Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9804292 – 23 /3 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905810296 مورخ 28 /2 /1400 با موضوع :« ابطال تعرفه شماره 22 ـ ۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۶ شهرداري آمل و بند 23 -2 از تعرفه عوارض و خدمات محلي سال ۱۳۹۶ مصوب شوراي اسلامي شهر آمل از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۲ / ۲۸ شماره دادنامه : ۲۹۶ شماره پرونده : ۹۸۰۴۳۹۲ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال ۱ـ تعرفه شماره ۱۱ـ ۲ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر آمل ۲ـ تعرفه شماره ۱۴ـ ۲ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر آمل ۳ـ تعرفه شماره ۲۲ـ ۲ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر آمل ۴ـ تعرفه شماره ۲۳ـ ۲ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر آمل ۵ ـ بند ۲ صورتجلسه شماره ۴ / ۱۵۴۷ـ ۱۳۹۴ / ۱ / ۲۹ شوراي اسلامي شهر آمل ۶ ـ بند ۷ صورتجلسه شماره ۱۹ / ۱۵۶۳ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۶ شوراي اسلامي شهر آمل ۷ـ بند ۱۱ صورتجلسه شماره ۱۶۱۳ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۱۳ شوراي اسلامي شهر آمل ۸ ـ بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۶۲۳ـ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۵ شوراي اسلامي شهر آمل ۹ـ بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۶۸۷ـ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۶ شوراي اسلامي شهر آمل ۱۰ـ بند ۲۳ صورتجلسه شماره ۱۷۶۸ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۸ شوراي اسلامي شهر آمل گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب نامه شماره ۳۰۰ / ۳۰۶۸۰۸ ـ ۱۳۹۸ / ۱۲ / ۵ ابطال تعرفه‌هاي شماره ۱۱ـ ۲، ۱۴ـ ۲، ۲۲ـ ۲، ۲۳ـ ۲، ۱۵ ـ ۲ و ۱۷ـ ۲ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر آمل و بند ۲ صورتجلسه شماره ۴ / ۱۵۴۷ـ ۱۳۹۴ / ۱ / ۲۹، بند ۷ صورتجلسه شماره ۱۹ / ۱۵۶۳ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۶، بند ۱۱ صورتجلسه شماره ۱۶۱۳ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۱۳، بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۶۲۳ـ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۵، بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۶۸۷ـ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۶ و بند ۲۳ صورتجلسه شماره ۱۷۶۸ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۸ شوراي اسلامي شهر آمل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " وضع عوارض مورد شكايت مغاير قانون است؛ چرا كه مالك بابت برخورداري از مزاياي مربوطه اگر داراي حق باشد، وضع عوارض براي آن معنا نخواهد داشت و در صورت محق نبودن نيز مي‌بايست كميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري در مورد آن تصميم گيري نمايد . از طرف ديگر مالكيت معابر در اختيار شهرداري قرار داده شده است و وظيفه اجراي صحيح ضوابط و حفظ سيماي شهري نيز بر عهده شهرداري قرار دارد و وضع عوارض براي امور خلاف اصول شهرسازي نيز موجب قانوني جلوه دادن آنها نخواهد شد . همچنين مصوبات مورد شكايت مبني بر واگذاري و اختصاص عرصه‌هاي متعلق به شهرداري به ديگر ادارات، اشخاص حقيقي و حقوقي با مواد ۵۵ و ۷۹ قانون شهرداري و نيز مواد ۳۳ و ۳۴ آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مغاير است . لذا رأي به ابطال مصوبات مورد شكايت تقاضا مي‌گردد . " متن تعرفه‌هاي مورد اعتراض به شرح زير است : الف ـ تعرفه شماره ۱۱ـ ۲ دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر آمل : " تعرفه ( ۱۱ـ ۲ ): اخذ عوارض تغيير در استقرار بنابه ازاي هر يك مترمربع عدم رعايت حد نصاب فاصله با عرض گذر مغاير با پروانه صادره در يك سطح به شرح ذيل قابل وصول است : ۱۰ * P * S S : مساحت تعدي يا تفريط از فاصله مجاز مبنا طرح تفضيلي " ب ـ تعرفه شماره ۱۴ـ۲ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر آمل " تعرفه شماره ( ۱۴ـ ۲ ): عوارض ايجاد درب اضافه جهت تأمين پاركينگ پلاكي كه داراي دو يا چند بر باشد مالك نمي‌تواند برابر ضوابط طرح تفضيلي بر روي پخي‌ها ايجاد درب نمايد و همچنين مجاز مي‌باشد در هر بر به طول ۱۰ متر يك درب و بيشتر از ۱۰ متر دو درب ايجاد نمايد . در صورت ايجاد دربهاي بيشتر در هر بر، شهرداري مي‌تواند بابت درب اضافه به صورت زير عوارض اخذ نمايد : چنانچه ايجاد درب اضافه منجر به تأمين پاركينگ گردد به ازاي هر پاركينگ تأمين شده از اين بابت، شهرداري مجاز مي‌باشد ۱۰ درصد عوارض كسري پاركينگ را اخذ نمايد، مشروط بر اينكه به ازاي هر پاركينگ از حداقل ۴ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال كمتر نباشد ." ج ـ تعرفه شماره ۲۲ـ ۲ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر آمل " تعرفه شماره ( ۲۲ـ ۲ ): عوارض تفكيك و افراز عرصه رديف موارد مشمول ماخذ و نحوه محاسبه ۱ عرصه با كاربري تجاري و مختلط تجاري ـ اداري ـ مسكوني ۵ P ۲ عرصه با كاربري صنعتي ـ كارگاهي ـ اداري ـ خدماتي ۴ P ۳ عرصه با كاربري مسكوني و ساير ۳ P توضيحات : مواد زير شامل عوارض حق تفكيك مي‌گردند : ۱ـ كليه املاكي كه به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور، سند دريافت نموده‌اند و عوارض تفكيك و حقوق قانوني شهرداري را پرداخت ننموده‌اند مشمول عوارض حق تفكيك مي‌گردند . ۲ـ زمين‌هاي بدون سند كه داراي اثبات مالكيت هستند، مشمول عوارض حق تفكيك مي‌گردند . ۳ـ كليه اراضي بدون سند ( فروشنامه عادي و اوقافي ) و همچنين كليه اراضي كه به صورت غيرمجاز تفكيك شده‌اند ( غيراز سندهاي تقسيم نامه رسمي ـ انتقالي و موروثي ) شامل عوارض حق تفكيك مي‌گردند . ۴ـ اسنادي كه سال صدور آنها قبل از ۶۴ باشد به مأخذ ۳۰ درصد تعرفه فوق محاسبه مي‌گردند . ۵ ـ عوارض حق تفكيك در هنگام اخذ مجوز يا پاسخ استعلام، نقل و انتقال، صدور پروانه و وصول رأي جريمه كميسيون ماده صد قابل وصول مي‌باشد . تبصره : چنانچه مالك قصد افراز يا تفكيك پلاك ( با مساحت كمتر از ۵۰۰ مترمربع ) را از طريق ماده ۱۰۱ داشته باشد به مأخذ دو برابر جدول فوق عوارض حق تفكيك محاسبه و اخذ مي‌گردد . تفكيك اراضي بيش از ۵۰۰ مترمربع تفكيك اراضي بيش از ۵۰۰ مترمربع به استناد اصلاحي ماده ۱۰۱ قانون شهردارها مي‌پذيرد . عوارض حق تفكيك ( سهم سرانه خدمات ): ۱ـ عوارض حق تفكيك از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع ۱۰ % عرصه يا معادل قيمت كارشناسي ۲ـ عوارض حق تفكيك از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ مترمربع ۱۵ % عرصه يامعادل قيمت كارشناسي ۳ـ عوارض حق تفكيك از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ مترمربع ۲۰ % عرصه يامعادل قيمت كارشناسي ۴ـ عوارض حق تفكيك بيش از ۵۰۰۰ مترمربع ۲۵ % عرصه يا معادل قيمت كارشناسي تذكر : ملاك جهت قيمت كارشناسي، ارزش پلاك با در نظر گرفتن كاربري آن پس از تفكيك مي‌باشد . " د ـ تعرفه شماره ۲۳ـ۲ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر آمل " تعرفه شماره ( ۲۳ـ ۲ ): عوارض كسري حد نصاب تفكيك گاهاً در تفكيك املاك رعايت حداقل حد نصاب تفكيك براي قطعات تفكيكي به دلايل گوناگون امكان‌پذير نخواهد بود . چنانچه مالكين درخواست تفكيك زير حد نصاب از طريق كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري استان و يا به موجب معرفي اداره ثبت و اسناد در اجراي ماده ۱۴۷ قانون ثبت را داشته باشند، لذا مصوب مي‌گردد در صورت تأييد كميته فني شهرداري مبني بر امكان ارجاع پرونده به كميسيون ماده ۵ و يا امكان معرفي به اداره ثبت اسناد جهت صدور سند مالكيت، به ازاي مساحت كسري به نسبت ۳۰ برابر ارزش منطقه‌اي دارائي حداقل مترمربعي ( ۵۰۰ / ۰۰۰ ريال ) محاسبه گردد . در مورد بناهاي تجاري زير حد نصاب ( ۲۴ مترمربع ) در زمان صدور پروانه به ازاي هر مترمربع مساحت كسري ۱۲ برابر ارزش معاملاتي حداقل مترمربعي ۷۰۰ / ۰۰۰ ريال محاسبه گردد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر آمل به موجب لايحه شماره ۱۴۲ / ش / ۹۹ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۸ به طور خلاصه توضيح داده است كه : " عوارض برخورداري از مزاياي دو بر شدن ( تعرفه ۲۲ـ ۲ ) ، پلاك‌هايي كه با خريد پلاك مجاور و تجميع آن با پلاك خويش از دو بر برخوردار مي‌گردند، هزينه‌هاي جديدي مانند تأمين سرانه فضاي سبز، آسيب به آسفالت، تأمين پاركينگ احتمالي، مديريت پسماند و ... به شهرداري تحميل مي‌كنند، به همين منظور شهرداري با مصوبه شورا به اخذ عوارض فوق مبادرت مي ورزد . عوارض تفكيك و افراز عرصه ( ۲۳ـ ۲ ) با رأي ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است . عوارض ايجاد درب اضافه جهت تأمين پاركينگ ( ۱۴ـ ۲ ) با عنايت به اختيارات حاصله در ضوابط طرح تفضيلي در زمان اعطاي پروانه در راستاي موافقت با تقاضاي ايجاد درب اضافه به منظور تأمين پاركينگ با تصويب شوراي شهر دريافت مي‌گردد . عوارض بهره‌برداري مسكوني در كاربري غيرمرتبط ( ۱۵ ـ ۲ ) عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري نيست بلكه‌اين عوارض از شهرونداني دريافت مي‌گردد كه از كاربري مسكوني بدون تغيير كاربري بهره‌برداري مسكوني مي‌نمايند . عوارض سطح اشغال مازاد بر مجاز ( ۱۷ـ ۲ ) با موافقت كميسيون ماده ۵ به منظور افزايش سطح اشغال به ميزان بيشتر از ضوابط طرح تفضيلي از مالك دريافت مي‌گردد . عوارض تغيير در استقرار بنا ( ۱۱ـ ۲ ) عملاً از سوي شهروندان اخذ نمي‌گردد و در صورت تخلف به كميسيون ماده صد ارجاع مي‌گردد و در نهايت عوارض ناشي از تغيير طرح تفضيلي ( فصل سوم ) به استناد رأي هيأت عمومي ديوان به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۰ ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۹ موافق قانون تشخيص داده شده است . لذا رأي به رد شكايت استدعا مي‌گردد ." در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره ۱۴۵۰ ـ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۲۸ تعرفه‌هاي شماره ۱۵ ـ ۲ و ۱۷ـ ۲ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر آمل را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تعرفه‌هاي شماره ۱۱ـ ۲، ۱۴ـ ۲، ۲۲ـ ۲ و ۲۳ـ ۲ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر آمل و همچنين بند ۲ صورتجلسه ۴ / ۱۵۴۷ـ ۱۳۹۴ / ۱ / ۲۹، بند ۷ صورتجلسه ۱۹ / ۱۵۶۳ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۶، بند ۱۱ صورتجلسه ۱۶۱۳ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۱۳، بند ۱ صورتجلسه ۱۶۲۳ـ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۵، بند ۳ صورتجلسه ۱۶۸۷ـ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۶ و بند ۲۳ صورتجلسه ۱۷۶۸ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۸ شوراي اسلامي شهر آمل در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۲ / ۲۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ اولاً : براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهردارانمصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود، از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نيز وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در قانون مذكور مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است . ثانياً : وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداريها طبق بند « ب » دادنامه شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است . ثالثاً : جرايم مندرج در تبصره‌هاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري در واقع به منزله مجازات تخلّفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و در عين حال انواع گوناگون عوارض قانوني از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي‌شوند و آراي شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ و شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين امر است . رابعاً : در بند ۴ ماده۲۲ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است كه : « عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداري توسط سرمايه‌گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد » و در بند ( الف ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نيز وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه شهري مجاز شمرده شده است و در آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و از جمله دادنامه شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۹ اين هيأت، مصوبات شوراهاي اسلامي شهر درخصوص وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است . لذا بنا به دلايل فوق، تعرفه شماره ( ۱۱ـ ۲ ) از تعرفه عوارض و خدمات محلي سال ۱۳۹۶ شهرداري آمل خلاف قانون و خارج از اختيار نيست و قابل ابطال تشخيص داده نشد . ب ـ براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود، از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نيز وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در قانون مذكور مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و ب. ت. ب. اينكه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها طبق بند ( ب ) دادنامه شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است، بنابراين تعرفه شماره ۱۴ـ ۲ از تعرفه عوارض و خدمات محلي سال ۱۳۹۶ شهرداري آمل خلاف قانون و خارج از اختيار نيست و قابل ابطال تشخيص داده نشد . ج ـ ب. ت. ب. اينكه در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ اين هيأت وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره ( ۲۲ـ ۲ ) از تعرفه عوارض و خدمات محلي سال ۱۳۹۶ شهرداري آمل با عنوان عوارض تفكيك و افراز عرصه به استثناء تفكيك اراضي بيش از ۵۰۰ مترمربع خلاف قانون و خارج از اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . د ـ ب. ت. ب. اينكه در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره ۱۱۴۹ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۰ اين هيأت، وضع عوارض براي تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمانها و همچنين وضععوارض براي كسري حد نصاب تفكيك در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات عوارض براي كسري حد نصاب تفكيك در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات عوارض براي كسري حد نصاب تفكيك در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند ( ۲۳ـ ۲ ) از تعرفه عوارض و خدمات محلي سال ۱۳۹۶ شهرداري آمل با عنوان عوارض كسري حد نصاب تفكيك خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . و ـ مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايف موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود، از جمله صلاحيتها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است . نظر به اينكه بند ۲ صورتجلسه شماره ۱۵۴۷ـ ۱۳۹۴ / ۱ / ۲۹، بند ۷ صورتجلسه شماره ۱۵۶۳ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۶، بند ۱۱ صورتجلسه شماره ۱۶۱۳ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۱۳، بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۶۲۳ـ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۵، بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۶۸۷ـ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۶ و بند ۲۳ صورتجلسه شماره ۱۷۶۸ شوراي اسلامي شهر آمل در خصوص پلاكهاي ثبتي مشخصي بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نيست، لذا رسيدگي به شكايت از مقررات مذكور قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نشد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین