Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 307 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 2 مرداد 1386، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای با کلاسه 102/85 رسیدگی کرد که موضوع آن ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار بود. شاکی در دادخواست خود اعلام کرد که سازمان تامین اجتماعی برای احتساب ایام خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه، پرداخت مبلغی را شرط کرده است و این اقدام را غیرمنطقی دانست. در پاسخ، مدیرکل اداره حقوقی وزارت رفاه و تامین اجتماعی به استناد بند 6 ماده 2 قانون تامین اجتماعی و تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده 14، بیان کرد که احتساب سنوات بیمه‌ای منوط به پرداخت حق بیمه است و ادعای شاکی از نظر قانونی فاقد اعتبار است. هیات عمومی دیوان، با استناد به اصل 170 قانون اساسی و مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که اعتراض شاکی به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی با هیچ قانون خاصی مغایرت ندارد و بنابراین قابل رسیدگی نمی‌باشد. در نتیجه، شکایت شاکی رد شد. شماره دادنامه: 307 تاریخ رای: 2 مرداد 1386 کلاسه پرونده: 102/85 شاکی:آقای …:ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر طبق تبصره ماده 14 قانون کار که مقرر گردیده خدمت نظام وظیفه (ضرورت و احتیاط و ذخیره) همچنین مدت حضور شرکت داوطلبانه کارگر در جبهه که جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می‌گردد، اینجانب در راستای اجرای تبصره ماده مذکور از سازمان تامین اجتماعی درخواست نمودم که سازمان مذکور طی نامه شماره 32692 مورخ 3/12/84 احتساب ایام مذکور را موکول به واریز مبلغ سه میلیون و سیصد و نه هزار و پانصد و چهل و دو ریال به حساب 2525 سازمان تامین اجتماعی نمودم، ولی آنچه غیر منطقی می‌نماید اینکه کدامیک از سازمانهای نظامی یا ترخیص کننده مشمولین خدمت سربازی اقدام به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار یا دیگر قوانین استخدامی کشور نموده است تا سازمان تامین اجتماعی بر اساس آن مطالبه حق بیمه نماید و احیاناً اگر چنانچه حقوق و مزایایی در کار بوده است، فقط 7% آن حقوق و مزایای سهم مشمول بوده است و 23% آن می‌بایست توسط سازمان خدمت گیرنده تحت عنوان سهم کارفرما به حساب تامین اجتماعی واریز گردد. با عنایت به موارد معروضه استدعای ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 8/4/84 هیات وزیران را دارم. مدیرکل اداره حقوقی و قوانین و مقررات وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 7436/1100 مورخ 21/4/85 اعلام داشته‌اند، 1- مطابق بند 6 ماده 2 قانون تامین اجتماعی که مقرر می‌دارد «حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد» شرط برخورداری از مزایای مصرح در بندهای ماده 3 قانون مذکور و ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1365/06/30 (بیمه حرف و مشاغل آزاد) و همچنین ماده 3 قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/69، منوط به پرداخت حق بیمه گردیده است که مطابق مقررات مجری این از حق بیمه شده، کارفرما و دولت نسبت به سهم مقرر وصول می‌شود. 2- با مداقه در قسمت اخیر تبصره 1 ماده واحده «قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن» مصوب 1383 که مقرر داشته است: «اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می‌گردد.» نکاتی به شرح ذیل قابل توجه است: الف) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن دقیقاً در راستای اجرای قسمت اخیر تبصره 1 این قانون به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است که دلالت بر آن دارند که احتساب سنوات بیمه‌ای برای مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه‌ها برای مشمولان قانون کار، منوط به پرداخت حق بیمه مقرر گردیده است و ادعای دریافت مزایای تامین اجتماعی به صورت تبرعی از سازمان تامین اجتماعی توسط بیمه شده خلاف مفاد قانون فوق الاشاره و آیین‌نامه اجرایی آن و اصول و مقررات حاکم بر صندوقهای بیمه‌ای م. ب.. ب) در متن تبصره قانون مورد بحث در خصوص نحوه وصول حق بیمه دو سال آخر خدمت فرد بیمه شده ذکری از جزئیات به میان نیامده و صرفاً به اصل برقراری و دریافت آن تاکید دارد، لذا ماده 3 آیین‌نامه در مقام بیان جزئیات و چگونگی تعیین سهم بیمه شده مطابق مقررات جاری و حاکم برآمده وجزء لاینفک آن قانون تلقی می‌شود. 3- مستفاد از احکام متعدد قانون ساختار نظام جامع «بویژه بند (ج) ماده 7 و بند (ط) ماده 9» شرط لازم و ضروری جهت برقراری یا افزایش تعهدات صندوقهای بیمه‌ای منوط به در نظر گرفتن بار مالی آن شده است و در واقع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مزبور در همین راستا تدوین و پیش‌بینی گردیده است. بنابه مراتب و مفاد دادخواست تقدیمی، ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، لذا صدور حکم شایسته دائر بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ه‌-ا و تصویب‌نامه‌ه‌-ا و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. اعتراض شاکی نسبت به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار متضمن اعلام مغایرت آن با قانون خاصی نیست و شرایط مندرج در مقررات مزبور محقق نشده است، لذا اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین