رأی
رأی شماره 273 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 5 ، مواد 11 و 13 و بندهای 1 و 2 ماده 14 پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب 1 /6/ 1390
شماره هـ / ۲۵۵ / ۹۴
۱۳۹۵ / ۶ / ۲
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۹ با موضوع :
« ابطال بند ۳ ماده ۵ ، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهاي ۱ و ۲ ماده ۱۴ پيوست شماره يك آييننامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مصوب ۱۳۹۰ / ۶ / ۱ وزير وقت علوم، تحقيقات و فناوري » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۹ شماره دادنامه : ۲۷۳ كلاسه پرونده : ۲۵۵ / ۹۴
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان : آقايان ۱ ـ رجب گلدوست جويباري ۲ ـ علي صفاري ۳ ـ محمد حسين زارعي ۴ ـ محمدجعفر قنبري ۵ ـ امير نيك پي ۶ ـ عبدالهادي وحيد
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد ۵ ، ۱۱ ، ۱۳ و ۱۴ پيوست شماره يك آييننامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مصوب ۱۳۹۰ / ۶ / ۱ وزير وقت علوم، تحقيقات و فناوري
گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال مواد ۵ ، ۱۱ ، ۱۳ و ۱۴ پيوست شماره يك آييننامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مصوب ۱۳۹۰ / ۶ / ۱ وزير وقت علوم، تحقيقات و فناوري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كردهاند كه :
« رياست محترم ديوان عدالت اداري و رئيس هيأت عمومي
با سلام و احترام :
به استحضار ميرساند پيرو تصويب آييننامه جديد ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسههاي آموزشي و پژوهشي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تعيين تاريخ لازمالاجرا شدن آن از تاريخ ۱۳۹۰ / ۶ / ۱ ، وزير محترم وقت علوم، تحقيقات و فناوري آقاي دكتر كامران دانشجو، آييننامه جديدي تحت عنوان « پيوست شماره يك آييننامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي » ، مقرراتي را در يك مقدمه و ۱۶ ماده و ۱۹ تبصره تدوين و تصويب نموده و با ابلاغ آن به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي از تاريخ ۱۳۹۰ / ۶ / ۱ لازم الاجرا اعلام كرده است . نظر به اين كه مواد ۵ ، ۱۱ ، ۱۳ و ۱۴ از پيوست مذكور به دلايل مشروحه ذيل مغاير با قانون اساسي و قوانين موضوعه از جمله قانون حفظ حقوق شهروندي، قوانين و مقررات صنفي و حقوق مكتسبه اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي زير مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميباشد . لذا با ذكر مواد و دلايل مغايرت آن با قوانين موضوعه، عقل سليم و منطق بشري :
اولاً : جهت جلوگيري از تضييع بيش از پيش حقوق قانوني، صنفي و شهروندي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها، مستنداً به مواد ۳۶ ، ۳۷ و ۳۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ / ۴ / ۳۰ استدعاي صدور دستور موقت، مبني بر توقف اجراي مواد ياد شده در ستون خواسته را داريم .
ثانياً : مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون مذكور تقاضاي صدور حكم بر ابطال مواد ياد شده از پيوست شماره ۱ آييننامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي دانشگاهها را داريم .
ثالثاً : مستنداً به ماده ۱۳ قانون مذكور تقاضاي صدور حكم بر ابطال تصميمات اتخاذي بر مبناي مواد مذكور را از تاريخ ۱۳۹۰ / ۶ / ۱ تا زمان صدور حكم داريم .
دلايل و مستندات قانوني :
الف : ماده ۵ پيوست آييننامه
ماده مذكور تحت عنوان « تركيب اعضاي هيأت مميزه » تعداد اعضا را احصاء نموده كه عبارتند از :
۱ـ رئيس مؤسسه
۲ـ معاون آموزشي يا پژوهشي مؤسسه
۳ـ ۷ تا ۱۵ تن از اعضاي هيأت علمي مؤسسه با مرتبه علمي استادي و دانشياري كه از حيث تخصصي داراي « تركيب متنوعي » باشند .
۴ـ دبير كميسيون ذيربط ( كميسيون تخصصي هيأت مميزه )
۵ ـ ۱ تا ۳ تن از اعضاي هيأت علمي ترجيحاً با مرتبه استادي و دانشياري به پيشنهاد .....
همان طور كه ملاحظه ميفرماييد تعداد كل اعضاي هيأت مميزه مركب از حداقل ( ۱۱ نفر ) و حداكثر ( ۲۱ نفر ) از اعضاي هيأت علمي هر دانشگاه ميباشند . جالب اين است كه در بند ۳ ماده ۵ از تعداد ۷ تا ۱۵ عضو هيأت علمي فقط به عبارت « تركيب متنوع » اشاره كرده و هيچ شرط ديگري براي رعايت تساوي تعداد اعضاي هيأت مميزه از ميان رشتههاي مختلف موجود در هر دانشگاه معين و مشخص نكرده است . در حالي كه استحضار داريد در يك دانشگاه بزرگي مثل دانشگاه شهيد بهشتي تهران، رشتههاي مختلف علوم انساني، علوم پايه، علوم طبيعي، كشاورزي، علوم فني و غيره وجود دارند . بنابراين انتخاب ۷ تا ۱۵ تن ( مذكور در بند ۳ ) و ۱ تا ۳ تن ( مذكور در بند ۵ ) از اعضاي هيأت مميزه از ميان گروههاي علمي مختلف، متقاضي يك رشته معين ( مثل حقوق ) را در معرض قضاوت و رأي اعضاي غيرمتخصص در آن رشته قرار ميدهد و اين امر مغاير با موازين قانوني از جمله اصول ۴ ، ۲۰ و ۲۲ قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه و مغاير با عقل سليم، منطق بشري، حقوق شهروندي، صنفي و حقوق مكتسبه متقاضي ميباشد .
به عنوان مثال در دانشگاه شهيد بهشتي تهران اكثريت اعضاي هيأت مميزه از ميان رشتههاي علوم پايه، علوم مهندسي و فني يا غيرمرتبط با حقوق ميباشند ( قريب به ۲ / ۳ اعضاي كل هيأت مميزه ). به علاوه رئيس دانشگاه و معاون آموزشي يا پژوهشي وي نيز از متخصصين علوم پايه يا فني ميباشند .
بنابراين اعضاي هيأت علمي رشته علوم انساني بويژه رشته حقوق و شاخههاي متعدد آن كه عضو هيأت مميزه ميباشند، هميشه در اقليت هستند . در عمل درخواست ارتقاء استاديار دانشكده حقوق، مورد قضاوت و رأي اكثريت اعضائي از هيأت مميزه قرار ميگيرد كه هيچ تخصصي در زمينه رشته حقوق ندارند . به علاوه اعضاي علوم انساني هيأت مميزه نيز تخصصي در رشته حقوق ندارند تا بخواهند در خصوص فعاليتهاي علمي، آموزشي، علمي و پژوهشي متقاضي گرايشات متعدد و واقعاً تخصصي رشته حقوق قضاوت كنند و رأي بدهند !!! چرا كه آنها متخصص در ادبيات فارسي يا عرب يا زبانهاي ديگر و يا متخصص در تاريخ و جغرافيا ميباشند .
چنين تركيب نامتجانسي چگونه ميتواند در خصوص درخواست ارتقاء يك متقاضي رشته حقوق ( مثلاً حقوق جزا يا مالكيت فكري ) قضاوت كند و چرا بايد سرنوشت و اعتبار علمي چنين متقاضياي در اختيار اكثريت غيرمتخصص اعضاي هيأت مميزه قرار گيرد؟ !
آيا چنين طرز تدوين پيوست آييننامه زمينه تبعيض و جفاي ناروا د. ح. يك متقاضي را فراهم نميآورد؟
اين نحوه استدلال براي هر يك از متقاضيان رشتههاي مختلف مثل شيمي، فيزيك، هنر، ادبيات و غيره نيز وجود دارد . چرا بايد قضات درخواست ارتقاي يك عضو هيأت علمي رشته هنر مورد قضاوت اعضاي هيأت علمي رشتههاي فني و مهندسي و علوم پايه قرار گيرد كه هيچ تخصصي در رشته هنر ندارند؟ ! يا چرا قضاوت درخواست ارتقاي يك عضو هيأت علمي رشته شيمي بايد مورد قضاوت اعضاي هيأت مميزه دانشگاه در رشتههاي علوم انساني، علوم فني و مهندسي و ساير رشتهها قرار گيرد كه هيچ تخصصي در رشته شيمي ندارند؟
نكته جالب و حائز اهميت اين استدلال اين است كه ماده ۶ پيوست شماره ۱ فوقالذكر در مقام تبيين وظايف اعضاي كميسيون تخصصي كه در خصوص فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي عضو هيأت علمي متقاضي ارتقا امتياز ميدهند حدود ۱۲ كميسيون تخصصي در ۱۲ رشته مختلف ( علوم انساني، علوم پايه و علوم فني و مهندسي و غيره ) پيشبيني كرده است كه نشانگر آگاهي تصويبكنندگان پيوست به وظيفه خطير آنان و تخصصي بودن رشتههاي مختلف دانشگاهي است ليكن متأسفانه اين دقت نظر در ماده ۱۱ هنگام تعيين اعضاي عضو هيأت مميزه اعمال نشده است كه بيانگر تعارض آشكار و آشفتگي تدوينكنندگان پيوست آييننامه مذكور ميباشد .
بنابراين درخواست ارتقاء عضو هيأت علمي متقاضي در يك رشته معين ( مثل حقوق ) بايد در معرض قضاوت، داوري و رأي اعضاي علوم انساني عضو هيأت مميزه ( حقوق مربوط به رشته متقاضي يا نزديك به آن ) قرار گيرد نه اين كه طبق تبصره ۱ ماده ۱۱ مورد قضاوت ( آن هم مخفي ) همه اعضاي هيأت مميزه كه قريب ۲ / ۳ آن غيرمتخصص در رشته متقاضي هستند قرار گيرد؟ !
البته ايرادات و اشكالات تبصره ۱ ماده ۱۱ ذيلاً مورد اشاره بيشتر قرار ميگيرد .
ب : ماده ۱۱ پيوست آييننامه
۱ـ ماده مذكور مقرر ميدارد :
« جلسه هيأت مميزه با حضور رئيس يا جانشين وي و حداقل ۲ / ۳ اعضاي حقيقي رسميت مييابد و تصميمات آن با اكثريت بيش از نصف كل اعضاي هيأت مميزه اتخاذ ميگردد ».
همان طور كه ملاحظه ميشود رسميت جلسه هيأت مميزه با حضور رئيس، جانشين وي و حداقل ۲ / ۳ اعضاي حقيقي ( نه اعضاي حقوقي مثل موارد مذكور در بندهاي ۲ و ۴ ماده ۵ پيوست ) ميباشد كه در فرض حداقل پيشبيني شده در بندهاي ۳ و ۵ ماده ۵ معادل ۶ نفر و در فرض حداكثر پيشبيني شده معادل ۱۱ نفر ميشود . بنابراين تصميمات بايد با اكثريت نصف به علاوه يك اعضاي هيأت مميزه حاضر اتخاذ گردد كه در فرض حداقل ميشود، معادل رأي ۴ نفر حاضر در جلسه و در فرض حداكثر ميشود معادل رأي ۶ نفر از اعضاي حاضر هيأت مميزه .
ليكن عبارت ماده ۱۱ پيوست اين مطلب را تصريح نكرده و بيان داشته « تصميمات با اكثريت بيش از نصف كل اعضاي هيأت اتخاذ ميگردد » يعني اگر هيأت مميزه مركب از ۱۱ نفر باشد، اكثريت با ۶ نفر حاصل ميشود و اگر هيأت مميزه مركب از ۲۱ نفر باشد، اكثريت با ۱۱ نفر حاصل ميشود . به همين جهت است كه به عنوان مثال هيأت مميزه دانشگاه شهيد بهشتي تهران با تفسير غلط و خلاف قاعده و مغاير با قانون خود در اجراي ماده مذكور عملاً رأي اعضاي غايب و رأي ممتنع را منفي محسوب نموده و رأي بر رد درخواست ارتقاي اعضاي هيأت علمي صادر مينمايند .!!!
در رد استدلال نادرست و مغاير با قانون اعضاي هيأت مميزه دانشگاه شهيـد بهشتي تهران كه برگرفته از تفسير هيأت مميزه مركزي مستقر در وزارت علوم ميباشد، مطالب ذيل را به استحضار ميرساند :
۱ـ كدام عبارت ماده ۱۱ حكايت از اين دارد كه عضو غايب حق رأي دارد آن هم از نوع منفي؟
۲ـ كدام عقل سليم و منطق عرفي و بشري ميپذيرد كه عضو غايب حق رأي دارد؟
۳ـ كدام عبارت ماده ۱۱ حكايت از اين دارد كه رأي عضو غايب منفي محسوب شود؟
۴ـ كدام عبارت ماده ۱۱ حكايت از اين دارد كه عضو هيأت مميزه حق رأي ممتنع دارد؟ و اين رأي بايد منفي محسوب شود؟
همان طور كه استحضار داريد، قوانين و مقررات در مقام سكوت يا اجمال بايد به نفع متقاضي تفسير شوند . بنابراين آراي اعضاي غايب هيأت مميزه بايد طبق اين اصل مثبت تلقي شوند نه منفي ! بعلاوه وقتي ملاك رسميت جلسه هيأت مميزه با حضور ۲ / ۳ كل اعضا ميباشد، پر واضح است كه منظور ماده ۱۱ از حصول « آراي نصف بعلاوه يك » آراي اعضاي حاضر در جلسه رسمي است نه « آراي نصف بعلاوه يك » كل اعضاي هيأت مميزه كه ناچار شويم آراي اعضاي غايب را هم منفي محسوب نماييم ! اگر رسميت جلسه هيأت مميزه با حضور كليه اعضا بود ديگر لزومي نداشت كه ماده ۱۱ رسميت آن را با حضور ۲ / ۳ كل اعضا مقرر نمايد !
بنابراين ماده ۱۱ به دليل عدم تصريح بر رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه رأيگيري، مغاير با قوانين جاري كشور ميباشد . ( متن آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، قانون شوراي حل اختلاف و موارد مذكور در قانون تجارت ( كه البته اساساً رأيگيري توسط هيأت مميزه غلط و خلاف قانون است كه در بندهاي بعدي به آن اشاره خواهد شد ) ، چرا كه هميشه و در تمام مراحل اداري، اجرائي، مديريتي در شركتها و مؤسسات دولتي و غيردولتي ملاك حصول رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه ميباشد و به هيچ وجه اعضاي غايب حق رأي ندارند مگر اين كه تفويض وكالت نمايند . خصوصاً اين كه رأي ممتنع عليالوصول نبايد به عنوان يك رأي منفي محسوب گردد، چرا كه چنين روشي موجبـات تضييع حقوق صنفي عضو هيأت علمي را فراهم نموده و معارض با حقوق مكتسبه وي ( بعد از كسب حداكثر امتيازات لازم در آييننامه ارتقا ) محسوب ميشود كه شرح آن در بندهاي بعدي آورده خواهد شد . مضافاً اين كه احتساب رأي عضو غايب يا رأي ممتنع به عنوان رأي منفي تالي فاسد دارد چرا كه اعضاي يك رشته معين ( مثل شيمي ) كه عضو هيأت مميزه بوده و از علوم پايه هستند و تعداد آنها به ۵ نفر ميرسد به دليل خصومت شخصي يا صنفي، عمداً غيبت مينمايند تا متقاضي ارتقا نتواند آراء مثبت لازم را به دست آورد .
۲ـ تبصره ۱ ماده ۱۱ مذكور مقرر ميدارد : « رأي هيأت مميزه به دو صورت موافق يا مخالف و همواره مخفي خواهد بود ».
مفاد اين تبصره نيز به دلايل مشروحه ذيل خلاف موازين قانوني، عقل سليم، منطق بشري، حقوق صنفي و بويژه حقوق مكتسبه عضو هيأت علمي متقاضي ميباشد :
۲ـ۱ـ آييننامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي دانشگاهها مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي كسب امتيازات لازم براي ارتفاء را در ۴ موضوع تبيين و تصريح نموده است :
۱ـ فعاليتهاي فرهنگي ـ تربيتي ۲ـ فعاليتهاي آموزشي ۳ـ فعاليتهاي پژوهشي و فناوري ۴ـ فعاليتهاي علمي ـ اجرايي و مطابق جدول شماره ۵ حداقل امتيازات لازم در هر موضوع را به شرح ذيل مشخص كرده است .
به عنوان مثال براي ارتقاء از مرتبه استادياري به دانشياري چنين مقرر داشته است :
۱ـ فعاليتهاي فرهنگي و تربيتي معادل ۱۰ امتياز
۲ـ فعاليتهاي آموزشي معادل ۱۵ امتياز
۳ـ فعاليتهاي پژوهشي و فناوري معادل ۵۵ امتياز
۴ـ فعاليتهاي علمي ـ اجرايي معادل ۱۰ امتياز
۲ـ مواد ۶ و ۷ پيوست آييننامه ارتقا مقرر ميدارد كه هيأت مميزه به منظور رسيدگي و اظهارنظر نسبت به پرونده اعضاي هيأت علمي، كميسيون تخصصي ( ۵ نفره ) در رشتههاي مختلف تشكيل ميدهد و اين كميسيون وظيفه اش بررسي سوابق فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي متقاضي در موضوعات ۴گانه مذكور در آييننامه ارتقاء است و با صرف ماهها بلكه سالها وقت پرونده متقاضي را مورد بررسي قرار داده و مطابق جدول مقرر در آييننامه ارتقا به داوطلب امتياز ميدهند .
علاوه بر اين، قبل از اظهارنظر و بررسي كميسيون تخصصي هيأت مميزه دانشگاه، كميته منتخب دانشكده ( مركب از ۵ نفر ) مطابق مواد ۸ و ۹ آييننامه ارتقاء، پرونده متقاضي را مورد بررسي قرار داده و در موضوعات چهارگانه فوقالذكر امتياز ميدهند . اگر هر متقاضي حداقل امتيازات لازم را در هر يك موضوعات چهارگانه در كميته منتخب دانشكده بدست نياورد پرونده اش به كميسيون تخصصي هيأت مميزه ارسال نميشود . به همين ترتيب اگر يك متقاضي در كميسيون تخصصي هيأت مميزه حداقل امتيازات لازم را در هر يك از موضوعات چهارگانه كسب نكند، پروندهاش به هيأتمميزه ارسال نميشود .
بنابراين وقتي پرونده يك متقاضي از سوي كميته منتخب دانشكده و كميسيون تخصصي هيأت مميزه حداقل امتيازات لازم در هر موضوع و همچنين در مجموع حداقل امتياز لازم براي ارتقا را كسب نموده، چرا هيأت مميزه مجدداً بايد نسبت به درخواست ارتقاء رأيگيري نمايد؟
ب. ت. ب. مجموع مواد ۶ و ۷ و ۸ و ۹ پيوست آييننامه، رسيدگي در هيأت مميزه شكلي است . بدين معنا كه هيأت مميزه بايد بررسي نمايد كه آيا امتيازات اعضاء شده از سوي كميته منتخب دانشكده و كميسيون تخصصي هيأت مميزه صحيح بوده يا اين كه اشتباهي صورت گرفته است . به عبارت ديگر رسيدگي هيأت مميزه رسيدگي ماهوي نيست . چرا كه آوردن امتياز توسط متقاضي يك امر اكتسابي است كه اعضاي كميته منتخب دانشكده و همچنين اعضاي كميسيون تخصصي هيأت مميزه، حداقل امتيازات لازم در هر يك از موضوعات چهارگانه ارتقا را به متقاضي دادهاند و صلاحيت ارتقاء وي را تأييد كرده اند . بنابراين چرا هيأت مميزه بايد طبق تبصره ۱ ماده ۱۱ پس از اين همه صرف وقت ( ماهها و بعضاً سالها ) مجدداً در خصوص ماهيت صلاحيت ارتقاي متقاضي آن هم به صورت مخفي رأي صادر نمايند؟
آيا اين نقض غرض تدوينكنندگان آييننامه ارتقاي مصوب شوراي عالي فرهنگي نيست؟ آيا اين امر نقض غرض مذكور در مواد ۶ و ۷ و ۸ و ۹ پيوست آييننامه نميباشد؟ اعضاي هيأت مميزه كه ۲ / ۳ آنها از رشتههاي علوم پايه و علوم فني و مهندسي كه عموماً غيرحقوقي هستند چه حقي دارند كه در خصوص صلاحيت متقاضي رشته حقوق يا ادبيات اظهارنظر كنند و رأي بدهند آن هم به صورت مخفي؟
بسياري از اعضاي هيأت مميزه، متقاضي ارتقاء را حتي به قيافه هم نميشناسند تا چه رسد به اين كه از سوابق فرهنگي، پژوهشي، آموزشي و اجرايي وي خبر داشته باشند و يا اشراف داشته باشند؟ بر فرض اطلاع از سوابق علمي ـ پژوهشي، مقالات، پاياننامههاي تحت راهنمايي و مشاوره متقاضي در رشته حقوق چگونه ميتوانند در خصوص سوابق و ماهيت كارها و فعاليتهاي چنين متقاضياني قضاوت كنند و رأي بدهند؟
متقاضياي كه حداقل امتيازات لازم را براي ارتقاء كسب نموده و اعضاي كميته منتخب دانشكده و اعضاي كميسيون تخصصي هيأت مميزه، امتيازات وي را تأييد و اعطاء كردهاند؟ آيا تبصره ۱ ماده ۱۱ كه اين گونه اعتبار و شخصيت علمي، اجتماعي و حتي حيثيت خانوادگي متقاضي را در اختيار و معرض قضاوت ۲ / ۳ اعضاي غيرمتخصص يا غيرمرتبط با رشته متقاضي هيأت مميزه قرار داده، مغاير با اصول و قوانين جاريه كشور و بويژه مغاير با حقوق صنفي و حقوق مكتسبه متقاضي محسوب نميشود؟ متقاضياي كه حتي براي ديدن قيافه اش به هيأت مميزه دعوت نميشود تا چه رسد به اين كه براي دفاع از حقوق خويش در موضوعات چهارگانه ( فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي ) دعوت شود !
ج : « مقررات مذكور در مواد ۱۳ و ۱۴ »
۱ـ ماده ۱۳ پيوست شماره ۱ آييننامه ارتقا مقرر داشته « تصميمات هيأت مميزه در خصوص ارتقا حداكثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ رأي قابل تجديدنظر بوده و ....»
در حالي كه بند ۱ ماده ۱۴ همين مقررات مقرر داشته « چنانچه متقاضي ارتقا به تصميم هيأت، مبني بر عدم احراز شرايط ارتقاء معترض باشد ميتواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي، اعتراض خ. ر. ب. طور كتبي به دبيرخانه هيأت تسليم نمايد ...»
همان طور كه ملاحظه ميفرماييد در تعيين مدت اعتراض و تجديدنظرخواهي بين مواد ۱۳ و ۱۴ مقررات پيوست مذكور تعارض آشكار و بين وجود دارد، اولي مدت اعتراض را ۳ ماه و دومي مدت اعتراض را ۲۰ روز تعيين كرده است . لذا به موجب قاعده « اذا تعارضا تساقطا » هر دو ماده مذكور از اين جهت قابل ابطال ميباشند .
۲ـ بند ۲ ماده ۱۴ مقررات پيوست مذكور مقرر داشته : « در صورت اعتراض متقاضي ارتقاء به رأي هيأت مميزه دبير هيأت بايد درخواست وي را در دستور كار هيأت مميزه قرار دهد . هيأت نيز موظف است ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ وصول اعتراض، يك بار ديگر پرونده متقاضي را رسيدگي و رأي تجديدنظر خود را ابلاغ نمايد .»
همان طور كه ملاحظه ميفرماييد بند ۲ ماده ۱۴ ، مرجع تجديدنظرخواهي از رأي هيأت مميزه را همان هيأت مميزه بدوي قرار داده كه چنين مقررهاي خلاف بين و آشكار همه قوانين و اصول و مقرراتي است كه حق تجديدنظرخواهي براي متقاضي معترض را پيشبيني مينمايند . در قانون آيين دادرسي كيفري، قانون ديوان عدالت اداري و قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان دولت و همچنين در قانون آيين دادرسي مدني، قانون كار و ديگر قوانين جاريه در كشور هميشه مرجع تجديدنظرخواهي يك مرجع بالاتر از مرجع بدوي ميباشد . اين كه بند ۲ ماده ۱۴ مرجع تجديدنظرخواهي را همان اولاً : خلاف بين قوانين موضوعه ميباشد .
ثانياً : مغاير با اصول مسلم تجديدنظرخواهي و حقوق شهروندي عضو هيأت علمي متقاضي تجديدنظر ميباشد .
ثالثاً : چنين مقررهاي خلاف عرف قضايي، اداري و خلاف عقل سليم و منطق بشري است .
نظر به اين كه پيوست شماره ۱ آييننامه ارتقا از تاريخ ۱۳۹۰ / ۶ / ۱ لازمالاجرا گشته و در اين مدت موجبات تضييع حقوق تعداد بي شماري از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي زير مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را توسط اعضاي هيأت مميزه دانشگاهها فراهم كرده و اعتبار علمي، اجتماعي و حتي خانوادگي آنها را كه نتيجه يك عمر تلاش آموزشي، پژوهشي و اجرايي است به باد فنا داده است، لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ / ۴ / ۳۰ استدعاي اعلان بطلان مواد مذكور را از تاريخ ۱۳۹۰ / ۶ / ۱ داريم .»
متن آييننامه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است :
« پيوست شماره يك آييننامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي
ماده ۵ : تركيب اعضاي هيأت
۱ـ رئيس « مؤسسه » ( رئيس « هيأت »)
۲ـ معاون آموزشي و يا پژوهشي مؤسسههاي آموزشي و پژوهشي حسب مورد ( دبير « هيأت »)
۳ـ هفت تا پانزده تن از اعضاي هيأت علمي « مؤسسه » با مرتبه علمي استادي و دانشياري كه از حيث تخصصي داراي تركيب متنوعي بوده و حداقل بيش از نصف آن در مرتبه استادي باشند، به پيشنهاد رئيس « مؤسسه » با تأييد و حكم وزير علوم، تحقيقات و فناوري
۴ـ دبير كميسيون ذيربط ( در صورتي كه دبير « كميسيون » از اعضاي « هيأت » نباشد، بدون حق رأي در زمان طرح پرونده مربوطه در جلسه حضور مييابد .)
۵ ـ يك تا سـه تن از اعضاي هيأت علمي ترجيحاً با مرتبه استادي و دانشياري به پيشنهاد معاون وزير و رئيس مركز هيأتهاي امنا و هيأتهاي مميزه و يا هر يك از معاونان آموزشي و پژوهشي و فناوري « وزارت » ، با تأييد و حكم وزير علوم، تحقيقات و فناوري
تبصره ۱ ـ رئيس « مؤسسه » ميتواند يكي از اعضاي « هيأت » با مرتبه حداقل دانشياري را به سمت جانشين خود در « هيأت » منصوب نمايد .
تبصره ۲ ـ در خصوص مؤسسههاي آموزش عالي و پژوهشي حوزهاي ـ دانشگاهي داشتن درجه اجتهاد مورد تأييد شوراي مديريت حوزه علميه قم جايگزين مرتبه علمي استادي خواهد بود .
تبصره ۳ ـ دوره عضويت افراد موضوع بندهاي « ۳ » و « ۵ » اين ماده براي مدت ۲ سال ميباشد و تمديد آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط بلامانع خواهد بود .
تبصره ۴ ـ در مؤسسههايي كه تعداد اعضاي هيأت علمي واجد شرايط براي عضويت در « هيأت » از حد نصاب مقرر در اين ماده كمتر باشد، تكميل تعداد اعضا براي تشكيل « هيأت » با استفاده از اعضاي هيأت علمي واجد شرايط از ساير مؤسسهها پس از اخذ موافقت وزير علوم، تحقيقات و فناوري انجام ميپذيرد .
ماده ۱۱ ـ رسميت جلسات
جلسات « هيأت » با حضور رئيس و يا جانشين وي و حداقل دو سوم اعضاي حقيقي رسميت مييابد و تصميمات آن با اكثريت بيش از نصف كل اعضاي « هيأت » اتخاذ ميگردد . جلسات « كميسيون »/« كميته » با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مييابد و تصميمات آن با نصف بعلاوه يك كل اعضا قابل اجراست .
ماده ۱۳ ـ مصوبات
تصميمات « هيأت » در خصوص ارتقا حداكثر تا ۳ ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي، قابل تجديدنظر بوده و پس از انقضاي مدت مقرر و در صورت عدم انجام تشريفات قانوني تعيين شده در ماده « ۱۴ » اين مقررات، قطعي و لازم الاجرا تلقي ميگردد .
تبصره ـ مصوبات « هيأت » حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ تصويب، توسط رئيس « هيأت » به مراجع ذيربط و متقاضي ابلاغ ميگردد .
ماده ۱۴ ـ تشريفات قانوني تجديدنظر
۱ـ چنانچه متقاضي ارتقا نسبت به تصميم « هيأت » مبني بر عدم احراز شرايط ارتقاء معترض باشد ميتواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي، اعتراض خ. ر. ب. طور كتبي به دبيرخانه « هيأت » تسليم نمايد كه در اين صورت دبير « هيأت » در وهله اول موظف است ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ درخواست، امتيازات كسب شده وي از مواد « ۱ » تا « ۴ » را به تفكيك به وي اعلام نمايد .
۲ـ چنانچه عضو هيأت علمي عليرغم اطلاع از امتيازات خود همچنان به تصميم « هيأت » معترض باشد، ميتواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام امتيازات، درخواست تجديدنظر خ. ر. ب. طور كتبي به دبيرخانه « هيأت » تسليم نمايد . كه در اين صورت دبير ميبايد درخواست وي را در دستور كار « هيأت » قرار دهد . « هيأت » نيز موظف است ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ وصول اعتراض، يك بار ديگر پرونده متقاضي را رسيدگي و رأي تجديدنظر خود را ابلاغ نمايد .
۳ـ چنانچه متقاضي ارتقاء نسبت به رأي تجديدنظر « هيأت » معترض باشد ميتواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي تجديدنظر، اعتراض خ. ر. ب. طور كتبي به مركز هيأتهاي امنا و هيأتهاي مميزه « وزارت » تسليم نمايد تا بر اساس بند « ۸ » ماده « ۳ » مقررات مربوط به طرز تشكيل، اختيارات و وظايف هيأت مميزه مركزي در كميسيون ذيربط مندرج در ماده « ۵ » مقررات ياد شده مورد رسيدگي قرار گيرد .
تبصره ۱ ـ چنانچه اعتراض متقاضي در كميسيونهاي تخصصي ذيربط هيأتهاي مميزه مركزي، وارد تشخيص داده شود پرونده جهت اتخاذ تصميم نهايي در دستور جلسه هيأتهاي مميزه « وزارت » قرار ميگيرد . در هر صورت تشخيص كميسيون مربوطه نافذ و رأي هيأتهاي مميزه مركزي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود .
تبصره ۲ ـ رئيس « هيأت » موظف است در پاسخ به مكاتبات مركز هيأتهاي امنا و هيأتهاي مميزه ترتيبي اتخاذ نمايد تا پاسخها و گزارشهاي مستدل مربوط به شكايات مطروحه به همراه مدارك و مستندات لازم ارسال گردد . در اين راستا مركز فوقالاشاره در صورت لزوم نمايندگاني جهت پيگيري امور، دريافت پرونده و تهيه گزارش به « مؤسسه » ذيربط اعزام خواهد نمود .»
در پي اخطار رفع نقصي كه در اجراي ماده ۸۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكيان ارسال شده بود، ايشان به موجب لايحهاي كه به شماره ۳۵۳ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۳ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كردهاند كه :
« مقدمه : همان طور كه استحضار داريد به موجب قانون تنها مرجع تصميم گيري در مورد مسايل و موضوعات فرهنگي، آموزشي و پژوهشي در دانشگاهها و مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي كشور، شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميباشد . بنابراين سياستگذاريهاي كلي در امور دانشگاهي و تدوين و تصويب بخشنامهها، دستورالعملها و آييننامههاي آموزشي و پژوهشي به عهده اين شورا ميباشد . از جمله آنها آييننامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسههاي آموزشي و پژوهشي است كه در جلسه ۶۷۹ ـ ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۱۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده و به موجب ماده ۳ از بخش سوم همين آييننامه از تاريخ ۱۳۹۰ / ۶ / ۱ لازمالاجرا گرديده و در تمامي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي به اجرا درآمده است .
همان طور كه استحضار داريد مصوبات شورا به موجب فرموده بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني ( ره ) و مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنهاي به منزله قانون بوده و بايد به آن ترتيب اثر داده شود . لذا آييننامه پيوست و شيوهنامه اجرايي آييننامه ارتقا اعضاي هيأت علمي دانشگاهها كه به تصويب و امضاي وزير وقت علوم، تحقيقات و فناوري جناب آقاي دكتر كامران دانشجو رسيده است، نبايد مغاير بـا مفاد و مـواد آييننامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد، ليكن متأسفانه مفاد مواد ۵ ، ۱۱ ، ۱۳ و ۱۴ پيوست آييننامه مغاير با مفاد و مواد قانون فوق الاشاره و ديگر قوانين موضوعه بوده است و بعضاً خارج از حيطه اختيارات وزير ميباشد كه به شرح ذيل به سمع و نظر ميرسد :
الف ـ مغايرت ماده ۵ پيوست با مواد ۲ ، ۳ و ۴ آييننامه ارتقا
ماده ۵ پيوست تعداد حداقل ۱۱ و حداكثر ۲۱ نفر از اعضاي هيأت علمي هر دانشگاه را به عنوان اعضاي « هيأت مميزه » تعيين كرده است كه تعيين چنين تعدادي در آييننامه ارتقا مصوب شورا پيشبيني نشده و خارج از حيطه اختيارات وزير علوم ميباشد . بعلاوه ماده ياد شده بدون اين كه اشارهاي به نوع تخصص اعضاي هيأت نمايد، صرفاً به عبارت « تركيب متنوع » اكتفا نموده كه اين امر نيز مغاير با مواد ۲ ، ۳ و ۴ آييننامه ارتقا ميباشد . چرا كه ماده ۲ كيفيت امتيازدهي آموزشي و ماده ۳ كيفيت امتيازدهي پژوهشي و ماده ۴ كيفيت امتيازدهي اجرايي متقاضي را توسط كميته منتخب دانشكده و كميسيون منتخب هيأت مميزه تبيين و مشخص كرده است كه متخصص در رشته متقاضي ميباشند . در حالي كه اعضاي هيأت مميزه از چنين تخصصي برخوردار نيستند . به عنوان مثال براي متقاضي رشته حقوق، تركيب متنوع مذكور در ماده ۵ پيوست، اكثراً شامل تخصصهاي غيرمرتبط با رشته حقوق مثل ادبيات، هنر، شيمي، فيزيك، تاريخ، مهندسي برق و غيره ميشود كه هيچ ارتباطي با رشته حقوق ندارد . بنابراين تعيين چنين تركيبي از سوي وزير علوم در ماده ۵ پيوست، خارج از حيطه اختيارات وي ميباشد .
ب ـ مغايرت ماده ۱۱ پيوست با مواد ۲ ، ۳ و ۴ آييننامه ارتقا، قانون شوراي حل اختلاف، قانون شوراهاي شهر و روستاها و قوانين اداري و قضايي كشور
۱ـ وقتي مواد ۲، ۳ و ۴ آييننامه ارتقا ضوابط و شرايط كسب امتياز متقاضي را در موضوعات سه گانه آموزشي، پژوهشي و اجرايي پيشبيني نموده و نحوه امتيازدهي و نظارت و كنترل بر آن را به عهده كميته منتخب دانشكده و اعضـاي كميسيون تخصصي منتخب هيـأت مميزه دانشگاه قرار داده ديگر نيـازي بـه اظهارنظر مـاهوي و رأي اعضاي هيأت مميزه نميباشد، بلكه هيأت مميزه فقط نحوه امتيازدهي توسط دو مرجع قبلي را از نظر انطباق با مفاد آييننامه كنترل مينمايد نه اين كه برخلاف رأي ماهوي دو مرجع مذكور حق اظهارنظر ماهوي و دادن رأي مستقل و مغاير با آن را داشته باشد ! به عبارت ديگر نظارت هيأت مميزه، يك نظارت شكلي است نه يك نظارت ماهوي با داشتن حق وتو ! چرا كه در صورت داشتن حق نظارت ماهوي ماده ۱۱ كاملاً مغاير با مفاد ۲، ۳ و ۴ آييننامه و همچنين مواد ۶، ۷، ۸ و ۹ پيوست خواهد بود چرا كه عملاً بررسي و امتيازدهي توسط دو مرجع فوقالذكر را امري عبث و بلااثر ميكند ! بنابراين دادن اختيار رسيدگي ماهوي و حق رأي به هيأت مميزه از سوي وزير در ماده ۱۱ خارج از حيطه اختيارات وي ميباشد چرا كه هيچ مادهاي از آييننامه ارتقا مصوب شورا چنين اختياري براي وزير علوم پيشبيني نكرده است .
۲ـ از همه مهمتر اين كه متن ماده ۱۱ در بطن خويش تعارض دارد . بدين توضيح كه در صدر ماده اعلام شده كه رسميت جلسه هيأت مميزه با حضور دوسوم اعضاي حقيقي ميباشد، ليكن در جمله آخر ماده اعلام نموده كه تصميمات هيأت با نصف بعلاوه يك « كل اعضا » اعم از غايب و حاضر ( بنا به تفسير هيأت مميزه مركزي و به تبع آن هيأت مميزه دانشگاهها ) قابل اجراست .
به سبب همين تفسير نادرست و غيرمعقول، هيأت مميزه دانشگاه شهيد بهشتي براي عضو متقاضي در پايان رسيدگيها رأيگيري كرده است و اعضاي غايب هيأت را جزو رأي دهندگان منظور نموده و جالبتر از همه اين كه رأي عضو غايب را « منفي » محسوب مينمايند !
اين تفسير غلط و غيرمنطقي، مغاير با همه قوانيني است كه در موضوعات مختلف وجود دارد . مثل مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي شهر و روستا، شوراي حل اختلاف و محاكم اداري و قضايي . وقتي تعداد اعضاي يك نهاد زياد باشد، ملاك اعتبار رأي اكثريت حاضر در جلسه ميباشد و هيچ گاه رأي عضو غايب منظور نميشود . بنابراين جمله آخر ماده ۱۱ كه ملاك را رأي « كل اعضا » هيأت مميزه قرار داده، مغاير صريح با قوانين متعدد، عقل و منطق دارد .
به علاوه صدر و ذيل ماده با يكديگر معارض و متضاد ميباشند كه همين امر منشاء تفسير نادرست و رويه غلط و ظالمانه هيأتهاي مميزه دانشگاهها از جمله دانشگاه شهيد بهشتي تهران قرار گرفته است ! مضافاً اين كه پيشبيني ماده ۱۱ خارج از اختيارات وزير است .
ج ـ مغايرت مواد ۱۳ و ۱۴ پيوست با يكديگر و مواد ۳۴۸ تا ۳۷۰ قانون آيين دادرسي مدني و مواد ۲۳۳ تا ۲۶۰ و مواد ۴۶ تا ۵۰ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
۱ـ ماده ۱۳ پيوست تصريح نموده كه مدت اعتراض به رأي هيأت مميزه سه ( ۳ ) ماه از تاريخ ابلاغ رأي به متقاضي است، ليكن بند ۱ ماده ۱۴پيوست مقرر ميدارد كه چنانچه متقاضي ارتقا به رأي هيأت معترض باشد بايد ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي، اعتراض خ. ر. ب. طور كتبي به دبيرخانه هيأت تسليم نمايد !
همان طور كه ملاحظه ميشود مواد ۱۳ و ۱۴ در تعيين مدت اعتراض به رأي هيأت بدوي با يكديگر تعارض دارند و طبق قاعده « اذا تعارضا تساقطا » بايد ابطال شوند .
۲ـ بند ۲ ماده ۱۴ پيوست مقرر ميدارد كه در صورت اعتراض متقاضي، درخواست وي يك بار ديگر در همان هيأت مميزه ( بدوي ) مورد رسيدگي قرار ميگيرد !
همان طور كه ملاحظه ميشود اين مقرره خلاف بين و آشكار همه قوانين و مقرراتي است كه حق تجديدنظرخواهي را براي معترض پيشبيني كردهاند از جمله مواد ۲۳۲ تا ۲۶۰ قانون آيين دادرسي كيفري و مواد ۳۴۸ تا ۳۷۰ قانون آيين دادرسي مدني كه مرجع تجديدنظر از آراي محاكم بدوي را مرجع مستقل ديگري غيراز تركيب بدوي به نام مراجع تجديدنظر پيشبيني كرده است . همچنين به موجب مواد ۴۶ تا ۵۰ قانون آيين دادرسي كيفري، حضور عضو مرجع بدوي را كه در خصوص موضوع پرونده اظهارنظر ماهوي كرده در مرحله تجديدنظر از جهات رد قاضي محسوب نموده و وي را از اظهارنظر و دادن رأي منع نموده و چنين فردي مكلف به اجتناب از رسيدگي است كه تخلف از آن تخلف انتظامي محسوب ميشود .
مضافاً اين كه تدوين مفاد مواد ۱۳ و ۱۴ پيوست خـارج از اختيارات وزير است .
چـرا كه در هيچ يك از مـواد آييننامه ارتقا، اختياراتي براي وزير در تعيين نحوه و مدت اعتراض به رأي هيأت مميزه بدوي، پيشبيني نشده است . بعلاوه تدوين مقررات در اين زمينه نوعي قانونگذاري است كه بايد از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در آييننامه ارتقا پيشبيني و مقرر شود .
بنابراين بند ۲ ماده ۱۴ پيوست كه مرجع تجديدنظرخواهي از رأي هيأت مميزه بدوي را همان هيأت بدوي قرار داده مغايرت بين و آشكار با رويه قضايي و مواد قوانين فوقالاشاره دارد . لذا تقاضاي ابطال آن را داريم .»
در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب لايحه شماره ۹۴ / ۷۵ / ۲۲۳۰۳۴ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۲ توضيح داده است كه :
« مديركل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام :
در خصوص پرونده كلاسه ۲۵۵ / ۹۴ موضوع دادخواست تقديمي از طرف آقايان عبدالهادي وحيد و غيره به طرفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به استحضار ميرساند :
در دادخواست تقديمي خواهانهاي محترم ضمن بيان مطالبي مواد ۵ ، ۱۱ ، ۱۳ و ۱۴ آييننامه ارتقاي رتبه اعضاي هيأت علمي مصوب وزير وقت علوم را مغاير قانون اساسي و قوانين موضوعه از جمله قانون حقوق شهروندي، قوانين و مقررات صنفي و حقوق مكتسبه اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي دانسته و تقاضاي ابطال آن را كردهاند لذا در خصوص اظهارات خواهانهاي محترم به استحضار ميرساند :
۱ـ ماده ۵ آييننامه :
در بند ۳ ماده مذكور در خصوص اعضاي هيأت مربوطه آمده : « هفت تا پانزده تن از اعضاي هيأت علمي مؤسسه با مرتبه علمي استادي و دانشياري كه از حيث تخصصي داراي تركيب متنوع بوده ...» چنانچه مشاهده ميشود در عبارت فوق توجه به تنوع در رشتهها مدنظر بوده است و بيان شرط ديگر در اين خصوص ( چنانچه موردنظر خواهانهاي محترم است ) فاقد موضوعيت است زيرا ب. ت. ب. تنوع رشتههاي مختلف و تعداد محدود اعضاء در بند ۳ ماده مذكور، ذكر هر گونه شرط مبني بر تعيين و تصريح به رشته خاص عملاً غيرممكن است و چنانچه خواهانهاي محترم در دادخواست تقديمي بيان كردهاند در دانشگاه بزرگي مثل شهيد بهشتي تهران با داشتن رشتههاي مختلف چگونه ميتوان ب. ت. ب. محدوديت اعضاء تساوي تعداد اعضاء رشتههاي مختلف را پيشبيني كرد . بنابراين ذكر رشتههاي متنوع خود كافي به مقصود بوده و در اجرا، ب. ت. ب. اشتراكات رشتهها ميتوان اعضاء را به نحوي انتخاب نمود تا حتي الامكان رعايت تساوي صورت گيرد . حال چنانچه در مقام اجرا از سوي دانشگاهي رعايت تنوع در رشتهها نگردد، اين امر موجبي براي ابطال آييننامه نبوده، در صورت لزوم موضوع قابل طرح در شعب ديوان ميباشد .
۲ـ ماده ۱۱ آييننامه :
خ. ه. د. اظهارات مندرج در دادخواست تقديمي صراحتاً ماده ۱۱ را به دليل استدلال نادرست و مغاير هيأت مميزه دانشگاه شهيد بهشتي تهران كه برگرفته از تفسير هيأت مميزه مركزي مستقر در وزارت علوم است مورد اعتراض قرار داده اند . لذا با فرض صحت اين ادعا استدلال نادرست و تفسير اشتباه هيأتهاي مميزه نميتواند دليلي بر ابطال اصل مصوبه مزبور باشد و همان گونه كه فوقاً ذكر شد اين امر در شعبات ديوان عدالت قابل پيگيري و شكايت است .
۳ـ ماده ۱۳ و ۱۴
بررسي مجدد موضوع ارتقاي اعضاء هيأت علمي پس از اتخاذ تصميم از سوي هيأت مميزه دانشگاه در همان هيأت، امكان مجدد و در واقع ارفاقي است كه به منظور پرهيز از هرگونه اشتباه و عدم توجه به مدارك و مستندات است، تا در صورت اعتراض اوليه عضو هيأت علمي و ارائه مدارك و ... هيأت بررسي مجدد نموده و اتخاذ تصميم نمايد . لذا اين فرآيند در ماده ۱۳ و تشريفات آن در بندهاي ۱ و ۲ ماده ۱۴ عنوان شده است . ليكن در بند ۳ ماده ۱۴ پيشبيني شده تا در صورت اعتراض مجدد متقاضي، موضوع به مركز هيأتهاي امناء و هيأتهاي مميزه وزارت ارجاع گردد كه مرجع بالاتر از مرجع بدوي است . بنابراين ايراد مطروحه در اين خصوص نيز وارد نميباشد .
با عنايت به مراتب فوق و اين كه مواد مورد اعتراض خواهانها، هيچ گونه مغايرتي با اصول قانوناساسي و ديگر قوانين مدون جمهوري اسلامي ندارد، رد دعوي مطروحه موردتقاضاست .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف ـ نظر به لزوم هماهنگي و تناسب بين تخصص اعضاء هيأت مميزه با تخصص عضو هيأت علمي متقاضي ارتقاي رتبه، آن قسمت از بند ۳ ماده ۵ « پيوست شماره يك آييننامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات و وظايف هيأت مميزه مؤسسه » مصوب وزير علوم، تحقيقات و فناوري، كه به موجب آن براي اعضاء هيأت مميزه تركيب متنوعي از تخصص پيشبيني شده است با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
ب ـ نظر به اين كه در ماده ۱۱ آييننامه مورد شكايت مقرر شده است، « تصميمات هيأت مميزه با اكثريت بيش از نصف كل اعضاي هيأت اتخاذ ميشود » و كلمه « كل » در متن ماده مذكور افاده احتساب اعضاء غايب در جلسه هيأت مميزه در رأيگيري دارد كه نتيجتاً موجب خدشه در رأيگيري و تضييع حق متقاضي ارتقاء رتبه ميشود، بنابراين عبارت « نصف كل اعضاي هيأت » در متن ماده ۱۱ با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
ج ـ نظر به اصول حاكم بر دادرسيهاي مدني ـ كيفري و اداري در باب لزوم رسيدگي به اعتراض به آراء و تصميمات متخذه در مرحله بدوي در مرجع تجديدنظر، ماده ۱۳ و بندهاي ۱ و ۲ ماده ۱۴ آييننامه مورد اعتراض كه به موجب آنها اعتراض به تصميمات هيأت مميزه در ظرف مهلتهاي مقرر قابل طرح در همان هيأت اعلام شده است و نتيجتاً موجب اطاله رسيدگي نيز ميشود، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط 109
آرای مرتبط 37
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 596 مورخ 1373/12/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به امور مدنی و جزایی با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست و عدم شمول تجدید نظر
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی
ماده 20 اصلاحی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تأثیر رابطه ی دوستی شاکی و متهم بر تحقق بزه زنای به عنف
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در آدم ربایی
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام زنای محصنه
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ازدواج با زنی که در عده دیگری است
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
وحدت قصد معاون با مباشر
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تجدیدنظر از حکم محکومیت به حد سرقت
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدی فرزند توسط پدر
ماده 4 و 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی دادستان نسبت به صلاحیت دادگاه
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
حل اختلاف صلاحیت دادگاهها در پرونده آدمربایی و زنای به عنف توسط دیوان عالی کشور و تایید صلاحیت دادگاه کیفری استان
مواد 4 و 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تأثیر تکرار رفتار و اشتهار در تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی دادگاه بدوی صادره در مقام تجدیدنظر از رأی شورای حل اختلاف
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
آثار عدم معرفی وکیل تعیینی یا تسخیری برای متهم
ماده 348 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ابطال دعوای اثبات طلاق بائن به دلیل عدم اعتبار شهادت شهود و تایید دیوان عالی کشور
ماده 233 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 موارد صلاحیت گواه جرح وی را
-
رأی
هماستناد
مشروع بودن سه طلاقه کردن با یک لفظ در فقه حنفی
ماده 233 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 موارد صلاحیت گواه جرح وی را
-
رأی
هماستناد
شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 233
-
رأی
هماستناد
مشروع بودن سهطلاقه کردن با یکلفظ در فقه حنفی
ماده 233 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 موارد صلاحیت گواه جرح وی را
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 233 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 موارد صلاحیت گواه جرح وی را
-
رأی
هماستناد
رأی: #قتل (1393/04/16)
ماده 20 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایمی که مجازات
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 715 دیوان عالی کشور با موضوع: آراء دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است با اصلاحات و
ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رس
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 698 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دیوان عالی کشور به رسیدگی به جرایم موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در شرایط عادی متعارف عدل و
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 686 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ دیوان عالی کشور با موضوع: آرای دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است
ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رس
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۸۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۹۸ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دیوان عالی کشور به رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در شرایط عادی متعارف عدل و
-
رأی
هماستناد
دامنه شمول تکلیف به ارائه وکالت نامه توسط وکیل
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که حق الوکاله وکیل تسخیری را از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 348
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق تکرار جرایم مربوط به مواد مخدر
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 580 مورخ 1371/11/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای کیفری ۲ در مقابل دادگاههای کیفری ۱ و نقش دیوان عالی کشور در تجدیدنظر احکام صادره
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری است از این جهت که حکم تجدید­نظر­خ
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط وکیل تسخیری
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق اعتبار امر مختومه
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
انتخاب وکلای تسخیری متعدد در یک پرونده
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مخاطب ابلاغ حکم در جرایم دارای وکیل تسخیری
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
عدم تعیین وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات قانونی سلب حیات
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 اصلاحی 1394 چنانچه متهم تو
-
رأی
هماستناد
تعیین وکلای تسخیری متعدد در یک پرونده
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 38
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/910 مورخ 1397/06/12
ماده 233 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرده است که همگی به وصف عدالت در شاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/910 مورخ 1397/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج وصف عدالت از شاهدی که محاسن خود را با تیغ اصلاح نموده است . با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 233 از قانون آیین دادرسی مدنی که جملگی اشاره به وصف عدالت در شاهد نموده¬
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/939 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 233 قانون آیین دادرسی در امور مدنی وجود داشته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/939 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 233 قانون آیین دادرسی در امور مدنی وجود داشته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/533 — 1400/05/17
ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1502 — 1400/11/19
ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1168 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2940 مورخ 1383/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب: رسیدگی به جرایمی که مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1178/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی در یک شعبه تجدید نظر توسط سه عضو مستشار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/23 مورخ 1403/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/138
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/917 مورخ 1397/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرضی که در شعبه دادگاه تجدیدنظر رئیس شعبه حضور نداشته باشد و دو مستشار شعبه در مورد پرونده اختلاف نمایند. با
ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2504 مورخ 1397/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی 25/7/1381
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1954 مورخ 1396/08/24
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/924 مورخ 1400/10/18
مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1861 مورخ 1398/12/26
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم موضوع ماده 302 این قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/720 مورخ 1400/10/06
مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2752 مورخ 1396/11/09
مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1259 مورخ 1398/08/28
مواد 348 و 350 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/849 مورخ 1402/10/27
مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2549 مورخ 1396/10/24
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری موضوعیت ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
حق داشتن وکیل درمرحله فرجام خواهی
مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذیرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص نحوه تعیین وکیل تسخیری برای متهم متواری
مواد 348 و 384 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/924 — 1400/10/18
مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/720 — 1400/10/06
مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1009 — 1398/12/25
مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1078 — 1398/07/15
مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1259 — 1398/08/28
مواد 348 و 350 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/720 مورخ 1400/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام به تنظیم و ارایه وکالت نامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1009 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وکیل تسخیری (ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 – اخذ حق الوکاله – قرارداد وکالت – ابطال تمبر) با اصل
مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/849 مورخ 1402/10/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ۱- اگر وکیل تعیینی یا تسخیری در جلسات دادگاه حضور نیابد، رأی صادره غیابی محسوب میشود و متهم حق واخواهی دارد
مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1259 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جمع حکم مواد 348 و 350 قانون آیین دادرسی کیفری و ضرورت حضور توامان متهم و وکیل وی در جلسه رسیدگی با اصلاحات و
مواد 348 و 350 قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت حضور توامان متهم و وکیل وی در جلسه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1788 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قانونی بودن انتخاب و معرفی وکیل تسخیری به عنوان وکیل تعیینی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 انتخاب وکیل تسخیری به عنوان وکیل تعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1954 مورخ 1396/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اخلال وکیل در نظم رسیدگی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2752 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2549 مورخ 1396/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم شمول مقررات ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد اعمال ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 13
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعیین وکیل چه می باشد؟ آیا نیاز ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/924 مورخ 1400/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حدود اختیارات وکیل تسخیری، همچنین در خصوص حضوری یا غیابی محسوب شدن رای دادگاه در فرض متواری بودن متهم. با اص
مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1861 مورخ 1398/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انتفای تعیین وکیل تسخیری در فرض اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مس
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم موضوع ماده 302 این قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1487 مورخ 1395/06/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ضرورت حضور متهم و وکیل در جرائم مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و شرایط رسیدگی غیابی در صورت عدم حضور
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز لحاظ تبصره 1 ماده 394 قان
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
رعایت مقرره ماده 41 قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه کیفری دو
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در جرایم موضوع بندهای الف
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت وکیل تسخیری با حضور وکیل تعیینی در دادگاه کیفری یک
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان نموده در جرایم موضوع ماده 302 قان
-
نشست قضایی
هماستناد
وکیل تسخیری
مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه تشکیل جلسه دادگاه کیفری در فرض عدم حضور متهم
مواد 348 و 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین وکیل تسخیری در جلسه دادگاه در صورت عدم حضور وکیل تعیینیهماهنگ استانی 3 از 10
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری به معنای عزل حکمی وکیل تعیینی است و در صو
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی جواز حضور وکیل تسخیری بجای متهم در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به پرونده متهم متواری در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص لزوم حضور وکیل
-
نشست قضایی
هماستناد
الزامی بودن حضور وکیل در تعارض وقت رسیدگی چند دادگاه
مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص نحوه تعیین وکیل تسخیری برای متهم متواری
ماده 348 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار می دارد در جرایم موضوع
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 20 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 1ـ ماده 13 پیوست ت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 348
-
استناد
از این صفحه
ماده 233 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 233
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تمدید مهلت تعیین شده در بخشنامه موضوع تشکیل دادگاه موقت کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک — چک رایج ترین سند تجاری در مناسبات
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 233
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک — دریافت داشته در حالی که مبایعه نامه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 233
-
مقاله
هماستناد
۴-۱ - اجرای احکام کیفری — برابر تبصره ۶ الحاقی ماده ۲۰ اصلاحی
ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28
-
مقاله
هماستناد
۴-۱ - اجرای احکام کیفری — به موجب ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۱۹ آیین
ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28
-
مقاله
هماستناد
۴-۱ - اجرای احکام کیفری — به موجب ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۱۹ آیین
ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — الف - (ردیف
ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — الف - (ردیف
ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه تجدید نظر
ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 منحصرا
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — البته قبل از آراء وحدت رویه پیش
ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 منحصرا
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — البته قبل از آراء وحدت رویه پیش
ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 منحصرا
-
مقاله
هماستناد
افزون بر آن ماده ۲۱ اصلاحی ق
ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 ک
-
مقاله
هماستناد
به علاوه تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی
ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 ک
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — ماده ۲۰ ق
ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — (ردیف ۶/۸۵)
ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — (ردیف ۶/۸۵)
ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — ماهوی یا ماهیتی بودن دادرسی از دیگر
ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1373 به این مرجع اختیار
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — مراجعی میتوانند به لحاظ نوع مرحله رسیدگی
ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1373 به این مرجع اختیار
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — مراجعی میتوانند به لحاظ نوع مرحله رسیدگی
ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1373 به این مرجع اختیار
-
مقاله
هماستناد
تصحیح احکام مدنی: مهلت تصحیح اشتباهات
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
اصلاحیه رای وحدت رویه شماره 687 مورخ 1385/3/2هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم به مدت 3 سال با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به تبصره 3 ماده 3 اصلاح
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
