Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 31/4/1386 شماره دادنامه: 297 كلاسه پرونده: 84/947 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: خانم …. موضوع شكايت وخواسته: ابطال تعرفه غير مجاز موسسه مالي و اعتباري بنياد در محاسبه كارمزد 26% مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، بنا بر لزوم نياز به تسهيلات بانكي جهت خريد مسكن مورد نياز مبادرت به اخذ وام به مبلغ 150 ميليون ريال با بازپرداخت 7 ساله و نرخ سود 26% نمودهام. اين در حالي است كه براساس نامه شماره ب/10 مورخ 6/1/1385 اداره مطالعات و مقررات بانك مركزي و مفاد يكهزار و پنجاه و هفتمين جلسه مورخ 20/12/1384 شوراي عالي پول و اعتبار (تعديل نرخهاي سودبانكي) و برابر مفاد ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا و بندهاي (الف) و (ب) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي سود مورد انتظار تسهيلات بانكهاي دولتي را 14% و بانكهاي خصوصي را 3% بالاتر، 17 درصد جهت كليه بخشهاي اقتصادي تعيين و از اول سال 1381 لازم الاجراء ميباشد. ليكن موسسه مالي و اعتباري بنياد از اجراي مصوبات و مقررات فوقالذكر خودداري نموده و اقدام به محاسبه كارمزد بر مبناي 26% نموده است. بنابه مراتب تقاضاي ابطال تعرفه موسسه مالي و اعتباري بنياد را در محاسبه كارمزد 26% دارم. شركت مالي و اعتباري بنياد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8214 مورخ 27/3/1386 اعلام داشتهاند، 1- براساس اصول و قواعد مندرج در قانون تجارت، شركت مالي و اعتباري بنياد تحت شماره 2904 در اداره ثبت شركتها به عنوان شركت سهامي عام فعاليت دارد و از نهادهاي دولتي و يا از نهادهاي عمومي غير دولتي نيست، لذا از نظر شكلي طرح دعوي در ديوان عليه اين موسسه وجاهت قانوني ندارد. 2- براساس ماده 10 قانون مدني، عقود و تعهدات، طرفين عقد را ملزم به انجام شروط و الزامات ضمن عقد مينمايد. لذا اين موسسه مبادرت به تنظيم عقود بااشخاص نموده و وفق الزامات مندرج در آن براي طرفين الزام آور ميباشد. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي مطابق اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 آييننامهها و تصويبنامهها و ساير مقررات دولتي از جهت ادعاي مغايرت با احكام اسلامي يا قانون يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان است. نظر به اينكه موضوع شكايت شاكي متضمن تحقق و اجتماع كليه شرايط مقرر در قانون نيست، بنابراين موضوع قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نميباشد و شاكي در صورتي كه مدعي تضييع حقي از خود ميباشد، ميتواند برابر مقررات به مرجع ذيصلاح قانوني مراجعه و تقاضاي احقاق حق كند./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین