Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 3048 مورخ 1400/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع اصلی شکایت رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، درخواست رفع ابهام از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 601-1389/12/09، 73-1398/01/27 و 1956-1957 مورخ 1399/12/19 است. خواسته متقاضی این است که ابهامات موجود در این آرای هیات عمومی، که به ابطال بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور مربوط می‌شود، برطرف گردد. استدلال طرفین به این صورت است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مذکور اعلام کرده است که وجوه پرداختی تحت عناوین خاص، از شمول مالیات خارج هستند و این عناوین تمثیلی و غیرحصری می‌باشند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اعلام کرد که آرای مورد نظر از نظر هیات عمومی واجد ابهام تشخیص داده نشده و بنابراین، نیازی به رفع ابهام از آن‌ها وجود ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140009970905813048 تاریخ دادنامه: 19؍11؍1400 شماره پرونده: 0003705 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی موضوع شکایت و خواسته: رفع ابهام از رای شماره 601- 9/12/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (و رای اصلاحی آن به شماره 73-27/1/1398) و همچنین رای شماره 1957-1956 مورخ 19/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه شماره 33553-12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب رای شماره 601- 9/12/1389 و رای اصلاحی به شماره 73- 27/1/1398 اعلام کرده است که: «ن. ب. ا. مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27/11/1380) مصوب 15/8/1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100- 6/10/1389 دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب م. ب.. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» این هیات همچنین در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه شماره 80/98/200- 27/8/1398 سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب رای شماره 1957-1956 مورخ 19/12/1399 و با استناد به مفاد آرای صدرالاشاره اعلام کرده است که: «... ب. ت. ب. اینکه در بخشنامه شماره 80/98/200-27/8/1398 سازمان امور مالیاتی کشور که در مقام ابلاغ دادنامه اصلاحی رای مذکور صادر شده، وجوه پرداختی به کارکنان دولت منحصر به عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا شده و عبارت «و...» که بیانگر تمثیلی بودن عناوین فوق می‌باشد، حذف شده است، بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» به دنبال صدور آرای مزبور، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی به موجب نامه شماره 1/17965/9011-25/9/1400 تقاضای رفع ابهام از رای شماره 601- 9/12/1389 (و رای اصلاحی آن به شماره 73-27/1/1398) و همچنین رای شماره 1957-1956 مورخ 19/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را از دیوان عدالت اداری خواستار شده که حسب پیشنهاد مورخ 7/10/1400 معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به رئیس دیوان عدالت اداری، موضوع رفع ابهام از آرای مذکور برای بررسی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح موضوع در جلسه مورخ 19/10/1400 آن هیات، رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب نامه مورخ 25/10/1400 نظریه مشورتی اعضای هیات تخصصی را در خصوص رفع ابهام از آرای صدرالاشاره هیات عمومی به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی منعکس کرد و مشارالیه نیز پس از دریافت نظریه مزبور، به موجب نامه مورخ 5/11/1400 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: «...ب. ت. ب. اینکه براساس ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356: « اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیات عمومی است، بر همین اساس مراتب جهت صدور دستور مقتضی در خصوص طرح موضوع رفع ابهام از آرای فوق در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمت حضرتعالی ارائه می‌شود.» پس از موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با مفاد نامه مزبور در تاریخ 9/11/1400، موضوع در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیات عمومی است. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رای شماره 9909970905811956- 19/12/1399 اعلام کرده است که چون وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 به عنوان عناوین خارج از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم واجد جنبه تمثیلی و غیرحصری هستند و بر همین اساس نیز حکم به ابطال بخشنامه شماره 80/98/200-27/8/1398 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل حذف عبارت «و...» صادر کرده است، بنابراین ب. ت. ب. نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تمثیلی بودن عناوین فوق و عدم صلاحیت قانونی این هیات برای تعیین عناوین مزبور، رای شماره 601-9/12/1389 (و رای اصلاحی آن به شماره 73-27/1/1398) و همچنین رای شماره 1957-1956 مورخ 19/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری واجد ابهام تشخیص داده نشد و موجبی برای رفع ابهام از آنها وجود ندارد./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/266 — 1401/09/07 ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 9

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین