ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۹۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فروش کالای قاچاق مشروط به صدور رای قطعی مرجع صلاحیتدار در خصوص ضرورت ضبط کالای قاچاق مغایرتی با قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ ندارد
خلاصه
اداره کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار ابطال بخشنامه گمرک شد که فروش کالای قاچاق را منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه کرده بود. گمرک استدلال کرد که فروش زودهنگام کالا در صورت برائت متهم، موجب خسارت سنگین به بیتالمال میشود. دیوان عدالت اداری به دلیل عدم درج متن کامل رأی در منابع، نامطمئن است.
مستند: قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، بند الف ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی
کلیدواژهها: قاچاق کالا و ارز، گمرک، کالای قاچاق، سازمان اموال تملیکی، حکم قطعی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۴۰۲/۷۸
شماره دادنامه: ۲۹۸
تاریخ رای: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳۷۹
شاکی: اداره کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۰۲۸/۱۱۸۸/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۷۸/۳/۲۶ معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، در سال ۱۳۷۴ به منظور مبارزه موثرتر با قاچاقچیان کالا و تسریع در پروندههای قاچاق کالا، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون که بنا به مصلحت و ضرورت به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و حاکم بر قوانین عادی در آییننامه اجرایی آن جهت تسریع مراحل پروندههای قاچاق، تکالیفی را به عهده سازمان ذیربط گذارده شده است.با اجرای قانون مذکور برای مدت کوتاهی گمرکات پس از ضبط کالا و اعلام شکایت به دادگاه جهت وصول جرایم همزنان پرونده را به سازمان اموال تملیکی جهت فروش اعلام مینمودند ولی مسیولین وقت گمرک با استناد به بعضی از بندهای قانون از اعلام پرونده به سازمان اموال تملیکی تا صدور حکم قطعی از سوی محاکم قضایی خوددداری نمودند.و معاون حقوقی و نظارت گمرک طی بخشنامه شماره ۴۰۵۲۸/۱۱۸۸/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۶ فروش کالای قاچاق را منوط به تعیین و تکلیف مقام قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه نموده است. ب. ت. ب. مغایرت این بخشنامه با طرح قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و آییننامه اجرایی آن خواهشمند است به بخشنامه رسیدگی فرمایید.معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۹۳/۱۲۸۸/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۴ اعلام داشتهاند، از آنجا که فروش کالاها خصوصاً پروندههای مشمول بند (الف) ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به دلیل مخلافت مراجع قضایی گمرکات را با مشکلات جدی روبر مینمود و مهمتر از آن صدور احکام برایت از طرف دادگاهها، منجر به استرداد مبالغ بسیار گزافی بهعنوان قیمت نرخ روز صدور حکم د. ح. صاحبان کالا میگردید که در اکثر موارد این مبلغ چندین برابر حاصل فروش واقعی کالا بوده و نتیجتاً ضرر هنگفتی متوجه بیتالمال میشد که گمرک ایران مراتب را طی نامه مورخ ۱۳۷۷/۵/۴ به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری منعکس که نظریه شماره ۲۹۰۲۶ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۷ مبنی بر اینکه قانونگذار برای موضوع جنبه اختیاری قایل شده و نه تکلیفی و نتیجتاً الزامی به فروش در تمام موارد ننموده است، به گمرک ایران ابلاغ گردید.بعد از ابلاغ این نظریه گمرک ایران به موجب بند یک بخشنامه شماره ۴۵۰۲۸/۱۱۸۸/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۷۸/۳/۲۶ فقط و منحصراً فروش کالاهای قاچاق در مواردی که متهمین پروندهها از پرداخت جریمه استنکاف نموده و به علت اعتراض پرونده به مراجع قضایی ارسال میگردد را ضمن لزوم رعایت ماده ۵۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و همچنین ماده ۳۶ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی موکول به صدور حکم و قطعیت ضبط کالا نمود. لیکن ب. ت. ب. گزارشات واصله از گمرکات مبنی بر انباشته شدن انبارها از کالای قاچاق گمرک ایران با صدور بخشنامه ۲۰۸۳۳۲/۱۲۸۸/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۷ بند یک بخشنامه مورد شکایت را اصلاح و مفاد آن را موضوعاً منتفی نمود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. ماده ۵ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ که مقرر داشته است «سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف ادارههای اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و یا تحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید.»
بند یک بخشنامه مورد اعتراض در خصوص اجراء تکلیف مقرر در ماده فوقالذکر پس از صدور رای قطعی مرجع صلاحیتدار در باب ضرورت ضبط کالای قاچاق مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 298 مورخ 1379/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 402/78، شاکی به منظور ابطال بخشنامه شماره 45028/1188/109/54 مورخ 1378/03/26 معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران اقدام کرده و ادعا نموده که این بخشنامه با قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مغایرت دارد. شاکی اظهار کرده که هدف از اجرای این قانون، تسریع در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و تعیین تکالیف برای سازمانهای ذیربط بوده است. وی همچنین مدعی است که گمرک با استناد به این بخشنامه، فروش کالاهای قاچاق را منوط به صدور حکم قطعی از مراجع قضایی کرده است. در پاسخ به این ادعا، معاون حقوقی گمرک اعلام کرده که این اقدام به دلیل مشکلات ناشی از احکام برائت و احتمال ضرر به بیتالمال صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 5 قانون مذکور، رای به عدم مغایرت بند یک بخشنامه با قانون صادر کرده و اعلام نموده که این بند در راستای اجرای تکالیف قانونی قرار دارد.
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 45028/1188/109/54 مورخ 26/3/1378 معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1374 به منظور مبارزه موثرتر با قاچاقچیان کالا و تسریع در پروندههای قاچاق کالا، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون که بنا به مصلحت و ضرورت به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و حاکم بر قوانین عادی در آییننامه اجرایی آن جهت تسریع مراحل پروندههای قاچاق، تکالیفی را به عهده سازمان ذیربط گذارده شده است.با اجرای قانون مذکور برای مدت کوتاهی گمرکات پس از ضبط کالا و اعلام شکایت به دادگاه جهت وصول جرایم همزنان پرونده را به سازمان اموال تملیکی جهت فروش اعلام مینمودند ولی مسئولین وقت گمرک با استناد به بعضی از بندهای قانون از اعلام پرونده به سازمان اموال تملیکی تا صدور حکم قطعی از سوی محاکم قضایی خوددداری نمودند.و معاون حقوقی و نظارت گمرک طی بخشنامه شماره 40528/1188/109/54 مورخ 1378/02/26 فروش کالای قاچاق را منوط به تعیین و تکلیف مقام قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه نموده است. ب. ت. ب. مغایرت این بخشنامه با طرح قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و آییننامه اجرایی آن خواهشمند است به بخشنامه رسیدگی فرمایید.معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2293/1288/109/54 مورخ 1379/01/24 اعلام داشتهاند، از آنجا که فروش کالاها خصوصاً پروندههای مشمول بند (الف) ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به دلیل مخالفت مراجع قضایی گمرکات را با مشکلات جدی روبر مینمود و مهمتر از آن صدور احکام برائت از طرف دادگاهها، منجر به استرداد مبالغ بسیار گزافی بهعنوان قیمت نرخ روز صدور حکم د. ح. صاحبان کالا میگردید که در اکثر موارد این مبلغ چندین برابر حاصل فروش واقعی کالا بوده و نتیجتاً ضرر هنگفتی متوجه بیتالمال میشد که گمرک ایران مراتب را طی نامه مورخ 1377/05/04 به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری منعکس که نظریه شماره 29026 مورخ 1378/02/27 مبنی بر اینکه قانونگذار برای موضوع جنبه اختیاری قائل شده و نه تکلیفی و نتیجتاً الزامی به فروش در تمام موارد ننموده است، به گمرک ایران ابلاغ گردید.بعد از ابلاغ این نظریه گمرک ایران به موجب بند یک بخشنامه شماره 45028/1188/109/54 مورخ 1378/03/26 فقط و منحصراً فروش کالاهای قاچاق در مواردی که متهمین پروندهها از پرداخت جریمه استنکاف نموده و به علت اعتراض پرونده به مراجع قضایی ارسال میگردد را ضمن لزوم رعایت ماده 52 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و همچنین ماده 36 قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی موکول به صدور حکم و قطعیت ضبط کالا نمود. لیکن ب. ت. ب. گزارشات واصله از گمرکات مبنی بر انباشته شدن انبارها از کالای قاچاق گمرک ایران با صدور بخشنامه 208332/1288/109/54 مورخ 1378/11/27 بند یک بخشنامه مورد شکایت را اصلاح و مفاد آن را موضوعاً منتفی نمود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
جهات اعاده دادرسی
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 15 مورخ 1390/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
ارائه استشهادیه محلی به عنوان مستند تقاضای اعاده دادرسی
مواد 2 و 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 77 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14 مورخ 1375/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
واردات شمش طلا و نقره بدون دریافت مجوز و پرداخت حقوق گمرکی
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1380/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
کشف ارز در گیت اول فرودگاه بین المللی
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 184 مورخ 1380/06/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 465 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
اشتباه و تناقض در رأی
مواد 2 و 4 از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 914 مورخ 1391/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 717 مورخ 1382/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 298 مورخ 1379/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء مربوط به قاچاق کالا و ارز
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء مربوط به قاچاق کالا و ارز
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
اشتباه و تناقض در رأی
مواد 2 و 4 از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
واردات شمش طلا و نقره بدون دریافت مجوز و پرداخت حقوق گمرکی
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
کشف ارز در گیت اول فرودگاه بینالمللی
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
صدور دستور استرداد معادل ریالی ارز مکشوفه به نرخ رسمی در صورت صدور حکم برائت متهم به قاچاق ارز
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۸۴ دیوان عالی کشور درخصوص بزه قاچاق
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
ماده 5 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه تکلیف بازپرس در مواردی که بزه جنحه ای و بزه جنایی مرتبط به هم وقوع یافته
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تفسیر ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
