Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 2983 مورخ 1400/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره گ4098/02/11 مورخ 1387/04/03 رئیس بررسی طرح‌ها، روش‌ها و هماهنگی مقررات اداری شرکت ملی گاز ایران است. شاکی درخواست کرده که این بخشنامه به دلیل مغایرت با ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1386 و ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، که به تعیین نحوه برداشت از حقوق کارمندان پرداخته، ابطال شود. شاکی استدلال کرده که بخشنامه مذکور با ایجاد فرمول‌های غیرقانونی، حقوق او را در وصول مهریه تضییع کرده است. از سوی دیگر، شرکت ملی گاز ایران در دفاع از قانونی بودن بخشنامه، به استناد قوانین و مقررات مربوطه، ادعا کرده که این دستورالعمل به منظور پیشگیری از تضییع حقوق کارکنان و ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها صادر شده و هیچ مغایرتی با قانون ندارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. این نکته که بخشنامه مورد نظر به عنوان قاعده عام‌الشموله و الزام‌آوری محسوب نمی‌شود و در راستای ابلاغ مقررات دیگر صادر شده، تصمیم به رد شکایت و عدم صلاحیت رسیدگی به آن گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140009970905812983 تاریخ دادنامه: 19؍11؍1400 شماره پرونده: 0000723 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه گ1/02/40981- 3/4/1387 رئیس بررسی طرحها، روشها و هماهنگی مقررات اداری شرکت ملی گاز ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه گ1/02/40981- 3/4/1387 رئیس بررسی طرحها، روشها و هماهنگی مقررات اداری شرکت ملی گاز ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " دستورالعمل شماره ک1/02/40981- 3/4/1387 رئیس بررسی طرحها، روشها و هماهنگی مقررات اداری شرکت ملی گاز ایران متضمن نحوه و میزان برداشت از حقوق کارمندان آن دستگاه حسب دستور مراجع دارای صلاحیت مخالف و ناقض شرایط مقرر قانونی از جمله ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1386 و ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 1387 و اصلاحات بعدی رئیس قوه قضاییه که در هر دو دستگاه مکلف است در صورت معیل بودن یک چهارم و در صورت مجرد بودن یک سوم حقوق مستخدم را توقیف نماید م. ب. و در دستورالعمل مورد اشاره با ایجاد فرمول های ابداعی و خلاف قانون به میزان کمتر از مقرره قانونی از حقوق مستخدم کسر می‌گردد که این موضع منجر به تضییع حقوق اینجانب در وصول مهریه خود در پرونده اجرایی 9800228 اجرای اسناد رسمی شاهین شهر اصفهان گردیده است. بنا بر مراتب فوق و ب. ت. ب. ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور م. ا.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مدیران عامل محترم شرکت های پالایش گاز؍ گاز استانی؍ انتقال کار مهندسی و توسعه گاز؍ ذخیره سازی گاز طبیعی؍ خدمات فنی و تعمیرات پارس جنوبی/ شرکت گاز خودرو روسای محترم امور واحدهای مستقل؍ مناطق عملیات انتقال گاز رئیس محترم امور مالی ستاد؍ رئیس محترم امور کارکنان موضوع: مواد قانونی برداشت از حقوق کارمندان با سلام احتراما بدینوسیله به اطلاع می رساند به استناد نامه شماره ح د37 - 19-4-45425 مورخ 28/2/1387 رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران که طی نامه شماره اف/48636 ت ه م/117-22/3/1387 رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی نفت ابلاغ گردیده است؛ حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذیصلاح کسر و برداشت آن تکلیف می‌گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می‌شود که هر گونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تاثیر است و مشتمل بر موارد ذیل م. ب.: 1- حقوق پایه 2- فوق العاده ویژه 3- فوق العاده کارگاهی 4- فوق العاده جذب (8٪ پایه و ویژه) - رئیس بررسی طرح ها، روش ها و هماهنگی مقررات اداری شرکت ملی گاز ایران " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین الملی شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه شماره گ. الف ح0/40014- 31/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: " 1- شرکت ملی گاز ایران به حکم متقن من جمله قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 تابع ضوابط خاص م. ب.. 2- دستورالعمل با اعلام اینکه: « آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می‌شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تاثیر است.» در صدد پیشگیری از تضییع حقوق حقه محکوم له و ایجاد سردرگمی در شاخصه های متغیر عددی حقوق است که تحت تاثیر مزایای غیرمستمر مانند اضافه کار و یا ماموریت قرار گرفته و دائمی و مستمر نمی‌باشد. 3- به اعتبار قوانین مطروحه حقوق و مزایا شامل پرداخت های مستمر است و موضوعات اتفاقی را شامل نمی گردد. 4- اداره کل حقوقی قوه قضائیه براساس نظریه مشورتی شماره 554/7-1/2/1373 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، «.. از مجموع دریافتی های مستخدم، آنچه که مربوط به کار و فعالیت بیشتر از حد تکلیف و وظایف قانونی م. ب. مانند اضافه کار، حق تدریس، حق تالیف و غیره و همچنین وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مربوطه علاوه بر دریافتی های ماهانه مستخدم مانند پاداش و عیدی و کمک خواربار و غیره به او می پردازند جزء مزایای مستمر یا غیرمستمر نبوده و در نتیجه مشمول مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نیست، بقیه دریافتی های مستخدم که مربوط به پست سازمانی او م. ب. از جمله فوق العاده شغل، فوق العاده خارج از مرکز یا کشور، بدی آب و هوا، صعوبت کار یا شیفت و غیره مشمول مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی بوده، ثلث و ربع آن قابل توقیف است.» 5- شرکت ملی گاز ایران بر اساس نامه شماره اف/48636/ت ه م/117-22/3/1387 رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و به تبع نامه شماره ح د/37-4019/45425-28/2/1387 رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و به استناد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد. لذا ادعای مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده و موضوعیت نداشته و مسموع نیست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه بخشنامه شماره گ1/02/40981- 3/4/1387 شرکت ملّی گاز به طور مستقل در مقام وضع قاعده عام‌الشمول و الزام آوری نبوده و در جهت ابلاغ مقررات دیگری صادر شده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 24

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین