ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۸۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی کشور) ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی کشور مبنی بر مکلف نمودن اتحادیه ها به صرف ۱۵% از بودجه سالیانه به امور پژوهشی و آموزشی مغایر
خلاصه
شاکی ابطال ماده ۱۶ آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی را درخواست کرد. اختلاف درباره الزام اتحادیههای صنفی به اختصاص ۱۵ درصد بودجه سالیانه به امور پژوهشی و آموزشی است. شاکی این حکم را خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون میداند.
اصلِ حقوقی: تعیین تکلیف مالی اجباری برای اتحادیههای صنفی خارج از چهارچارچوب قانون نظام صنفی فاقد وجه قانونی است.
مستند: ماده ۳۱ قانون نظام صنفی کشور، تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی کشور، ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور
کلیدواژهها: نظام صنفی، اتحادیه صنفی، بودجه سالیانه، امور پژوهشی، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۲۸۱۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳
شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۳۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت- دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی کشور
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «در بند (ب) ماده ۳۱ قانون نظام صنفی وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف احصاء گردیده است در حالی که تسامحاً در ماده ۱۶ از آیین نامه اجرایی مورد شکایت پانزده درصد بودجه سالیانه اتحادیه ها را صرف امور پژوهشی و آموزشی به صورت امری تکلیف نموده است در صورتی که مقنن در تبصره ۱ بند (هـ) ماده ۳۱ قانون نظام صنفی برای مبالغ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب مجوز تدوین آیین نامه را صادر نموده است و نباید آیین نامه ها مغایر قانون باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده ۱۶- اتحادیه های صنفی موظف اند در راستای ارتقای توانمندی های علمی و مهارتهای تخصصی صنوف، به میزان پانزده درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی و علمی و دوره های آموزشی مربوط به ارتقای توانایی های تخصصی صنفی نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۹۷۲۴۹/۶۰-۱۳۹۸/۴/۴ توضیحاتی می دهد که خلاصه آن به قرار زیر است:
«۱- همان طور که قضات امعان نظر دارند، بر اساس مفاد ماده ۱۶ آیین نامه مارالذکر « اتحادیه های صنفی موظفند در راستای ارتقاء توانمندی های علمی و مهارتهای تخصصی صنوف به میزان پانزده درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی و علمی و دوره های آموزش مربوط به ارتقاء توانایی های تخصصی صنفی نمایند» از این رو اهتمام به امر آموزش اعضا به صورت تکلیفی م. ب. که خود منبعث از بند (ن) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی است. در این راستا اتحادیه های صنفی مکلف هستند برای افزایش سطح آگاهی اعضاء اتحادیه و پژوهش در امور مبتلا به بخشی از بودجه خود را صرف این کار نمایند. به همین منظور تعیین درصد مورد اشاره از درآمدهای مالی صرفاً در جهت یکسان سازی و اجرایی نمودن تکلیف بند (ن) ماده ۳۰ قانون در راستای تامین توان علمی اعضا اتحادیه صورت پذیرفته است.
۲- به طوری که تصدیق می فرمایید، بند (ب) ماده ۳۱ قانون نظام صنفی در مقام بیان منابع مالی اتحادیه است و یکی از طرق کسب درآمد برای اتحادیه آموزش است. اختیار اتحادیه در ارایه خدمات آموزشی به اشخاص و کسب درآمد از این طریق، نافی تکلیف اتحادیه در امر آموزش اشخاص صنفی و تخصیص بودجه برای این امور مهم نیست. لیکن شاکی در جمع این تکلیف و صلاحیت اختیاری دچار خلط مبحث شده و مبادرت به طرح دعوا نموده است.
۳- لازم به ذکر است که عدم آشنایی اعضای اتحادیه و کسبه به مباحث حقوقی و تخصصی مرتبط با کسب و کار خویش سبب ایجاد اختلاف بین کسبه و شهروندان، آسیب های اجتماعی، طرح دعاوی کثیر در مراجع قضایی و عدم رعایت مناسب حقوق مصرف کنندگان می گردد. لذا آموزش این اشخاص بسیار واجد اهمیت است و قانونگذار در بند (ن) ماده ۳۰ به خوبی به این امر پرداخته و متعاقباً این مهم در ماده ۱۶ آیین نامه اجرای منابع مالی مورد اشاره قرار گرفته است. از طرفی آموزش اعضای صنفی به دو صورت انجام می پذیرد:
الف: برگزاری دوره های آموزشی توسط اتحادیه که شرکت در آن ضروری نیست. (بیشتر جنبه اطلاع رسانی و کسب درآمد دارد.)
