رای شماره 300 مورخ 1394/08/23هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده هع/93/69، شاکی درخواست ابطال مصوبات مورخ 11/8/82 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و مصوبه شماره 191 مورخ 24/3/84 شورای شهر کرمانشاه را به دلیل مغایرت با موازین شرع و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 مطرح کرد. وکلای شاکی با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شورای نگهبان، ادعا کردند که این مصوبات بر اساس ماده 24 قانون مذکور غیرشرعی هستند. در پاسخ به این ادعا، اداره کل راه و شهرسازی و شورای شهر کرمانشاه دفاعیات خود را ارائه داده و تاکید کردند که مصوبات در راستای بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1382 و ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی تصویب شدهاند و هیچ مغایرتی با موازین قانونی و شرعی ندارند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، ب. ت. ب. استدلالهای ارائه شده، رای به رد شکایت شاکی صادر کرد و اعلام نمود که مصوبات مورد اعتراض مغایر با قوانین و موازین شرعی نیستند. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع/93/69 دادنامه 300 تاریخ صدور 23/8/94 94/اراضی /17
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی،محیط زیست وصنایع
موضوع خواسته: ابطال1- مصوبه مورخ 11/8/82 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری کرمانشاه 2- مصوبه شماره 191 - 24/3/84 شورای شهر کرمانشاه در یکصد و نود و یکمین جلسه
شاکی: شاکی آقای … با وکالت آقای … و خانم … شکایت:
1- کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی ومعماری کرمانشاه
2- شورای اسلامی شهر کرمانشاه
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: وکلای شاکی با استناد قرار دادن رای شماره 337 - 340 - 20/6/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره 846/102/94 - 28/2/94 شورای نگهبان ادعا دارند که چون ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 خلاف موازین شرع شناخته شده و از طرفی بند 29 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 12/10/81 و بند 42 صورتجلسه مورخ 24/2/85 کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان طبق نظریه فقهای شورای نگهبان به شماره 89/30/29 - 415 - 6/11/9 به دلیل استناد کمیسیون ذکر شده به ماده 24 قانون فوق الذکر مغایر با موازین شرع تشخیص داده شده که نهایتاً منجر به ابطال بندهای مورد اشاره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به نظریه مذکور گردیده است، اقدام اطراف شکایت مبنی بر تصویب مصوبات معترض عنه آنهم مستند به ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری بر خلاف موازین شرع و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام و تقاضای ابطال آنها را دارد. سپس از ناحیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شاکی اخطاریه رفع نقص صادر تا قوانین یا موازین شرعی که ادعای مغایرت مصوبات با آنها را نمودند اعلام کنند و این وکلا مصوبات معترض عنهما را بر خلاف قاعده تسلیط، حدیث مشهور الناس مسلطون علی اموالهم و حرمت مالکیت و قاعده لاضرر در باب شرعی و نیز مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی و رای شماره 204 - 30/11/71 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تملک املاک از طرف سازمان های دولتی و شهرداری ها را به اعتبار دو قانون (یعنی ماده 24 قانون فوق الذکر و ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 7/11/58 شورای انقلاب) مجاز ندانسته اعلام داشته اند.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه طی لایحه ای بیان میدارد که مطابق قانون اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 23/1/1388 مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار با عضویت شهردار - نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (بدون حق رای) انجام میگردد و کمیسیون مرقوم دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و این اداره کل به عنوان یک عضو صرفاً دارای یک حق رای م. ب. و لذا طرح دعوی را علیه خود فاقد وجاهت قانونی دانسته است ضمن اینکه مصوبه کمیسیون یاد شده بر اساس طرح پیشنهادی شهرداری و با رعایت تمامی ضوابط قانونی در اجرای بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1382 به تصویب اعضای کمیسیون رسیده است غیر وارد می داند خوانده دوم برابر لایحه با اشاره به مقررات لایحه قانونی مذکور و اعمال ماده 9 این قانون بیان داشته «... ابتدا تقاضای شهرداری از شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر فوریت و اعمال ماده 9 برای آن قسمت از طرح اجرایی که ضرورت داشته طی نامه شماره 12816/01/101 - 23/3/84 از سوی شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی این شهر منعکس گردیده که پس از بررسی لازم مطابق بند 16 یکصدو نود و یکمین جلسه رسمی مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفت و طی نامه شماره 191 - 24/3/84 به شهرداری کرمانشاه جهت صدور هرگونه مجوز منعکس که متعاقب آن استانداری مراتب را طی نامه ای در ارتباط با اجرای طرح بهسازی و نوسازی خیابان مدرس به عمق 50 متر مربع از طرفین حد فاصل آزادی تا جهاد را به وزارت کشور انعکاس که وزارت مذکور موافقت خود را مشروط به تصویب کمیسیون ماده 5 و رعایت ماده 24 قانون نوسازی و تامین اعتبار و صرفه و صلاح شهرداری موافقت نموده است. » این مرجع نهایتاً اقدام خود را در راستای اجرای مصوبه کمیسیون ماده 5 اعلام کرده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: مصوبه کمیسیون ماده 5 مذکور در اجرای بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1382 به تصویب رسیده و منشاء تصویب آن ماده 24 قانون مورد اشاره نمیباشد. ثانیاً:مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه صرفاً در راستای ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت مصوب 58 به تصویب رسیده و برخلاف ادعای وکلای شاکی برای تخلف از دو قانون (یعنی ماده 9 ذکر شده و ماده 24 قانون نوسازی...) استناد و استفاده نشده است لذا ب. ت. ب. ماده 1 لایحه قانونی مورد اشاره که مراجع و دستگاه های مجری طرح ازجمله شهرداریها را اجازه می دهد برای توسعه طرح عمرانی و عمومی خود اقدام به تملک اراضی اشخاص نمایند. بنابراین اقدام این مرجع در تصویب مصوبه موافق مقررات فوق الذکر م. ب.. ثالثاً: رای هیات عمومی شماره 337 - 340 مورخ 20/6/91 هیچ ارتباط موضوعی با موضوع مورد اعتراض وکلای شاکی ندارد چون بندهایی که در این رای ابطال شده به دلیل استناد به ماده 24 قانون صدرالذکر بوده و حال آنکه مصوبه کمیسیون ماده 5 (مصوبه اعتراضی) به ماده 24 مستند نشده است. رابعاً: مصوبات مورد اعتراض وکلای مرقوم توسط شورای محترم نگهبان مغایر با موازین شرعی تشخیص داده نشده و قید اخذ ملک بیش از میزان مورد احتیاج مستند به نظریه شماره 41529/30/89 - 26/11/89 صرفاً در مقام بیان حکم نظریه قبلی بوده که با توجه بر دفاع شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر احتیاج و ضرورت اجرای طرح تعریض، استناد به این بخش از نظریه شورای نگهبان را در شکایت وکلای شاکی منتفی میسازد. خامساً: اقدام مراجع ذکر شده خلاف قاعده تسلیط و لاضرر نیست چون به لحاظ رعایت مصالح عمومی، مقنن به موجب قوانین متفاوت از جمله لایحه قانونی فوق الاشاره این حق را محدود نموده مضافاً در قانون به تبرعی بودن ملک اشاره نشده بلکه به پرداخت حقوق اشخاص (در صورت تملک) به نرخ عادله روز تاکید کرده است. لذا موضوع قاعده لاضرر هم در اینجا منتفی میباشد، همچنین مصوبات مغایر با اصل 4 قانون اساسی به دلیل و استنباط فوق الذکر نبوده در نتیجه اعتقاد به عدم ابطال مصوبات معترض عنهما و رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: حسینعلی یاورزاده
موضوع در جلسه مورخ 21/7/94 هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداریمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اکثریت اعضای حاضر با پذیرفتن استدلال گزارش دهنده اعتقاد به عدم ابطال مصوبات معترض عنهما داشته و رای به رد شکایت وکلای پرونده داده اند.
رای هیات تخصصی
با عنایت به این که مصوبه کمیسیون ماده 5 مذکور در اجرای بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1382 و به موجب اختیارات ناشی از این تبصره به تصویب رسیده و منشاء تصویب آن ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 (مستند ادعایی وکلای شاکی) نبوده و از طرفی نیز مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه صرفاً در راستای حکم ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی اشخاص برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 اصدار یافته و تملک ملک مورد اشاره ناشی از دو قانون به طور همزمان نبوده است مضافاً چون تملک املاک اشخاص در اجرای طرح های عمرانی و عمومی موضوع ماده 1 لایحه قانونی مورد اشاره به مراجع مشمول تجویز گردیده و در ماده 3 این لایحه نیز پرداخت حقوق قانونی به نرخ عادله پیش بینی گردیده که این امر در واقع ادعای مغایرت مصوبات با اصل تسلیط و نیز قاعده لا ضرر را نفی مینماید علیهذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با مغایر ندانستن مصوبات معترض عنهما با موازین قانونی و شرعی رای به رد شکایت مطروحه صادر میگردد. این رای ظرف بیست روز پس از تاریخ صدور، از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض م. ب..
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 63
آرای مرتبط 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 که قبلا در جلسه مورخ 6/
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1403 و 1415 مورخ 1386/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری از نظر رعایت شرایط مندرج در ماده مرقوم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 841 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری 2- اعتبار مشروع و قانونی اشخاص
-
رأی
هماستناد
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 که قبلا در جلسه مورخ 6/11
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 که قبلا در جلسه مورخ 6/11
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1403،1415 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری از نظر رعایت شرایط مندرج در ماده مرقوم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ و ۱۴۱۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تملک اراضی و ابنیه خارج از محدوده طرح های مصوب، موضوع احکام مقرر در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی مصوب ۱۳۶۷ خلاف قانون است.
ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری از نظر رعایت شرایط مندرج در ماده مرقوم
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در استان در تبدیل کاربری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 512 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری اراضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1396/07/18هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1394/03/16 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1760 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1380/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان را ارائه کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه طرح تفصیلی شهر ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 و 89 مورخ 1387/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و توضیحات مرتبط با ضرورت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/176 مورخ 1384/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 با اصلاحات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/259 مورخ 1403/05/07
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/268 مورخ 1402/04/19
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1100 مورخ 1395/05/11
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 فاقد منع قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 مورخ 1397/01/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/395 مورخ 1399/04/31
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مقام صالح برای تخلیه و خلع ید موضوع قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 با اصلاحات بعدی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 24 — قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 خلاف موازین شرع شناخته شد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 23/1/1388 مجلس شورای
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان [مصوب ۱۴۰۴]
ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغها
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارتخانه مذ
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ها
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون ابهامات و اش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
