Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن اقدام شرکت مخابرات در الزام مشترکین تلفن به پرداخت حداقل ۱۰۰ پلاس مکالمه شهری

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مخابرات #شرکت #عدالت #مجمع_عمومی #شاکی #قانون_تأسیس #تشخیص #آبونمان #خط_تلفن #جمهوری #صورت‌حساب #تردید #مجوز_قانونی #اکثریت #دادخواست #مطالبه #اجبار #ودیعه #نگهداری_شبکه #بودجه_عمومی #تکالیف_قانونی #ارائه_خدمات #سهام_شرکت #سازمان_برنامه_و_بودجه #ابلاغ #دبیر #شورا #تجدیدنظر #مشاوره #گونه #ابطال #شرع #احتساب #قانون_برنامه #اقتصاد #دفتر #پول #هزینه #ماهانه #پیوست #ماه #بدوی #نظریه #تعرفه #تأیید

خلاصه

شاکی به مصوبه شرکت مخابرات مبنی بر دریافت هزینه حداقل ۱۰۰ پالس تلفن در ماه اعتراض داشت. شرکت مخابرات دفاع کرد که این اقدام برای تأمین هزینه‌های نگهداری شبکه و توسعه خدمات ضروری است و بر اساس قانون تأسیس شرکت مخابرات انجام شده است.

اصلِ حقوقی: شرکت‌های دولتی می‌توانند در چارچوب اختیارات قانونی و برای تأمین هزینه‌های خدمات عمومی، تعرفه‌هایی را برای حداقل کارکرد تعیین کنند.

مستند: ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، بند (د) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه

کلیدواژه‌ها: شرکت مخابرات، حداقل کارکرد، پالس تلفن، تعرفه، خدمات عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1376/11/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۶۷/۷۷ شماره دادنامه: ۲۸۱ تاریخ رای: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۷۸ شاکی: آقای … موضوع:ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۷۲ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اقدام شرکت مخابرات در احتساب حداقل صد پاس در صورت حساب ماهیانه تردید شرعی بودن دارد و لذا تقاضای ابطال این اقدام را دارد. زیرا مصرفی نشده تا پول آن را مطالبه کنند یا اینکه اجبار به مصرف بی‌جا و بی‌دلیل شود. مجوز قانونی خاصی برای این مورد نیست و ب. ت. ب. اینکه عوارض و آبونمان را ماهیانه شرکت مخابرات می‌گیرد احتساب حداقل صد پاس هیچ توجیه شرعی، قانونی ندارد و لذا تقاضای ابطال آن را دارم.مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۴۹۳/۱۰۵۳ مورخ ۱۳۷۷/۹/۱۱ اعلام داشته‌اند:هزینه تمام شده دایری هر خط تلفن رقمی به مراتب افزون‎تر از آنچه که امروزه به عنوان ودیعه (حق‌الاشتراک) از متقاضیان محترم دریافت می‌گردد را تشکیل می‌دهد. همچنین نگهداری شبکه و تداوم قابلیت ارتباطی هزینه‌های دیگری را به شرکت مخابرات ایران تحصیل می‌نماید که با مبلغ ۳۰ تومان که بابت آبونمان دریافت می‌شود قابل حصول نمی‌باشد.شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۶۳ تاکنون هیچ‎گونه کمکی از سوی دولت و بودجه عمومی کشور دریافت نمی‌نمایند و تحقق اهداف و وظایف و تکالیف قانونی آنها عمدتاً از محل وجوه دریافتی از مشترکین سرویسهای مخابراتی بابت کارکرد آنها تامین می‌گردد که در همین راستا و به منظور تقویت توان مالی این شرکتها درجهت ارایه خدمات و توسعه و بهینه‎سازی شبکه و به هنگام نمودن آن در اجرای مفاد ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۵۰ مجلس به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران مقرر گردید که از ابتدای سال ۱۳۷۷ حداقل کارکرد ماهانه یک خط تلفن (به استثنای مراکز ۲۵۶ شماره ) معادل ۱۰۰ پاس تلفن شهری (۲۶۰ تومان ) محاسبه و دریافت گردد که مراتب فوق ب. ت. ب. بند (د) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای محترم اقتصاد نیز رسیده و از طریق سازمان برنامه و بودجه جهت اجراء ابلاغ گردیده‌ است که تصاویر مصوبات مربوط در چهار برگ به پیوست تقدیم است. با عنایت به مراتب معروض مصوبه مورد شکایت ب. ر. م. و ضوابط و با تصویب مراجع قانونی بمورد اجراء گذاشته شده‌است لذا رد شکایت شاکی م. ا..دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۵۳۳۴/۲۱ مورخ ۱۳۷۸/۷/۴ اعلام داشته‌اند، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۷/۱ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد، مصوبه شرکت مخابرات در قسمت الزام مشترکین تلفن به پرداخت حداقل ۱۰۰ پاس در هر ماه خلاف شرع تشخیص داده نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی بند ۳ تعرفه‌‌های خدمات شهری و بین‌ شهری موضوع مصوبه شماره ۱۷۲ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران در خصوص حق دریافت خدمات مربوط به میزان حداقل ۱۰۰ پاس مکالمه شهری به شرح نظریه مورخ ۱۳۷۸/۷/۴ فقهاء شورای نگهبان مخلاف موازین شرع شناخته نشده‌ است و مدلول بند مزبور با عنایت به اختیارات مجمع عمومی شرکت مخابرات در تعیین تعرفه خدمات مربوط به شرح ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و اختیارات شورای اقتصاد در تایید و تصویب آن به تجویز بند (د) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مراجع مذکور در خصوص مورد تشخیص نگردید.‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 281 مورخ 1378/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 267/77، شاکی با ارائه دادخواستی خواستار ابطال بند 3 مصوبه شماره 172 مورخ 18 بهمن 1376 مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران شده است. دلیل این درخواست، تردید شرعی در احتساب حداقل 100 پاس در صورت‌حساب ماهیانه است. شاکی ادعا می‌کند که این اقدام بدون مجوز قانونی و توجیه شرعی انجام شده و از نظر مصرفی نیز غیرموجه است. در مقابل، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات از مصوبه مذکور دفاع کرده و بیان کرده است که هزینه‌های نگهداری و توسعه شبکه تلفن بیش از دریافتی‌ها از مشترکین است و این مصوبه بر اساس ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه تصویب شده است. همچنین شورای نگهبان در گزارشی به عدم مغایرت این مصوبه با موازین شرع اشاره کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، مصوبه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده و به رد شکایت شاکی رای داده است. موضوع:ابطال بند 3 مصوبه شماره 172 مورخ 18/11/1376 مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اقدام شرکت مخابرات در احتساب حداقل صد پاس در صورت حساب ماهیانه تردید شرعی بودن دارد و لذا تقاضای ابطال این اقدام را دارد. زیرا مصرفی نشده تا پول آن را مطالبه کنند یا اینکه اجبار به مصرف بی‌جا و بی‌دلیل شود. مجوز قانونی خاصی برای این مورد نیست و ب. ت. ب. اینکه عوارض و آبونمان را ماهیانه شرکت مخابرات می‌گیرد احتساب حداقل صد پاس هیچ توجیه شرعی، قانونی ندارد و لذا تقاضای ابطال آن را دارم.مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11493/1053 مورخ 1377/09/11 اعلام داشته‌اند:هزینه تمام شده دایری هر خط تلفن رقمی به مراتب افزون‌تر از آنچه که امروزه به عنوان ودیعه (حق‌الاشتراک) از متقاضیان محترم دریافت می‌گردد را تشکیل می‌دهد. همچنین نگهداری شبکه و تداوم قابلیت ارتباطی هزینه‌های دیگری را به شرکت مخابرات ایران تحصیل می‌نماید که با مبلغ 30 تومان که بابت آبونمان دریافت می‌شود قابل حصول نمی‌باشد.شرکت مخابرات ایران از سال 1363 تاکنون هیچ‌گونه کمکی از سوی دولت و بودجه عمومی کشور دریافت نمی‌نمایند و تحقق اهداف و وظایف و تکالیف قانونی آنها عمدتاً از محل وجوه دریافتی از مشترکین سرویسهای مخابراتی بابت کارکرد آنها تامین می‌گردد که در همین راستا و به منظور تقویت توان مالی این شرکتها درجهت ارائه خدمات و توسعه و بهینه‌سازی شبکه و به هنگام نمودن آن در اجرای مفاد ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 مجلس به موجب مصوبه مورخ 1376/11/18 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران مقرر گردید که از ابتدای سال 1377 حداقل کارکرد ماهانه یک خط تلفن (به استثنای مراکز 256 شماره) معادل 100 پاس تلفن شهری (260 تومان) محاسبه و دریافت گردد که مراتب فوق ب. ت. ب. بند (د) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای محترم اقتصاد نیز رسیده و از طریق سازمان برنامه و بودجه جهت اجراء ابلاغ گردیده‌ است که تصاویر مصوبات مربوط در چهار برگ به پیوست تقدیم است. با عنایت به مراتب معروض مصوبه مورد شکایت ب. ر. م. و ضوابط و با تصویب مراجع قانونی بمورد اجراء گذاشته شده‌است لذا رد شکایت شاکی م. ا..دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 5334/21 مورخ 1378/07/04 اعلام داشته‌اند، موضوع در جلسه مورخ 1378/07/01 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد، مصوبه شرکت مخابرات در قسمت الزام مشترکین تلفن به پرداخت حداقل 100 پاس در هر ماه خلاف شرع تشخیص داده نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. بند 3 تعرفه‌های خدمات شهری و بین‌ شهری موضوع مصوبه شماره 172 مورخ 1376/11/18 مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران در خصوص حق دریافت خدمات مربوط به میزان حداقل 100 پاس مکالمه شهری به شرح نظریه مورخ 1378/07/04 فقهاء شورای نگهبان مخالف موازین شرع شناخته نشده‌ است و مدلول بند مزبور با عنایت به اختیارات مجمع عمومی شرکت مخابرات در تعیین تعرفه خدمات مربوط به شرح ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و اختیارات شورای اقتصاد در تایید و تصویب آن به تجویز بند (د) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مراجع مذکور در خصوص مورد تشخیص نگردید.‌

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 18

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین