ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(دستورالعمل شماره ۲۹۹۶۹۶/۱۰-۱۳۹۸/۰۳/۲۵ شهردار تهران در خصوص تشکیل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران ابطال شد.)
خلاصه
سازمان بازرسی کل کشور به دستورالعمل شهردار تهران مبنی بر تشکیل «کمیسیون حل اختلاف» اعتراض کرده است. شاکی معتقد است تشکیل چنین کمیسیونی فاقد مبنای قانونی است و شهرداری اختیاری برای ایجاد نهادهای شبهقضایی یا میانجیگری بدون مجوز قانونگذار ندارد.
اصلِ حقوقی: تشکیل هرگونه کمیسیون یا نهاد شبهقضایی توسط شهرداری نیازمند تصریح و تجویز قانونگذار است و بدون مبنای قانونی، فاقد اعتبار است.
مستند: ماده ۵۵ قانون شهرداری، آییننامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران
کلیدواژهها: شهرداری تهران، کمیسیون حل اختلاف، سازمان بازرسی، صلاحیت قانونی، دستورالعمل
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۰تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۳۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ۱۰؍۲۹۹۶۹۶-۲۵؍۳؍۱۳۹۸ شهرداری تهران
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۳۷۹۹؍۳۰۲-۳؍۷؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:
" کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران موضوع دستورالعمل شماره ۱۰؍۲۹۹۶۹۶-۲۵؍۳؍۱۳۹۸ شهردار تهران که به منظور حل و فصل پرونده های مورد اختلاف تشکیل و عنوان گردیده که ترافعی نبوده و به صورت میانجیگری فعالیت می نماید به دلایل ذیل مغایر با قانون وخارج از حدود اختیارات شهردار تهران م. ب.:
۱- دستورالعمل موصوف فاقد مبنا، جواز و مستند قانونی است در حالی که کمیسیون های دیگر شهرداری از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰، ماده ۷۷، ماده ۳۸ و ماده ۱۳ به تجویز قانون تشکیل گردیده است. لیکن کمیسیون حال اختلاف شهرداری در ماده ۵۵ قانون شهرداری و سایر مواد آن قانون، آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و سایر قوانین و مقررات موضوعه مورد اشاره قرار نگرفته و تدوین و ابلاغ آن به شهرداری تهران محول نشده است.
۲- در نمودار سابق و نمودار اصلاح شده اداره کل حقوقی شهرداری تهران مصوب ۱؍۵؍۱۳۹۶ هیچ گونه ساختاری مبنی بر تشکیل و فعالیت کمیسیون حل اختلاف و کمیته کارشناسی ذیل آن به تصویب نرسیده است. تشکیل، فعالیت، تهیه دستورالعمل اجرایی و انتصاب اعضا و کارشناسان بدون وجود پست سازمانی مصوب، بدون مجوز و مستند قانونی صورت گرفته است.
۳- به موجب بخشنامه های شماره ۱۹۱۲؍۳۱؍۱۰؍م- ۱؍۲؍۱۳۹۳ و ۱۸۷۱۰؍۱۰؍م- ۲۰؍۵۵؍۱۳۹۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تشکیل هرگونه کمیسیون و کمیته با عناوین مختلف و با اهدافی از قبیل توافق، مذاکره، مصالحه و ... ممنوع بوده و بدون وجود مبانی قانونی و حتی با مصوبات شوراهای اسلامی نیز چنین امری غیرمجاز م. ب..
۴- به موجب بند ۳ دستورالعمل مذکور اتخاذ تصمیم و میانجیگری و سازش نسبت به اختلافات فی مابین شهرداری با شرکت های دولتی و ارگان ها و نهادهای عمومی و دولتی توسط این کمیسیون صورت می گیرد. بدیهی است بخشی از این اختلافات معطوف به اموال عمومی شهرداری و یا اموال دولتی و عمومی دستگاه های مذکور است که این کمیسیون (هر چند در بند دوم دستـورالعمل عنوان گردیده صرفاً یک مرجع حل اختلاف داخلی به شمار می آید و ماهیت تدافعی « اعم از قضایی، شبه قضایی و حتی داوری» نداشته و از جهاتی شبیه مراجع میانجیگری است) لیکن نسبت به اموال موصوف اتخاذ تصمیم و میانجیگری و سازش، فی الواقع و در ماهیت عمل در مواردی صلح و داوری انجام می دهد که این موارد با عنایت به اصل ۱۳۹ قانون اساسی نیازمند تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی م. ب..
بنا به مراتب دستورالعمل شماره ۱۰؍۲۹۹۶۹۶-۲۵؍۳؍۱۳۹۸ شهرداری تهران مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده تشخیص و ابطال آن ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا م. ب.. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" به: معاونان محترم
به: مشاوران محترم
به: شهرداران محترم مناطق بیست و دوگانه
به: مدیران کل محترم ستادی
به: روسا و مدیران عامل محترم سازمان ها و شرکت های تابعه
موضوع: دستورالعمل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران
ب. ت. ب. گستردگی فعالیت های شهرداری تهران در حوزه های مختلف و متعدد ( از قبیل اجرا طرح های عمومی در سطح شهر، مشارکت در فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، صدور پروانه ساختمانی برای اشخاص متقاضی و ...) و بالطبع انعقاد قراردادها و موافقت نامه های متعدد حقوقی با شهروندان واشخاص حقوقی ( اعم از شرکت های دولتی، خصوصی و غیرخصوصی، ارگان های نظامی و انتظامی و نهادهای حاکمیتی) از سالهای گذشته، پرونده های بسیاری وجود دارند که شهرداری تهران و طرف مقابل، در اجرا و یا تفسیر این قراردادها اختلاف پیدا کرده و به دلیل وقوع مشکلات مختلف و پیچیدگی های خاص آنها، علی رغم صدور رای و اجراییه در خصوص بعضی از آنها این پرونده ها همچنان به صورت لاینحل باقی مانده اند، در نتیجه این امر سبب سرگردانی شهروندان و اشخاص حقوقی از یک سو و بعضاً تعلیق و تضییع حقوق شهرداری تهران از سوی دیگر شده است.
از سوی دیگر اختلافات حقوقی حادث شده میان واحدهای مختلف شهرداری تهران باعث کند شدن فعالیتها و کاهش کیفیت عملکرد شهرداری تهران می گردد. علی هذا بسیاری از اختلافات فوق الذکر قابلیت آن را دارند که مـدیریت شهرداری تهران نسبت به آنها تدبیری اندیشیده و با رعـایت صرفه و صلاح شهرداری و در نتیجه حـل و فصل مسالمت آمیز آنها باعث رفع بسیاری از مشکلات بزرگ حقوقی، شهرسازی، مالی و اجتماعی در مجموعه شهرداری تهران شده و مانع از افزایش حجم دعاوی مختلف ( اعم از دعاوی حقوقی و کیفری) و مواجه شدن شهرداری تهران با هزینه های سنگین دادرسی و احیاناً محکومیت های آتی آن گردد. لذا به منظور بررسی و حل و فصل پرونده های مزبور، مطابق درخواست های شماره سندهای ۱۷۰۱۷۹۸۷- ۱۰؍۹؍۱۳۹۷، ۱۷۶۱۸۹۵- ۶؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۷۸۰۹۳۴۱- ۱۸؍۱؍۱۳۹۸ معاونت مالی و اقتصاد شهری، کمیسیونی با نام « کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران» با ساختار و فعالیت های ذیل تشکیل می گردد:
بند۱- ارکان کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران
الف- اعضای کمیسیون حل اختلاف:
۱- معاون مالی و اقتصاد شهری، به عنوان رییس کمیسیون
۲- رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران، به عنوان عضو کمیسیون
۳- رییس حراست کل، به عنوان عضو کمیسیون
۴- مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات، به عنوان عضو کمیسیون
۵- مدیرکل دفتر شهرداری تهران، به عنوان عضو کمیسیون
۶- مدیرکل اداره کل حقوقی، به عنوان عضو و دبیر کمیسیون
تبصره- شهرداری منطقه مربوطه و یا مدیرعامل سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابعه ذیربط، حسب مورد به عنوان مدعو جلسه در کمیسیون حاضر خواهند شد.
ب- کمیته کارشناسی کمیسیون حل اختلاف:
به منظور بررسی دقیق و کارشناسانه جزییات هر پرونده، کمیتهای متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضاء کمیسیون که توسط عضو کمیسیون و از میان کارشناسان متبحر و حاذق حوزه مربوطه انتخاب و معرفی می گردند تشکیل می گردد که « کمیته کارشناسی» نامیده می شود. محل تشکیل جلسات کمیته کارشناسی کمیسیون در دبیرخانه کمیسیون حل اختلاف (اداره کل حقوقی) و با مدیریت « دبیر کمیته کارشناسی» (منتخب توسط دبیر کمیسیون حل اختلاف) خواهد بود.
در این کمیته پس از بررسی جامع وکامل هر پرونده و استماع اظهارات طرفین و با لحاظ صرفه و صلاح شهرداری صورتجلسه ای توسط اعضا تهیه و امضا می شود که حاوی یک از مندرجات ذیل خواهد بود:
۱- خروج از دستور کار کمیسیون، به دلیل اوضاع و احوال پرونده و عدم قابلیت طرح موضوع در کمیسیون
۲- موکول کردن موضوع به جلسات بعدی به دلیل پیچیدگی پرونده و نیاز به تشکیل جلسات بیشتر یا رفع ابهامات و یا نیاز به کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری
۳- ارایه راهکارهای مختلف حقوقی و مدیریتی جهت پیشنهاد به کمیسیون حل اختلاف
تبصره۱- کلیه صورتجلسات کمیته کارشناسی که به صورت پیشنهاد به کمیسیون ارایه می گردد، محرمانه می باشد.
تبصره۲- حضور اعضای کمیته کارشناسی، حسب دعوتنامه در جلسات الزامی است و عدم حضور غیرموجه به منزله غیبت اداری تلقی می گردد.
تبصره۳- دبیر کمیته کارشناسی در تمامی جلسات کمیسیون حضور داشته و ارایه گزارش کامل پرونده و نتیجه جلسات کمیته کارشناسی در ابتدای جلسات کمیسیون بر عهده وی خواهد بود
ج- دبیرخانه کمیسیون حل اختلاف:
دبیرخانه کمیسیون حـل اختلاف در اداره کل حقوقـی مستقر بوده و زیر نظر دبیر کمیسیون اداره می شود. پرسنل
دبیرخانه عبارت اند از:
۱- مسیول دبیرخانه کمیسیون حل اختلاف، منتخب توسط دبیر کمیسیون حل اختلاف
۲- کارشناسان دبیرخانه
وظایف دبیرخانه عبارتند از:
........
۳- همزمان با اقدام فوق، دبیرخانه می بایست به منظور تکمیل گزارش خود از طریق تماس با طرف پرونده ( طرف دیگر اختلاف) اظهارات مکتوب و مستندات مورد تاکید ایشان را نیز تحویل گرفته و در پرونده درج نماید.
۴- دبیرخانه کمیسیون برای هر پرونده ارجاعی، یک زمان جلسه کمیته کارشناسی تعیین نموده و به موجب دعوتنامه رسمی و ضمایم لازم- اعم از گزارش کامل و تصویر مستندات لازم- تاریخ و مکان جلسه را به اعضای کمیته کارشناسی اطلاع رسانی خواهد نمود.
۵- دبیرخانه می بایست تاریخ و مکان جلسه کمیته کارشناسی را به طرف پرونده ( طرف دیگر اختلاف) نیز اطلاع دهد تا ازامکان حضور در جلسه و ارایه اظهارات و مستندات خود برخوردار گردند.
۶- جلسات کمیته کارشناسی با حضور دبیر کمیته کارشناسی و اکثریت اعضا ( نصف به علاوه یک) رسمیت مییابد و دبیر کمیته کارشناسی در صورتجلسات مربوطه، تعداد حاضرین و غایبین را مشخصاً ذکر می نماید. جلسات کمیته کارشناسی هفته ای یک بار در روز و ساعت معین، جلسه دایمی خواهد داشت و در موارد لزوم نیز با تشخیص دبیر کمیته کارشناسی، اعضا موظف اند در جلسات فوق العاده که زمان آن ازسوی دبیرخانه ابلاغ میگردد، حضور داشته باشند.
۷- پس از تشکیل جلسه کمیته کارشناسی مزبور، صورتجلسه ای به شرح «بخش ب از بند ۱) این دستورالعمل، تهیه و توسط اعضاء امضاء می گردد. در صورتی که مفاد این صورتجلسه دربردارنده موافقت اعضاء با طرح موضوع در کمیسیون و پیشنهادهای حقوقی کمیته برای ارایه به کمیسیون باشد، دبیرخانه کمیسیون می بایست نسبت به هماهنگی و تعیین تاریخ و زمان جلسه کمیسیون اقدام کرده و دعوتنامه کمیسیون را منضم به گزارش جدید و بروز شده – که حاوی نتیجه کمیته کارشناسی و پیشنهادهای آن باشد- از طریق نامه اتوماسیونی به اعضای کمیسیون ارسال نماید.
۸- محل برگزاری جلسات کمیسیون با هماهنگی رییس کمیسیون تعیین خواهد شد.
۹- جلسات کمیسیون با حضور رییس و دبیر کمیسیون و با اکثریت اعضاء ( نصف به علاوه یک) رسمیت یافته و دبیر کمیسیون در صورتجلسات مربوطه تعداد حاضرین و غایبین را مشخصاً ذکر می نماید. کمیسیون هر پانزده روز یک بار در روز و ساعت معین، جلسه دایمی خواهد داشت و در موارد لزوم نیز با تشخیص رییس کمیسیون، اعضا موظفند در جلسات فوق العاده که زمان آن از سوی دبیرخانه ابلاغ می گردد، حضور داشته باشند.
۱۰- معاونان شهرداری تهران، شهرداران مناطق، مدیران کل ستادی، مدیران و روسای سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابعه ب. ت. ب. موضوع مطروحه به صورت موردی بر حسب نیاز جهت شرکت در جلسات کمیسیون توسط دبیرخانه کمیسیون دعوت می گردند و ملزم به حضور خواهند بود.
۱۱- رییس کمیسیون، اداره جلسات را به عهده دارد. همچنین دبیر کمیسیون با همراهی دبیر کمیته کارشناسی مسیول انجام هماهنگی و مدیریت فضای داخل جلسه کمیسیون بوده و طرح موضوع پرونده، ارایه گزارش کامل پرونده و تبیین راهکارهای طرح شده در کمتیه کارشناسی بر عهده آنان م. ب..
بند۲- تصمیم گیری
۱- اعضاء کمیسیون و کمیته کارشناسی مکلفند در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نمایند تا ضمن رعایت قوانین حاکم، صرفه وصلاح شهرداری و حقوق طرف مقابل، موضوع به صورت سازش و توافق خاتمه یابد.
۲- پس از طرح موضوع پرونده، ارایه گزارش کامل و تبیین راهکارهای کمیته کارشناسی در جلسه کمیسیون و بحث و بررسی ابعاد مختلف پرونده توسط اعضا، تصمیم گیری، در قالب یک مصوبه به عمل می آید. این تصمیم در صورت موافقت و امضاء طرف مقابل، برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.
۳- در صورت اختلاف نظر متعدد اعضاء و عدم اتخاذ تصمیم در پرونده های ویژه، مراتب از سوی رییس کمیسیون با قید نظرات اعضاء جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شهردار تهران منعکس می گردد. همچنین در صورتی که اتخاذ تصمیم کمیسیون، منوط به رفع نواقص یا دعوت از اشخاص و ذینفعان پرونده باشد، دبیر کمیته کارشناسی موظف است از طریق دبیرخانه کمیسیون در اسرع وقت با هماهنگی واحدهای ذیربط نسبت به تهیه مقدمات مورد نظر پیش از تشکیل جلسات کمیسیون اقدام نماید.
بند۷- ثبت و ابلاغ مصوبات کمیسیون
۱- پس از حصول توافق اعضاء کمیسیون وخاتمه جلسه، دبیرخانه کمیسیون مکلف به تهیه متن پیش نویس مصوبه کمیسیون در فرم مخصوص می نماید. پس از تایید متن توسط دبیر کمیته کارشناسی و امضا دبیر کمیسیون، متن مصوبه با پیگیری دبیر کمیته کارشناسی توسط رییس و سایر اعضا و همچنین شهردار منطقه یا مدیرعامل سازمان، شرکت یا موسسه مربوطه امضا خواهد شد.
۲- سپس دبیرخانه کمیسیون نسبت به ثبت اتوماسیونی مصوبه و ابلاغ آن- با تایید دبیر کمیته کارشناسی و دبیر کمیسیون- به واحدهای ذیربط جهت اجرا اقدام می نماید.
۳- در موارد محرمانه مصوبات بر اساس آیین نامه مکاتبات محرمانه شهرداری تهران واز طریق دبیرخانه محرمانه اداره کل حقوقی – پس از تایید دبیر کمیته و امضاء دبیر کمیسیون- ابلاغ می گردد.
۴- همچنین دبیرخـانـه کمیسیون مکلف است اطمینان حـاصل نماید که رونوشت ابـلاغ مزبور- اعم از عـادی یا محرمانه- به اداره کل دفتر شهردار تهران، رییس و تمامی اعضای کمیسیون نیز ارسال گردد.
۵- نسخه ای از ابلاغیه به ضمیمه صورتجلسه و به ترتیب تاریخ در زونکن مخصوص در دبیرخانه کمیسیون نگهداری می گردد.
۶- مصوبات کمیسیون از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و در خصوص نحوه اقدام، ملاک عمل برای تمامی مراجع ذیربط من جمله معاونت ها، شهرداری های مناطق، سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابعه شهرداری تهران قرار خواهد گرفت.
۷- هرگاه در تنظیم و نوشتن تصمیم کمیسیون، سهو قلم رخ دهد مانند حذف و یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه، دبیر کمیسیون راسا با درخواست امضاء و یا واحدهای ذیربط تصمیم کمیسیون را تصحیح نموده و تصمیم مربوطه مجدداً به طرفین ابلاغ خواهد شد.
۸- در مواردی که اجرای مصوبه به دلایلی با مشکل و موانعی مواجه شده و یا امکانپذیر نباشد، مجریان مصوبه و مبادی ذیربط موظف اند ظرف ۵ روز کاری از تاریخ ابلاغ، با ذکر دلایل موجه، مراتب را به دبیر کمیسیون منعکس نمایند، دبیر کمیسیون مکلف است در اولین جلسه کمیسیون حل اختلاف و با حضور مدیر واحد مجری مصوبه – مدیرکل، شهردار منطقه یا مدیرعامل سازمان، شرکت و موسسه تابعه شهرداری- موضوع را مطرح نموده تا راجع به آن مجدداً اتخاذ تصمیم به عمل آید.
بند۸- نظارت بر اجرای دستورالعمل و مصوبات کمیسیون حل اختلاف
پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و مصوبات کمیسیون حل اختلاف و رصد آنها بر عهده دبیر کمیسیون حل اختلاف م. ب. و مقرر است دبیر کمیسیون گزارش کاملی از روند عملیات اجرایی را هر ۶ ماه یک بار تهیه و در جلسه کمیسیون ارایه نماید و این گزارش توسط رییس کمیسیون به شهردار منعکس گردد.
بند ۹- راه اندازی تشکیلات کمیسیون حل اختلاف
رییس کمیسیون موظف است تشکیلات اداری کمیسیون حل اختلاف را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل راه اندازی نماید.
این دستورالعمل در ۹ بند و ۶ تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا م. ب.."
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن با شهرداری تهران تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است و برمبنای اصل شصت و یکم قانون اساسی، اصولاً دادگاههای دادگستری عهدهدار حل و فصل دعاوی هستند و حتی تاسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاههای دولتی به دلالت ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ منوط به حکم قانونگذار است که این امر در رای وحدت رویه شماره ۸۵-۲۹؍۳؍۱۳۶۹ و رای شماره ۲۶۸-۲۸؍۷؍۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است و شهرداریها براساس قوانین و مقررات حاکم و مشخصاً حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری، صلاحیت و اختیاری درخصوص تشکیل مراجع حل اختلاف ندارند. ثانیاً: قانونگذار براساس ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۵؍۱؍۱۳۵۵ کمیسیونهای داخلی قوه قانونگذاری وقت که به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۴؍۲؍۱۳۹۰ اصلاح گردیده، مقرر کرده است که : «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رییس قوه قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازمالاجرا است.» ثالثا: براساس اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد...» و مقامات اداری نمیتوانند با تشکیل مراجع و کمیسیونهای حل اختلاف نسبت به صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آنها به داوری اتّخاذ تصمیم نمایند. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره۱۰؍۲۹۹۶۹۶-۲۵؍۳؍۱۳۹۸ شهردار تهران درخصوص تشکیل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 300 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت مورد بررسی، درخواست ابطال دستورالعمل شماره 10/299696-1398/3/25 شهرداری تهران است که به منظور تشکیل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تصویب شده است. شاکی، سازمان بازرسی کل کشور، به مغایرت این دستورالعمل با قوانین و مقررات مربوطه و فراتر بودن آن از اختیارات شهردار تهران اشاره کرده و دلایل خود را شامل عدم وجود مستند قانونی، عدم تصویب ساختار کمیسیون در نمودارهای قبلی، ممنوعیت تشکیل کمیسیونهای مشابه به موجب بخشنامههای دولتی، و نیاز به تصویب هیات وزیران برای صلح در دعاوی مربوط به اموال عمومی عنوان کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصول قانونی مربوطه، از جمله اصل 159 و 61 قانون اساسی و مواد 10 و 38 آییننامه معاملات شهرداری، به این نتیجه رسید که شهرداری تهران صلاحیت تشکیل چنین کمیسیونی را ندارد. بنابراین، دستورالعمل مذکور را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آن را ابطال کرد.
4- به موجب بند 3 دستورالعمل مذکور اتخاذ تصمیم و میانجیگری و سازش نسبت به اختلافات فی مابین شهرداری با شرکت های دولتی و ارگان ها و نهادهای عمومی و دولتی توسط این کمیسیون صورت میگیرد. بدیهی است بخشی از این اختلافات معطوف به اموال عمومی شهرداری و یا اموال دولتی و عمومی دستگاه های مذکور است که این کمیسیون (هر چند در بند دوم دستورالعمل عنوان گردیده صرفاً یک مرجع حل اختلاف داخلی به شمار می آید و ماهیت تدافعی « اعم از قضایی، شبه قضایی و حتی داوری» نداشته و از جهاتی شبیه مراجع میانجیگری است) لیکن نسبت به اموال موصوف اتخاذ تصمیم و میانجیگری و سازش، فی الواقع و در ماهیت عمل در مواردی صلح و داوری انجام می دهد که این موارد با عنایت به اصل 139 قانون اساسی نیازمند تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی م. ب..
از سوی دیگر اختلافات حقوقی حادث شده میان واحدهای مختلف شهرداری تهران باعث کند شدن فعالیتها و کاهش کیفیت عملکرد شهرداری تهران میگردد. علی هذا بسیاری از اختلافات فوق الذکر قابلیت آن را دارند که مدیریت شهرداری تهران نسبت به آنها تدبیری اندیشیده و با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و در نتیجه حل و فصل مسالمت آمیز آنها باعث رفع بسیاری از مشکلات بزرگ حقوقی، شهرسازی، مالی و اجتماعی در مجموعه شهرداری تهران شده و مانع از افزایش حجم دعاوی مختلف (اعم از دعاوی حقوقی و کیفری) و مواجه شدن شهرداری تهران با هزینه های سنگین دادرسی و احیاناً محکومیت های آتی آن گردد. لذا به منظور بررسی و حل و فصل پرونده های مزبور، مطابق درخواست های شماره سندهای 17017987- 10؍9؍1397، 1761895- 6؍12؍1397 و 17809341- 18؍1؍1398 معاونت مالی و اقتصاد شهری، کمیسیونی با نام « کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران» با ساختار و فعالیت های ذیل تشکیل میگردد:
1- معاون مالی و اقتصاد شهری، به عنوان رئیس کمیسیون
2- رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، به عنوان عضو کمیسیون
3- رئیس حراست کل، به عنوان عضو کمیسیون
به منظور بررسی دقیق و کارشناسانه جزئیات هر پرونده، کمیتهای متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضاء کمیسیون که توسط عضو کمیسیون و از میان کارشناسان متبحر و حاذق حوزه مربوطه انتخاب و معرفی می گردند تشکیل میگردد که « کمیته کارشناسی» نامیده میشود. محل تشکیل جلسات کمیته کارشناسی کمیسیون در دبیرخانه کمیسیون حل اختلاف (اداره کل حقوقی) و با مدیریت « دبیر کمیته کارشناسی» (منتخب توسط دبیر کمیسیون حل اختلاف) خواهد بود.
3- ارائه راهکارهای مختلف حقوقی و مدیریتی جهت پیشنهاد به کمیسیون حل اختلاف
تبصره1- کلیه صورتجلسات کمیته کارشناسی که به صورت پیشنهاد به کمیسیون ارائه میگردد، محرمانه می باشد.
تبصره3- دبیر کمیته کارشناسی در تمامی جلسات کمیسیون حضور داشته و ارائه گزارش کامل پرونده و نتیجه جلسات کمیته کارشناسی در ابتدای جلسات کمیسیون بر عهده وی خواهد بود
دبیرخانه کمیسیون حل اختلاف در اداره کل حقوقی مستقر بوده و زیر نظر دبیر کمیسیون اداره میشود. پرسنل
1- مسئول دبیرخانه کمیسیون حل اختلاف، منتخب توسط دبیر کمیسیون حل اختلاف
5- دبیرخانه میبایست تاریخ و مکان جلسه کمیته کارشناسی را به طرف پرونده (طرف دیگر اختلاف) نیز اطلاع دهد تا ازامکان حضور در جلسه و ارائه اظهارات و مستندات خود برخوردار گردند.
6- جلسات کمیته کارشناسی با حضور دبیر کمیته کارشناسی و اکثریت اعضا (نصف به علاوه یک) رسمیت مییابد و دبیر کمیته کارشناسی در صورتجلسات مربوطه، تعداد حاضرین و غایبین را مشخصاً ذکر مینماید. جلسات کمیته کارشناسی هفته ای یک بار در روز و ساعت معین، جلسه دائمی خواهد داشت و در موارد لزوم نیز با تشخیص دبیر کمیته کارشناسی، اعضا موظف اند در جلسات فوق العاده که زمان آن ازسوی دبیرخانه ابلاغ میگردد، حضور داشته باشند.
7- پس از تشکیل جلسه کمیته کارشناسی مزبور، صورتجلسه ای به شرح «بخش ب از بند 1) این دستورالعمل، تهیه و توسط اعضاء امضا میگردد. در صورتی که مفاد این صورتجلسه دربردارنده موافقت اعضاء با طرح موضوع در کمیسیون و پیشنهادهای حقوقی کمیته برای ارائه به کمیسیون باشد، دبیرخانه کمیسیون میبایست نسبت به هماهنگی و تعیین تاریخ و زمان جلسه کمیسیون اقدام کرده و دعوتنامه کمیسیون را منضم به گزارش جدید و بروز شده - که حاوی نتیجه کمیته کارشناسی و پیشنهادهای آن باشد- از طریق نامه اتوماسیونی به اعضای کمیسیون ارسال نماید.
8- محل برگزاری جلسات کمیسیون با هماهنگی رئیس کمیسیون تعیین خواهد شد.
9- جلسات کمیسیون با حضور رئیس و دبیر کمیسیون و با اکثریت اعضاء (نصف به علاوه یک) رسمیت یافته و دبیر کمیسیون در صورتجلسات مربوطه تعداد حاضرین و غایبین را مشخصاً ذکر مینماید. کمیسیون هر پانزده روز یک بار در روز و ساعت معین، جلسه دائمی خواهد داشت و در موارد لزوم نیز با تشخیص رئیس کمیسیون، اعضا موظفند در جلسات فوق العاده که زمان آن از سوی دبیرخانه ابلاغ میگردد، حضور داشته باشند.
11- رئیس کمیسیون، اداره جلسات را به عهده دارد. همچنین دبیر کمیسیون با همراهی دبیر کمیته کارشناسی مسئول انجام هماهنگی و مدیریت فضای داخل جلسه کمیسیون بوده و طرح موضوع پرونده، ارائه گزارش کامل پرونده و تبیین راهکارهای طرح شده در کمتیه کارشناسی بر عهده آنان م. ب..
2- پس از طرح موضوع پرونده، ارائه گزارش کامل و تبیین راهکارهای کمیته کارشناسی در جلسه کمیسیون و بحث و بررسی ابعاد مختلف پرونده توسط اعضا، تصمیم گیری، در قالب یک مصوبه به عمل می آید. این تصمیم در صورت موافقت و امضا طرف مقابل، برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.
3- در صورت اختلاف نظر متعدد اعضاء و عدم اتخاذ تصمیم در پرونده های ویژه، مراتب از سوی رئیس کمیسیون با قید نظرات اعضاء جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شهردار تهران منعکس میگردد. همچنین در صورتی که اتخاذ تصمیم کمیسیون، منوط به رفع نواقص یا دعوت از اشخاص و ذینفعان پرونده باشد، دبیر کمیته کارشناسی موظف است از طریق دبیرخانه کمیسیون در اسرع وقت با هماهنگی واحدهای ذیربط نسبت به تهیه مقدمات مورد نظر پیش از تشکیل جلسات کمیسیون اقدام نماید.
1- پس از حصول توافق اعضاء کمیسیون وخاتمه جلسه، دبیرخانه کمیسیون مکلف به تهیه متن پیش نویس مصوبه کمیسیون در فرم مخصوص مینماید. پس از تایید متن توسط دبیر کمیته کارشناسی و امضا دبیر کمیسیون، متن مصوبه با پیگیری دبیر کمیته کارشناسی توسط رئیس و سایر اعضا و همچنین شهردار منطقه یا مدیرعامل سازمان، شرکت یا موسسه مربوطه امضا خواهد شد.
3- در موارد محرمانه مصوبات بر اساس آییننامه مکاتبات محرمانه شهرداری تهران واز طریق دبیرخانه محرمانه اداره کل حقوقی - پس از تایید دبیر کمیته و امضا دبیر کمیسیون- ابلاغ میگردد.
4- همچنین دبیرخانه کمیسیون مکلف است اطمینان حاصل نماید که رونوشت ابلاغ مزبور- اعم از عادی یا محرمانه- به اداره کل دفتر شهردار تهران، رئیس و تمامی اعضای کمیسیون نیز ارسال گردد.
7- هرگاه در تنظیم و نوشتن تصمیم کمیسیون، سهو قلم رخ دهد مانند حذف و یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه، دبیر کمیسیون راسا با درخواست امضا و یا واحدهای ذیربط تصمیم کمیسیون را تصحیح نموده و تصمیم مربوطه مجدداً به طرفین ابلاغ خواهد شد.
پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و مصوبات کمیسیون حل اختلاف و رصد آنها بر عهده دبیر کمیسیون حل اختلاف م. ب. و مقرر است دبیر کمیسیون گزارش کاملی از روند عملیات اجرایی را هر 6 ماه یک بار تهیه و در جلسه کمیسیون ارائه نماید و این گزارش توسط رئیس کمیسیون به شهردار منعکس گردد.
رئیس کمیسیون موظف است تشکیلات اداری کمیسیون حل اختلاف را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل راه اندازی نماید.
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن با شهرداری تهران تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً: براساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است و برمبنای اصل شصت و یکم قانون اساسی، اصولاً دادگاههای دادگستری عهدهدار حل و فصل دعاوی هستند و حتی تاسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاههای دولتی به دلالت ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 منوط به حکم قانونگذار است که این امر در رای وحدت رویه شماره 85-29؍3؍1369 و رای شماره 268-28؍7؍1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است و شهرداریها براساس قوانین و مقررات حاکم و مشخصاً حکم مقرر در ماده 55 قانون شهرداری، صلاحیت و اختیاری در خصوص تشکیل مراجع حل اختلاف ندارند. ثانیاً: قانونگذار براساس ماده 38 آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25؍1؍1355 کمیسیونهای داخلی قوه قانونگذاری وقت که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 4؍2؍1390 اصلاح گردیده، مقرر کرده است که: «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازمالاجرا است.» ثالثاً: براساس اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد...» و مقامات اداری نمیتوانند با تشکیل مراجع و کمیسیونهای حل اختلاف نسبت به صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آنها به داوری اتّخاذ تصمیم نمایند. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره10؍299696-25؍3؍1398 شهردار تهران در خصوص تشکیل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
احداث مطب در کاربری مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دائر کردن دفتر مهندسی در ملک مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 747 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001736336 مورخ 1402/07/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 343 مورخ 1381/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 70 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 281 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 889 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000605194 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2184 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 371 مورخ 1389/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003307534 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1178808 مورخ 1402/05/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
وقف معاطاتی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1101 مورخ 1400/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 236 مورخ 1394/07/08 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 708 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 306-303 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1470 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1484 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1468 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3278 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1334، ماده 55
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002373256 مورخ 1403/10/04 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2757 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1241 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری (مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی
هماستناد
تکلیف شهرداری درصورت عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری در قبال مالکین
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 637 مورخ 1387/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 64/136 مورخ 1393/08/21 کمیسیون عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری (مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1242 تا 1244 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری (مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 180 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/250 مورخ 1402/08/23
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و همچنین مواد قانون تاسیس شورای عالی شهرس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1039 مورخ 1404/04/08
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در بیان وظیفه ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/57 مورخ 1398/04/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/410 مورخ 1402/08/09
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/314 مورخ 1402/08/24
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیف خود را ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1715 مورخ 1398/11/28
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1273 مورخ 1395/05/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/969 مورخ 1399/07/19
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1978 مورخ 1387/10/16
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3321 مورخ 1395/12/22
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/454 مورخ 1401/08/29
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 55 — قانون شهرداری
ماده 55 قانون شهرداری و سایر مواد آن قانون
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
قانون شهرداری ماده 55
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
