Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 277 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 95/218546 مورخ 21 مهر 1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که به نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی مرتبط با صندوق‌های اجاره‌ای مربوط می‌شود. شاکی بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 1358 و رای وحدت رویه شماره 60/39 مورخ 27 اسفند 1361، ادعا می‌کند که بانک‌ها از مصادیق ادارات دولتی محسوب نمی‌شوند و به همین دلیل بخشنامه مذکور قابلیت اجرایی ندارد. همچنین، شاکی به اصل 40 قانون اساسی و مواد 6، 8 و 16 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اشاره کرده و بیان کرده است که افزایش ناگهانی قیمت‌ها به ضرر مشتریان تمام می‌شود. در مقابل، هیات تخصصی اقتصادی مالی با استناد به بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعلام کرده است که تعیین کارمزد خدمات بانکی از اختیارات بانک مرکزی است و این بخشنامه در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده است. بنابراین، هیات به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پرونده: ه- ع/96/679 دادنامه: 9709970906010277 تاریخ: 30/8/97 شاکی: آقای … طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 95/218546 مورخ 21/7/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی در رابطه با صندوقهای اجاره‌ای دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1. براساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 1358 و رای وحدت رویه شماره 60/39 مورخ 27/12/1361 هیات عمومی دیوان عالی کشور و قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، بانک‌ها از مصادیق ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت نمی‌باشند و بر مبنای قوانین خاص خود اداره می‌شوند و از این رو بخشنامه مورد شکایت که توسط بانک مرکزی صادر شده در خصوص آنها قابلیت اجرا ندارد. 2. مطابق اصل 40 قانون اساسی هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد و افزایش ناگهانی قیمت صندوقهای اجاره‌ای بانک‌ها نیز به دلیل تحمیل هزینه‌های زیاد به مشتریان مغایر با اصل 40 قانون اساسی م. ب.. 3. به موجب ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کلّیه دستگاههای دولتی و عمومی، سازمانها، شرکتها، بانک‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می‌باشند در ابتدا کلّیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند و براساس ماده 8 این قانون، هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات‌ که موجب کاهش عرضه یا پآیین‌ آوردن کیفیت‌ یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‌شود و مطابق ماده 16 قانون فوق‌الذکر، مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی م. ب. که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده ‌است. ب. ت. ب. موازین قانونی فوق، صدور بخشنامه مورد شکایت که براساس آن هزینه اجاره صندوقهای امانت بانک‌ها سه برابر شده و بدون ارائه اطلاعات لازم نیز صورت گرفته و مصداق تحمیل شرایطی از سوی عرضه‌کننده برای افزایش قیمت می‌باشد، مغایر با مواد 6، 8 و 16 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. متن مقرره مورد شکایت: بر اساس مقرره مورد شکایت، نرخ استفاده از صندوقهای اجاره‌ای برای هر سانتیمتر مکعب، 100 ریال م. ب. و ودیعه اجاره بهاء به میزان 8 برابر مبلغ اجاره بهاء و به میزان حداقل 4000000 ریال تعیین شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 304392/96 مورخ 26/9/1396 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی به شرح زیر مطرح کرده است: 1. طبق بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با موافقت شورای پول و اعتبار، اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد. شورای پول و اعتبار به موجب بند 1 مصوبه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 23/4/1394 ضمن تفویض اختیار مذکور به بانک مرکزی مقرر نمود که تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و بازنگری سالیانه آن باید توسط بانک مرکزی صورت بگیرد و ب. ت. ب. تقاضاهای مکرر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، موضوع در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب نرخ کارمزد خدمات بانکی در این کمیسیون و تایید رئیس کل بانک مرکزی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد. 2. به موجب رای شماره 402 مورخ 26/12/1394 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف و رای شماره 273 مورخ 16/5/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صحت تصویب کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی به استناد تفویض اختیار صورت گرفته توسط شورای پول و اعتبار، مورد تایید قرار گرفته است. نظریه تهیه‌کننده گزارش: براساس بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی از اختیارات بانک مرکزی م. ب. و به موجب تبصره ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، اعمال این اختیار باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار نیز برسد که در مانحن فیه شورای پول و اعتبار به موجب بند 1 مصوبه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 23/4/1394 این شورا، موافقت خود را با تعیین حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی اعلام کرده و این موضوع در دادنامه شماره 402- 26/12/1394 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین صدور بخشنامه مورد شکایت در چارچوب صلاحیتهای مقرر برای بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و خارج از حدود اختیارات این بانک نمی‌باشد و در عین حال مغایرتی نیز با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و بنا به مراتب فوق، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رد شکایت شاکی قابل پیشنهاد است. تهیه‌کننده گزارش: دکتر … هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی از اختیارات بانک مرکزی م. ب. که به موجب تبصره ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، پس از تصویب شورای پول و اعتبار اعمال می‌گردد. ن. ب. ا. به موجب بند 1 مصوبه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 23/4/1394 شورای پول و اعتبار، اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده و بخشنامه مورد شکایت نیز در خصوص تعیین نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی بر مبنای اختیار حاصله از بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و در اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار صادر شده؛ بنابراین برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی نبوده لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین