Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۶ در خصوص عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی مصوب شورای اسلامی شهر زنجان) غیر قان

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #تفکیک #شهرداری #عدالت #شاکی #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #لایحه #رسیدگی #حقوق #حدود_اختیارات #پروانه_ساختمانی #شورای_شهر #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #اعتراض #قانون_ثبت #شوراها #شورا #صلاحیت #گونه #دفاعیات #قضات #وظایف_قانونی #اعیان #تفکیک_آپارتمان #فاصله_زمانی #تفکیک_ملک #اداره_ثبت #دادخواست #لایحه_دفاعیه #انتخابات #مقررات_و_ضوابط #حد #ارائه_خدمات #کارشناسی #ابلاغ #تفسیر #امور_حقوقی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #عوارض_محلی #ابطال #شهر #تعرفه #اعیانی #پروانه #زمان #آیین_دادرسی #ولی #صورت #تأیید #جرایم #املاک #بایگانی #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص اخذ عوارض تفکیک اعیانی و عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی شده است. استدلال شاکی این است که تفکیک اعیانی وظیفه اداره ثبت است و شهرداری حق وضع عوارض در این خصوص را ندارد.

اصلِ حقوقی: شهرداری‌ها صلاحیت قانونی برای وضع عوارض در خصوص تفکیک اعیانی که از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک است، ندارند.

مستند: ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک، دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: عوارض تفکیک اعیانی، شهرداری زنجان، اداره ثبت اسناد، عوارض اضافه واحد، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/02/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۱۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۶ در خصوص عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی مصوب شورای اسلامی شهر زنجان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۶ در خصوص عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی مصوب شورای اسلامی شهر زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام: به استحضار عالی می رساند شهرداری زنجان بنا به مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان عوارض تفکیک اعیانی، مسکونی، تجاری و خدمات و غیره را هم در زمان صدور پروانه ساختمانی و اعیان و هم در زمـان صدور پایانکار، اخذ می نماید، حال اینکه مصوبه مذکور ( در قسمت معترض عنه) حق ایجاد شده برای شهرداری فاقد منشا و مبنای قانونی است که دلایل آن به شرح ذیل معروض می گردد: ۱- به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً بین صدور پروانه و صدور پایانکار یا تفکیک آپارتمان اعیانی فاصله زمانی متصور است لذا اخذ عوارض تفکیک در زمان صدور پروانه و پایانکار به این دلیل که اساساً هنوز فعل تفکیک رخ نداده است غیر قانونی و غیر موجه است. ۲- مطابق قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و به خصوص طبق صریح ماده ۱۵۰ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیت ادارات ثبت اسناد و املاک م. ب. و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک ندارد و شورای اسلامی شهر یا شهرداریها حق تعیین عوارض در این خصوص را ندارد. ۳- ب. ت. ب. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۹۷-۱۳۹۵/۳/۲۶ کلاسه پرونده ۹۱/۸۶۶ که رای صادر شده اعلام می دارد: مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت اسناد م. ب.. ن. ب. ا. شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد بنابراین ماده ۲۲ مورد شکایت در خصوص وضع عوارض مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای شهر گرگان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. علیهذا از محضر ریاست آن دادگاه تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۲۲ مصوبه شورای اسلامی زنجان را دارم. قبلاً از بذل عنایت و مساعدت حضرتعالی در جهت ایفای حق مردم شریف زنجان کمال تشکر و قدر دانی را دارم. " شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۹ اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار حضرتعالی می رساند اینجانب جلال الدین اشراقی پیرو لایحه ای با موضوع درخواست ابطال ماده ۲۲ مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص اخذ عوارض تفکیک سال ۱۳۹۵ از تاریخ صدور به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۳۹ و شماره بایگانی ۹۶۰۰۷۹ تقدیم گردیده و در جریان رسیدگی م. ب. به عرض می رساند که شورای اسلامی شهر زنجان ب. ت. ب. مطلع بودن امر شکایت و پیگیری مردم و غیرقانونی بودن مصوبه یاد شده با عنایت به ابطال مصوبه مذکور در دیگر دیوان عدالت اداری (که موضوع به طور مفصل در لایحه تقدیمی به استحضار رسیده) در شهر گلستان، در عین حال شورای اسلامی شهر زنجان در جهت تشویش اذهان عمومی دیوان عدالت اداری، شورای مذکور عنوان ماده مصوبه ۲۲ را از عوارض تفکیک به عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی تغییر داده و با این ابزار در جهت کسب درآمد غیر قانونی اقدام به اخذ عوارض که به نظر غیرقانونی و به ناحق م. ب. اقدام کرده است. علیهذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به صدور رای و ابطال ماده ۲۲ عوارض محلی از مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ اقدام عاجل فرمایند. تقاضای ابطال ماده ۲۲ مصوبه سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواهانم. " متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۲۲ – عوارض تفکیک اعیانی در واحدهای مسکونی در سال ۱۳۹۵ مساحت زیر بنا ( بر حسب مترمربع) عوارض یک مترمربع در زمان صدور پروانه پس از رای کمیسیون بر ابقاء بنا از هر واحد تا زیربنای ۱۰۰ P ۶ P ۸ از هر واحد تا زیربنای ۱۵۰ P ۵ P ۷ از هر واحد بیش از زیربنای ۱۵۰ P ۴ P ۶ (۱- تعداد واحدها)× مساحت زیر بنا × عوارض یک مترمربع= عوارض تفکیک اعیانی توضیحات در زمان صدور پروانه ساختمانی از مازاد یک واحد مسکونی در هر پلاک ثبتی وصول می گردد و در صورت افزایش تعداد واحدها پس از صدور پروانه ساختمانی قابل محاسبه و وصول م. ب.. تبصره۱: از اراضی با کاربریهای مسکونی ویژه، موارد فوق محاسبه و اخذ می گردد. تبصره۲: در ساختمانهایی که با شرایط چند واحد احداث شده ولی در پروانه یا پایانکار آنها کلیه مستحدثات به صورت یک واحد قیدگردیده، چنانچه مالکین قصد تفکیک واحدها را به طور مستقل داشته باشند در صورت داشتن شرایط تفکیک از مازاد یک واحد طبق موارد فوق الذکر عوارض تفکیک محاسبه و وصول خواهد شد. با سلام و احترام با عنایت به مفاد دادخواست آقای … علیه شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر درخواست ابطال ماده ۲۲ مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص اخذ مبالغی با عنوان « عوارض تفکیک سال ۱۳۹۵ »، که طی کلاسه پرونده ۵۸۰۰۰۵۸ در آن هیات مورد بررسی است .بدینوسیله ضمن رد ادعای شاکی و در جهت تنویر اذهان اعضای هیات رسیدگی کننده موارد ذیل تحت عنوان لایحه دفاعیه به استحضار عالی ایفاد می گردد: ب. ت. ب. تصریح و تشریح وظایف و مسیولیت های محوله به شوراهای اسلامی شهر در بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و نیز بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهرداران. مصوب ۱/۳/۷۵ با اصلاحات بعدی، قانونگذار بصورت شفاف اعم وظایف شوراهای شهر را تعیین و بر آن تاکید کرده است. حال با وجود صراحت قانونی، طرح و ادعای بی اساس شاکی جای بس تامل دارد زیرا شورای اسلامی شهر زنجان کلیه اقدامات خود را در حیطه مسیولیت ها ی محوله از سوی قانونگذار و با ملحوظ نمودن تمامی ضوابط مقررات خاص خود، اعمال نموده و خارج ازآن امری متصور نمی باشد. شورای اسلامی شهر زنجان قبل از هر اقدامی بخصوص در بحث مصوبه وضع عوارضات، بررسی های لازمه را با مشاوران و نیز کارشناسان مجرب به عمل آورده و کلیه جوانب امر را سنجیده و با آگاهی کامل از سایر مقررات و ضوابط کشوری سعی برآن داشته که در چارچوب ضوابط خا ص خود اقدام نماید تا از تداخل و تناقض مصوبات با سایر مقررات موصوف جلوگیری به عمل آید بر این اساس با رد ادعای شاکی به جرات می توان گفت که در وضع عوارض و نیز انجام وظایف خود ضوابط مربوطه با دقت تام اجرا و رعایت گردیده است و مصوبه معترض عنه نیز در راستای اجرای ضوابط بوده است. از آنجاییکه در برخی از موارد مشاهده می گردد که مالکان پس از صدور پروانه ساختمانی بر خلاف مفاد آن اقدام به ساخت و ساز و نیز افزایش واحدهای، بیش از حد مجاز نموده و با این عمل از یک سو باعث به موجود آمدن وضعیت نابسامانی در منطقه گردیده و از سوی دیگر موجب مضاعف شدن مسیولیت ها و ظایف شهرداریها در امر ارایه خدمات می باشند. شورای شهر نیز بعد از مطالعه و بررسی کارشناسی و طی مراحل قانونی اقدام به تصویب مصوبه معترض عنه نموده است. ولی در این میان آنچه حایز اهمیت داشته و باعث بروز چنین اختلاف و سوءبرداشت از سوی شاکی گردیده کلمه « تفکیک » بوده. ب. ت. ب. فلسفه تشکیلات شوراها، این ارگان مردمی، از یک سو می بایست حافظ حق و حقوق قانونی عموم شهروندان و از سوی دیگر حافظ حقوق قانونی شهرداریها باشند که در این راستا و در جهت تحقق اهداف اسلامی و جلوگیری از بروز مشکلات عمده برای شهرها و شهرداریها بعد از بررسی دقیق در پیرامون موضوع، اقدام به تصویب و وضع عوارض موصوف نموده که اصلاً ارتباطی با هزینه های مربوط به تفکیک که ضوابط و مقررات خاص خود را داشته، ندارد و مقوله مجزا م. ب.. ولی شاکی در جهت عدم پرداخت حق و حقوق شهرداری و نیز برای طفره رفتن از اجرای ضوابط، با سوء برداشت از کلمه « تفکیک»، سعی در انحراف اذهان هیات بررسی کننده داشته است. بنابراین برای جلوگیری از چنین سوءبرداشتها و نیز سوء استفاده افراد و بروز مشکلات مطروحه، از مصوبه معترض عنه کلمه تفکیک حذف و با عنوان« عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۶» اصلاح شده است. که متاسفانه این امر نیز مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است!. صراحت و عدم وجود ابهام در متن مصوبه معترض عنه، حاکی از قانونی بودن مصوبه و نیز رعایت کلیه ضوابط و مقررات جاری در وضع آن بوده و در این راستا مصوبه معترض عنه بعد از تصویب به تایید مراجع ذیربط و ذیصلاح رسیده و برای اجراء به شهرداریها ابلاغ شده است. ولی موارد مذکور از دید شاکی بطور کامل نادیده گرفته شده است! و تفسیر به رای شاکی از ضوابط و مقررات، باعث بوجود آمدن سوء برداشتها و اعتراض ایشان به مصوبه اخیر نیز شده است. این امر در حالی است که در روند بررسی و تصویب مصوبه معترض عنه کلیه ضوابط مربوطه به نحو احسن رعایت و ملحوظ شده است. در این راستا لازم بذکر است که ب. ت. ب. مدارک پیوستی از جمله دادنامه شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و دادنامه شماره ۴۸-۱۳۸۵/۲/۳ اصداری از هیات عمومی دیوان و نیز نامه شماره ۲۴/۶۳۵۳-۱۲/۱۰/۶۸ مدیر کل امور حقوقی و مجلس، ضمن موجه دانستن اقدامات و عملکرد شوراها و شهرداریها در وضع عوارضات مربوطه، بر قانونی بودن اقدامات تاکید نموده که جملگی حاکی از احراز صحت اقدامات شورا و صلاحیت آنها از جهت تصویب مصوبات مربوط م. ب.. در آخر با استناد بر مستدات پیوستی و با اعلام اینکه وضع عوارض موصوف و اعمال آنها از وظایف ذاتی و قانونی شوراهای اسلامی شهرها م. ب. و اجرای آنها نیز فقط در خصوص آن قسمت از بناهایی بوده که بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث گردیده که در هنگام صدور پروانه هیچ گونه مبلغی از بابت آنها اخذ نگردیده، می باشند. ب. ت. ب. اینکه ماهیت ماده معترض عنه قانونی و در حیطه انجام وظایف و مسیولیت ها، صورت گرفته، درخوست ابطال آن بدون استناد منطقی و لحاظ ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری وجاهت قانونی نداشته و ب. ت. ب. اوصاف و مراتب فوق از آنجاییکه کلمه « تفکیک » نیز که موجب ایجاد چنین سوء برداشتهایی گردیده بود، از ماده معترض عنه عملاً حذف شده و وجود خارجی ندارد موضوع دعوی به کلی منتفی گردیده است. لذا با تاکید بر قانونی، شرعی و منطقی بودن ماهیت مصوبه معترض عنه و رعایت کلیه ضوابط و مقررات در روند بررسی ها و تصویب مصوبه، رسیدگی به پرونده مطروحه و نیز در جهت حمایت از اجرا و رعایت صحیح ضوابط و جلوگیری از تجری شاکی و دیگران در امر نادیده گرفتن مقررات جاری، مستفاد از ماده ۳۹ قانون مذکور صدور قرار مبنی بر رد خواسته شاکی م. ا.. " رییس شورای اسلامی شهر زنجان جهت تکمیل دفاعیات ارایه شده به موجب لایحه شماره ۴۲۶۶/۱۰۳/ش-۱۳۹۶/۱۱/۲۳ اعلام کرده است که: " مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: لایحه تکمیلی در خصوص پرونده کلاسه ۹۶/۱۰۳- جلال الدین اشراقی با سلام و احترام عطف به پرونده کلاسه بایگانی صدرالذکر و ب. ت. ب. اصدار نامه پیوستی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین وسیله جهت تکمیل دفاعیات ارایه شده به استحضار می رساند ب. ت. ب. مفاد دادنامه پیوستی، هیات عمومی دیوان در پرونده با موضوعی مشابه پرونده کلاسه مذکور، ضمن تایید قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شهر کرج با عنوان «صدور مجوز اخذ عوارض از متخلفان ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» همانطور که در لایحه شماره ۸۹۹/۱۰۳/ش-۱۳۹۶/۳/۲۹ بدان تصریح گردیده مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان نیز در راستای احقاق حق و حقوق قانونی عموم شهروندان و نیز شهرداری و همچنین جلوگیری از عدم رعایت ضوابط شهرسازی و تجری مرتکبان در امر تخلفات ساختمانی م. ب.. که این امر نه تنها غیرقانونی نبوده بلکه عین اجرای ضوابط و انجام مسیولیت های متصوره در حیطه وظایف قانونی شوراها بوده است. زیرا فلسفه و اصول اولیه تصویب چنین مصوبه ای فقط اخذ حق و حقوق قانونی راجع به تخلفات ساختمانی م. ب.. همانطور که در لایحه قبلی به تفصیل بیان گردیده مصوبه معترض عنه شامل آن قسمت از ساخت و سازهایی بوده که در زمان اخذ پروانه هیچ گونه عوارضی از بابت آنها از مالکان دریافت نشده و مالکان متخلف ساختمانی موظفند راجع به مقدار تخلفات ساختمانی که مرتکب شده‌اند، علاوه بر جرایم مشخص شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، عوارضات متعلقه را نیز در وجه شهرداری پرداخت نمایند. فلذا علاوه بر اینکه موارد مشابه‌ای از آراء هیات عمومی طی پیوست‌های لایحه قبلی برای بهره برداری لازم به حضور هیات ارایه شده ولی ب. ت. ب. اینکه اخیراً نیز هیات عمومی دیوان در خصوص پرونده کلاسه ۹۶/۱۰۷۹ اقدام به صدور دادنامه شماره ۷۸۶-۱۳۹۶/۸/۹، مبنی بر تایید مصوبه شورای شهر کرج با عنوان «وضع و نیز اخذ عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» و اعلام قانونی بودن و عدم قابلیت ابطال مصوبه موصوف و رد خواسته شاکی نموده است. بر این اساس با اعلام اینکه پرونده موصوف نیز با موضوع پرونده مطروحه کلاسه فوق الذکر مشابه بوده لذا از آنجاییکه با بررسی دادنامه اخیر هیات، استدلال هیات برای رد خواسته شاکی پرونده مذکور و تایید مصوبه شورای شهر کرج (صلاحیت قانونی و ذاتی شورا جهت تصویب مصوبه معترض عنه و نیز متفاوت بودن ماهیت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با مصوبه موصوف و... ) دقیقاً از هر لحاظ مشمول مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان نیز م. ب.. بنابراین در جهت جلوگیری از صدور آراء متناقض ضمن تاکید بر غیر اصولی بودن خواسته شاکی، از حضور قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای بذل توجه و تعجیل در امر بررسی و رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مطروحه و رد درخواست شاکی م. ا.. " در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص وضع عوارض برای اضافه واحد در کاربری مسکونی، آن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۳۶-۱۳۹۶/۱۱/۳۰ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر وضع عوارض تفکیک در ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۵ به دلیل مندرج در رای شماره ۹۷-۱۳۹۵/۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 310 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 96/103، شاکی درخواست ابطال ماده 22 تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان برای سال‌های 1395 و 1396 را به‌دلیل وضع عوارض تفکیک اعیانی و عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که اخذ عوارض تفکیک در زمان صدور پروانه و پایانکار غیرقانونی بوده و شهرداری حق تعیین این عوارض را ندارد. این ادعا بر اساس ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک و با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است. در مقابل، شورای اسلامی شهر زنجان دفاع کرده که وضع عوارض در راستای وظایف قانونی شوراها و به منظور جلوگیری از تخلفات ساختمانی انجام شده و مصوبه معترضه قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و آراء قبلی، رای به ابطال ماده 22 تعرفه عوارض محلی برای سال 1395 به‌دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورا صادر کرده است. این رای به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. تاریخ دادنامه: 18/02/1397 به استحضار عالی می رساند شهرداری زنجان بنا به مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان عوارض تفکیک اعیانی، مسکونی، تجاری و خدمات و غیره را هم در زمان صدور پروانه ساختمانی و اعیان و هم در زمان صدور پایانکار، اخذ می‌نماید، حال اینکه مصوبه مذکور (در قسمت معترض عنه) حق ایجاد شده برای شهرداری فاقد منشا و مبنای قانونی است که دلایل آن به شرح ذیل معروض می‌گردد: 1- به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً بین صدور پروانه و صدور پایانکار یا تفکیک آپارتمان اعیانی فاصله زمانی متصور است لذا اخذ عوارض تفکیک در زمان صدور پروانه و پایانکار به این دلیل که اساساً هنوز فعل تفکیک رخ نداده است غیر قانونی و غیر موجه است. 3- ب. ت. ب. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 97-26/3/1395 کلاسه پرونده 91/866 که رای صادر شده اعلام می دارد: مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت اسناد م. ب.. ن. ب. ا. شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد بنابراین ماده 22 مورد شکایت در خصوص وضع عوارض مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای شهر گرگان خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. علیهذا از محضر ریاست آن دادگاه تقاضای رسیدگی و ابطال ماده 22 مصوبه شورای اسلامی زنجان را دارم. قبلاً از بذل عنایت و مساعدت حضرتعالی در جهت ایفای حق مردم شریف زنجان کمال تشکر و قدر دانی را دارم. " شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی در تاریخ 9/2/1396 اعلام کرده است که: تبصره2: در ساختان‌هایی که با شرایط چند واحد احداث شده ولی در پروانه یا پایانکار آنها کلیه مستحدثات به صورت یک واحد قیدگردیده، چنانچه مالکین قصد تفکیک واحدها را به طور مستقل داشته باشند در صورت داشتن شرایط تفکیک از مازاد یک واحد طبق موارد فوق الذکر عوارض تفکیک محاسبه و وصول خواهد شد. با عنایت به مفاد دادخواست آقای … علیه شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر درخواست ابطال ماده 22 مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص اخذ مبالغی با عنوان « عوارض تفکیک سال 1395 »، که طی کلاسه پرونده 5800058 در آن هیات مورد بررسی است.بدینوسیله ضمن رد ادعای شاکی و در جهت تنویر اذهان اعضای هیات رسیدگی کننده موارد ذیل تحت عنوان لایحه دفاعیه به استحضار عالی ایفاد می‌گردد: ب. ت. ب. تصریح و تشریح وظائف و مسئولیت های محوله به شوراهای اسلامی شهر در بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و نیز بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شورای اسلامی شهرداران. مصوب 1/3/75 با اصلاحات بعدی، قانونگذار به صورت شفاف اعم وظائف شوراهای شهر را تعیین و بر آن تاکید کرده است. حال با وجود صراحت قانونی، طرح و ادعای بی اساس شاکی جای بس تامل دارد زیرا شورای اسلامی شهر زنجان کلیه اقدامات خود را در حیطه مسئولیت ها ی محوله از سوی قانونگذار و با ملحوظ نمودن تمامی ضوابط مقررات خاص خود، اعمال نموده و خارج ازآن امری متصور نمی‌باشد. شورای اسلامی شهر زنجان قبل از هر اقدامی بخصوص در بحث مصوبه وضع عوارضات، بررسی های لازمه را با مشاوران و نیز کارشناسان مجرب به عمل آورده و کلیه جوانب امر را سنجیده و با آگاهی کامل از سایر مقررات و ضوابط کشوری سعی برآن داشته که در چارچوب ضوابط خا ص خود اقدام نماید تا از تداخل و تناقض مصوبات با سایر مقررات موصوف جلوگیری به عمل آید بر این اساس با رد ادعای شاکی به جرات می توان گفت که در وضع عوارض و نیز انجام وظائف خود ضوابط مربوطه با دقت تام اجرا و رعایت گردیده است و مصوبه معترض عنه نیز در راستای اجرای ضوابط بوده است. از آنجایی که در برخی از موارد مشاهده می‌گردد که مالکان پس از صدور پروانه ساختمانی بر خلاف مفاد آن اقدام به ساخت و ساز و نیز افزایش واحدهای، بیش از حد مجاز نموده و با این عمل از یک سو باعث به موجود آمدن وضعیت نابسامانی در منطقه گردیده و از سوی دیگر موجب مضاعف شدن مسئولیت ها و ظائف شهرداریها در امر ارائه خدمات می‌باشند. شورای شهر نیز بعد از مطالعه و بررسی کارشناسی و طی مراحل قانونی اقدام به تصویب مصوبه معترض عنه نموده است. ولی در این میان آنچه حائز اهمیت داشته و باعث بروز چنین اختلاف و سوءبرداشت از سوی شاکی گردیده کلمه « تفکیک » بوده. ب. ت. ب. فلسفه تشکیلات شوراها، این ارگان مردمی، از یک سو می‌بایست حافظ حق و حقوق قانونی عموم شهروندان و از سوی دیگر حافظ حقوق قانونی شهرداریها باشند که در این راستا و در جهت تحقق اهداف اسلامی و جلوگیری از بروز مشکلات عمده برای شهرها و شهرداریها بعد از بررسی دقیق در پیرامون موضوع، اقدام به تصویب و وضع عوارض موصوف نموده که اصلاً ارتباطی با هزینه های مربوط به تفکیک که ضوابط و مقررات خاص خود را داشته، ندارد و مقوله مجزا م. ب.. ولی شاکی در جهت عدم پرداخت حق و حقوق شهرداری و نیز برای طفره رفتن از اجرای ضوابط، با سوء برداشت از کلمه « تفکیک»، سعی در انحراف اذهان هیات بررسی کننده داشته است. بنابراین برای جلوگیری از چنین سوءبرداشتها و نیز سوء استفاده افراد و بروز مشکلات مطروحه، از مصوبه معترض عنه کلمه تفکیک حذف و با عنوان« عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال 1396» اصلاح شده است. که متاسفانه این امر نیز مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است!. صراحت و عدم وجود ابهام در متن مصوبه معترض عنه، حاکی از قانونی بودن مصوبه و نیز رعایت کلیه ضوابط و مقررات جاری در وضع آن بوده و در این راستا مصوبه معترض عنه بعد از تصویب به تایید مراجع ذیربط و ذیصلاح رسیده و برای اجراء به شهرداریها ابلاغ شده است. ولی موارد مذکور از دید شاکی به طور کامل نادیده گرفته شده است! و تفسیر به رای شاکی از ضوابط و مقررات، باعث بوجود آمدن سوء برداشتها و اعتراض ایشان به مصوبه اخیر نیز شده است. این امر در حالی است که در روند بررسی و تصویب مصوبه معترض عنه کلیه ضوابط مربوطه به نحو احسن رعایت و ملحوظ شده است. در این راستا لازم بذکر است که ب. ت. ب. مدارک پیوستی از جمله دادنامه شماره 587-25/11/1383 و دادنامه شماره 48-3/2/1385 اصداری از هیات عمومی دیوان و نیز نامه شماره 24/6353-12/10/68 مدیر کل امور حقوقی و مجلس، ضمن موجه دانستن اقدامات و عملکرد شوراها و شهرداریها در وضع عوارضات مربوطه، بر قانونی بودن اقدامات تاکید نموده که جملگی حاکی از احراز صحت اقدامات شورا و صلاحیت آنها از جهت تصویب مصوبات مربوط م. ب.. در آخر با استناد بر مستدات پیوستی و با اعلام اینکه وضع عوارض موصوف و اعمال آنها از وظائف ذاتی و قانونی شوراهای اسلامی شهرها م. ب. و اجرای آنها نیز فقط در خصوص آن قسمت از بناهایی بوده که بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث گردیده که در هنگام صدور پروانه هیچ گونه مبلغی از بابت آنها اخذ نگردیده، می‌باشند. ب. ت. ب. اینکه ماهیت ماده معترض عنه قانونی و در حیطه انجام وظائف و مسئولیت ها، صورت گرفته، درخوست ابطال آن بدون استناد منطقی و لحاظ ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری وجاهت قانونی نداشته و ب. ت. ب. اوصاف و مراتب فوق از آنجایی که کلمه « تفکیک » نیز که موجب ایجاد چنین سوء برداشتهایی گردیده بود، از ماده معترض عنه عملاً حذف شده و وجود خارجی ندارد موضوع دعوی به کلی منتفی گردیده است. لذا با تاکید بر قانونی، شرعی و منطقی بودن ماهیت مصوبه معترض عنه و رعایت کلیه ضوابط و مقررات در روند بررسی ها و تصویب مصوبه، رسیدگی به پرونده مطروحه و نیز در جهت حمایت از اجرا و رعایت صحیح ضوابط و جلوگیری از تجری شاکی و دیگران در امر نادیده گرفتن مقررات جاری، مستفاد از ماده 39 قانون مذکور صدور قرار مبنی بر رد خواسته شاکی م. ا.. " رئیس شورای اسلامی شهر زنجان جهت تکمیل دفاعیات ارائه شده به موجب لایحه شماره 4266/103/ش-23/11/1396 اعلام کرده است که: عطف به پرونده کلاسه بایگانی صدرالذکر و ب. ت. ب. اصدار نامه پیوستی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین وسیله جهت تکمیل دفاعیات ارائه شده به استحضار می رساند ب. ت. ب. مفاد دادنامه پیوستی، هیات عمومی دیوان در پرونده با موضوعی مشابه پرونده کلاسه مذکور، ضمن تایید قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شهر کرج با عنوان «صدور مجوز اخذ عوارض از متخلفان ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری» همانطور که در لایحه شماره 899/103/ش-29/3/1396 بدان تصریح گردیده مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان نیز در راستای احقاق حق و حقوق قانونی عموم شهروندان و نیز شهرداری و همچنین جلوگیری از عدم رعایت ضوابط شهرسازی و تجری مرتکبان در امر تخلفات ساختمانی م. ب.. که این امر نه تنها غیرقانونی نبوده بلکه عین اجرای ضوابط و انجام مسئولیت های متصوره در حیطه وظایف قانونی شوراها بوده است. زیرا فلسفه و اصول اولیه تصویب چنین مصوبه ای فقط اخذ حق و حقوق قانونی راجع به تخلفات ساختمانی م. ب.. همانطور که در لایحه قبلی به تفصیل بیان گردیده مصوبه معترض عنه شامل آن قسمت از ساخت و سازهایی بوده که در زمان اخذ پروانه هیچ گونه عوارضی از بابت آنها از مالکان دریافت نشده و مالکان متخلف ساختمانی موظفند راجع به مقدار تخلفات ساختمانی که مرتکب شده‌اند، علاوه بر جرائم مشخص شده از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، عوارضات متعلقه را نیز در وجه شهرداری پرداخت نمایند. فلذا علاوه بر اینکه موارد مشابه‌ای از آراء هیات عمومی طی پیوست‌های لایحه قبلی برای بهره برداری لازم به حضور هیات ارائه شده ولی ب. ت. ب. اینکه اخیراً نیز هیات عمومی دیوان در خصوص پرونده کلاسه 96/1079 اقدام به صدور دادنامه شماره 786-9/8/1396، مبنی بر تایید مصوبه شورای شهر کرج با عنوان «وضع و نیز اخذ عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری» و اعلام قانونی بودن و عدم قابلیت ابطال مصوبه موصوف و رد خواسته شاکی نموده است. بر این اساس با اعلام اینکه پرونده موصوف نیز با موضوع پرونده مطروحه کلاسه فوق الذکر مشابه بوده لذا از آنجایی که با بررسی دادنامه اخیر هیات، استدلال هیات برای رد خواسته شاکی پرونده مذکور و تایید مصوبه شورای شهر کرج (صلاحیت قانونی و ذاتی شورا جهت تصویب مصوبه معترض عنه و نیز متفاوت بودن ماهیت جرائم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری با مصوبه موصوف و...) دقیقاً از هر لحاظ مشمول مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان نیز م. ب.. بنابراین در جهت جلوگیری از صدور آراء متناقض ضمن تاکید بر غیر اصولی بودن خواسته شاکی، از حضور قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای بذل توجه و تعجیل در امر بررسی و رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مطروحه و رد درخواست شاکی م. ا.. " در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده 22 تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص وضع عوارض برای اضافه واحد در کاربری مسکونی، آن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 336-30/11/1396 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/2/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر وضع عوارض تفکیک در ماده 22 تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال 1395 به دلیل مندرج در رای شماره 97-28/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین