رای شماره 280 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده، درخواست ابطال بند 2 تفاهمنامه شماره 153558/95 مورخ 28 مهر 1395 است. این بند به اداره تصفیه امور ورشکستگی اجازه میدهد تا در مورد فک رهن ضامنین تاجر ورشکسته اظهارنظر کند. شاکی با استناد به ماده 418 قانون تجارت، ادعا میکند که ورشکستگی تاجر به ضامنین او تسری نمییابد و همچنین بر اساس ماده 128 همین قانون، مرتهن حق فک رهن را بدون اجازه ندارد. از سوی دیگر، هیات تخصصی با استناد به مواد 40، 41 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد 50 و 56 آییننامه آن، به این نتیجه رسید که اداره تصفیه میتواند دستوراتی در خصوص فک رهن و ضامنین صادر کند و این اقدامات حقوق مرتهن را نقض نمیکند. بنابراین، هیات تصمیم به رد شکایت شاکی و عدم ابطال مقرره مورد نظر گرفت و این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده:
ه- ع/96/1864 دادنامه: 9709970906010280 تاریخ: 30/8/97
شاکی: بانک ملّت با وکالت آقای … شکایت: اداره تصفیه امور ورشکستگی - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 تفاهمنامه تعامل اداره تصفیه امور ورشکستگی و ادارات اجرایی اسناد رسمی به شماره 153558/95 مورخ 28/7/1395
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1. هرچند براساس ماده 418 قانون تجارت، تاجر پس از ورشکستگی از دخالت در کلّیه اموال خود ممنوع التصرف است و اداره تصفیه، نماینده تاجر ورشکسته خواهد بود. ولی از سوی دیگر، به موجب ماده 128 قانون تجارت ورشکستگی شرکت ملازمه با ورشکستگی شرکا ندارد و زمانی که شخصی ضامن تاجر شده و تاجر بعداً ورشکسته شود، این ورشکستگی به ضامن تسری نمییابد. بنابراین، بند 2 تفاهمنامه مورد شکایت که به اداره امور تصفیه اجازه میدهد که نسبت به فک رهن ضامن تاجر که ورشکسته نبوده اظهارنظر کند، مغایر با حکم ماده 128 قانون تجارت مبنی بر عدم تسری حکم ورشکستگی به ضامن تاجر ورشکسته است. 2. مرتهن، طلبکار ممتازه است و عقد رهن یک عقد عینی تبعی است و بدون اجازه مرتهن حق فک رهن وجود ندارد. بنابراین، حکم مقرر در بند 2 تفاهمنامه مورد شکایت که به اداره امور تصفیه اجازه میدهد بدون حکم قانونی خود را نماینده راهن دانسته و نسبت به فک رهن راهن اظهارنظر کند، با جنبه ممتازه دیون مرتهن مغایرت دارد.
متن مقرره مورد شکایت: بند 2 تفاهمنامه شماره 153558/95 مورخ 28/7/1395: 2. پس از اعلام قطعیت حکم ورشکستگی از طرف اداره تصفیه ورشکستگی و اجرای دستورات صادره (اعم از فک رهن، رفع بازداشت و رفع ممنوع الخروجی و غیره) نسبت به بدهکار، ضامنین و راهنین پرونده اجرایی مختومه و نتیجه به اداره ورشکستگی اعلام خواهد شد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 384 مورخ 8/6/1396 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است: 1. استناد شاکی به ماده 128 قانون تجارت موجّه نیست. زیرا این ماده در ارتباط با شرکتهای تضامنی و عدم ملازمه ورشکستگی شرکت و ورشکستگی شرکا م. ب. و موضوع تفاهمنامه مورد شکایت ارتباطی به موضوع شرکتهای تجاری ندارد. 2. قانونگذار به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی، رسیدگی به همه امور مربوط به شخص ورشکسته را به اداره تصفیه امور ورشکستگی واگذار کرده و در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و آییننامه آن، بند 2 و 3 ماده 423 و مواد 412 و 418 قانون تجارت، ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی، رای وحدت رویه شماره 561- 28/3/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مادتین 160 و 165 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و بخشنامه شماره 13396/78/01 - 15/11/1387 ریاست محترم قوه قضائیه، این موضوع را مدنظر قرار داده است و بر همین اساس، این موضوع که حکم ورشکستگی جنبه شخصی داشته و قابل تعمیم به سایرین نیست، نافی صلاحیت اداره تصفیه امور ورشکستگی در مسائل مربوط به تاجر ورشکسته نمیباشد و قانونگذار در مواد 32، 40، 41 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و نیز مواد 25، 26، 37 و بند 1 ماده 31 و مواد 41، 50 و 56 آییننامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به صراحت راجع به مال مورد وثیقه، رهن و... به بحث و تعیین تکلیف برای اداره امور تصفیه پرداخته است و راهن و ضامن نیز به هرحال جزء طلبکاران شخصی ورشکسته بوده و ادارات تصفیه بنا به وظیفه، عهدهدار رسیدگی به امور مربوط به طلبکاران و نهایتاً دیون و دارایی شخص ورشکسته میباشند.
نظریه تهیه کننده گزارش: مقرره مورد شکایت به طور کلّی به بیان این موضوع میپردازد که پس از قطعی شدن حکم ورشکستگی تاجر، اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند دستوراتی را در خصوص فک رهن، رفع بازداشت و رفع ممنوعالخروجی و... نسبت به بدهکار، ضامنین و راهنین تاجر ورشکسته صادر نماید. برای نمونه، اگر در قرارداد اخذ تسهیلات بانکی همراه با تاجر (وامگیرنده) اشخاصی به عنوان ضامن، بازپرداخت وام را با امضا خود تضمین کرده باشند یا تاجر برای تضمین بازپرداخت دریافت وام، مالی را به رهن بانک درآورده باشد، پس از آنکه حکم ورشکستگی تاجر (وامگیرنده) قطعی شد؛ اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند در خصوص رفع ممنوعالخروجی ضامن یا فک رهن اموال به رهن گذاشته اتّخاذ تصمیم کند. بانک ملّت به عنوان شاکی این پرونده مشخصاً از چنین حکمی که براساس مقرره مورد شکایت بیان شده متضرر میشود. زیرا همانطور که اشاره شد این مقرره به اداره تصفیه امور ورشکستگی اجازه میدهد تا در رابطه با ضامنین تاجر و یا فک رهن اموالی که برای ضمانت وام به رهن بانک درآمده است، تصمیمگیری نماید و بانک را در ردیف غرما قرار داده و مانع از اعمال مستقل اختیارات بانک نسبت به ضامنین یا مال مرهونه گردد. از همین رو، بانک ملّت با استناد به حکم مقرر در ماده 418 قانون تجارت این ادعا را مطرح کرده است که ب. ت. ب. عدم ملازمه ورشکستگی تاجر با ورشکستگی شرکا و با عنایت به قرار داشتن مرتهن در ردیف طلبکاران ممتازه، دستورات اداره تصفیه امور ورشکستگی باید تنها در خصوص تاجر نافذ باشد؛ نه در رابطه با ضامنین و راهنین او. در این رابطه باید گفت که براساس موازین کلّی حاکم بر حقوق مدنی و حقوق تجارت، قطعیت حکم ورشکستگی تاجر اصولاً نمیتواند موجب بی اعتباری قراردادها و تعهدات اشخاص ثالث نظیر ضامنین وی شود و برای مثال اگر در همان قرارداد اخذ تسهیلات بانکی، همراه با تاجر (وام گیرنده) اشخاصی نیز به عنوان ضامن بازپرداخت وام را با امضا خود تضمین کرده و چک و سفتهای هم از این بابت داده باشند؛ ب. ت. ب. احکام مقرر در مواد 249، 251، 422 و 495 قانون تجارت و مواد 219 و 701 قانون مدنی و نیز اصل استقلال امضائات، میتوان گفت که به دنبال توقف تاجر، تعهدات ضامنین در مقابل بانک ساقط نمیگردد و توقف تاجر ورشکسته از یک طرف بر رابطه بانک به عنوان مرتهن و تاجر ورشکسته و افراد دیگر به عنوان راهن اثر نمیگذارد و از طرف دیگر بر رابطه بانک با ضامنین تاجر نیز تاثیری ندارد. به ویژه آنکه براساس ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده است که: «در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.» با این حال، با ملاحظه مواد مختلف قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و آییننامه آن، استنباطی مخالف با دیدگاه فوق حاصل میگردد. بر مبنای این استنباط، هرچند اشخاص ثالث همچون ضامن و مرتهن نسبت به اموال تاجر ورشکسته دارای حقوقی میباشند؛ لیکن حقوق این افراد نافی حق اداره تصفیه امور ورشکستگی برای فک رهن و قرار دادن اموال به رهن گذارده شده در لیست صورت دارایی جهت فروش نمیباشد. زیرا بر مبنای این مواد قانونی، اداره تصفیه امور ورشکستگی دارای اختیار فروش کلّیه اموال تاجر متوقف (اعم از اموال تحت ید متوقف و اموال خارج از ید او مانند اموال به رهن گذارده شده) م. ب. و این دیدگاه را میتوان از مواد قانونی ذیل استنباط نمود: به موجب ماده 40 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی که در رابطه با فروش اموال تاجر متوقف به طریق مزایده میباشد؛ مقرر شده است که: «اشیاء مورد وثیقه را نمیتوان به طریق غیرمزایده فروخت، مگر اینکه رضایت بستانکارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند؛ جلب شود.» به بیان روشنتر، بر مبنای حکم مقرر در این ماده اداره تصفیه امور ورشکستگی دارای اختیار فروش کلّیه اموال تاجر متوقف (اعم از اموال تحت ید یا خارج از ید او) م. ب. و تنها در فرضی که بخواهد اموال مورد وثیقه را به طریق غیرمزایده بفروشد، باید رضایت بستانکارانِ دارای حق وثیقه مانند بانک به عنوان مرتهن را جلب کند. در ماده 41 این قانون نیز این امر مورد اشاره قرار گرفته است که: «برای بستانکارانی که حق وثیقه غیرمنقول دارند، نسخهای از آگهی فروش اموال متوقف باید فرستاده شود و ارزیابی که به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید.» همچنین براساس ماده 58 قانون فوق نیز مقرر شده است که: «بستانکارانی که دارای وثیقهاند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده میشوند.» در عین حال، به موجب ماده 50 آییننامه قانون اداره تصفیه ورشکستگی مقرر شده است که: «هرگاه مال غیرمنقول موضوع مزایده مورد حق رهن و غیره واقع شده باشد باید اخطاریهای که متضمن تاریخ و ساعت و محل مزایده باشد برای صاحب حق فرستاده شود. در صورتی که برنده مزایده غیر از صاحب حق رهن باشد باید شخص برنده مزایده و شخص صاحب حق و رئیس یا کارمند اداره تصفیه در یکی از دفترخانههای اسناد رسمی حضور به هم رسانیده و ضمن انتقال ملک به خریدار حق صاحب رهن را پرداخته و مازاد آن را به حساب ورشکسته منظور دارند.» در ماده 56 آییننامه فوق نیز که در خصوص تفسیم وجوه حاصل از فروش اموال تاجر متوقف است؛ آمده است: «قبل از هر چیز اموال مورد رهن یا وثیقه و وجهی که از حاصل فروش آن به دست میآید قید گردیده و هزینه که از بابت اداره کردن و فروش آن به عمل آمده ذکر خواهد شد...» بنابراین، میتوان گفت که مجموع مواد قانونی و آییننامهای فوقالذکر دلالت بر آن دارند که کلّیه اموال تاجر ورشکسته اعم از اموال تحت ید یا اموال خارج از ید او مانند مال مورد رهن باید در لیست تهیه شده توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی جهت فروش قرار بگیرند و البته بستانکارانی که دارای حق وثیقه بودهاند باید نسبت به بقیه غرما مقدم باشند و با ارائه مدرک نسبت به مطالبه دیون خود اقدام کنند. ولی این تقدم و اولویت، نافی صلاحیت اداره امور تصفیه ورشکستگی برای صدور دستوراتی در خصوص ضامنین یا در رابطه با فک رهن (که ممکن است لازمه انجام وظایف قانونی این اداره باشد) نیست. از این رو، مقرره مورد شکایت نیز که چنین صلاحیتی را برای اداره تصفیه امور ورشکستگی پیشبینی کرده؛ مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمیباشد.تهیه کننده گزارش: دکتر …
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس مواد 40، 41 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد 50 و 56 آییننامه این قانون، کلّیه اموال تاجر ورشکسته اعم از اموال تحت ید یا اموال خارج از ید او مانند مال مورد رهن باید در لیست تهیه شده توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی جهت فروش قرار بگیرند و البته بستانکارانی که دارای حق وثیقه بودهاند، باید نسبت به بقیه غرما مقدم باشند و با ارائه مدرک نسبت به مطالبه دیون خود اقدام کنند. ولی این تقدم و اولویت، نافی صلاحیت اداره امور تصفیه ورشکستگی برای صدور دستوراتی در خصوص ضامنین یا در رابطه با فک رهن که ممکن است لازمه انجام وظایف قانونی این اداره باشد، نیست. از این رو، مقرره مورد شکایت که چنین صلاحیتی را برای اداره تصفیه امور ورشکستگی پیشبینی کرده؛ مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمیباشد، ب. ت. ب. مراتب فوق، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 92
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/955 مورخ 1404/01/29
ماده 25 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1771 مورخ 1401/03/30
ماده 40 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 8
-
اعمال
از این صفحه
ماده 418 — قانون تجارت
ماده 418 قانون تجارت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 412 — قانون تجارت
مواد 412 و 418 قانون تجارت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 33 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 32 — قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
مواد 32، 40، 41 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و نیز مواد 25
-
اعمال
از این صفحه
ماده 25 — قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و نیز مواد 25
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
مواد 219 و 701 قانون مدنی و نیز اصل استقلال امضائات
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 40 — قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
ماده 40 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی که در رابطه با فروش اموال تاجر مت
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
