رأی
رأی شماره 2899 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها به شماره 25848 - 1394/02/19 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحا
شماره 9600652 - 1398/10/29
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 98099709058112899 مورخ 1398/10/10 با موضوع: «ابطال آيين نامه بكارگيري مسئول ايمني در كارگاهها به شماره 25848ـ 1394/2/19 مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1398/10/10 شماره دادنامه: 2899 شماره پرونده: 9600652
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: ديوان محاسبات كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال آيين نامه بكارگيري مسئول ايمني در كارگاهها به شماره 25848 ـ 1394/2/19 مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
گردش كار: ديوان محاسبات كشور به موجب شكايت نامه شماره 20000/547 ـ 1396/5/1 اعلام كرده است:
«در خصوص آيين نامه بكارگيري مسئول ايمني در كارگاهها به شماره 25848 ـ 1394/2/19 وزارت كار و امور اجتماعي مزيد استحضار ميرساند:
1ـ مطابق ماده 106 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، دستورالعملها و آيين نامه هاي اجرايي مربوط به اين فصل به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
2ـ وفق ماده 85 قانون موصوف، براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعملهايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تأمين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفهاي و تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين ميشود، براي كليه كارگاهها كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است.
3ـ به موجب ماده 93 قانون اخيرالذكر، به منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماريها، در كارگاههايي كه وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد.
تبصره1: كميته مذكور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني و بهداشت حرفـه اي و امور فني كارگاه تشكيل ميشود و از بين اعضا دو نفر شخص واجد شرايطي كه مورد تأييد وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد.
تبصره2: نحوه تشكيل و تركيب اعضا بر اساس دستورالعملهايي خواهد بود كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
4ـ شوراي حفاظت فني به استناد مواد 85 و 86 قانون كار جمهوري اسلامي ايران اقدام به تدوين آيين نامه بكارگيري مسئول فني در كارگاهها نموده و در تاريخ 1394/2/16 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تاكنون به تصويب هيأت وزيران نرسيده است.
5 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 206 ـ 1390/5/17 آيين نامه شماره 3298 ـ 1386/2/4 مصوب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را از حيث عدم رعايت ترتيبات مقرر در مواد 93 و 106 قانون كار خارج از حدود اختيارات تشخيص و آيين نامه مذكور را ابطال نموده است.
بنابراين مفاد آيين نامه بكارگيري مسئول ايمني در كارگاههاي صدرالاشاره از حيث عدم تصويب هيأت وزيران موضوع مقرر در ماده 106 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و همچنين با وحدت ملاك از دادنامه اخيرالذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون ارزيابي ميگردد. بنا به مراتب معروضه در اجراي مواد 12 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، ابطال آيين نامه بكارگيري مسئول ايمني در كارگاهها شماره 25848 ـ 1394/2/19 وزارت كار و امور اجتماعي مورد استدعاست.»
متن آيين نامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«آيين نامه بكارگيري مسئول ايمني در كارگاه ها
هدف: اين آيين نامه به منظور ارتقاي سطح ايمني در كارگاههاي مشمول و نظام مند نمودن بكارگيري افراد شايسته و واجد صلاحيت در زمينه ايمني و پيشگيري از حوادث ناشي از كار و براي صيانت از نيروي انساني و منابع مادي كشور تدوين گرديده است.
دامنه شمول: اين آيين نامه به استناد مواد 85 و 86 قانون كار جمهوري اسلامي ايران تدوين و براي تمامي كارگاههاي مشمول اين قانون لازمالاجرا ميباشد.
ماده1ـ كارفرما مكلف است به منظور اجراي آيين نامههاي ايمني و حفاظت فني مصوب شوراي عالي حفاظت فني، با توجه به شرايط و مخاطرات كارگاه و براساس شرح وظايف، افرادي را كه مطابق اين آيين نامه تأييد صلاحيت شدهاند را به عنوان مسئول / مسئولان ايمني بكارگيري نمايد.
تبصره ـ تمامي افرادي كه با يكي از عناوين: مسئول حفاظت فني، افسر ايمني، ناظر ايمني، رابط ايمني، هميارايمني، كارشناس ايمني در كارگاهها فعاليت مينمايند، مشمول اين آيين نامه بوده و لازم است صلاحيت نامبردگان توسط اداره بازرسي كار بررسي و پس از اخذ تأييديه، در كارگاه عهده دار وظايف محوله مندرج در اين آيين نامه گردند.
