رای شماره 277 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 95/218546 مورخ 21 مهر 1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که به نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی مرتبط با صندوقهای اجارهای مربوط میشود. شاکی بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 1358 و رای وحدت رویه شماره 60/39 مورخ 27 اسفند 1361، ادعا میکند که بانکها از مصادیق ادارات دولتی محسوب نمیشوند و به همین دلیل بخشنامه مذکور قابلیت اجرایی ندارد. همچنین، شاکی به اصل 40 قانون اساسی و مواد 6، 8 و 16 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان اشاره کرده و بیان کرده است که افزایش ناگهانی قیمتها به ضرر مشتریان تمام میشود. در مقابل، هیات تخصصی اقتصادی مالی با استناد به بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعلام کرده است که تعیین کارمزد خدمات بانکی از اختیارات بانک مرکزی است و این بخشنامه در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده است. بنابراین، هیات به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده:
ه- ع/96/679 دادنامه: 9709970906010277 تاریخ: 30/8/97
شاکی: آقای …
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 95/218546 مورخ 21/7/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی در رابطه با صندوقهای اجارهای
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1. براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 1358 و رای وحدت رویه شماره 60/39 مورخ 27/12/1361 هیات عمومی دیوان عالی کشور و قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، بانکها از مصادیق ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت نمیباشند و بر مبنای قوانین خاص خود اداره میشوند و از این رو بخشنامه مورد شکایت که توسط بانک مرکزی صادر شده در خصوص آنها قابلیت اجرا ندارد. 2. مطابق اصل 40 قانون اساسی هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد و افزایش ناگهانی قیمت صندوقهای اجارهای بانکها نیز به دلیل تحمیل هزینههای زیاد به مشتریان مغایر با اصل 40 قانون اساسی م. ب.. 3. به موجب ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، کلّیه دستگاههای دولتی و عمومی، سازمانها، شرکتها، بانکها، نهادها، شهرداریها و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم میباشند در ابتدا کلّیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند و براساس ماده 8 این قانون، هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه یا پآیین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب میشود و مطابق ماده 16 قانون فوقالذکر، مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرفکننده با تشخیص مرجع رسیدگیکننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی م. ب. که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرفکننده شده است. ب. ت. ب. موازین قانونی فوق، صدور بخشنامه مورد شکایت که براساس آن هزینه اجاره صندوقهای امانت بانکها سه برابر شده و بدون ارائه اطلاعات لازم نیز صورت گرفته و مصداق تحمیل شرایطی از سوی عرضهکننده برای افزایش قیمت میباشد، مغایر با مواد 6، 8 و 16 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان است.
متن مقرره مورد شکایت: بر اساس مقرره مورد شکایت، نرخ استفاده از صندوقهای اجارهای برای هر سانتیمتر مکعب، 100 ریال م. ب. و ودیعه اجاره بهاء به میزان 8 برابر مبلغ اجاره بهاء و به میزان حداقل 4000000 ریال تعیین شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 304392/96 مورخ 26/9/1396 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی به شرح زیر مطرح کرده است: 1. طبق بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با موافقت شورای پول و اعتبار، اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد. شورای پول و اعتبار به موجب بند 1 مصوبه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 23/4/1394 ضمن تفویض اختیار مذکور به بانک مرکزی مقرر نمود که تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و بازنگری سالیانه آن باید توسط بانک مرکزی صورت بگیرد و ب. ت. ب. تقاضاهای مکرر بانکها و موسسات مالی و اعتباری، موضوع در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب نرخ کارمزد خدمات بانکی در این کمیسیون و تایید رئیس کل بانک مرکزی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد. 2. به موجب رای شماره 402 مورخ 26/12/1394 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف و رای شماره 273 مورخ 16/5/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صحت تصویب کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی به استناد تفویض اختیار صورت گرفته توسط شورای پول و اعتبار، مورد تایید قرار گرفته است.
نظریه تهیهکننده گزارش: براساس بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی از اختیارات بانک مرکزی م. ب. و به موجب تبصره ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، اعمال این اختیار باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار نیز برسد که در مانحن فیه شورای پول و اعتبار به موجب بند 1 مصوبه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 23/4/1394 این شورا، موافقت خود را با تعیین حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی اعلام کرده و این موضوع در دادنامه شماره 402- 26/12/1394 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین صدور بخشنامه مورد شکایت در چارچوب صلاحیتهای مقرر برای بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و خارج از حدود اختیارات این بانک نمیباشد و در عین حال مغایرتی نیز با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و بنا به مراتب فوق، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رد شکایت شاکی قابل پیشنهاد است. تهیهکننده گزارش: دکتر … هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی از اختیارات بانک مرکزی م. ب. که به موجب تبصره ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، پس از تصویب شورای پول و اعتبار اعمال میگردد. ن. ب. ا. به موجب بند 1 مصوبه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 23/4/1394 شورای پول و اعتبار، اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده و بخشنامه مورد شکایت نیز در خصوص تعیین نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی بر مبنای اختیار حاصله از بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و در اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار صادر شده؛ بنابراین برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی نبوده لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 66
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2058 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری تعیین وجه التزام تاخیر تادیه دین، خلاف شرع نمی باشد.
ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1426 مورخ 1392/07/28
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/611 مورخ 1399/10/15
ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/931 مورخ 1403/12/12
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10
ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2720 مورخ 1395/10/25
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 که قانونگذار مقرر داشته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1697 مورخ 1400/12/18
ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
سود غیر مجاز بانکی
مواد 10 و 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار وجه التزام قراردادی در عقود اسلامی بانکها
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1368/06/08 و رای وحدت رویه شماره
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵)
مواد 6، 8 و 16 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشاره کرده و بیان کرده است که اف
-
اعمال
از این صفحه
ماده 20 — قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 20 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مقرراتِ مرتبط 9
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (6) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (7) آییننامه اجرایی ماده (6) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
تصویبنامه
هماستناد
تسهیم بالنسبه مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
افزایش سقف تسهیلات و تعهدات کلان به ذینفع واحد در خصوص طرحهای سه گانه پتروشیمی کاویان‘ مهاباد و لرستان
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
رای شماره ۵۴۷۱۷۰ – ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمتی از بخشنامه های مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تغییرات و تعدیل و اصلاحات در خصوص دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
