Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 292 مورخ 1381/08/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 277/80، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 2776/105 مورخ 28 شهریور 1379 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را دارد. این بخشنامه اصلاحاتی را در مقررات حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و کارکنان دولت اعمال کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این بخشنامه با اصول 3 و 19 قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا بین زنان کارمند و کارگر تفاوت قائل شده و حقوق بسیاری از بانوان کارگر بازنشسته را نادیده گرفته است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مذکور اعلام کرده که این بخشنامه بر اساس ماده 13 قانون مربوطه تنظیم شده و بنابراین ابطال آن ضروری نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض هیچ قاعده آمره‌ای را وضع نکرده و اعتراض به آن در زمره مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قرار نمی‌گیرد. از این رو، این موضوع قابل طرح در هیات عمومی نیست و شکایت رد شد. کلاسه پرونده: 277/80 شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 2776/105 مورخ 28/6/1379 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاریخ رای: یکشنبه 19 آبان 1381 شماره دادنامه: 292 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طرح اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان در جلسه مورخ 1379/02/13 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب گردید و بدون اظهار نظر شورای نگهبان نهایتاً برابر بخشنامه شماره 2776/105 مورخ 1379/06/28 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ابلاغ شد. یقیناً چنانچه شورای نگهبان قانون مذکور را مورد بررسی قرار می‌داد.مغایرت آن را با قانون اساسی اعلام و برای تجدیدنظر به مجلس عودت می‌داد. در این قانون بند 14 اصل سوم و اصل 19 قانون اساسی نادیده گرفته شده زیرا بین زنان کارمند و زنان کارگر فوق قائل شده‌اند و این امتیاز مختص زنان کارمند است در حالی که تعداد کثیری از بانوان کارگر بازنشسته مستثنی شده‌اند. بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مزبور و یا تعمیم آن به کلیه بانوان اعم از کارگر و کارمند را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17895/43 مورخ 1380/08/22 اعلام داشته‌اند، مفاد بخشنامه مورد شکایت که در اجرای ماده 13 قانون مذکور تدوین و ابلاغ شده است به لحاظ آن که منطبق بر مفاد قانون موصوف م. ب.. بنابراین ابطال آن توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری موردی ندارد. ضمناً شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی مغایرت بخشنامه مزبور با قانون مربوط نشده است، لذا درخواست رد شکایت را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه بخشنامه مورد اعتراض فی‌نفسه متضمن وضع قاعده آمره‌ای خاصی نیست و اعتراض به قانون هم از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین