ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) "عدم ابطال ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری / مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مبنی برتعیین میزان سقف ۱۷۵ ساع
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را کرده است. اختلاف بر سر حدود اختیارات و محدودیتهای قانونی برای پرداخت اضافه کار به کارمندان دستگاههای اجرایی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: پرداخت اضافه کار به کارمندان دستگاههای اجرایی تابع سقفهای مقرر در قانون است و دستورالعملهای اجرایی نباید فراتر از قانون محدودیت ایجاد کنند.
مستند: بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
کلیدواژهها: اضافه کار، قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی، حقوق ثابت، دستورالعمل اجرایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۱۰
تاریخ دادنامه: ۷؍۳؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۱۷۸۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … با وکالت آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست و اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً به وکالت از آقای … اداره کل حقوقی بانک کشاورزی به استحضار می رساند:
مطابق بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری « در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، ... به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید. در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا (۲۰%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (۵۰%) مستثنی می باشند.» مطابق مفاد مـاده مـذکور تنها محدودیتی که قانونگذار بـرای پرداخت اضافه کار به کارمندان دستگاه اجرایی ( که بنا به درخواست دستگاه موظف به انجام خدمات خارج از وقت اداری می شوند) در نظر گرفته است این است که مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به هر کارمند نباید از حداکثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوق العاده او تجاوز نماید و هیچ محدودیت دیگری برای پرداخت اضافه کار تعیین نشده است.
با عنایت به اینکه در هر دستگاه اجرایی ممکن است برخی از افراد بنا بر الزامات و اقتضایات شغلی و نیاز دستگاه، ملزم به انجام کار اضافی بیشتری شوند قانونگذار در همین ماده اجازه داده است که حداکثر تا (۲۰%) از کارمندان دستگاه از سقف محدودیت (۵۰%) موصوف مستثنی گردیده و در صورتی که بنا به درخواست دستگاه ملزم به انجام کار اضافی بیشتری شوند محدودیتی برای پرداخت مبالغ اضافه کار به آنها وجود نخواهد داشت. مطابق ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مذکور « حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (۱۷۵) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آن که مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریس پرداختی به کارمند در یک ماه از حداکثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر وی تجاوز ننماید» و بلافاصله در ماده ۳ دستورالعمل نیز اجازه داده است که حداکثر تا (۲۰%) کارمندان دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را ایجاب می نماید از محدودیت سقف پنجاه درصد موضوع ماه ۲ مستثنی باشند. با عنایت به اینکه قانونگذار در متن بند ۹ ماده ۶۸ قانون، برای دستگاه اجرایی جهت پرداخت مبالغ اضافه کار به ۲۰% از کارمندان با شرایط خاص محدودیتی پیش بینی ننموده لیکن ماده ۲ دستورالعمل مذکور حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان در هر ماه را ۱۷۵ ساعت تعیین کرده و این امر باعث شده است که علاوه بر محدودیت مقرر در قانون (تجاوز از حداکثر ۵۰% حقوق ثابت و فوق العادههای مستمر شخص)، محدودیت دیگری نیز برای پرداخت اضافه کار ایجاد گردد که این امر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به عنوان ارکان قوه مجریه بوده و قابل ابطال م. ب..
شایان ذکر است که بنا به تفسیر به عمل آمده به استناد ماده ۲ مذکور، ۲۰% کارمندان دستگاه اجرایی دارای شرایط مندرج در قانون نیز که بنا به درخواست دستگاه اجرایی و تصمیم بالاترین مقام دستگاه موظف به انجام کار بیشتری شده اند مشمول محدودیت مذکور (سقف ۱۷۵ ساعت در ماه) گردیده و امکان پرداخت مبالغ بیشتری توسط دستگاه به آنها وجود ندارد و این امر نهایتاً منجر به باز پس گیری مبالغ پرداختی به کارمندانی شده است که طبق تصمیم بالاترین مقام دستگاه و به دستور مقامات اداری ملزم به کار اضافه بیشتری شده و یا مجوز قانون مبلغ اضافه کار بیشتر از سقف ۱۷۵ ساعت در ماه دریافت نموده اند. این در حالی است که قانونگذار در متن قانون هیچ گونه محدودیتی برای پرداخت اضافه کار به ۲۰% کارمندان موصوف در نظر نگرفته است. تفسیر موصوف خلاف غرض قانونگذار از وضع مقرره مذکور در بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و باعث تعطیلی و بلااجرا شدن قانون و تضییع حقوق اشخاص می گردد و قوه مجریه اختیار وضع مقرره خلاف قانون را ندارد. علیهذا با استناد به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال قسمت صدر ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ( سازمان امور اداری و استخدامی کشور) و تصریح به ترتب آثار تصمیم متخذه از زمان تصویب دستورالعمل م. ا..»
متن دستورالعمل اجرایی مورد اعتراض به شرح زیر است:
«دستورالعمل اجـرایی بند ۹ مـاده ۶۸ قانون مـدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف)
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۹؍۲؍۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد جزء ب بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، دستورالعمل پرداخت اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف کارمندان را به شرح زیر تصویب نمود.
ماده ۲- حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان ۱۷۵ ساعت در ماه تعیین می شود. مشروط بر آن که مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریس پرداختی به کارمند در یک ماه از حداکثر (۵۰) درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر وی تجاوز ننماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۴۴۳۴۱۰-۲۱؍۸؍۱۳۹۷، نامه شماره ۴۳۲۵۶۷-۱۴؍۸؍۱۳۹۷ رییس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۴۲۶۹۴۱-۱۳؍۸؍۱۳۹۷ منضم به نامه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۹۰-۱۸؍۶؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ضمایم آن راجع به شکایت آقای … به خواسته ابطال صدر ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام می دارد:
۱- محدودیت (۱۷۵) ساعت مقرر در ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع بخشنامه شماره ۲؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰-۲۱؍۲؍۱۳۸۸ این سازمان) ب. ت. ب. تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۹؍۲؍۱۳۸۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و با اختیار حاصل از جزء (ب) بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، به تصویب رسیده است. بنابراین این سازمان در تصویب بخشنامه مذکور مرتکب اقدام غیرقانونی نگردیده و بخشنامه اخیرالذکر مطابق با قوانین و مقررات مربوط به تصویب رسیده است.
۲- ب. ت. ب. محدود بودن ساعات کار ممکن برای کار و فعالیت اداری، چنانچه عدد (۱۷۵) ساعت اضافه کار مقرر در ماده (۲) دستورالعمل مورد بحث را تقسیم بر تعداد کل ایام کاری ( ۲۲ روز در ماه) نماییم، عدد تقریبی (۸)
بـه دست می آید و همان گونـه ملاحظه می نمایند عـدد به دست آمده کاملاً منطقی و صحیح به نظر می رسد کما اینکه انجام بیش از (۸) ساعت اضافه کار توسط یک کارمند در طول یک روز، عملاً امکان پذیر نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۳؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه اولاً: به موجب بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است، پرداخت مبالغی تحت عنوان اضافه کاری به کارمندانی که موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری هستند بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران می رسد لیکن مقنن در جزء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این اختیار را داده است تا میزان فوق العاده های موضوع ماده ۶۸ قانون مذکور از جمله بند ۹ آن را تعیین کند، بنابراین شورای مذکور در سال ۱۳۸۸ که تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت می باشد، اختیار قانونی لازم را داشته است تا علاوه بر اینکه به جای هیات دولت ضوابط پرداخت اضافه کاری را تصویب کند، میزان آن را نیز تعیین نماید. ثانیاً: به موجب ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت فوق العاده های موضوع ماده ۶۸ از جمله بند ۹ آن تـا سقف تعیین شـده توسط مـراجع ذی ربط (در اینجا شـورای توسعه مـدیریت و سرمایه انسانی) مجاز م. ب. و از طرفی پرداخت اضافه کار برای اضافه کاری موضوع ماده ۹۳ قانون ذکر شده نیز مـوکول بـه رعایت مقررات مربوط شده است، از این رو تعیین سقف ۱۷۵ ساعت برای پرداخت اضافـه کاری در مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیار قانونی مرجع وضع آن م. ب.. ثالثا: تعیین میزان سقف ۱۷۵ ساعت در ماه برای پرداخت اضافه کاری در قبلا ارایه خدمت خارج از وقت اداری علاوه بر ساعت موظفی کارکنان، سقفی معقول و متناسب است و عدم تعیین سقف برای اضافه کار موجبات سوء استفاده برخی دستگاه های اجرایی برخوردار برای پرداختهای نامتعارف اضافه کاری را فراهم خواهد کرد، بنابراین مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده و مغایرتی نیز با قانون ندارد و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 310 مورخ 1398/03/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال ماده 2 دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری است. شاکی، به نمایندگی از شخص دیگری، درخواست ابطال این ماده را به دلیل ایجاد محدودیتهای غیرقانونی برای پرداخت اضافهکار به کارمندان مطرح کرده است. وی استدلال کرده که قانونگذار تنها محدودیتی معادل 50% از حقوق ثابت و فوقالعاده کارمندان را تعیین کرده و هیچ محدودیت دیگری، از جمله سقف 175 ساعت در ماه برای اضافهکار، مشخص نکرده است. در مقابل، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، ضمن دفاع از ماده 2، تاکید کرده که این محدودیت در راستای اختیارات قانونی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده در پرداخت اضافهکار تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که ماده 2 دستورالعمل مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد، بنابراین ابطال نشد.
مطابق بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری « در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند بر اساس آییننامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار،... به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید. در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا (20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (50%) مستثنی میباشند.» مطابق مفاد ماده مذکور تنها محدودیتی که قانونگذار برای پرداخت اضافه کار به کارمندان دستگاه اجرایی (که بنا به درخواست دستگاه موظف به انجام خدمات خارج از وقت اداری میشوند) در نظر گرفته است این است که مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به هر کارمند نباید از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوق العاده او تجاوز نماید و هیچ محدودیت دیگری برای پرداخت اضافه کار تعیین نشده است.
با عنایت به اینکه در هر دستگاه اجرایی ممکن است برخی از افراد بنا بر الزامات و اقتضائات شغلی و نیاز دستگاه، ملزم به انجام کار اضافی بیشتری شوند قانونگذار در همین ماده اجازه داده است که حداکثر تا (20%) از کارمندان دستگاه از سقف محدودیت (50%) موصوف مستثنی گردیده و در صورتی که بنا به درخواست دستگاه ملزم به انجام کار اضافی بیشتری شوند محدودیتی برای پرداخت مبالغ اضافه کار به آنها وجود نخواهد داشت. مطابق ماده 2 دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مذکور « حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین میشود، مشروط بر آن که مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریس پرداختی به کارمند در یک ماه از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر وی تجاوز ننماید» و بلافاصله در ماده 3 دستورالعمل نیز اجازه داده است که حداکثر تا (20%) کارمندان دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را ایجاب مینماید از محدودیت سقف پنجاه درصد موضوع ماه 2 مستثنی باشند. با عنایت به اینکه قانونگذار در متن بند 9 ماده 68 قانون، برای دستگاه اجرایی جهت پرداخت مبالغ اضافه کار به 20% از کارمندان با شرایط خاص محدودیتی پیش بینی ننموده لیکن ماده 2 دستورالعمل مذکور حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان در هر ماه را 175 ساعت تعیین کرده و این امر باعث شده است که علاوه بر محدودیت مقرر در قانون (تجاوز از حداکثر 50% حقوق ثابت و فوق العادههای مستمر شخص)، محدودیت دیگری نیز برای پرداخت اضافه کار ایجاد گردد که این امر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به عنوان ارکان قوه مجریه بوده و قابل ابطال م. ب..
شایان ذکر است که بنا به تفسیر به عمل آمده به استناد ماده 2 مذکور، 20% کارمندان دستگاه اجرایی دارای شرایط مندرج در قانون نیز که بنا به درخواست دستگاه اجرایی و تصمیم بالاترین مقام دستگاه موظف به انجام کار بیشتری شده اند مشمول محدودیت مذکور (سقف 175 ساعت در ماه) گردیده و امکان پرداخت مبالغ بیشتری توسط دستگاه به آنها وجود ندارد و این امر نهایتاً منجر به باز پس گیری مبالغ پرداختی به کارمندانی شده است که طبق تصمیم بالاترین مقام دستگاه و به دستور مقامات اداری ملزم به کار اضافه بیشتری شده و یا مجوز قانون مبلغ اضافه کار بیشتر از سقف 175 ساعت در ماه دریافت نموده اند. این در حالی است که قانونگذار در متن قانون هیچ گونه محدودیتی برای پرداخت اضافه کار به 20% کارمندان موصوف در نظر نگرفته است. تفسیر موصوف خلاف غرض قانونگذار از وضع مقرره مذکور در بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و باعث تعطیلی و بلااجرا شدن قانون و تضییع حقوق اشخاص میگردد و قوه مجریه اختیار وضع مقرره خلاف قانون را ندارد. علیهذا با استناد به اصل 173 قانون اساسی و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال قسمت صدر ماده 2 دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) و تصریح به ترتب آثار تصمیم متخذه از زمان تصویب دستورالعمل م. ا..»
«دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف)
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9؍2؍1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء ب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، دستورالعمل پرداخت اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف کارمندان را به شرح زیر تصویب نمود.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 443410-21؍8؍1397، نامه شماره 432567-14؍8؍1397 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
بازگشت به نامه شماره 426941-13؍8؍1397 منضم به نامه شماره 9709980905800790-18؍6؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ضمائم آن راجع به شکایت آقای … به خواسته ابطال صدر ماده 2 دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام می دارد:
2- ب. ت. ب. محدود بودن ساعات کار ممکن برای کار و فعالیت اداری، چنانچه عدد (175) ساعت اضافه کار مقرر در ماده (2) دستورالعمل مورد بحث را تقسیم بر تعداد کل ایام کاری (22 روز در ماه) نماییم، عدد تقریبی (8) به دست می آید و همان گونه ملاحظه می نمایند عدد به دست آمده کاملاً منطقی و صحیح به نظر میرسد کما اینکه انجام بیش از (8) ساعت اضافه کار توسط یک کارمند در طول یک روز، عملاً امکان پذیر نمیباشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍3؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب. ت. ب. اینکه اولاً: به موجب بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر شده است، پرداخت مبالغی تحت عنوان اضافه کاری به کارمندانی که موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری هستند بر اساس آییننامه ای است که به تصویب هیات وزیران میرسد لیکن مقنن در جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این اختیار را داده است تا میزان فوق العاده های موضوع ماده 68 قانون مذکور از جمله بند 9 آن را تعیین کند، بنابراین شورای مذکور در سال 1388 که تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت میباشد، اختیار قانونی لازم را داشته است تا علاوه بر اینکه به جای هیات دولت ضوابط پرداخت اضافه کاری را تصویب کند، میزان آن را نیز تعیین نماید. ثانیاً: به موجب ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت فوق العاده های موضوع ماده 68 از جمله بند 9 آن تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط (در اینجا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) مجاز م. ب. و از طرفی پرداخت اضافه کار برای اضافه کاری موضوع ماده 93 قانون ذکر شده نیز موکول به رعایت مقررات مربوط شده است، از این رو تعیین سقف 175 ساعت برای پرداخت اضافه کاری در مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیار قانونی مرجع وضع آن م. ب.. ثالثاً: تعیین میزان سقف 175 ساعت در ماه برای پرداخت اضافه کاری در قبال ارائه خدمت خارج از وقت اداری علاوه بر ساعت موظفی کارکنان، سقفی معقول و متناسب است و عدم تعیین سقف برای اضافه کار موجبات سوء استفاده برخی دستگاه های اجرایی برخوردار برای پرداختهای نامتعارف اضافه کاری را فراهم خواهد کرد، بنابراین مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده و مغایرتی نیز با قانون ندارد و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
رای شماره 254 مورخ 1394/07/13 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 65 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 240 مورخ 1400/05/04 هیات تخصصی استخدامی
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 616 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1036 مورخ 1398/11/030 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001506646 مورخ 1403/06/27 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 735 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1559 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2621 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 127 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 و 134 مورخ 1397/06/26 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 تا 885 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1394/04/20 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 67 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 56 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 518 و 519 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 128 مورخ 1391/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 687 الی 689 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 868 و869 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 65 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 68 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و باعث تعطیلی و بلااجرا شدن قانون و
مقرراتِ مرتبط 15
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف موضوع بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابه جایی محل خدمت کارمندان
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص لزوم اخذ تاییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی در خصوص دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل واعضای هیات مدیره/ هیات عامل شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های تابع آنها و شرکت های تابع و ذی ربط نهاد
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های تابع آنها و شرکت های تحت مدیریت دولت
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی نهاد ریاست جمهوری و تبدیل وضعیت و به کارگیری و جذب و استخدام افراد
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص برقراری امتیاز فوق العاده سختی شرایط محیط کار متصدیان پست های سازمانی محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص محاسبه مالیات بر درآمد حقوق ماموران ثابت خارج از کشور
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی از تاریخ 1400/1/1
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها، قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ، بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال 1393
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی از تاریخ 1402/01/01
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارآیی و عملکرد
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تسری جداول شماره (1)، (2) و (4) اصلاحی پیوست آییننامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مامورین ثابت) به کلیه کارمندان مشمول بند (8) ماده (68) قانو
ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