ب: شرکت در دوره های آموزشی که اتحادیه در راستای اجرای بند (ن) ماده ۳۰ قانون برگزار می نماید. لازم به ذکر است که همان گونه که آموزش افراد صنفی و تشکیل دوره های آموزشی تکلیف اتحادیه است از سوی دیگر شرکت در کلاسها نیز تکلیف اعضای صنفی است.
علی ایحال ماده ۱۶ آیین نامه موصوف در جهت اجرای این مهم وضع شده است و با عنایت به اینکه در مغایرت با قوانین جاری کشور نمی باشد. لذا رد دادخواست مطروحه از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر بـه این که بـه مـوجب بند (ن)
مـاده ۳۰ قانـون نظام صنفی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به صورت مستقل و یا به کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه ها است و همچنین حسب بند (ب) ماده ۳۱ قانون موصوف وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف از جمله منابع مالی اتحادیه ها می باشد، بنابراین ماده ۱۶ آیین نامه مورد اعتراض در راستای اختیارات و وظایف قانونی مذکور است و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2813 مورخ 1398/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال ماده 16 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی کشور است. شاکی در دادخواست خود اعلام کرده است که این ماده، اتحادیهها را ملزم میکند تا پانزده درصد از بودجه سالیانه خ. ر. ب. امور پژوهشی و آموزشی اختصاص دهند. در حالی که قانون بهطور مشخص نحوه صرف وجوه دریافتی بابت خدمات غیر موظف را تعیین کرده و آییننامهها نباید با قانون مغایرت داشته باشند. در پاسخ به این شکایت، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران استدلال کرده است که ماده 16 در راستای بند (ن) ماده 30 قانون نظام صنفی، که برگزاری دورههای آموزشی را بهعنوان وظیفه اتحادیهها مقرر کرده، وضع شده و به یکسانسازی و اجرایی کردن این تکلیف کمک میکند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/03 پس از بررسیهای لازم، با استناد به بند (ن) ماده 30 و بند (ب) ماده 31 قانون نظام صنفی، به این نتیجه رسید که ماده 16 آییننامه در راستای اختیارات و وظایف قانونی اتحادیهها قرار دارد و بنابراین ابطال نشد.
تاریخ دادنامه: 3/10/1398
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال ماده 16 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «در بند (ب) ماده 31 قانون نظام صنفی وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف احصاء گردیده است در حالی که تسامحاً در ماده 16 از آییننامه اجرایی مورد شکایت پانزده درصد بودجه سالیانه اتحادیه ها را صرف امور پژوهشی و آموزشی به صورت امری تکلیف نموده است در صورتی که مقنن در تبصره 1 بند (ه-) ماده 31 قانون نظام صنفی برای مبالغ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب مجوز تدوین آییننامه را صادر نموده است و نباید آییننامه ها مغایر قانون باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره 97249/60-4/4/1398 توضیحاتی می دهد که خلاصه آن به قرار زیر است:
2- به طوری که تصدیق می فرمایید، بند (ب) ماده 31 قانون نظام صنفی در مقام بیان منابع مالی اتحادیه است و یکی از طرق کسب درآمد برای اتحادیه آموزش است. اختیار اتحادیه در ارائه خدمات آموزشی به اشخاص و کسب درآمد از این طریق، نافی تکلیف اتحادیه در امر آموزش اشخاص صنفی و تخصیص بودجه برای این امور مهم نیست. لیکن شاکی در جمع این تکلیف و صلاحیت اختیاری دچار خلط مبحث شده و مبادرت به طرح دعوا نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/10/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
نظر به این که به موجب بند (ن) ماده 30 قانون نظام صنفی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به صورت مستقل و یا به کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه ها است و همچنین حسب بند (ب) ماده 31 قانون موصوف وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف از جمله منابع مالی اتحادیه ها میباشد، بنابراین ماده 16 آییننامه مورد اعتراض در راستای اختیارات و وظایف قانونی مذکور است و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 7
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 289 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2813 مورخ 1398/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 743 مورخ 1394/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002304004 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/09/10 — 1- ابطال ماده 11 و تبصره های 1 و2 آن از آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی اصلاحی مصوب…
ماده 31 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
صورتجلسه کمیسیون نظارت مرکز استان (5)
ماده 31 قانون نظام صنفی کشور
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 31 — قانون نظام صنفی کشور
ماده 31 قانون نظام صنفی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 16 — آییننامه اجرای قانون مصوب 22 تیر ماه 1338 جنگلها و مراتع کشور
ماده 16 آیین نامه اجرای منابع مالی مورد اشاره قرار گرفته است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
