رای شماره 292 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت، ابطال بندهای ماده 18 و شق آخر ماده 19 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8 خرداد 1391 است. شاکی با استناد به ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382، ماده 11 این قانون و همچنین مواد 318 و 319 قانون تجارت، ادعا کرده است که مقررات مورد شکایت با قوانین مذکور مغایرت دارد و به ویژه در خصوص مدت محرومیت از داشتن چک و مرور زمان دعاوی، تخلفات قابل توجهی وجود دارد. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 8 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و همچنین عدم مغایرت مقررات مورد شکایت با قوانین استناد شده، اعلام کرد که این مقررات در راستای اجرای قوانین و تعیین وظایف بانک مرکزی وضع شدهاند. بنابراین، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت رد و رای به عدم ابطال مقررات صادر شد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده:
ه- ع/96/590 دادنامه: 9709970906010292 تاریخ: 17/9/97
شاکی: آقای …
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ماده 18 و شق آخر ماده 19 دستورالعمل حساب جاری مورخ 8/3/1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1. ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382، مدت محرومیت از داشتن دسته چک یا افتتاح حساب را سه سال اعلام کرده است و این محرومیت و ایجاد سوء اثر را تنها برای اشخاصی در نظر گرفته که چک برگشتی آنان منجر به تعقیب و صدور کیفرخواست شده باشد. این در حالی است که این قیود در ماده 18 دستورالعمل مورد شکایت رعایت نشده و از این جهت، ماده 18 دستورالعمل فوق مغایر با ماده 21 قانون صدور چک م. ب.. 2. به موجب ماده 11 قانون صدور چک: «در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.» مقررات مورد شکایت برخلاف حکم مقرر در این ماده، مرور زمان مربوط به چک را افزایش داده و از این جهت مغایر با مفاد ماده 11 قانون صدور چک میباشند و در عین حال به دلیل توسعه موارد محرومیت صادرکننده چک از حقوق بانکی با ماده 13 قانون صدور چک که در مواردی صادرکننده چک را از تعقیب کیفری مستثناء کرده ؛ مغایرت دارند. 3. احکام مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مبنی بر مسموع نبودن دعاوی راجع به چک پس از انقضای مدت 5 سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم، در مفاد مقررات مورد شکایت رعایت نشده و این مقررات با مواد 318 و 319 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 623 - 24/2/1345 هیات عمومی دیوان عالی کشور که با استناد به ماده 318 قانون تجارت صادر شده است ؛ مغایرت دارند.
متن مقرره مورد شکایت: ماده 18. نحوه رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی به یکی از طرق زیر صورت میپذیرد:
18-1. تامین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذینفع چک، بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) اقدام مینماید.
18-2. ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری، لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل میدهد.
18-3. ارائه رضایتنامه محضری ذینفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذینفع چک (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)، میتواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک، رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید. در این صورت، بانک با دریافت رضایتنامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام مینماید.
تبصره: چنانچه ذی نفع چک، شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد، میتواند با ارائه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایتنامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام مینماید.
18-4. واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه
چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایتنامه محضری ذینفع به بانک امکانپذیر نباشد، مشروط بر آنکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری میتواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذیربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) اقدام مینماید. در این شرایط بانک موظّف است ظرف پنج روز کاری، طی نامهای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.
18-5. ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی
تبصره. مقررات مذکور در این بند، به تمامی چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری مییابد.
18-6. انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) مطابق با بندهای فوق٬ سابقه هر چک برگشتی صرفًا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن٬ به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر میگردد.
ماده 19. در صورتی که مشتری ظرف ده روز کاری پس از برگشت خوردن چک، اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایتنامه محضری از ذینفع چک ننماید، بانک موظّف است اقدام به ارسال اطلاعات مربوط به گواهینامه عدم پرداخت به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی نماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 234062/96 مورخ 26/7/1396 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است: 1. به موجب بند 8 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند اقدام به تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها نماید و براساس ماده 3 آییننامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بانک مرکزی مجاز به دخالت و نظارت در امور پولی و بانکی م. ب.. بنابراین اقدامات این بانک براساس اختیارات قانونی مذکور صورت گرفته است. 2. در خصوص ابطال ماده 18 دستورالعمل مزبور، این موضوع سابقاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و این هیات به موجب دادنامه شماره 55 مورخ 27/2/1395 رای به ابطال بند 6 و عدم ابطال سایر بندهای این ماده صادر کرده است. همچنین دادنامه شماره 138 الی 140 مورخ 26/2/ 1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در این مورد صادر شده است. لذا، این بخش از خواسته شاکی مشمول اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. 3. براساس ماده 19 دستورالعمل مورد شکایت، در صورت برگشت خوردن چک و عدم اقدام از سوی مشتری ظرف 10 روز کاری، بانک مکلّف به ارسال اطلاعات گواهینامه عدم پرداخت به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی م. ب.. این تکلیف بانکها به منظور فراهم آوردن امکان اجرای سایر مواد دستورالعمل حساب جاری از جمله ماده 14 آن صورت میگیرد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر و به موجب دادنامه شماره 55 - 27/2/1395 رای بر عدم ابطال ماده 14 این دستورالعمل به سبب عدم مغایرت آن با ماده 21 قانون صدور چک صادر کرده است. بنابراین، ب. ت. ب. اینکه اذن در شی اذن در لوازم و مقدمات آن نیز هست، ماده 19 این دستورالعمل نیز که صرفاً جهت اجرای ماده 14 این مقرره وضع گردیده است ؛ فاقد هرگونه مغایرتی با ماده 21 قانون صدور چک م. ب.. در عین حال، مفاد ماده 19 دستورالعمل مورد شکایت ارتباطی با مفاد مواد 318 و 319 قانون تجارت (مرور زمان اسناد تجاری) ندارد تا مغایرت آن با مواد قانونی فوق موضوعیت یابد.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً بند 6 ماده 18 دستورالعمل مورد شکایت به موجب دادنامه شماره 55 - 7/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و با وجود آنکه شاکی پرونده فوق به کلاسه 92/945 ابطال ماده 18 را به طور کلّی خواستار شده و مستنداتی مشابه مستندات شاکی پرونده حاضر را جهت ابطال این ماده مطرح کرده بود ؛ ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری فقط بند 6 این ماده را به دلیل عدم رعایت قیود مندرج در ماده 21 قانون صدور چک ابطال کرده و در خصوص ابطال سایر بندهای این ماده حکمی صادر نکرده است و بر همین اساس به نظر میرسد رسیدگی به تقاضای ابطال ماده 18 دستورالعمل مورد شکایت از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد به آن وجود ندارد. ثانیاً پس از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 6 ماده 18 دستورالعمل مورد شکایت به موجب بند 5 از یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 24/ 4/1393 شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح شده است: «ارائه نامه از مرجع ثبتی ذیصلاح موضوع ماده 183 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوء اثر از آن» علاوه بر این، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ 1/3/1397، دستورالعمل جدید حساب جاری را به تصویب رسانده و ب. ت. ب. اینکه شکایت شاکی مربوط به دستورالعمل مصوب 1391 میباشد، با جایگزینی دستورالعمل جدید باید شکایت از دستورالعمل سابق را سالبه به انتفاء موضوع دانست و میتوان گفت که در حال حاضر موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. ثالثاً ماده 19 دستورالعمل مورد شکایت در خصوص تکلیف بانک مرکزی به ارسال اطلاعات گواهینامه عدم پرداخت در سامانه اطلاعاتی این بانک است و موضوعاً خارج از شمول احکام مندرج در مواد 318 قانون تجارت (اصل غیر مسموع بودن دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک پس از انقضای مدت 5 سال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم) و 319 همین قانون (حق مطالبه دارنده برات یا فته طلب یا چک در خصوص اموال منقوله وجه تا حصول مرور زمان از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است) م. ب.. لذا بنا به جهات مزبور، مواد مورد شکایت از دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی مغایر با قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود.تهیه کننده گزارش: دکتر …
نظریه هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 55 - 7/2/1395 بند 6 ماده 18 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 59912/91- 6/3/1391 را به دلیل عدم رعایت قیود مندرج در ماده 21 قانون صدور چک ابطال کرده، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال این بند از ماده 18 دستورالعمل فوق، موضوعاً منتفی بوده و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، م. ب.. دکتر … رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند 8 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) «تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها از جمله وظایف بانک مرکزی تعیین شده است و مقررات مورد شکایت نیز مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی نداشته و در راستای اجرای قوانین صادر شدهاند.» نظر به این که تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها از جمله وظایف بانک مرکزی بوده و مقررات مورد شکایت نیز مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی نداشته و در راستای اجرای قوانین بوده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرای آن بوده لذا بندهای 18-1، 18-2، 18-3، 18-4 و 18-5 ماده 18 و ماده 19 دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1391/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 04 18
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1426 مورخ 1392/07/28
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 04 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
سود غیر مجاز بانکی
مواد 10 و 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
مواد مرتبط 8
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 318 — قانون تجارت
مواد 318 و 319 قانون تجارت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 85 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
قانون صدور چک اصلاحی سال 1382، ماده 11
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
استناد
از این صفحه
ماده 13 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 13 قانون صدور چک که در مواردی صادرکننده چک را از تعقیب کیفری مستثناء
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰)
ماده 3 آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بانک مرکزی مجاز ب
مقرراتِ مرتبط 9
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص «دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی ها»
ماده 3 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی «شیوه نامه ارزیابی فرآیند پیاده سازی و گزارشگری نظام مدیریت ریسک»
ماده 3 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تسهیم بالنسبه مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
افزایش سقف تسهیلات و تعهدات کلان به ذینفع واحد در خصوص طرحهای سه گانه پتروشیمی کاویان‘ مهاباد و لرستان
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350/03/30
ماده 3 قانون مزبور در مرکز به حساب خزانه در بانک مرکزی و در شهرستانها به
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرائی ماده 3 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350/3/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون مزبور در مرکز بحساب خزانه در بانک مرکزی و در شهرستانها بحسا
-
بخشنامه
هماستناد
وظایف و اختیارات شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
مرور زمان پنج ساله در اسناد تجاری
ماده 318 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
مرور زمان پنج ساله در اسناد تجاری — شورا مواد مزبور که مقرر میدارد پس
ماده 318 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
مرور زمان پنج ساله در اسناد تجاری — اما آنچه صحیح تر به نظر می
ماده 318 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
مرور زمان پنج ساله در اسناد تجاری — سابقاً نظیر بحث مرور زمان در امور
ماده 318 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
مرور زمان پنج ساله در اسناد تجاری — سابقاً نظیر بحث مرور زمان در امور
ماده 318 ق.ت
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ 1404/03/20 هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام؛
ماده 3 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-
هماستناد
حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 02/172745 مورخ 1402/7/20 موضوع ابلاغ اصلاحیه «حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری»
ماده 3 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-
هماستناد
ابلاغ شیوه نامه ارزیابی فرآیند پیاده سازی و گزارشگری نظام مدیریت ریسک در موسسات اعتباری احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ یکی از مؤلفه های اصلی ارتقاء ثبات و سلامت نظام بانکی ک
ماده 3 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-
هماستناد
تغییرات و تعدیل و اصلاحات در خصوص دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
