رای شماره 308 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت، ابطال بندهای 2 و 4 مصوبه شماره 67857/01/20 مورخ 16 شهریور 1387 در خصوص عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول است. شاکی به استناد مواد 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ادعا میکند که وضع عوارض به عنوان مبنای محاسبه مالیات ممنوع است و مصوبات مورد شکایت با مواد 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین مغایرت دارد. علاوه بر این، شاکی به آرای پیشین دیوان عدالت اداری در زمینه ابطال مصوبات مشابه نیز استناد کرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مدارک و استدلالها، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که مصوبات مورد نظر مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات نیستند و در واقع به معافیت از عوارض اشاره دارند. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده:
ه- ع 859/96 دادنامه: 9709970906010308 تاریخ: 28/9/97
شاکی: آقای …
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 4 مصوبه شماره 67857/01/20 مورخ 16/6/1387 در خصوص عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول
متن مقرره مورد شکایت: بندهای 2 و 4 مصوبه شماره 67857/01/20 مورخ 16/6/1387:
2. به نقل و انتقال اعیانی، عوارض نقل و انتقال تعلّق نخواهد گرفت.
4. به نقل و انتقال قهری (از جمله ارث) و یا نقل و انتقال به بستگان درجه اول و صداق (قباله ازدواج و مهریه) و انتقال به شهرداری عوارض نقل و انتقال تعلّق نخواهد گرفت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1. مطابق ماده 1 و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری عوارض به ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و بر همین اساس، مصوبات مورد شکایت نیز که به موجب آنها در خصوص نقل و انتقال اموال غیرمنقول به عنوان یکی از مآخذ محاسبه مالیات، عوارض تعیین شده با احکام قانونی یاد شده مغایر میباشند. 2. به موجب مواد 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مالیات است و ب. ت. ب. اینکه براساس موازین قانونی مختلف مانند تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیتوان در خصوص ماخذ محاسبه مالیات عوارض وضع کرد؛ بنابراین مصوبات مورد شکایت با مواد 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم نیز مغایر هستند. 3. براساس ماده 16 آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی: «شوراهای اسلامی مکلّفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری را ب. ر. م. ماده 5 قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند.» همچنین به موجب تبصره این ماده: «دریافت عوارض محلی موضوع تبصره 1 ماده 5 قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است.» بنابراین وضع مصوبات مورد شکایت بدون رعایت مفاد ماده 5 قانون تجمیع عوارض خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان بوده است. 4. به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده ممنوع است و مصوبات مورد شکایت نیز مغایر با قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند و مآلاً با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هم مغایر هستند. 5. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره 799-2/11/1391، 1018- 17/6/1393، 1906-27/11/1393، 1910- 27/11/1393، 870- 14/7/1394، 1260- 20/11/1394، 243- 1/4/1395، 318 الی 320- 12/5/1395، 518- 11/8/1395، 539 الی 545- 18/8/1395 و 95- 12/2/1396 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را در موضوع وضع عوارض در خصوص نقل و انتقال املاک ابطال کرده است و مصوبات مورد شکایت نیز با مفاد آرای یاد شده مغایرت دارند و بر همین اساس تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 4236/96/28 مورخ 26/12/1396 مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است: 1. براساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. از این رو، ب. ت. ب. اینکه تاریخ وضع مصوبه مورد شکایت مربوط به سال 1381 م. ب. و قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال 1382 اجرایی شده و قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در سال 1387 وضع شده است، بنابراین استناد به این قوانین به جهت عدم حاکمیت آنها در زمان وضع مصوبه مورد شکایت، فاقد مبنای حقوقی است. 2. به موجب ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح مینماید. با ملاحظه آرای هیات عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفتهاند مشخص میگردد که همه این آراء بعد از وضع مصوبه مورد شکایت صادر شده و پس از صدور این آراء، مصوبهای مغایر با مفاد آنها توسط شورای اسلامی شهر اصفهان وضع نشده است. 3. براساس ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «منظور از مالیات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده م. ب..» بنابراین تمامی عبارتهای «مالیات» ذکر شده در این قانون محمول بر مالیات بر ارزش افزوده بوده و تنها استثناء آن موارد ذکر شده در فصول هشتم و نهم قانون م. ب.. حال ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در خصوص درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات؛ باید گفت که منظور از وضع ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده این بوده که چنانچه مودی مالیات بر ارزش افزوده خود را بپردازد دیگر نمیتوان از وی عوارض ارزش افزوده دریافت کرد. در عین حال، ب. ت. ب. اینکه ماخذ محاسبه مالیات در قانون مالیات بر ارزش افزوده به دو نوع ماخذ مصرح و مشخص (با ذکر نام) و غیرمصرح و غیرمشخص (قابل تعیین توسط سازمان امور مالیاتی) تقسیم شده است، ماخذ محاسبه مالیات مورد اشاره در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده را باید بر نوع دوم (ماخذ غیرمصرح و غیرمشخص) حمل کرد و مساله ارتباطی با درآمدهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. 4. به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» شورای اسلامی شهر اصفهان براساس توضیحات فوقالذکر ممنوعیتی برای وضع عوارض نداشته و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به وضع عوارض محلی کرده و عوارض وضع شده توسط این شورا مشمول جواز مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب..
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است. ن. ب. ا. در بند 2 (به نقل و انتقال اعیانی، عوارض نقل و انتقال تعلق نخواهد گرفت) و بند 4 (به نقل و انتقال قهری (از جمله ارث) و یا نقل و انتقال به بستگان درجه اول و صداق (قباله ازدواج و مهریه) و انتقال به شهرداری عوارض و انتقال تعلق نخواهدگرفت) از مصوبه شماره 67857/01/20 مورخ 16/6/87 استانداری اصفهان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان که راجع به معافیت اظهار نظر نموده است و متضمن وضع مقرراتی در خصوص اخذ عوارض نسبت به شغل و انتقال اعیانی و قهری نیست، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد حسن پیرزادهنائیب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1396/09/14 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3112 و 3113 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061160 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1602 و1603 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 773 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3337 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 961 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1519 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 مورخ 1395/05/06 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 827 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2774 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2775 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2417 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2435 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 167 مورخ 1393/10/07 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1133 مورخ 1399/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1563 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 تا 1323 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 888 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1326 مورخ 1394/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد مرتبط 8
-
اعمال
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
استناد
از این صفحه
ماده 52 — آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با آخرین اصلاحات مصوب 1404/01/27
مواد 52 و 59 قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین مغایرت دارد
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هم مغایر هستند
-
استناد
از این صفحه
ماده 92 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح می گردد
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صاد
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند و مآلا با ماده 4
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «منظور از مالیات در این قانون
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
براساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
