Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9802703 - 1398/10/25 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هـيأت عمومي ديـوان عدالت اداري بـه شـماره دادنـامه 98099709058112806 مورخ 1398/10/3 جهت درج در روزنامه رسمي به‌ پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1398/10/3 شماره دادنامه: 2806 شماره پرونده : 9802703 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌ كننده تعارض : آقاي محمدطيب كاظمي بجد موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: برخي از شركت‌ كنندگان آزمون سال 1391 سازمان امور مالياتي دادخواست‌هايي به خواسته اعمال بند «هـ» ماده واحده قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام مصوب 1371/2/22 مبني بر اضافه نمودن سابقه خدمت غيررسمي و تمام وقت در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع قانون حداكثر سن داوطلبان استخدام تقديم ديوان عدالت اداري كرده‌اند، ليكن شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به موضوع آراء متعارض صادر كرده‌اند. بدين نحو كه يك شعبه در مقام رسيدگي به خواسته شاكي، با استناد به ماده واحده قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام، سابقه خدمت در دستگاه‌هاي موضوع قانون (بنياد مسكن) را قابل اضافه نمودن به حداكثر سن دانسته و رأي به ورود شكايت صادر كرده است، اما شعبه ديگر در رسيدگي به همان خواسته، سابقه خدمت در دستگاه‌هاي موضوع قانون مذكور (شهرداريها) را قابل اضافه شدن به حداكثر سن ندانسته و رأي به رد شكايت صادر كرده است، لذا محل تعارض در پذيرش يا عدم پذيرش سابقه خدمت در دستگاه‌هاي موضوع قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام صرف نظر از دستگاه محل خدمت است. گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه 27 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9609980900301496 با موضوع دادخواست آقاي محمدطيب كاظمي بجد به طرفيت سازمان امور مالياتي و اداره كل امور مالياتي استان سيستان و بلوچستان و به خواسته الزام به رعايت بند هـ قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام به موجب دادنامه شماره 96099709003002749ـ به شرح زير رأي صادر كرده است: نظر به اينكه نامبرده داراي هيچ سابقه‌ اي در دستگاه‌هاي دولتي نبوده است بنابراين مشمول تبصره ذيل شرايط سني اعلام شده در آگهي استخدامي كه مقرر داشته داوطلباني كه به صورت غيررسمي و تمام وقت در دستگاه‌هاي دولتي از تاريخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته باشند به ميزان خدمت غيررسمي آنان به شرط سن اعلام شده اضافه مي‌شود نخواهد بود چرا كه سابقه خدمت نامبرده در شهرداري زاهدان (به عنوان كارگر قراردادي) قابل احتساب سابقه خدمت افراد جهت افزايش شرط سني مندرج در آگهي استخدام مربوط نمي‌باشد و به موجب آگهي استخدامي چنانچه در هر مرحله از آزمون محرز شود كه داوطلب فاقد شرايط آگهي استخدام است از انجام مراحل بعدي محروم مي‌گردد. لذا شكايت شاكي را غيروارد تشخيص و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت شاكي صادر مي‌نمايد. رأي صادره ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. شعبه 29 تجديدنظر به موجب دادنامه شماره 9709970959902329 رأي شعبه 27 را تأييد كرده است . ب: شعبه 41 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9309980900064325 با موضوع دادخواست خانم … به طرفيت سازمان امور مالياتي و به خواسته الزام به رعايت بند «هـ» و «ج» قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام به موجب دادنامه شماره 9409970904102059ـ به شرح زير رأي صادر كرده است: ب. ت. ب. بررسي اوراق و محتويات پرونده و لايحه جوابيه، اولاً: ايراد طرف شكايت مبني بر اعتبار امر مختومه به لحاظ اينكه خواسته مطروحه در دادنامه استنادي با شكايت مطروحه واحد نمي‌باشد قابل استماع نمي‌باشد. ثانياً: نظر به اينكه ماده واحده قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام دلالت بر اين امر دارد كه خدمت و اشتغال غيررسمي و تمـام وقت در دستگاه‌هاي اجـرايي و شركتهاي دولتـي و شهرداريـها بـه حـداكثر شرط سني اضافه مي‌گردد، بنابراين دليلي بر عدم پذيرش سنوات خدمت شاكي در بنياد مسكن و استثنا نمودن بنياد مسكن از قانون مذكور وجود ندارد بنابراين شكايت مطروحه موجه تشخيص و حكم به ورود آن صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است. شعبه 10 تجديدنظر به موجب دادنامه شماره 9509970956000757 رأي شعبه 41 را تأييد كرده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/10/3 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ هرچند كه ماده واحده قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام (مصوب 1371/2/22 مجلس شوراي اسلامي) ناظر به افزايش شرط حداكثر سن ورود به خدمت و استخدام در مورد داوطلبان استخدام رسمي است، ليكن با عنايت به اين كه ماده 6 قانون استخدام كشوري شرايط استخدام مستخدمين پيماني را به موجب آيين‌ نامه مصوب هيأت وزيران مي‌داند و آيين‌ نامه مذكور در مواردي كه با قانون مديريت خدمات كشوري در مغايرت نباشد به قوت خود باقي است و از طرفي در تبصره 1 ماده 8 اين آيين‌ نامه مقرر شده است: «كليه ضوابـط و مقررات اداري و استخـدامي مربوط بـه مستخدمين رسمي در مورد مستخدمين پيماني نيز ملاك عمل مي‌باشد.» همچنين بند 10 دستورالعمل اجرايي آيين‌ نامه استخدام پيماني نيز در اين ارتباط مقرر كرده: «كليه ضوابط و مقررات اداري و استخدامي در خصوص ورود به خدمت، آموزش (به استثناء محدوديت سقف موضوع بند 9)، ارزشيابي، شرايط احراز تصدي مشاغل، ارتقاء، انتصاب، حقوق و مزايا، انتقال و مأموريت در مورد مستخدمين رسمي، عيناً در مورد مستخدمين پيماني ملاك عمل مي‌باشد. موارد استثناء در اعمال ضوابط و مقررات با تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور صورت خواهد گرفت.» و مورد استثنايي توسط شوراي امور اداري و استخدامي كشور (سابق) اعلام نشده است . بنابراين اولاً: قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام در مورد داوطلبان استخدام پيماني نيز بنا به مقررات مذكور قابليت اعمال دارد. ثانياً: همان گونه كه در آراء شماره 198 ـ 1391/4/12، 1911 و 1912ـ 1393/12/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است تعيين حداكثر سن جهت استخدام پيماني از طرف دستگاه اجرايي مجاز مي‌باشد لذا در صورت تعيين حداكثر سن براي داوطلب استخدام پيماني، احتساب سابقه خدمت غيررسمي و تمام وقت در دستگاه‌هاي اجرايي به موجب بند (هـ) قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام مصوب 1371 به آن بايد رعايت شود، لذا بنابر استدلال ذكر شده آراء صادره مبني بر ورود شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي ‌اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین