Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده یک دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری / در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد.

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اضافه‌کار #مدیریت #حقوق #عدالت #قانون_بودجه #معاونت #شورا #ریاست‌جمهوری #قوانین #شاکی #ابلاغ #لایحه #تصویب‌نامه #رسیدگی #حق‌الترجمه #حق‌التألیف #حدود_اختیارات #سنوات #اعتراض_به_قرار #کار_اضافی #ساعات_اداری #امور_حقوقی #دستمزد #اکثریت #تشخیص #بودجه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #نماینده #ابطال #فوق_العاده #جمهور #تصمیم #تأیید #پیوست #سرپرست #صدور‌رای

خلاصه

شاکی درخواست ابطال ماده ۱ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را به دلیل حذف تفاوت تطبیق از محاسبه اضافه کار داشت. وی معتقد بود تفاوت تطبیق باید مانند حقوق ثابت در محاسبه اضافه کار لحاظ شود. هیات عمومی به این پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت بوده و باید در محاسبات مرتبط لحاظ گردد.

مستند: قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بودجه

کلیدواژه‌ها: تفاوت تطبیق، اضافه کار، قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/6/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۰۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۶/۶ کلاسه پرونده: ۸۹/۱۱۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۱) دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که طی بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ابلاغ شده است گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال ماده (۱) دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ( فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف) را از تاریخ تصویب مصوبه خواستار شده و در راستای تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با احترام به استحضار می رساند طبق جزء (ب۱) بند ۱۱ از قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و جز (ب) از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت آورده شده است. بنابراین می بایست به مانند حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت، ملاک محاسبه اضافه کار واقع شود. مرجع مذکور برخلاف مقررات یاد شده خارج از حدود اختیارات با حذف تفاوت تطبیق از اضافه کار ساعتی مقررات وضع کرده است. لذا خدشه بر تصمیم شورای مذکور وارد است. تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۱ دستورالعمل صدرالذکر را از تاریخ مصوبه خواستارم. شایان ذکر است در سنوات گذشته به تفاوت تطبیق اضافه کار تعلق می گرفته است به عنوان نمونه تصویر مصوبه شماره ۵۲۱۸۵/ت۳۵۶۳۵هـ مورخ ۱۳۸۵/۶/۵ هیات وزیران پیوست م. ب.. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " الف: اضافه کار ماده ۱- مبلغ اضافه کار کارمندانی که ب. ت. ب. سیاستهای ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می شوند و انجام اضافه کار آنان به تایید بالاترین مقام واحد متبوعشان می رسد، بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می شود. در پاسخ به شکایت شاکی، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، طی نامه شماره ۲۱۷۱۰/۲۳۱-۱۳۸۹/۴/۳۰، تصویر لایحه شماره ۱۳۳۲۳/۲۰۴-۱۳۸۹/۴/۱ سرپرست امور شوراهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و حقوق و دستمزد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را ارسال کرده است. لایحه مذکور به این شرح است: " ۱- قسمت اخیر جزء «ب» بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مقرر کرده است: « جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده (۶۵) و تبصره های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یاد شده و میزان فوق العاده های موضوع ماده (۶۸) ... بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجرا می شود» بر همین اساس، شورای مزبور ضوابط فوق، از جمله ضوابط مربوط به پرداخت فوق العاده اضافه کار را تصویب و پس از تایید رییس جمهور طی بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۲/۲۱ ابلاغ کرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق، شورا بر اساس اختیارات محوله به موجب قانون اتخاذ تصمیم کرده و تصویب ضوابط مربوط به پرداخت فوق العاده اضافه کار از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده است. ۲- مصوبه شورا در این زمینه در خصوص عوامل موثر در پرداخت اضافه کار مغایرتی با قوانین از جمله بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و بند مذکور اساساً حکمی در خصوص این عوامل ندارد. ۳- استناد شاکی به این که در تصویب نامه شماره ۵۲۱۸۵/ت۳۵۶۳۵ هـ - ۱۳۸۵/۶/۵ هیات وزیران، تفاوت تطبیق حقوق در محاسبه اضافه کار ملاک عمل قرار گرفته است به لحاظ این که اولاً: اختیار هیات وزیران در تصویب ضوابط اضافه کار به موجب قانون بودجه به شورا اعطا گردیده است و ثانیاً: ب. ت. ب. اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری اساساً عواملی که در تصویب نامه مذکور لحاظ گردیده از جمله حقوق، فوق العاده جذب، فوق العاده خاص در قانون مدیریت موضوعیت ندارد، بلا وجه م. ب..» " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق بند ۹ از ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه کار تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوط است و مطابق جزء ب ۱ از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و نیز جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است. بنابراین در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد. نظر به این که در ماده یک دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بدون لحاظ تفاوت تطبیق نحوه محاسبه اضافه کار تعیین شده است، این اقدام مغایر قانون تشخیص و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 300 مورخ 1391/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 89/114، موضوع شکایت، ابطال ماده (1) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری است. شاکی به دلیل حذف تفاوت تطبیق از محاسبه اضافه‌کار، خواستار ابطال این ماده از تاریخ تصویب آن شده و استدلال کرده است که این اقدام خلاف قوانین بودجه سال‌های 1388 و 1389 است که تفاوت تطبیق را در حکم حقوق ثابت لحاظ کرده‌اند. در پاسخ، نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، ضمن دفاع از مصوبه، ادعا کرده که شورا بر اساس اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب ضوابط کرده و این مصوبه مغایرتی با قوانین ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 9 ماده 68 و قوانین بودجه مذکور، حکم به ابطال ماده 1 دستورالعمل صادر کرد و اعلام نمود که محاسبه اضافه‌کار باید شامل تفاوت تطبیق باشد. بنابراین، این اقدام مغایر قانون تشخیص داده شد و تصمیم نهایی به ابطال ماده 1 از تاریخ تصویب آن اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه: 6/6/1391 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (1) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که طی بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ابلاغ شده است گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال ماده (1) دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف) را از تاریخ تصویب مصوبه خواستار شده و در راستای تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با احترام به استحضار می رساند طبق جزء (ب1) بند 11 از قانون بودجه سال 1388 و جز (ب) از بند 7 قانون بودجه سال 1389 تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت آورده شده است. بنابراین می‌بایست به مانند حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت، ملاک محاسبه اضافه کار واقع شود. مرجع مذکور برخلاف مقررات یاد شده خارج از حدود اختیارات با حذف تفاوت تطبیق از اضافه کار ساعتی مقررات وضع کرده است. لذا خدشه بر تصمیم شورای مذکور وارد است. تقاضای رسیدگی و ابطال ماده 1 دستورالعمل صدرالذکر را از تاریخ مصوبه خواستارم. شایان ذکر است در سنوات گذشته به تفاوت تطبیق اضافه کار تعلق می گرفته است به عنوان نمونه تصویر مصوبه شماره 52185/ت35635ه- مورخ 1385/06/05 هیات وزیران پیوست م. ب.. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " الف: اضافه کار ماده 1- مبلغ اضافه کار کارمندانی که ب. ت. ب. سیاستهای ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می‌شوند و انجام اضافه کار آنان به تایید بالاترین مقام واحد متبوعشان می‌رسد، بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می‌شود. در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، طی نامه شماره 21710/231-1389/04/30، تصویر لایحه شماره 13323/204-1389/04/01 سرپرست امور شوراهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و حقوق و دستمزد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را ارسال کرده است. لایحه مذکور به این شرح است: " 1- قسمت اخیر جزء «ب» بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور مقرر کرده است: « جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده (65) و تبصره های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یاد شده و میزان فوق العاده های موضوع ماده (68)... بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجرا می‌شود» بر همین اساس، شورای مزبور ضوابط فوق، از جمله ضوابط مربوط به پرداخت فوق العاده اضافه کار را تصویب و پس از تایید رئیس جمهور طی بخشنامه شماره 14593/200- 1388/02/21 ابلاغ کرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق، شورا بر اساس اختیارات محوله به موجب قانون اتخاذ تصمیم کرده و تصویب ضوابط مربوط به پرداخت فوق العاده اضافه کار از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده است. 2- مصوبه شورا در این زمینه در خصوص عوامل موثر در پرداخت اضافه کار مغایرتی با قوانین از جمله بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و بند مذکور اساساً حکمی در خصوص این عوامل ندارد. 3- استناد شاکی به این که در تصویب نامه شماره 52185/ت35635 ه- - 1385/06/05 هیات وزیران، تفاوت تطبیق حقوق در محاسبه اضافه کار ملاک عمل قرار گرفته است به لحاظ این که اولاً: اختیار هیات وزیران در تصویب ضوابط اضافه کار به موجب قانون بودجه به شورا اعطا گردیده است و ثانیاً: ب. ت. ب. اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری اساساً عواملی که در تصویب نامه مذکور لحاظ گردیده از جمله حقوق، فوق العاده جذب، فوق العاده خاص در قانون مدیریت موضوعیت ندارد، بلا وجه م. ب..» " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 16

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین