Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸۳ تا ۲۸۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلب حق انتخاب شدن به سمت هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #حق_انتخاب_شدن #دیوان_عدالت_اداری #هیأت‌مدیره #شرکت_تعاونی #حق_انتخاب #تعاونی #شرکت #عدالت #شاکی #اطلاعات #وزارت_تعاون #نظارت #تعاونی_ها #معاونت #مدیرعامل #مدرک_تحصیلی #لیسانس #شورای_اسلامی #سهام #بخش_تعاون #لایحه #طرح_و_برنامه #عضویت #بازرسی #قوانین #حقوق #جمهوری #رد_دادخواست #اساسنامه #حدود_اختیارات #وکیل #تأیید_شورای_نگهبان #گونه #اداره_کل_تعاون #ضرورت #صلاحیت #مدیریت #تأیید_صلاحیت #اندازه‌گیری #مدیر_عامل #انتخاب #مدیر #ابطال #احراز #اقتصاد #دفتر #استان #صورت #تصمیم #خانواده #ایرانی #ایفاء #استنباط

خلاصه

شاکی نسبت به بخشنامه وزارت تعاون که داشتن مدرک لیسانس را برای عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی الزامی کرده بود شکایت کرد. دیوان عدالت اداری اعلام نمود تعیین شرایط خارج از قانون بخش تعاون توسط وزارتخانه فاقد وجاهت قانونی است.

اصلِ حقوقی: شرایط تصدی سمت‌های هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی در قانون تصریح شده و وزارتخانه نمی‌تواند شرایط جدیدی مانند مدرک تحصیلی خاص را الزامی کند.

مستند: ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: شرکت تعاونی، هیأت مدیره، مدرک تحصیلی، وزارت تعاون، شرایط احراز

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/6/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۴۸ شماره دادنامه: ۲۸۳ الی ۲۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۲۷۲۷ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۶ معاونت نظارت و توسعه تعاونی‎های وزارت تعاون گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و وکیل شاکی در لایحه تکمیلی اعلام داشته‎اند، معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون با صدور بخشنامه شماره ۳۲۷۲۷ مورخ ۱۶/۶/۸۸، حق انتخاب شدن به سمت عضویت در هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسی شرکت را از شاکی سلب نموده، در حالی که بر اساس قانون بخش تعاون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسیده و بر اساس اساسنامه شرکت، هیچ گونه محدودیت تحصیلی در خصوص انتخاب شوندگان قید نگردیده، لیکن اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی با ارایه بخشنامه معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون مبنی بر ضرورت داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر و داشتن سابقه فعالیت در موسسات اقتصادی برای عضویت در هیات مدیره و سایر مناصب مدیریتی در شرکت های تعاونی، که خارج از صلاحیت صادر کننده و بر خلاف مقررات و قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی می‎باشد موجب تضییع حقوق شاکی و ۲۵ نفر از متقاضیان کاندیداتوری هیات مدیره گردیده، در نتیجه شرکت و سایر متقاضیان مردود شده را دچار وضعیت بحرانی نموده است، ابطال بخشنامه را خواستار گردیده‎اند. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون در پاسخ به شکایت شاکی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۲۲۸۸ مورخ ۲۶/۲/۸۹ معاون تشکیل، توسعه و نظارت تعاونی‎ها، طی لایحه شماره ۱۳۹۴۵ مورخ ۱۳۸۹/۳/۲ اعلام داشته است: با عنایت به اینکه طبق ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط تصدی سمت های هیات مدیره، مدیریت عامل و بازرسی شرکت های تعاونی، دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با تعاونی مربوطه است و برای احراز شرایط مذکور هنگام تایید صلاحیت کاندیداها بایستی ملاک های قابل ارزیابی و اندازه‎گیری و مشخصی ب. ت. ب. تفاوت نوع و موضوع فعالیت تعاونی‎ها وجود داشته باشد، لذا بخشنامه معترض‎عنه در مقام تعیین این ملاک ها صادر شده است بدیهی است در صورت عدم وجود ملاک و مصداق مشخص در خصوص اطلاعات و تجربه لازم متناسب با هر نوع تعاونی، کمیسیون های موضوع ماده ۵ دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی‎ها و اتاق های تعاون در احراز اطلاعات وتجربه کاندیداها دچار سردرگمی و تشتت تصمیم خواهند شد. قطعاً بار اثبات وجود شرط مذکور به عهده داوطلبان تصدی سمت های یاد شده است و ملاک های ارایه شده در بخشنامه در واقع اثبات وجود شرط و احراز آن را تسهیل و عملی می‎نماید. از سوی دیگر سمت های مذکور آن قدر از اهمیت و حساسیت برخوردار هستند که وجود سطح خاصی تحصیلات عالیه آن هم در رشته‎های خاص را توجیه نماید. با عنایت به مراتب فوق‎الذکر رد دادخواست مطروحه م. ا.. همچنین در خصوص شکایت مذکور، در نامه معاون تشکیل، توسعه و نظارت تعاونی‎ها آمده است: ۱- ن. ب. ا. شرکت های تعاونی سهام عدالت که منبعث از سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‎باشند از جایگاه ویژه‎ای در جامعه و دولت و مجلس شورای اسلامی برخوردار هستند. ۲- این قبیل تعاونی‎ها مقرر است در ایجاد تفکر خود یاری و همیاری بین اقشار مختلف مردم به ویژه خانواده‎های سه دهک اول درآمدی جامعه ایرانی نقش به سزایی ایفاء نمایند. ۳- تعاونی‎های سهام عدالت به دلیل تامین معیشت اقتصادی خانواده‎های مذکور مورد توجه جدی مسیولین و طبقات فاقد درآمد و یا کم درآمد این جامعه می‎باشند و لذا توسعه خدمات و تداوم فعالیت های مثبت آنان در عرصه‎های اجتماعی، برای دفاع از حقوق همه جانبه اعضاء‌ مستلزم بهره‎گیری و حضور مدیران آگاه و توانمند و دارای اطلاعات و تجارب لازم و آشنا به امور و قوانین و مقررات موضوعه می‎باشند. ۴- هر یک از شرکت های تعاونی سهام عدالت علاوه بر موارد فوق، به دلیل کثرت اعضاء دارای سرمایه‎های انبوهی هستند که جلب رضایت اعضاء و حفظ و نگهداری و بلکه افزایش میزان سرمایه در اختیار مستلزم حضور مدیران مدبر با تحصیلات عالیه دانشگاهی می‎باشد و در این خصوص صرف داشتن تحصیلات ابتدایی و یا حتی فوق دیپلم نمی‎تواند تضمینی برای حراست از سرمایه و دارایی‎های مردم را به دنبال داشته باشد و لذا استنباط از بند ۳ ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی در خصوص اطلاعات و تجارب لازم برای ایفای وظایف محوله در تعاونی معطوف به جمیع جهات و مراتب مذکور در فوق خواهد بود. بنابراین رد دادخواست شاکی م. ا.. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. شرایط اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان شرکت های تعاونی در ماده ۳۸ اصلاحی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ بیان گردیده، ذکر عبارت «کلیه داوطلبان تصدی سمت های هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت تعاونی ضمن داشتن شرایط مندرج در ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی باید دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته مرتبط باشند.» در بخشنامه شماره ۳۲۷۲۷ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۶ معاون نظارت و توسعه تعاونی‎های وزارت تعاون، اضافه نمودن شرط جدید «داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر» به شرایط مصرحه قانونی موجه نمی‎باشد. لذا از این حیث خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده بخشنامه تشخیص و مغایر قانون شناخته شد و مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 283 تا 285 مورخ 1389/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26 مهر 1389، پرونده‌ای با شماره 89/48 در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع این پرونده ابطال بخشنامه شماره 32727 مورخ 16/6/88 معاونت نظارت و توسعه تعاونی‌های وزارت تعاون بود. شاکی در این پرونده ادعا کرد که این بخشنامه حق انتخاب شدن به سمت‌های هیات مدیره و مدیرعامل را از او سلب کرده است و بر اساس قانون بخش تعاون و اساسنامه شرکت، هیچ محدودیت تحصیلی برای انتخاب شوندگان وجود ندارد. از سوی دیگر، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون استدلال کرد که طبق ماده 38 قانون بخش تعاونی، وجود اطلاعات و تجربه لازم برای تصدی سمت‌های مذکور الزامی است و این بخشنامه به منظور تعیین ملاک‌های ارزیابی صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که اضافه کردن شرط «داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر» به شرایط قانونی، خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده و مغایر با قانون محسوب می‌شود. بنابراین، بر اساس بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، این بخشنامه ابطال گردید. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 32727 مورخ 16/6/1388 معاونت نظارت و توسعه تعاونی‌های وزارت تعاون گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و وکیل شاکی در لایحه تکمیلی اعلام داشته‌اند، معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون با صدور بخشنامه شماره 32727 مورخ 16/6/88، حق انتخاب شدن به سمت عضویت در هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسی شرکت را از شاکی سلب نموده، در حالی که بر اساس قانون بخش تعاون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسیده و بر اساس اساسنامه شرکت، هیچ گونه محدودیت تحصیلی در خصوص انتخاب شوندگان قید نگردیده، لیکن اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی با ارائه بخشنامه معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون مبنی بر ضرورت داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر و داشتن سابقه فعالیت در موسسات اقتصادی برای عضویت در هیات مدیره و سایر مناصب مدیریتی در شرکت های تعاونی، که خارج از صلاحیت صادر کننده و بر خلاف مقررات و قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی م. ب. موجب تضییع حقوق شاکی و 25 نفر از متقاضیان کاندیداتوری هیات مدیره گردیده، در نتیجه شرکت و سایر متقاضیان مردود شده را دچار وضعیت بحرانی نموده است، ابطال بخشنامه را خواستار گردیده‌اند. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون در پاسخ به شکایت شاکی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 12288 مورخ 26/2/89 معاون تشکیل، توسعه و نظارت تعاونی‌ها، طی لایحه شماره 13945 مورخ 2/3/1389 اعلام داشته است: با عنایت به اینکه طبق ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط تصدی سمت های هیات مدیره، مدیریت عامل و بازرسی شرکت های تعاونی، دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با تعاونی مربوطه است و برای احراز شرایط مذکور هنگام تایید صلاحیت کاندیداها بایستی ملاک های قابل ارزیابی و اندازه‌گیری و مشخصی ب. ت. ب. تفاوت نوع و موضوع فعالیت تعاونی‌ها وجود داشته باشد، لذا بخشنامه معترض‌عنه در مقام تعیین این ملاک ها صادر شده است بدیهی است در صورت عدم وجود ملاک و مصداق مشخص در خصوص اطلاعات و تجربه لازم متناسب با هر نوع تعاونی، کمیسیون های موضوع ماده 5 دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق های تعاون در احراز اطلاعات وتجربه کاندیداها دچار سردرگمی و تشتت تصمیم خواهند شد. قطعاً بار اثبات وجود شرط مذکور به عهده داوطلبان تصدی سمت های یاد شده است و ملاک های ارائه شده در بخشنامه در واقع اثبات وجود شرط و احراز آن را تسهیل و عملی می‌نماید. از سوی دیگر سمت های مذکور آن قدر از اهمیت و حساسیت برخوردار هستند که وجود سطح خاصی تحصیلات عالیه آن هم در رشته‌های خاص را توجیه نماید. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر رد دادخواست مطروحه م. ا.. همچنین در خصوص شکایت مذکور، در نامه معاون تشکیل، توسعه و نظارت تعاونی‌ها آمده است: 1- ن. ب. ا. شرکت های تعاونی سهام عدالت که منبعث از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌باشند از جایگاه ویژه‌ای در جامعه و دولت و مجلس شورای اسلامی برخوردار هستند. 2- این قبیل تعاونی‌ها مقرر است در ایجاد تفکر خود یاری و همیاری بین اقشار مختلف مردم به ویژه خانواده‌های سه دهک اول درآمدی جامعه ایرانی نقش به سزایی ایفاء نمایند. 3- تعاونی‌های سهام عدالت به دلیل تامین معیشت اقتصادی خانواده‌های مذکور مورد توجه جدی مسئولین و طبقات فاقد درآمد و یا کم درآمد این جامعه می‌باشند و لذا توسعه خدمات و تداوم فعالیت های مثبت آنان در عرصه‌های اجتماعی، برای دفاع از حقوق همه جانبه اعضاء‌ مستلزم بهره‌گیری و حضور مدیران آگاه و توانمند و دارای اطلاعات و تجارب لازم و آشنا به امور و قوانین و مقررات موضوعه می‌باشند. 4- هر یک از شرکت های تعاونی سهام عدالت علاوه بر موارد فوق، به دلیل کثرت اعضاء دارای سرمایه‌های انبوهی هستند که جلب رضایت اعضاء و حفظ و نگهداری و بلکه افزایش میزان سرمایه در اختیار مستلزم حضور مدیران مدبر با تحصیلات عالیه دانشگاهی م. ب. و در این خصوص صرف داشتن تحصیلات ابتدایی و یا حتی فوق دیپلم نمی‌تواند تضمینی برای حراست از سرمایه و دارایی‌های مردم را به دنبال داشته باشد و لذا استنباط از بند 3 ماده 38 قانون بخش تعاونی در خصوص اطلاعات و تجارب لازم برای ایفای وظایف محوله در تعاونی معطوف به جمیع جهات و مراتب مذکور در فوق خواهد بود. بنابراین رد دادخواست شاکی م. ا.. ن. ب. ا. شرایط اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان شرکت های تعاونی در ماده 38 اصلاحی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377 بیان گردیده، ذکر عبارت «کلیه داوطلبان تصدی سمت های هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت تعاونی ضمن داشتن شرایط مندرج در ماده 38 قانون بخش تعاونی باید دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته مرتبط باشند.» در بخشنامه شماره 32727 مورخ 16/6/1388 معاون نظارت و توسعه تعاونی‌های وزارت تعاون، اضافه نمودن شرط جدید «داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر» به شرایط مصرحه قانونی موجه نمی‌باشد. لذا از این حیث خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده بخشنامه تشخیص و مغایر قانون شناخته شد و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین