Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره۹۷۰۰۰۲۱ - ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۵ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۰۳ مورخ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۳ با موضوع : « ابطال مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷، مواد ۲۵ و ۳۲ از تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۸۸ الي ۱۳۹۰ و مواد ۲۵ و ۳۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ از مصوبات شوراي اسلامي شهر سردشت » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۳ شماره دادنامه : ۲۸۰۳ شماره پرونده : ۹۷۰۰۰۲۱ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي رستگار امينيان موضوع شكايت و خواسته : ابطال ۱ ) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلي در سال ۱۳۸۷ در خصوص « عوارض تفكيك اعياني به صورت واحدي يا طبقاتي » و ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلي در خصوص « عوارض معامله » ۲ ) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلي در سالهاي ۱۳۸۸ الي ۱۳۹۰ در خصوص « عوارض تفكيك اعياني به صورت واحدي يا طبقاتي » و ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلي در خصوص « عوارض معامله » ۳ ) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلي در خصوص « عوارض بر مزايده اموال و املاك و مستغلات غيرمنقول اعم از فروش و اجاره » ( عوارض بر معاملات ) و ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلي در خصوص « عوارض تفكيك اعياني به صورت واحدي يا طبقاتي » ۴ ) ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي در سال ۱۳۸۷ در خصوص « عوارض تغيير كاربري در صورت ابقاء توسط كميسيون ماده ۱۰۰ » در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شوراي اسلامي شهر سردشت گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ تعرفه عوارض محلي در سال ۱۳۸۷، مواد ۱۴، ۲۵ و ۳۲ تعرفه عوارض محلي در سالهاي ۱۳۸۸ الي ۱۳۹۰ و مواد ۱۳، ۲۵ و ۳۴ تعرفه عوارض محلي در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شوراي اسلامي شهر سردشت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « با اختيار حاصله از اصول ۳۴، ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسي و به تجويز بند ۱ ماده ۱۲ قانون ديوان عدالت اداري و در مقام دادخواهي و جلوگيري از تضييع حقوق شرعي و قانوني عموم شهروندان سردشت و ب. ت. ب. اسناد مالكيتي اينجانب و ضمائم آن به استحضار مي‌رساند كه مواد ذكر شده در تعرفه عوارض محلي مصوب سال ۱۳۸۷ و سالهاي بعد شـوراي اسلامي شـهر سردشت به شرح آتـي خـلاف قانون و خـارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر مي‌باشد و به استناد مواد ۹۰ و ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبات غيرقانوني مذكور را دارم . ۱ـ ماده ۱۴ ميزان عوارض تغيير كاربري : الف ـ واگذاري رايگان قسمتي از ملك و يا هبه به شهرداري عقد است كه به اعتبار ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر اينكه دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي يا حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غيراز مواردي كه در مقررات قانوني تعيين شده يا مي‌شود ممنوع است، مصوبه معترض‌عنه خلاف اصل تسليط و رعايت حرمت قانوني و شرعي مالكيت افراد و ايجاد محدوديت در قلمرو حقوق مالكانه و از اين حيث ب. ت. ب. قاعده فقهي « الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم » و اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسي تقاضاي امعان نظر موضوع را دارم و ب. ت. ب. اينكه در استعلامات آن ديوان از شوراي نگهبان نيز غيرشرعي بودن الزام افراد به واگذاري رايگان و حق مرغوبيت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رويه هيأت عمومي ياد شده در موارد مشابه تصميمات متوليان امر باطل شده است . ب ـ آن گونه كه مستحضريد تعيين و تغيير كاربري اراضي در طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي شهري مطابق قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري جزء وظايف و اختيارات كميسيون ماده ۵ است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامي براي افراد به واگذاري رايگان اراضي خويش در زمان تغيير كاربري ديده نمي‌شود . ج ـ متأسفانـه شهرداري سردشت بـر اساس مصوبـه مـورخ ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۱ در خصوص تغيير كاربـري از مسكوني به تجاري ۱۰ درصد از مغازه‌هاي احداثي را از اينجانب دريافت نمودند كه در گواهي پايانكار آپارتماني در سطر آخر به آن اشاره شده است و برابر مصوبه تعرفه پيشنهادي و تصويبي عوارض محلي شوراي اسلامي سردشت در مورخ ۱۳۹۱ / ۶ / ۲۹ طي صورتجلسه به شماره ۷۷۸۲ / ۱۳ تعداد ۹ باب مغازه بابت تغيير كاربري از پاساژ اينجانب را تصرف نمودند كه اين موضوع به كرات از سوي شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري غيرشرعي و غيرقانوني اعلام شده است و در اين رابطه به چندين نمونه از آراي اصداري هيأت ديوان عدالت اداري در موضوع ابطال مصوبه‌هاي شورا و شهرداريها بابت دريافت عوارض تغيير كاربري و ارزش افزوده اشاره مي‌نمايم، دادنامه‌هاي شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۲، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰، ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۱۳، ۷۱۷ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۱۱، ۴ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۱۴ و ۱۹۸ ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۰ ۲ـ ماده ۲۶ موضوع تفكيك اعياني به صورت واحدي و طبقاتي : از آنجا كه عوارض تفكيك آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ مي‌گردد لذا پرداخت اين عوارض در شهرداري به منزله پرداخت مجدد عوارض است كه منجر به بالا رفتن هزينه تمام شده آپارتمان خواهد شد كه اين مهم نيز با سياستهاي كلي نظام و حكومت در تضاد است و طبق ماده ۱۰۶ از آيين‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدي نيز دليل ديگري است بر اين مهم كه تفكيك اعياني و آپارتمان از وظايف ادارات ثبت بوده و نظر به اينكه وضع عوارض بايستي منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفكيك اعياني ارتباطي به شهرداري ندارد كه بتواند براي آن عوارض وضع كند و تعيين عوارض توسط شهرداري خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاك و خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسي مي‌باشد . كمااينكه شهرداري سردشت مبلغ ۳۵۸ / ۰۷۵ / ۳۰۰ ريال را طي فيشهاي ( ۴۳۸۶۷ـ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۱ و ۵۰۵۶۵ ـ ۱۳۹۳ / ۲ / ۲۰ ) از اينجانب بابت تفكيك اعياني تجاري دريافت نموده است . حال اينكه هيأت ديوان عدالت اداري در موارد مشابه رأي به ابطال مصوبه‌هاي شوراهاي اسلامي از جمله آراء شماره ۱۲۸۲ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۶، ۹۷ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۶، ۶۸۳ـ ۱۳۹۶ / ۷ / ۲۵، ۷۵۳ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۳۰ و ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷ / ۱۲ / ۱۱ موضوع ابطال دريافت عوارض بر تفكيك اعياني داده است . ۳ـ ماده ۳۳ عوارض معامله ( عوارض بر نقل و انتقال ): نظر به اينكه از طرفي در ماده۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷ برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ ماليات ممنوع اعلام شده است و از طرف ديگر در قانون مالياتهاي مستقيم از جمله مواد ۵۲ و ۵۹ براي نقل و انتقال قطعي املاك و واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر املاك، ماليات تعيين شده مضافاً اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه چنين عوارضي را كه در شهرهاي همدان، رشت و غيره تعيين شده بود را مغاير قانون تشخيص داده و حكم بر ابطال آن صادر كرده است . از جمله آراء شماره ۱۹۱۰ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۷، ۷۹۹ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۲، ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۷، ۴۳۹ـ ۱۳۹۶ / ۱ / ۵۰ و ۵۴۵ الي ۵۳۹ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۵۸ متأسفانه شهرداري سردشت به استناد مصوبه غيرقانوني شوراي شهر برابر فيشهاي ۵۰۲۳۹۵۰۲۱۳ الي ۵۰۲۴۱ـ ۱۳۹۳ / ۱ / ۳۱ مبلغ ۳۸ / ۴۴۷ / ۵۷۰ ريال بابت عوارض بر نقل و انتقال از اينجانب دريافت نموده است . حال با عنايت به اينكه ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلي كه در عوارض سال ۱۳۸۷ شهرداري سردشت درج شده و عوارض بر نقل و انتقال تعيين كرده است مغاير قانون بوده و علي‌رغم اينكه مصوبات مشابه طي آراء متعدد صدرالذكر از طرف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده ولي مفاد آراء صادره مورد توجه شوراي اسلامي شهر سردشت واقع نشده است . اينجانب مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام كه بيان مي‌دارد « چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است » كه آراء ياد شده براي كليه شهرداريها و ساير مراجع اداري لازم‌الاتباع مي‌باشد . در تاريخ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۰ جهت استرداد مبالغ واريزي به استناد مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدني به شهرداري مراجعه كرده و خواستار استرداد مبالغ واريزي شدم ولي متأسفانه شهرداري سردشت اقدامات خود را ب. ت. ب. مصوبات شوراي اسلامي شهر سردشت قانوني اعلام نمودند . بنده نيز ب. ت. ب. مصوبه‌هاي فوق‌الذكر و به استناد آراء ديـوان عدالت اداري از دادگاه عمومي شهرستان سردشت تقاضاي استرداد مبـالغ را نمودم دادگـاه پس از بررسي و ب. ت. ب. آراء مشابه حكم شماره ۹۶۰۹۹۷۴۴۳۸۱۰۰۶۴۱ـ ۱۳۹۶ / ۷ / ۲۹ مبني بر استرداد مبالغ به نفع بنده را از شهرداري مصادره نمودند . جهت قطعيت حكم، پرونده به دادگاه تجديدنظر اروميه فرستاده شد، قضات شعبه ۱۷ دادگاه تجديدنظر طي دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۴۴۲۱۷۰۱۶۱۲ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۲ اعلام نمودند كه چون در خصوص ابطال عوارضات مذكور آرايي د. ح. شهرداري سردشت صادر نشده است قرار عدم استماع صادر نمودند و شهرداري نيز بر اساس آن تاكنون عوارضات مذكور را از شهروندان دريافت مي‌نمايد . لذا بنا به دلايل فوق و به استناد مواد ۹۰ و ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در راستاي بند ۱ ماده ۱۲ قانون ديوان عدالت اداري درخواست رسيدگي در هيأت عمومي ديوان و صدور حكم به ابطال مواد تعرفه‌هاي غيرقانوني مصوب شوراي اسلامي شهر سردشت را از قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستارم .» شاكي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۲۱ـ ۹۷ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۹ ثبت دفتر اداره كل امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده پاسخ داده است كه : « اينجانب رستگار امينيان نسبت به شكايت پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۳۳ ادعاي خلاف شرع ندارم و صرفاً از بعد قانوني تقاضاي رسيدگي به موضوع را دارم . در مورد شكايت ابطال تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر سردشت براي سالهاي ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ را خواستارم . بديهي است كه عوارض تعرفه محلي كه سال ۱۳۸۷ تصويب شده براي سالهاي بعدي نيز همان عوارض مصوب شده است ولي مواد آن تغيير كرده‌اند كه در زير به آنها اشاره شده و تصوير مصوبه‌هاي ذكر شده نيز به ‌پيوست مي‌باشند . تعرفه عوارض محلي شهر سردشت مصوب شوراي اسلامي شهر سردشت سال ۱۳۸۷ ماده ۱۴ : عوارض تغيير كاربري ماده ۲۶ : عوارض تفكيك اعياني به صورت واحدي يا طبقاتي در سال ۱۳۸۷ ماده ۳۳ : عوارض معامله در سال ۱۳۸۷ تعرفه عوارض محلي شهر سردشت مصوب شوراي اسلامي شهر سردشت سالهاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ ماده ۱۴ : عوارض تغيير كاربري ماده ۲۵ : عوارض تفكيك اعياني به صورت واحدي يا طبقاتي ماده ۳۲ : عوارض معاملات تعرفه عوارض محلي شهر سردشت مصوب شوراي اسلامي شهر سردشت سال ۱۳۹۵ ماده ۱۳ : عوارض تغيير كاربري ماده ۲۵ : عوارض معاملات ماده ۳۴ : عوارض تفكيك اعياني به صورت واحدي يا طبقاتي » متن تعرفه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است : الف ) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلي در سال ۱۳۸۷ مصوب شوراي اسلامي شهر سردشت : « ماده ۲۶ : تفكيك اعياني به صورت واحدي يا طبقاتي : عوارض تفكيك املاك در كاربري باغات و مزارع و فضاهاي ممنوعه مسكوني و تجاري و يا در كاربري مورد نظر داخل محدوده را كميسيون ماده ۵ قانون شوراي عالي و معماري و شهرسازي استان تعيين خواهد كرد . الف : مسكوني ـ عوارض تفكيك اعياني مسكوني معادل ۱ برابر قيمت اعياني منطقه‌اي دارايي ب : تجاري و غيرمسكوني ـ عوارض تفكيك اعياني املاك واقع در كاربري تجاري به قطعات كوچكتر وفق ضوابط طرحهاي هادي، جامع و تفضيلي مقدور مي‌باشد كه عوارض تفكيك معادل ۲ برابر قيمت اعياني منطقه‌اي دارايي ـ عوارض تفكيك ساير اعيانيهاي غيرمسكوني كه با قانون تجارت اداره مي‌شوند ۱ / ۵ برابر قيمت اعياني منطقه‌اي دارايي ـ منظور از قيمت اعياني قيمت اعلام شده اداره دارايي بر اساس ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم سال ۱۳۷۸مي باشد .» ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلي در سال ۱۳۸۷ مصوب شوراي اسلامي شهر سردشت : ماده ۳۳ : عوارض معامله در سال ۱۳۸۷ : « عوارض معاملاتي كه به صورت رسمي ( در دفاتر رسمي ) و غيررسمي ( به صورت قولنامه‌اي ) انجام مي‌شود به شرح زير از فروشنده اخذ مي‌شود : ۱ـ براي املاك، مستغلات، مستحدثات مسكوني ۶ % قيمت اعلامي اداره دارايي ۲ـ براي املاك، مستغلات، مستحدثات تجاري ۱۰ % قيمت اعلامي اداره دارايي ۳ـ سرقفلي تجاري ۴ % قيمت اعلامي اداره دارايي ۴ـ براي وسايط نقليه موتوري ( انواع خودرو سبك و سنگين و موتورسيكلت ) معادل ۵۰ درصد عوارض سالانه » ب ) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلي در سال ۱۳۸۸ الي ۱۳۹۰ مصوب شوراي اسلامي شهر سردشت : « ماده ۲۵ : تفكيك اعياني به صورت واحدي يا طبقاتي : عوارض تفكيك املاك در كاربري باغات و مزارع و فضاهاي ممنوعه مسكوني و تجاري و يا در كاربري مورد نظر داخل محدوده را كميسيون ماده ۵ قانون شوراي عالي و معماري و شهرسازي استان تعيين خواهد كرد . الف : مسكوني ـ عوارض تفكيك اعياني مسكوني معادل ۰ / ۵ برابر قيمت اعياني منطقه‌اي دارايي ب : تجاري و غيرمسكوني ـ عوارض تفكيك اعياني املاك واقع در كاربري تجاري به قطعات كوچكتر وفق ضوابط طرحهاي هادي، جامع و تفضيلي مقدور مي‌باشد كه عوارض تفكيك معادل ۱ / ۵ برابر قيمت اعياني منطقه‌اي دارايي ـ عـوارض تفكيك ساير اعيانيهاي غيرمسكوني كـه با قـانون غيرتجـارت اداره مي‌شونـد ۱ برابر قيمت اعيـاني منطقه‌اي دارايي منظور از قيمت اعياني قيمت اعلام شده اداره دارايي بر اساس ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم سال ۱۳۹۱ مي‌باشد .» ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلي در سال ۱۳۸۸ الي ۱۳۹۰ مصوب شوراي اسلامي شهر سردشت : ماده ۳۲ : عوارض معامله : عوارض معاملاتي كه به صورت رسمي ( در دفاتر رسمي ) انجام مي‌شود به شرح زير از فروشنده اخذ مي‌شود . براي املاك، مستغلات، مستحدثات مسكوني ۲ % قيمت اعلامي اداره دارايي براي عرصه و اعياني براي سرقفلي تجاري ۱ % قيمت اعلامي اداره دارايي براي ساير كاربريها ۲ % قيمت اعلامي اداره دارايي ج ) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلي در سال ۱۳۹۵ مصوب شوراي اسلامي شهر سردشت : ماده ۲۵ ) عوارض بر مزايده اموال و املاك و مستغلات غيرمنقول اعم از فروش و اجاره ( عوارض بر معاملات ) سال ۱۳۹۵ رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه توضيحات ۱ املاك و مستغلات و مستحدثات مسكوني، سرقفلي، تجاري و هر نوع كاربري يك درصد بهاي معاملاتي اعلامي امور دارايي بند ( ۱ ): كليه سازمان‌ها و ادارات، مؤسسات، شـركت‌هاي دولتي، بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه، نهادهاي انقلاب اسلامي و كليه مؤسسات حقيقي و حقوقي در مزايده كليه اموال خود بايستي ۱ % بهاي معامله را به عنوان عوارض از برنده مزايده اخذ و به حساب شهرداري واريز نمايند . بند ( ۲ ): منظور از بهاي معاملاتي اعلامي امور دارايي مبلغ مندرج در گواهي موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن است . ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلي در سال ۱۳۹۵ مصوب شوراي اسلامي شهر سردشت : ماده ۳۴ ) عوارض تفكيك اعياني به صورت واحدي يا طبقاتي سال ۱۳۹۵ رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه توضيحات ۱ مسكوني P ۵ / ۲ بند ( ۱ ): منظور از p ارزش معاملاتي اعياني امور مالياتي و دارايي براي سال ۱۳۹۵ بر اساس ماده ۶۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم است . ۲ تجاري P ۵ / ۳ ۳ ساير كاربريها P ۳ علي‌رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . رسيدگي به موضوع از مصاديق حكم ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ تشخيص نشد . در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور در خصوص خواسته شاكي، ماده ۱۴ تعرفه سالهاي ۱۳۸۸ الي ۱۳۹۰ تحت عنوان تغييركاربري در صورت ابقاء توسط كميسيون ماده ۱۰۰، ماده ۱۳ تحت عنوان تغيير كاربري در سـال ۱۳۹۵ مصوب شـوراي اسلامي شهر سردشت را مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات قانوني ندانسته است و به استناد مـواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديـوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۵۱۲ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۱۲ رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است . رسيدگي به مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷، مواد ۲۵ و ۳۲ از تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۸۸ الي ۱۳۹۰ و مواد ۲۵ و ۳۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ مصوبات شوراي اسلامي شهر سردشت در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ۱ـ با عنايت به اينكه بر اساس مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالياتهاي مستقيم، نقل و انتقال قطعي املاك و درآمد ناشي از واگذري حقوق اشخاص نسبت به املاك خود مشمول ماليات قرار گرفته و به موجب ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات، توسط شوراهاي اسلامي ممنوع است و مفاد دادنامه‌هاي هيأت عمومي به شماره‌هاي ۷۹۹ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۲، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۱۷ و ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۷ مؤيد اين امر است، بنابراين ماده ۳۳ مصوب سال ۱۳۸۷ و ماده۳۲ مصوبات سالهاي ۱۳۸۸ الي ۱۳۹۰ و ماده ۲۵ مصوبه سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض معامله و عوارض معاملات رسمي براي املاك مسكوني از مصوبات شوراي اسلامي شهر سردشت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . ۲ـ نظر به اينكه وضع عوارض براي تغيير كاربري توسط شوراهاي اسلامي در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره ۴ـ ۱۳۹۱ / ۲ / ۲ و ۷۱۷ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۱ مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده شده و ب. ت. ب. اينكه در كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي‌بايست تغيير كاربري تصويب شود، بنابراين ماده ۱۴ مصوبه سال ۱۳۸۷ تحت عنوان عوارض تغيير كاربري در صورت ابقاء توسط كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . ۳ـ ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفكيك در اشكال مختلف اعياني ساختمانها و اراضي در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده ۲۶ مصوبه سال ۱۳۸۷ و ماده ۲۵ مصوبات سالهاي ۱۳۸۸ الي ۱۳۹۰ و ماده ۳۴ مصوبه سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض تفكيك اعياني به صورت واحدي يا طبقاتي مصوب شوراي اسلامي شهر سردشت به دلايل مندرج در رأي شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین