ / ۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۲۹ مديركل نظارت بر اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي
گردشكار : آقاي سعيد كنعاني به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره ۵۶ / ۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۲۹ مديركل نظارت بر اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« احتراماً به استحضار قضات شريف هيأت عمومي ميرساند : سنوات پايان خدمت مزايايي است كه بنا به ماده ۲۴ قانون كار در خاتمه و قطع رابطه كاري پرداخت ميگردد كه مراتب در ماده ۳۱ قانون مذكور نيز ايضاح شده است . همچنين قضات عالي مقام نيز در رسيدگي به شكايت كارگران با اصدار احكام مشابه، پرداخت حق سنوات در پايان سال را عليالحساب تلقي كردهاند كه ميبايست در خاتمه و قطع رابطه كاري تسويه حساب شود ( با آخرين حقوق ) بر همين اساس بخشنامه معترضعنه كه مغاير با مواد ۲۴ و ۳۱ قانون كار، پرداخت مزاياي پايان خدمت ( سنوات ) را در هر سال به منزله تسويه حساب نهايي، قرار داده است، مخدوش و در خور ابطال است چرا كه بايد با آخرين حقوق محاسبه شود .»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است :
« اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان همدانـ خزانه معين
بازگشت به نامه شماره ۳۸۴۰ ـ ۱۲۲ مورخ ۱۳۹۴ / ۴ / ۱۴ در خصوص « پرداخت پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي كاركنان قراردادي » به آگاهي ميرسد : به موجب ماده ۲۴ قانون كار مصوب ۱۳۶۹ ، در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يك سال يا بيشتر به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغي به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد . همچنين به موجب ماده ۶۴ قانون ياد شده، مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً يك ماه است . ساير روزهاي تعطيل جز ايام مرخصي محسوب نخواهد شد و براي كار كمتر از يك سال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه ميشود . ميزان ذخيره سالانه مرخصي كارگر نيز بر طبق ماده ۶۶ قانون مذكور بيشتر از ۹ روز نميباشد . به علاوه ماده ۷۱ قانون مذكور نيز مقرر ميدارد : « در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و از كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت ميشود .» با عنايت به موارد فوق، مزاياي پايان كار و مانده ذخيره مرخصي كاركنان قراردادي كه به افتخار بازنشستگي نائل ميشوند ميبايد بر طبق مقررات پرداخت شود . لذا چنانچه مزاياي پايان كار و ذخيره مرخصي كارگران در پايان هر سال پرداخت و تسويه شده باشد، در زمان بازنشستگي و يا خاتمه قرارداد كار، معين يا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعيت ندارد و فقط مدت زماني كه بعد از آخرين تسويه به كار اشتغال داشتهاند، محاسبه و به كارگران پرداخت ميشود .»
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره ۹۱ / ۱۶۶۸۲ ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۵ توضيح داده است كه :
« بازگشت به نامه شماره ۹۶۰۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۰ در خصوص « دادخواست آقاي سعيد كنعاني دائر بر ابطال نامه شماره ۵۶ / ۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۲۹ وزارت امور اقتصادي و دارايي » موارد ذيل جهت دفاع تقديم ميگردد :
۱ ) همان گونه كه مستحضريد به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حدود صلاحيت ديوان رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آييننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتي و ... ميباشد و اين در حالي است كه نامه شماره ۵۶ / ۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۲۹ اداره كل نظارت بر اجراي بودجه صرفاً در مقام پاسخ به پرسش اداره كل امور اقتصادي و دارايي همدان صادر شده است . از اين رو به دليل اينكه در بردارنده قاعده حقوقي متضمن حق و تكليف نميباشد، عنوان مقرره يا بخشنامه به آن تعلق نميگيرد و طرح شكايت و رسيدگي در هيأت عمومي آن ديوان، به دليل فقدان صلاحيت موضوعيت ندارد .
۲ ) فارغ از موارد معنونه فوق، نامه مورد اشاره، مربوط به احدي از كارمندان اين وزارتخانه ميباشد كه مطابق قرارداد و حكم كارگزيني، مدت قرارداد وي يك ساله بوده و بر اساس مفاد ماده ۲۴ قانون كار، در پايان يك سال قرارداد ميبايست مزاياي پايان كار به ايشان پرداخت ميگرديد . بنابراين، مفاد نامه ياد شده با آراي صادره از سوي شعبه ۱۸ ديوان كه در ارتباط با قراردادهاي بيش از يك سال صادر گرديدهاند، منافاتي نداشته و استناد به آنها بلاوجه ميباشد . با عنايت به مراتب فوق، رد شكايت نامبرده مورد استدعا ميباشد .»
در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ارجاع ميشود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره ۹۸ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۲۸ خواسته را مغاير قانون ندانسته است و بهاستناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ، رأي به رد شكايت شاكي صادر ميكند . متن رأي مذكور به قرار زير است :
اكثريت اعضاء هيأت تخصصي ( بيش از سه چهارم اعضاء ) معتقدند اداراتي كه طبق ماده ۱۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري، افرادي را استخدام ميكنند تابع قانون كار نميباشد . زيرا به لحاظ فني و تخصصي بودن امور حاكميتي، استخدام افراد در مقطع معيني با حقوق و مزاياي دولتي صورت ميپذيرد و موضوع مورد شكايت از آن مقوله است . لذا شاكي در تشخيص موضوع، مرتكب اشتباه شده چرا كه مشمولين اين نوع قرارداد در خاتمه كل قرارداد، حق سنوات دريافت ميكنند و دولت بودجه پرداخت حق سنوات سالانه به افراد و كاركنان دائم خود را ندارد . اما در مورد قراردادهاي كارگران، كارگران شاغل در كارگاههاي دولتي و غيردولتي مشمول قانون كار ميشوند . بنابراين چنانچه پايان هر سال حق سنوات خود را دريافت كرده باشند اگر قرارداد آنها دائميباشد در پايان سي سال با دريافت مابهالتفاوت آخرين حقوق، تسويه حساب ميكنند ولي اگر قرارداد ايشان موقت باشد با تسويهحساب هر سال، قرارداد خاتمه مييابد و حق دريافت عليالحساب را ندارند . لذا ب. ت. ب. مراتب مذكور بخشنامه معترض عنه قابل ابطال نبوده و مستنداً به بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد . رأي صادره ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ديوان يا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري به موجب گزارش مورخ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱۰ به رئيس ديوان عدالت اداري اعلام ميكند كه رأي هيأت تخصصي مغاير قانون صادر شده است و از رئيس ديوان عدالت اداري تقاضا ميكند عندالاقتضاء و در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به رأي مذكور اعتراض كند . متن نامه مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي به قرار زير است :
« حجت الاسلام … بهرامي
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
يكم : مطابق ماده ۲۴ قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يك سال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب، بر اساس آخرين حقوق، مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار، به وي پرداخت نمايد .
دوم : مطابق تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال ۱۳۹۴ ، كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان كار را به ماخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند .
سوم : بر اساس رأي وحدت رويه شماره ۷۲۶ و ۷۲۵ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، وفق ماده ۲۴ قانون كار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير، با خاتمه قرارداد كار و يا ترك كار توسط كارگر، كارفرما مكلف است هم حق سنوات سالهايي را كه كارگر به صورت كامل كار كرده است پرداخت نمايد و هم حق سنوات نسبت به ايامي كه در سال ترك كار كرده است .
چهارم : وزارت امور اقتصاد و دارايي به موجب بخشنامه شماره ۵۶ / ۷۴۰۱۶ [ ۵۶ / ۷۴۰۱۶ ] ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۲۹ با موضوع پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي كاركنان قراردادي مقرر كرده است : « چنانچه مزاياي پايان كار و ذخيره مرخصي كارگران در پايان هر سال پرداخت و تسويه شده باشد، در زمان بازنشستگي و يا خاتمه قرارداد، كار معين يا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعيت ندارد و فقط مدت زماني كه بعد از آخرين تسويه به كار اشتغال داشتهاند، محاسبه و به كارگران پرداخت ميشود .»
پنجم : هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸ / ۳ / ۲۸ در رسيدگي به شكايتي به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۶ / ۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۲۹ وزارت امور اقتصاد و دارايي، با اين استدلال كه « اداراتي كه طبق ماده ۱۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري، افرادي را استخدام ميكنند تابع قانون كار نميباشد . اما در مورد قراردادهاي كارگران، كارگران شاغل در كارگاههاي دولتي و غيردولتي مشمول قانون كار ميشوند . بنابراين چنانچه پايان هر سال حق سنوات خود را دريافت كرده باشند اگر قرارداد آنها دائمي باشد در پايان سي سال با دريافت مابهالتفاوت آخرين حقوق، تسويه حساب ميكنند ولي اگر قرارداد ايشان موقت باشد با تسويه حساب هر سال، قرارداد خاتمه مييابد و حق دريافت عليالحساب را ندارند » حكم به رد شكايت صادر كرده است .
نظر به اينكه مطابق مواد ۲۴ قانون كار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مبناي پرداخت حق سنوات خدمت به كارگر داراي قرارداد كار موقت براي هر سال سابقه اعم از متوالي يا متناوب، به ماخذ هر سال در پايان قرارداد كار يك ماه آخرين حقوق محاسبه ميگردد، بنابراين رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي در قسمتي كه مقرر داشته اگر قرارداد كار كارگران، موقت باشد، با تسويه حساب هر سال، قرارداد خاتمه مييابد وحق دريافت عليالحساب را ندارند، مغاير ماده ۲۴ قانون كار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور ميباشد . عليهذا مراتب را به استحضار ميرساند تا چنانچه با اين استدلال موافقت ميفرماييد در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ به رأي هيأت تخصصي اعتراض كنيد .»
رئيس ديوان عدالت اداري در هامش گزارش شماره ۹۰۰۰ / ۷۵۶۱۷ / ۲۰۲ ـ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱۱ معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱۷ به رأي مذكور هيأت تخصصي اعتراض ميكند . متن گزارش معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري به شرح زير است :
« احتراماً در خصوص نامه شماره ۷۵۶۱۷ / ۲۰۲ پيرو اعمال صلاحيت موضوع بند ب ماده ۸۴ قانون ديوان نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸ / ۳ / ۲۸ هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي به استحضار ميرساند : به موجب بازگشت به نامه شماره ۳۸۴۰ ـ ۱۲۲ مورخ ۱۳۹۴ / ۴ / ۱۴ «... با عنايت به موارد فوق، مزاياي پايان كار و مانده ذخيره مرخصي كاركنان قراردادي كه به افتخار بازنشستگي نائل ميشوند ميبايد بر طبق مقررات پرداخت شود . لذا چنانچه مزاياي پايان كار و ذخيره مرخصي كارگران در پايان هر سال پرداخت و تسويه شده باشد، در زمان بازنشستگي و يا خاتمه قراداد كار معين يا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعيت ندارد و فقط مدت زماني كه بعد از آخرين تسويه به كار اشتغال داشتهاند، محاسبه و به كارگران پرداخت ميشود .»
مطابق رأي هيأت تخصصي : « اگر قرارداد كارگران دائمي باشد در پايان سي سال با دريافت مابهالتفاوت آخرين حقوق، تسويه حساب ميكنند و اگر قرارداد ايشان موقت باشد با تسويه حساب هر سال، قرارداد خاتمه مييابد و حق دريافت عليالحساب را ندارد .» موضوع نامه معترض عنه به صورت كلي ناظر بر كاركنان قراردادي است و هر چند غالباً اين گونه قراردادها به صورت سالانه منعقد ميشوند لكن از آنجا كه مطابق ماده ۷ قانون كار، قرارداد كار موقت در مقابل غير موقت تذكر شده است كه اعم از قراردادهاي سالانه و چندين ساله است لذا هم امكان قانوني و هم مصاديق فراواني براي انعقاد قراردادها به مدت چند ساله وجود دارد و ظاهراً آنچه مد نظر هيأت بوده است صرفاً « قراردادهاي موقت سالانه » بوده و بر اين اساس با تسويه حساب هر سال، قرارداد را خاتمه يافته تلقي كرده است كه اين حكم صرفاً در اين فرض، صحيح و مطابق قانون است لكن ب. ت. ب. ذكر قرارداد موقت ( به صورت مطلق وكلي ) در دادنامه، تجويز تسويه حساب هر سال و عدم امكان دريافت عليالحساب براي قراردادهاي موقتي كه بدواً به مدت چندين سال منعقد ميگردد منجر به عدم احتساب مابهالتفاوت آخرين حقوق براي اين دسته از كاركنان قراردادي و قراردادهاي موقت ميگردد . لذا اطلاق عبارت « قرارداد موقت » در دادنامه شماره ۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸ / ۳ / ۲۸ هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي منجر به برداشت اشتباه شده و عملاً مغاير مفاد ماده ۲۴ قانون كار و منجر به تضييع حقوق كارگران در جريان پرداخت حق سنوات، تلقي ميشود، مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ايفاد ميگردد .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۸ / ۹ / ۱۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه مطابق مـواد ۲۴ قانون كار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مبناي پرداخت حق سنوات خدمت به كارگر داراي قرارداد كار موقت براي هر سال سابقه اعم از متوالي يا متناوب، به ماخذ هر سال در پايان قرارداد كار يك ماه آخرين حقوق محاسبه ميگردد، بنابراين رأي شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸ / ۳ / ۲۸ هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري در قسمتي كه در آن مقرر شده اگر قرارداد كار كارگران، موقت باشد، با تسويه حساب هر سال، قرارداد خاتمه مييابد و حق دريافت عليالحساب را ندارند، مغاير ماده ۲۴ قانون كار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور است و در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نقض ميشود و در نهايت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ حكم بر ابطال بخشنامه شماره ۵۶ / ۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۲۹ مديركل نظارت بر اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1379/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 402 مورخ 1390/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003343095 مورخ 1402/12/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1081 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر کارکنان خدماتی و کارگری دانشگاه آزاد اسلامی
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مسئولیت کارفرمایان متعدد در قبال خسارات کارگر
مواد 7، 9 و 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 و 159 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384278 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001689243 مورخ 1402/07/03 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده7قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7، 34 و 148 از قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی عضو هیئت مدیره علیه شرکت
مواد 7 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 293 مورخ 1380/09/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7، 5، 4، 3، 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 298 و 299 مورخ 1380/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 با وجود ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2901 مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 187 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2679 مورخ 1400/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
طرح شکایت بانک ملت در دیوان
مواد 7، 9 و 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1391/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق مقررات قانون
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1378/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
کسر حق بیمه از حق جلسات شورای اسلامی کار و احتساب در سوابق خدمتی
ماده 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 214 مورخ 1392/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
تأثیر ترک کار بر حق سنوات کارگر
مواد 7، 24، 25 و 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003405409 مورخ 1402/12/26 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 20/11/98 هیات وزیران در جلسه 1398/11/20 به پیشنهاد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 847 مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 700 مورخ 1398/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 7، 10، 20، 22، 157 و 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قرارداد مدت موقت در مشاغل مستمر و دائمی
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی عضو هیئت مدیره علیه شرکت
ماده 7 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001689243 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1402/07/03 — ابطال کل نامه شماره 28596مورخ1400/6/5 و نامه شماره 36554 مورخ1400/7/17 رییس امور آمار و برنامه ریزی و تامین…
ماده7قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003343095 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/12/21 — ابطال دستورالعمل 35722/ن مورخ 15/12/73 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و مصوبه…
ماده 7 قانون کار مصوب 1398/11/20 هیات وزیران"در جلسه هیات تخصصی کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003405409 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/12/26 — ابطال تصویب نامه مورخ 20/11/98 هیات وزیران در خصوص معرفی کالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون کار
ماده 7 قانون کار مصوب 20/11/98 هیات وزیران در جلسه 1398/11/20 به پیشنهاد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000540767 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/03/03 — ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در قسمت تأکید بر تنظیم قرارداد همسان…
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مغایرتی ندارد
-
رأی
هماستناد
رأی: رای مهم دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۰/۰ ۱/۲ ۱)
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۳ ۹ ۹/۹/۱ ۸)
قانون کار و قانون اصلاح تبصره 2 ماده 7
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ابطال قسمتی از دستورالعمل مدیرکل درمان استان تهران سازمان ت (۴ ۲ ۰ ۲/۹ ۷/۱ ۹)
قانون کار و بالتبع تبصره 2 ماده 7
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل
ماده 7 قانون کار بیان داشته است : « کارفرمایان موظفند به کارگران با قرار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2679 دیوان عدالت اداری در خصوص قرارداد موقت کارگری در بند 1 قسمت (ب) بخشنامه شماره 379599 مورخ1399/9/25 سازمان اداری واستخدامی کشور و عبارت تبدیل قرار موقت کارگران به قرا
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1081 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (عدم تأمین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمیباشد حکم به ورود شکایت صح
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 238 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در مورد دائمی تلقی نمودن تمدید یا تجدید قراردادهای کار مدتدار
با اصلاحات و الحاقات
ماده 7 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت بر این دارد که قر
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1691 — 1398/11/30
مواد 7 ، 3 ، 2 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
مواد 24 ، 22 ، 21 و 27 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که پرداخت مطالبات و حقوق قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/٣4٩ — 1404/10/17
ماده 24 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 24 — قانون کار
ماده 24 قانون کار در خاتمه و قطع رابطه کاری پرداخت می گردد که مراتب در ما
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون کار
ماده 7 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 41 — قانون کار
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 - ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده 24 قانون کار و آیین نامه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 ـ ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با
ماده 7 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مهلت اعتراض به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد کار صفرساعت: در حقوق کار ایران
ماده 7 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد کار
ماده 7 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ب در مواردی که قرارداد دائمی یا موقت بیش از یکسال باشد
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مبنای محاسبه سنوات
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مبنای محاسبه سنوات
مواد 24 و 37 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