ماده2ـ سياست گذاري و تعيين اولويت جذب و نحوه حضور مسئول، مسئولان ايمني در كارگاههاي مشمول، براساس وسعت كارگاه، تعداد كارگران شاغل، نوع فعاليت و مخاطرات موجود، به جز مواردي كه در آيين نامهها و مقررات قانوني مربوطه الزام گرديده، براساس ضوابطي خواهد بودكه توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان كارگر و كارفرما در شوراي عالي حفاظت فني و اداره كل بازرسي كار تدوين و توسط مدير كل بازرسي كار ابلاغ خواهد گرديد.
ماده3ـ احراز و صدور تأييديه صلاحيت براي مسئول ايمني، اين آيين نامه، توسط اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان (اداره بازرسي كار) انجام ميشود.
تبصره1ـ تأييديه صلاحيت مسئول ايمني با امضاي رييس بازرسي كار استان براي مدت دو سال صادر خواهد شد.
تبصره2ـ تمديد مجدد صلاحيت مسئول ايمني، با بررسي مستندات ارايه شده مرتبط با شرح وظايف، طي دورههاي آموزشي و بازرسي از محل كارگاه توسط بازرس كار محل انجام خواهد شد.
تبصره3ـ در صورت اعتراض متقاضي به عدم تأييد صلاحيت، نظر مديركل استان اعلام و در صورت اعتراض مجدد، موضوع توسط اداره كل بازرسي كار بررسي و اعلام نظر قطعي خواهد گرديد.
تبصره4ـ بخشهاي غيرحاكميتي فرآيند تأييد صلاحيت، بنابر تشخيص اداره كل بازرسي كار و مطابق مقررات جاري كشور، قابل واگذاري به بخش غيردولتي خواهد بود.
ماده4ـ مسئول، مسئولان ايمني موظف به گذراندن دورههاي آموزش عمومي و بازآموزي تخصصي خواهند بود كه توسط مرجع ذيصلاح موضوع آيين نامه آموزش ايمني كارگران، كارفرمايان و كارآموزان و با هماهنگي اداره كل بازرسي كار تعيين و توسط مجريان آموزشي ذيصلاح برگزار ميگردد.
تبصره1ـ افرادي كه گواهينامه قبولي در آزمونهاي ادواري دوره عمومي ايمني كه توسط مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار برگزار ميگردد را ارايه نمايد، از شرط ارايه گواهينامه دوره عمومي معاف ميباشند.
تبصره2ـ هزينههاي مربوط به دورههاي آموزشي و بازآموزي مورد نياز مسئول/مسئولان ايمني شاغل در كارگاه، توسط كارفرماي مربوط پرداخت خواهد گرديد.
ماده5 ـ كارفرما مكلف است ظرف مدت يك سال نسبت به تطبيق شرايط مسئول/مسئولان ايمني كارگاه كه قبل از تصويب اين آيين نامه مشغول به كار بودهاند با مفاد آيين نامه اقدام نمايد.
تبصره ـ افرادي كه قبل از تصويب اين آيين نامه، با عنوان مسئول ايمني در كارگاه مشغول به كار بودهاند، با ارايه گواهي سابقه از شرط احراز رشته تحصيلي معاف ميباشند.
ماده6 ـ كارفرما مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا گزارش عملكرد مسئول ايمني براساس شرح وظايف اين آيين نامه، در پايان هر فصل به صورت مكتوب و يا از طريق سامانه الكترونيكي كه به همين منظور طراحي خواهد شد، به واحد بازرسي اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل ارسال نمايد.
تبصره ـ سامانه گزارش عملكرد ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين آيين نامه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طراحي و اجرا خواهد گرديد.
ماده7ـ در خصوص افرادي كه بدواً در كارگاه شاغل ميگردند، كارفرما مكف است پس از اعلام تأييد صلاحيت مسئول ايمني، با نامبردگان قرارداد كار منعقد و يك نسخه از آن را به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل ارسال و يا در سامانهاي كه اعلام خواهد شد ثبت نمايد.
ماده8 ـ كارفرما مكلف است در صورت قطع رابطه كاري با مسئول ايمني، مراتب را به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل (بازرسي كار) اعلام و بلافاصله نسبت به جايگزيني فرد واجد شرايط اقدام نمايد به طوري كه تحت هيچ شرايطي كارگاه بدون مسئول ايمني نباشد.
ماده9ـ مسئوليت اجراي شرح وظايف مسئول ايمني كه در اين آيين نامه ذكر گرديده به عهده كارفرما بوده و بكارگيري شخص يا اشخاص مذكور رافع مسئوليتهاي قانوني كارفرما در قبال وظايف محوله براساس قانون كار و ساير قوانين و مقررات ديگر نخواهد بود.
اين آيين نامه مشتمل بر 9 ماده و 9 تبصره به استناد مواد 85، 86، 91 و 176 قانون كار جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1394/1/31 شوراي عالي حفاظت فني تدوين و در تاريخ 1394/2/16 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيد.
پيوست شماره 1ـ شرح وظايف مسئول ايمني
1ـ همكاري و تشريك مساعي با بازرسان كار
2ـ شناسايي و مستند نمودن آيين نامهها و دستور العملهاي ايمني مرتبط با فعاليت كارگاه و پيگيري در خصوص انطباق كارگاه با قوانين مقررات كشور
3ـ شناسايي خطر، ارزيابي ريسك و تهيه برنامههاي پاسخگويي و كنترل خطرات موجود در كارگاه
4ـ پيگيري برنامههاي مربوط به اقدامات اصلاحي و بهبود شرايط ايمني در كارگاه و نظارت بر اجراي آنها
5 ـ تدوين برنامه عملياتي به منظور بازرسي مستمر از فرآيند انجام كار و شرايط كار كارگران كارگاه در خصوص ايمني و مستند نمودن نتايج و اعلام به مديريت و پيگيري تصميمات مديريتي.
6 ـ ثبت آمار حوادث ناشي از كار و گزارش آن به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل و همچنين تجزيه و تحليل آنها به منظور جلوگيري از تكرار موارد مشابه
7ـ همكاري در زمينه نيازسنجي، آموزش و سنجش اثربخشي آموزشهاي ايمني كارگران كارگاه و همچنين انجام اقداماتي در زمينه فرهنگ سازي و اطلاع رساني موضوعات مرتبط با ايمني
8 ـ نيازسنجي، نظارت بر خريد، آموزش، تحويل و استفاده از وسايل حفاظت فردي و همچنين بازديد و معاينه وسايل مذكور به جهت جايگزيني تجهيزات معيوب در كارگاه
9ـ نظارت بر نظم و ترتيب و آرايش مواد اوليه و محصولات و استقرار ماشين آلات و ابزار كار به نحو صحيح و ايمن و همچنين تشريك مساعي در تطابق صحيح كار و كارگر در محيط كار و همچنين نظارت بر مديريت تغيير در كارگاه.
10ـ تهيه و تـدوين دستـورالعملهاي ايمني و حفاظت فني بـراي تمامـي دستگاهها و ابزارها و نظارت بر رعايت دستورالعملهاي مذكور
11ـ شناسايي اعمال نا ايمن به جهت ايراد تذكرات و تشويق و ايجاد انگيزه مناسب براي اعمال و رفتار ايمن در كارگران و پشنهادات لازم در اين خصوص به كارفرما
12ـ همكاري در تدوين رويه اجرايي آمادگي و مديريت بحران و واكنش در شرايط اضطراري و همچنين برگزاري مانورهاي آمادگي در شرايط اضطراري
13 ـ اعلام نظر در امور ايمني پيمانكاران به كار گرفته شده در كارگاه و ايجاد همكاري لازم و مناسب با پيمانكاران در جهت رعايت قوانين و مقررات ايمني توسط نامبردگان و ارايه گزارش به كارفرما
14ـ شركت در جلسات آموزشي و بازآموزي، همايشها و جلسات مرتبط با موضوع ايمني و بهداشت در كارگاه
15ـ پيگيري در جهت اخذ گواهينامههاي ايمني لازم براي وسايل و تجهيزات مطايق با آيين نامههاي مرتبط نظير ارت، ديگ بخار و ...
16ـ تهيه MSDS مواد شيميايي مطابق فرمتهاي استاندارد و در دسترس قرار دادن آن براي افراد در معرض
17ـ اخذ مستند نمودن و بررسي گزارشات، شكايات و اعتراضات وارده در خصوص مسايل ايمني و ارجاع موضوع به كميته و افراد مسئول در كارگاه براي تصميم گيري
18ـ انجام ساير وظايف محوله در حوزه ايمني
پيوست شماره 2ـ شرايط صدور تأييديه براي فعاليت مسئول ايمني
الف ـ ارايه مدارك زير:
1. معرفي نامه از كارگاه متقاضي
2. تكميل فرم ثبت نام به همراه يك قطعه عكس 4×3، تصوير برابر اصل گواهي پايان تحصيلات مطابق رشتههاي جدول ذيل
3ـ گواهي قبولي در دورههاي آموزشي ذيل:
دوره عمومي ايمني يا گواهي قبولي در آزمون ادواري
دوره شناسايي خطر و ارزيابي ريسك Risk assessment ) )
شركت در جلسه توجيهي شرح و ظايف
دوره تخصصي ايمني (براي تأييد صلاحيت مجدد)"
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل بازرسي كار و دبير شوراي عالي حفاظت فني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره 132482ـ 1396/7/15 توضيح داده است كه:
«بازگشت به نامه شماره 127767ـ 1396/7/5 در خصوص ابلاغ نامه مورخ 1396/6/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره كلاسه پرونده 652/96 موضوع نامه شماره 20000/547 ـ 1396/5/1 معاون حقوقي مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات ذيلاً نظرات اين اداره كل جهت بهره برداري ارسال ميگردد:
1ـ در ماده 106 قانون كار، قانونگذار تهيه دستورالعملها و آيين نامههاي اجرايي مربوط به فصل چهارم را منوط به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأت وزيران كرده است، ليكن بر اساس ماده 86 همين قانون، شوراي عالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آيين نامه هاي حفاظت فني شده است. با امعان نظر به مواد مورد اشاره، موازين و آيين نامه هاي حفاظت فني مدنظر قانونگذار در ماده 86 قانون كار متفاوت از دستورالعملها و آيين نامه هاي اجرايي ذكر شده در ماده 106 قانون مذكور ميباشد، به طوري كه در طي سالهاي پس از اجرايي شدن قانون كار مصوب 1369، قريب به پنجاه آييننامه تدوين و يا بازنگري شده در شوراي عالي حفاظت فني در زمينه حفاظت فني (ايمني) تصويب و توسط بازرسان كار و دادگاهها و مراجع قضايي مورد استناد قرار گرفته است كه آيين نامه «بكارگيري مسئول ايمني در كارگاه ها» نيز از اين شمول مستثني نيست.
2ـ در ماده 85 قانون كار مصوب 1369، قانونگذار به تشريح وظايف وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وقت در خصوص حفاظت فني (ايمني) و بهداشت كار پرداخته است كه اين امر مويد آن است كه تفكيك حوزه وظايف هر دستگاه به تصريح مدنظر بوده است، متن ماده فوق بدين شرح است:
«ماده 85 ـ براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعملهايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تأمين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه اي و تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين ميشود، براي كليه كارگاهها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است.»
تبصره: كارگاههاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول ايمني و بهداشت كار ميباشد.»
روشن است كه بخش اول (حفاظت فني) كاملاً از بخش دوم (بيماريهاي حرفه اي و ...) مستقل و موضوعات هر يك جدا از هم ميباشد و گرنه جدا نمودن و تفكيك اين دو موضوع به اين صراحت، ضرورتي نداشت.
3ـ به تصريح صدر ماده 86، تهيه موازين و آيين نامه هاي حفاظت فني منحصراً و بدون دخالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزير مربوطه بر عهده شوراي عالي حفاظت فني گذاشته شده كه مصوبات آن با تصويب وزير كار قابليت اجرايي پيدا ميكند (تبصره يك) لذا وظايف اجرايي (حفاظت فني و بهداشت كارگري) اگر از هم تفكيك نشده تلقي شوند چگونه قابليت اجرايي پيدا ميكنند. بر اين اساس است كه ماده 85 با وضوح و صراحت غيرقابل كتماني وظيفه هر دو وزارتخانه را از هم جدا دانسته و در مورد حفاظت فني با استنباط از قانون، تصويب وزير كار كافي به نظر ميرسد.
4ـ وفق ماده 91 قانون كار «كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 آن قانون، مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تأمين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار، وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و كاربرد وسايل فوقالذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند...» درخصوص اين ماده از قانون نكات زير قابل استنباط ميباشد:
الف ـ قانونگذار ضمن تأكيد بر اجراي مصوبات شوراي عالي حفاظت فني، كارفرمايان را مكلف به رعايت آن دانسته است.
ب ـ در ادامه و در بخش جرايم و مجازاتها (فصل يازدهم) در ماده 176 اين قانون عدم رعايت ماده 91 توسط كارفرمايان (عدم رعايت مصوبات شوراي عالي حفاظت فني) جرم تلقي گرديده و براي آن جرايم نقدي و حبس تعيين شده است همچنين در ادامه كارفرمايان مكلف شدهاند مطابق نظر نماينده وزارت كار (تعاون، كار و رفاه اجتماعي) نسبت به رفع تخلف از آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني اقدام نمايند. با عنايت به مطالب معنونه مشخص است كه با توجه به اهميت اجراي مصوبات شوراي عالي حفاظت فني توسط كارفرمايان و كارگران، براي تضمين اجراي مصوبات آن ضمانت اجرايي ماده 176 تعيين شده اين در حالي است كه براي دستورالعملها و آيين نامه هاي اجرايي موضوع ماده 106 قانون ضمانت اجرايي تعيين نشده است. لذا اين گونه استنباط ميگردد كه مصوب شوراي عالي حفاظت فني با آيين نامه هاي اجرايي موضوع ماده 106 قانون متفاوت است.
5 ـ آراء مختلف صادره از محاكم دادگستري در خصوص موضوعات مرتبط با حفاظت فني بيانگر اين است كه دادگاهها استقلال شوراي عالي حفاظت فني را به رسمي شناخته و عمل ميكنند چرا كه اگر غير از اين بود اولاً: بر اساس ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني بايد از اجراي قوانين خلاف جلوگيري ميكردند. ثانياً: استناد به مواد آييننامههاي مصوب شوراي عالي كار و وزير كار در مقام ترافعي طرفين دعوا اماره بر اين است كه مجراي تصويب قانون صحيحاً واقع شده است.
6 ـ قرائن فراوان در قانون كار مذكور است كه در جاهايي كه نياز به اشتراك نظر بين دو يا چند وزارتخانه در تهيه و تدوين آيين نامه ها يا مصوبه اي بوده قانون تصريح كرده است. به عنوان مثال در تبصره ماده 52 قانون كار در خصوص مشاغل سخت و زيانآور تصريح كرده است.
تبصره ـ كارهاي سخت و زيانآور و زيرزميني به موجب آييننامه اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار و شوراي عالي كار تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد. از مفهوم مخالف بسياري از شقوق قانون كار اين بيان قابل استخراج است كه شوراي عالي حفاظت فني از شخصيت مستقلي برخوردار است.
7ـ مطلب بسيار مهم و حائز اهميت براي استقلال تصميمات مقام عالي وزير كار بدون نياز به هيأت وزيران گرچه زياد است دست كم به دو مورد مهم آن اشاره ميشود:
الف) مفاد اصل 138 قانون اساسي است با فرض اينكه مصوبات وزير كار بر اساس ماده 106 قانون كار نيازمند تصويب هيأت وزيران باشد بايد بر اين اصل مهم خط بطلان كشيد چرا كه معنا ندارد وزير به حكم مقرر در اين قانون عمل نمايد سپس آييننامههاي حوزه عمل خود را به تصويب هيأت وزيران برساند. اين موضوع مغاير اصل قانون اساسي خواهد بود در واقع چنين اعتقاد و تفسيري از ماده 106 تالي فاسد و تحصيل حاصل خواهد بود.
ب) در صورت چنين تفسيري از ماده106 قانون كار در عمل رعايت اصل سهجانبه گرايي در مواد قانون كار بيمعني و بلااثر خواهد بود. چرا كه بر اساس اصول حاكم بين كارگر و كارفرما و دولت تحقق چنين هدفي كه متضمن منافع هر سه طرف باشد مختص شوراي عالي حفاظت فني با تركيب نمايندگان حاضر از هر طيف است نه با صرف تصويب هيأت وزيران. لذا بنا به دلايل مشروح بالا و با توجه به اين موضوع كه آييننامه «بكارگيري مسئول ايمني در كارگاهها» بر اساس وظايف شوراي عالي حفاظت فني يعني تهيه موازين و آيين نامه هاي حفاظت فني تدوين و مورد تصويب قرار گرفته است و با امعان نظر به تفكيك وظايف دستگاهها در قانون و با استدلال و مستندات مذكور مصوبات شوراي عالي حفاظت فني با توجه به شان آن شورا نياز به تصويب در هيأت وزيران ندارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/10/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 106 قانون كار، دستورالعملها و آيين نامه هاي اجرايي مربوط به اين فصل (فصل چهارم قانون كار، حفاظت فني و بهداشت كار، مواد 85 الي 106) به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي [تعاون، كار و رفاه اجتماعي] و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. از آنجا كه آيين نامه معترضعنه در اجراي ماده 86 اين قانون و بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده 106 قانون مذكور و توسط وزير كار و امور اجتماعي تهيه و امضاء شده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وضع شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
