رأی
رأی شماره 297 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه غیر مجاز موسسه مالی و اعتباری بنیاد در محاسبه کارمزد 26% با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 31/4/1386 شماره دادنامه: 297 كلاسه پرونده: 84/947
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم ….
موضوع شكايت وخواسته: ابطال تعرفه غير مجاز موسسه مالي و اعتباري بنياد در محاسبه كارمزد 26%
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، بنا بر لزوم نياز به تسهيلات بانكي جهت خريد مسكن مورد نياز مبادرت به اخذ وام به مبلغ 150 ميليون ريال با بازپرداخت 7 ساله و نرخ سود 26% نمودهام. اين در حالي است كه براساس نامه شماره ب/10 مورخ 6/1/1385 اداره مطالعات و مقررات بانك مركزي و مفاد يكهزار و پنجاه و هفتمين جلسه مورخ 20/12/1384 شوراي عالي پول و اعتبار (تعديل نرخهاي سودبانكي) و برابر مفاد ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا و بندهاي (الف) و (ب) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي سود مورد انتظار تسهيلات بانكهاي دولتي را 14% و بانكهاي خصوصي را 3% بالاتر، 17 درصد جهت كليه بخشهاي اقتصادي تعيين و از اول سال 1381 لازم الاجراء ميباشد. ليكن موسسه مالي و اعتباري بنياد از اجراي مصوبات و مقررات فوقالذكر خودداري نموده و اقدام به محاسبه كارمزد بر مبناي 26% نموده است. بنابه مراتب تقاضاي ابطال تعرفه موسسه مالي و اعتباري بنياد را در محاسبه كارمزد 26% دارم. شركت مالي و اعتباري بنياد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8214 مورخ 27/3/1386 اعلام داشتهاند، 1- براساس اصول و قواعد مندرج در قانون تجارت، شركت مالي و اعتباري بنياد تحت شماره 2904 در اداره ثبت شركتها به عنوان شركت سهامي عام فعاليت دارد و از نهادهاي دولتي و يا از نهادهاي عمومي غير دولتي نيست، لذا از نظر شكلي طرح دعوي در ديوان عليه اين موسسه وجاهت قانوني ندارد.
2- براساس ماده 10 قانون مدني، عقود و تعهدات، طرفين عقد را ملزم به انجام شروط و الزامات ضمن عقد مينمايد. لذا اين موسسه مبادرت به تنظيم عقود بااشخاص نموده و وفق الزامات مندرج در آن براي طرفين الزام آور ميباشد. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
مطابق اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 آييننامهها و تصويبنامهها و ساير مقررات دولتي از جهت ادعاي مغايرت با احكام اسلامي يا قانون يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان است. نظر به اينكه موضوع شكايت شاكي متضمن تحقق و اجتماع كليه شرايط مقرر در قانون نيست، بنابراين موضوع قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نميباشد و شاكي در صورتي كه مدعي تضييع حقي از خود ميباشد، ميتواند برابر مقررات به مرجع ذيصلاح قانوني مراجعه و تقاضاي احقاق حق كند./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 297 مورخ 1386/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی سود مورد انتظار تسهیلات بانک های
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی سود مورد انتظار تسهیلات بانکهای
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
