Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۹ تا ۳۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ورود به محدوده شهر و استفاده از مزایای آن منوط به تامین زمین معوض و واگذاری سطوح لازم برای تامین تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #خدمات_عمومی #زمین_معوض #زمین #عدالت #معوض #اراضی #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #مسکن #عمران #قانون_تأسیس #شورای_عالی #حدود_اختیارات #شرکت_تعاونی #شهرداری #تفکیک #ساختمان‌سازی #حقوق #مالکیت #شورای_اسلامی #اعتراض #ابلاغ #شورا #اجازه #توسعه_شهری #آیین_دادرسی_مدنی #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #تشخیص #شاکی #نیروی_انتظامی #اتحادیه_تعاونی #سپاه #شهر #واگذاری #املاک #صورت #ابطال #بلاعوض #مدیر #پرسنل #تصمیم #مساحت #تأیید #جمعیت #بدوی

خلاصه

شرکت‌های تعاونی مسکن خواستار ابطال بند یک مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری شدند که میزان دریافت رایگان اراضی برای خدمات عمومی را از بیست درصد به هفتصد درصد افزایش داده بود. اختلاف بر سر میزان مجاز دریافت اراضی بلاعوض بود. دیوان به مغایرت مصوبه با قانون تعیین وضعیت املاک رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: مراجع قانونی تنها تا سقف بیست درصد از اراضی را می‌توانند برای طرح‌های عمومی به طور رایگان دریافت کنند و افزایش آن نیازمند مجوز قانونی است.

مستند: قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

کلیدواژه‌ها: شورای عالی شهرسازی، کاربری اراضی، طرح‌های دولتی، شهرداری، سهم اراضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1369/10/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۶/۲۳۲، ۷۷/۵۳، ۱۸۶، ۱۸۲، ۲۳۱، ۴۱۷ شماره دادنامه:۲۹ الی ۳۴ تاریخ رای: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۸ شاکی: شرکت تعاونی مسکن عقاب- شرکت تعاونی مسکن ایزدیار- شرکت تعاونی مسکن ۱۲ فروردین پرسنل (نیروی انتظامی)- شرکت تعاونی مسکن پرسنل هوانیروز- اتحادیه تعاونی های مسکن سپاه پاسداران استان تهران موضوع: ابطال بند یک مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۳ شورای عالی شهرسازی و معماری مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی مراجع قانونی می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر حداکثر تا ۲۰% اراضی آنها را برای تامین اراضی عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع آن قانون، و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و به‌سازی شهری به طور رایگان دریافت دارند.مصوبه ۱۳۶۹/۱۰/۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برخلاف قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و به خصوص بر خلاف نص صریح تبصره ۴ ذیل ماده واحده آن قانون میزان حداکثر تا ۲۰% قانون مزبور را به ۷۰% به صورت بلاعوض تبدیل که نه تنها خود ۲۰% در قانون به صورت قطعی بیان نشده (یعنی از یک درصد تا بیست درصد) بلکه اساساً ۵۰% اضافه شده به آن در مصوبه مورد اعتراض فاقد مبنای قانونی است، به این شرح که به جای برآورد دقیق میزان سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، برای سهولت کار شورای عالی شهرسازی و معماری به طور یکنواخت ۵۰% را برای این منظور تعیین و تا ۲۰% موضوع تبصره ۴ را هم به میزان ۲۰% ثابت نموده و بدین وسیله میزان ۷۰% را از مجموع دو رقم به صورت بلاعوض تعیین و جهت اجراء به شهرداری ابلاغ شده است با این ترتیب اراضی مورد نظر قانون را از استفاده مطلوب از املاک و حقوق مالکیت خود محروم ساخته‌ است.قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ مجلس وظایف و اختیارات شورای مزبور را منجزاً تعیین نموده‌ است فلذا به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیم به شرح مندرج در مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۳ شورای موصوف خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و فاقد وجاهت قانونی است. علیهذا ابطال بند یک مصوبه مذکور مورد تقاضاست.مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۲۵/۲۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۲/۶ و ۱۲۹۶۷/۲۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۳ اعلام داشته‌اند، مصوبه مورد شکایت استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه‏بندی و تفکیک ساختمان سازی پس از رعایت مقررات قانون زمین شهری را منوط به تامین سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نموده که صاحبان اراضی باید واگذار نمایند و مساحت و محل اراضی مربوط به تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی مطابق طرحهای هادی و جامع و تفضیلی تعیین می‌شود که از ضرروریات شهرسازی است و چون مبنای قانونی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۳ شورای عالی شهرسازی تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها است که به موجب این تبصره در مواردیکه تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‏بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری و مورد تایید مراجع قانونی قرار گیرد و مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوطه به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون دریافت نمایند.شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجموع سهم هر زمین از خدمات شهری یعنی تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و سطوح خدماتی مربوط به تاسیسات و تجهیزات و ۲۰% موضوع قانون را در ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها به شرح زیر تعیین نموده است شهرهای با جمعیت کمتر از ۰۰۰/۲۰۰ نفر، ۵۰ درصد سایر شهرها بجز تهران ۵۵ درصد، تهران ۷۰درصد، بنابمراتب ن. ب. ا. تصویب مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۳ در محدوده وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده‌ است، لذا با استناد به ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۳۵۶ قانون آیین‌دادرسی مدنی رد دعوی خواهان م. ا.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‏اله موسوی‏تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات به طرح های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی و بازرگانی، اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهری به حکم بند ۲ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ از وظایف خاص شورای مذکور شناخته شده و با عنایت به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ که ورود به محدوده شهر و استفاده از مزایای آن را منوط و مقید به تامین زمین معوض و همچنین واگذاری سطوح لازم برای تامین تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نموده‌ است، مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۳ خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مغایر قانون تشخیص نگردید.‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری- موسوی‏ تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 29 تا 34 مورخ 1378/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های با کلاسه‌های 76/232، 77/53، 186، 182، 231 و 417، موضوع ابطال بند یک مصوبه مورخ 1369/10/03 شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفته است. شاکیان با استناد به تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367/08/29، ادعا کردند که مصوبه مذکور با افزایش حداکثر اراضی به 70% به صورت بلاعوض، به حقوق مالکیت آن‌ها آسیب رسانده و خارج از حدود اختیارات شورای عالی بوده است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی، مصوبه را قانونی و مرتبط با تامین اراضی برای تاسیسات عمومی دانست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دقیق، با استناد به بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 و تبصره 4 قانون مذکور، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای عالی در حدود اختیارات قانونی خود قرار دارد و با قانون مغایرتی ندارد. بنابراین، دعوی شاکیان رد شد. موضوع: ابطال بند یک مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/08/29 مجلس شورای اسلامی مراجع قانونی می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر حداکثر تا 20% اراضی آنها را برای تامین اراضی عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع آن قانون، و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و به‌سازی شهری به طور رایگان دریافت دارند.مصوبه 1369/10/03 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برخلاف قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و به خصوص بر خلاف نص صریح تبصره 4 ذیل ماده واحده آن قانون میزان حداکثر تا 20% قانون مزبور را به 70% به صورت بلاعوض تبدیل که نه تنها خود 20% در قانون به صورت قطعی بیان نشده (یعنی از یک درصد تا بیست درصد) بلکه اساساً 50% اضافه شده به آن در مصوبه مورد اعتراض فاقد مبنای قانونی است، به این شرح که به جای برآورد دقیق میزان سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، برای سهولت کار شورای عالی شهرسازی و معماری به طور یکنواخت 50% را برای این منظور تعیین و تا 20% موضوع تبصره 4 را هم به میزان 20% ثابت نموده و بدین وسیله میزان 70% را از مجموع دو رقم به صورت بلاعوض تعیین و جهت اجراء به شهرداری ابلاغ شده است با این ترتیب اراضی مورد نظر قانون را از استفاده مطلوب از املاک و حقوق مالکیت خود محروم ساخته‌ است.قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی مصوب 1351/12/22 مجلس وظایف و اختیارات شورای مزبور را منجزاً تعیین نموده‌ است فلذا به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیم به شرح مندرج در مصوبه مورخ 1369/10/03 شورای موصوف خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و فاقد وجاهت قانونی است. علیهذا ابطال بند یک مصوبه مذکور مورد تقاضاست.مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1025/230 مورخ 1377/02/06 و 12967/230 مورخ 1377/05/13 اعلام داشته‌اند، مصوبه مورد شکایت استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه‌بندی و تفکیک ساختمان سازی پس از رعایت مقررات قانون زمین شهری را منوط به تامین سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نموده که صاحبان اراضی باید واگذار نمایند و مساحت و محل اراضی مربوط به تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی مطابق طرحهای هادی و جامع و تفضیلی تعیین می‌شود که از ضرروریات شهرسازی است و چون مبنای قانونی مصوب 1369/10/03 شورای عالی شهرسازی تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها است که به موجب این تبصره در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری و مورد تایید مراجع قانونی قرار گیرد و مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوطه به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون دریافت نمایند.شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجموع سهم هر زمین از خدمات شهری یعنی تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و سطوح خدماتی مربوط به تاسیسات و تجهیزات و 20% موضوع قانون را در ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها به شرح زیر تعیین نموده است شهرهای با جمعیت کمتر از 000/200 نفر، 50 درصد سایر شهرها بجز تهران 55 درصد، تهران 70درصد، بنا به مراتب ن. ب. ا. تصویب مصوبه مورخ 1369/10/03 در محدوده وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده‌ است، لذا با استناد به ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و ماده 356 قانون آیین‌دادرسی مدنی رد دعوی خواهان م. ا.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله موسوی‌تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. این که اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات به طرح های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی و بازرگانی، اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهری به حکم بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 از وظایف خاص شورای مذکور شناخته شده و با عنایت به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 که ورود به محدوده شهر و استفاده از مزایای آن را منوط و مقید به تامین زمین معوض و همچنین واگذاری سطوح لازم برای تامین تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نموده‌ است، مصوبه مورخ 1369/10/03 خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مغایر قانون تشخیص نگردید.‌

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین