ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره الف بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰-۱۳۹۵/۰۳/۱۲ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و ابطال دستور شماره ۵/۲۸۴۳-۱۳۹۵/۰۷/۰۶ دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد) اعمال محدودیت و ممنوعیت علاوه بر آنچه که توسط مقنن بیا
خلاصه
شاکی که کارمند دادگستری است، خواستار ابطال تبصره الف بخشنامه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه شده است. وی معتقد است این تبصره مانع تبدیل وضعیت استخدامی او از پیمانی به رسمی آزمایشی به دلیل سابقه تخلف اداری شده و حقوق او را تضییع کرده است.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای اداری نباید موجب تضییع حقوق قانونی کارکنان یا ایجاد محدودیتهای غیرقانونی در تبدیل وضعیت استخدامی شوند.
کلیدواژهها: تبدیل وضعیت استخدامی، قوه قضاییه، بخشنامه اداری، استخدام پیمانی، ایثارگر.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۱۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
کلاسه پرونده: ۹۶/۳۸۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره الف بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰-۱۳۹۵/۳/۱۲ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و ابطال دستور شماره ۵/۲۸۴۳-۱۳۹۵/۷/۶ دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً اینجانب علی فرهمندیان کارمند دادگستری شهرستان گچساران با سابقه ۲۷ سال خدمت در دادگستری گچساران و مدت دو سال حضور در جبهه و ایثارگر بوده و درخواست ابطال بند ۵ مورد الف استناد به شماره ۵۰۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰-۱۳۹۵/۳/۱۲ معاون منابع انسانی را دارم. ب. ت. ب. اینکه تبصره مذکور باعث تضییع حقوق اینجانب از تبدیل استخدام پیمانی به رسمی آزمایشی شده است و اینکه اینجانب مدت بیش از ۲۷ سال است که در این دادگستری مشغول به خدمت بوده و دارای کارت ایثارگری و حضور در جبهه می باشم و اعمال این تبصره به خاطر داشتن یک مورد تخلف که آن هم طبق قانون مربوطه در مورد اینجانب حکمی صادر و اجرا شده است و این مورد تخلف مربوط به ۱۱-۱۰ سال پیش بوده است لذا درخواست ابطال تبصره موصوف و اعمال تبدیل وضعیت استخدامی پیمانی به رسمی آزمایشی و درخواست رسیدگی به تبدیل وضعیت به شرح خواسته و ابطال نامه شماره ۲۸۴۳۱۵-۱۳۹۵/۷/۶ را دارم زیرا که ابطال بخشنامه موصوف معاون منابع انسانی قوه قضاییه باعث تجدیدنظر و اعمال حقوق اینجانب و دیگران و صدور حکم شایسته (تبدیل وضعیت) خواهد شد. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۸۹۳-۱۳۹۶/۵/۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که:
" هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۶/۳۸۸ به شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۳۹ با موضوع شکایت اینجانب علی فرهمند علیه مصوبه شماره ۵۰۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰-۱۳۹۵/۳/۱۲ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه که تبصره بند الف آن مصوبه را خلاف قانون دانسته و تقاضای ابطال آن و دستور شماره ۲۸۴۳-۱۳۹۵/۷/۶ که بر اساس آن مصوبه (بخشنامه) صادر گردیده است را نموده ام و در آن هیات طرح و اخطار رفع نقص جهت ذکر قانون و ماده قانونی مربوط که مصوبه مورد شکایت مغایر با آن است به اینجانب ابلاغ شده است به شرح ذیل به ذکر مواد مربوط می پردازم.
۱- در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صراحتاً به محرومیت محکوم از برخی حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی در نتیجه اجرای حکم با شمول مرور زمان اشاره شده است و بلافاصله در ماده ۲۶ همان قانون به شرح حقوق اجتماعی موضوع آن ماده قبل و قانون مجازات پرداخته است.
۲- از جمله مواردی که صراحتاً تعیین تکلیف شده است در بند ج ماده ۲۶ همان قانون استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه ذکر شده که بدیهی است قوه قضاییه را نیز شامل می شود.
۳- تبصره ماده ۲۶ صریحاً به اعاده حیثیت و زایل شدن آثار تبعی محکومیت پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ۲۵ اشاره کرده و جای هیچ گونه ابهامی باقی نگذاشته است.
۴- حال مصوبه موردشکایت بر خلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی به نحو مطلق و بدون هیچ قیدی تمامی کارکنان را که سابقه محکومیتی دارند بدون توجه به حقی که در قانون مجازات اسلامی پس از مرور زمان معین اعاده می شود مشمول ادامه مجازات تبعی دانسته است که در قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تعیین تکلیف شده است.
۵- اگر بنا بود مجازات تبعی در سازمانی و پستی خاص ادامه پیدا کند همانند بندهای الف-ب- پ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تبصره ۲ همان ماده به آن تصریح می شد.
۶- چنانکه ملاحظه می فرمایید اینجانب بر اساس بند ۶ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ مجازت تبعی خود را متحمل شده ام و ادامه مجازات با صدور بخشنامه خلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی و بدون مستند قانونی خلاف حقوق شرعی اینجانب و مستلزم دور م. ب. و مجازات تبعی از تبعی در هیچ جای قانون نداریم.
۷- لذا از آنجا که مصوبه موردشکایت برخلاف مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۲۶ آن قانون به توسعه مجازات تبعی پرداخته و به نحوی آن را مادام العمر کرده که اگر کسی جرمی مرتکب شود تا پایان عمر حق استخدام ندارد و این مصوبه خلاف آن قانون و طبیعتاً خلاف حق شهروندی است که مجازات اصلی و تبعی را به موجب احکام جداگانه گذرانده است و پس از قانون مجازات اسلامی قانونی مغایر و معارض با آن در این زمینه تصویب نشده است مجدداً تقاضای ابطال مصوبه و دستور موردشکایت را دارم."
متن بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰-۱۳۹۵/۳/۱۲ و دستور شماره ۵/۲۸۴۳-۱۳۹۵/۷/۶ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
الف- بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰-۱۳۹۵/۳/۱۲ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تبصره الف:
" معاونین محترم منابع انسانی دادگستریهای سراسر کشور
سلام علیکم
احتراماً ن. ب. ا. با پیگیریهای مستمر امور اداری و استخدامی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی آزمایشی با شرایط و ضوابط ذیل موافقت نموده، لذا دستور فرمایید در اولین فرصت ممکن نسبت به تکمیل فایل پیوستی و همچنین ارسال مدارک مورد نیاز به امور اداری و استخدامی کارکنان اداری اقدام نمایند.
الف- ضوابط تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی آزمایشی
۱- داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاه ( فوق دیپلم و بالاتر)
۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم
۳- کسب حداقل ۶۰ درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر با تایید کمیته ارزشیابی
۴- رضایت مدیر واحد مربوطه
۵- تاییدیه هسته گزینش مبنی بر تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی
تبصره: آن عده از کارکنان پیمانی که دارای رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت قضایی مرتبط با مسیولیت محل خدمت و یا محکومیت کیفری دیگری باشند، تبدیل وضعیت استخدامی آنان در اجرای این بخشنامه مقدور نمی باشد."
ب- دستور اداری شماره ۵/۲۸۴۳-۱۳۹۵/۷/۶ دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد:
" بازگشت به نامه شماره ۳۰۰۰۰/۴۰۰-۱۳۹۵/۵/۶ در خصوص درخواست تبدیل وضع استخدام آزمایشی آقای … ب. ت. ب. اینکه نامبرده دارای پرونده محکومیت تخلفات اداری م. ب. بر اساس بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰-۱۳۹۵/۳/۱۲ معاون منابع انسانی قوه قضاییه امکان تبدیل وضع استخدامی مشارالیه میسور نمی باشد. مراتب برای استحضار ارسال می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور معاونت منابع انسانی امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۵۰۰۰/۱۴۰۳۸۳/۹۰۰۰-۱۳۹۶/۱۱/۲۹ توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در پاسخ به شکایت آقای … اسکندر کارمند پیمانی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰-۱۳۹۵/۳/۱۲ امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به استحضار می رساند: نامبرده از تاریخ ۱۳۷۰/۹/۳۰ به صورت قرارداد خرید خدمت در دادگستری شهرستان گچساران شروع به کار نموده و از تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۷ به پیمانی و پس از آن به موجب حکم شماره ۳/۴۰۵۴۰/۹۰۰۰-۱۳۸۷/۸/۲۵ ب. ت. ب. نظریه ۸۵/۳۳۰/۶۵-۱۳۸۵/۶/۲۱ هسته گزینش قوه قضاییه استان کهگیلویه و بویراحمد به رسمی- آزمایشی تبدیل وضع یافت، لکن در اجرای ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور با تبدیل وضع نامبرده با رسمی- قطعی مخلافت و ب. ت. ب. موافقت با ادامه خدمت نامبرده به صورت پیمانی، حکم استخدام پیمانی به شماره ۶۷۰/۱۱۲۳۱/۹۰۰۰-۱۳۸۹/۶/۳ از تاریخ ۳/۶/۱۳۹۸۹ صادر گردیده است. ب. ت. ب.
تبصره بند «الف» بخشنامه مورد استناد شاکی، « آن عده از کارکنان پیمانی که سابقه محکومیت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت قضایی مرتبط با مسیولیت محل خدمت و یا محکومیت کیفری داشته باشند، تبدیل وضعیت استخدامی آنان در اجرای این بخشنامه مقدور نمی باشد» لازم به ذکر است نامبرده به موجب آراء شماره:
۱- طبق رای شماره ۸۹/۹-۱۳۸۹/۵/۳۱ به اتهام اعمال و رفتار خلاف شیون شغلی یا اداری به مجازات « کسر عشر حقوق و فوق العاده شغل به میزان یک سوم به مدت شش ماه» محکوم گردید.
۲- طبق رای شماره ۸۸/۳-۱۳۸۸/۳/۲۳ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام اختلاس به مجازات « انفصال موقت از خدمت به مدت شش ماه»، که به موجب رای شماره ۸۶/۱-۱۳۸۸/۸/۱۱ هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری مجازات مذکور لغو و به « کسر عشر حقوق و فوق العاده شغل به مدت پنج ماه» محکوم گردید.
۳- طبق رای شماره ۸۴- ۱۳۸۴/۵/۱۲ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله به مجازات « کسر حقوق و فوق العاده شغل به مدت سه ماه و به میزان یک پنجم» محکوم گردید.
۴- طبق رای شماره ۷۶/۱-۱۳۷۶/۱/۱۶ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام نقض قوانین و مقررات به مجازات « کسر حقوق به مدت دو ماه معادل یک سوم» که در زمان اشتغال به کار به صورت قراردادی مرتکب تخلف گردیده است.
لذا به استناد بخشنامه فوق الذکر تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی – آزمایشی به لحاظ اتهامات مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده است لکن پس از تعیین تاثیرات مجازاتهای اداری در تبدیل وضع کارکنان، نامبرده شرایط لازم جهت تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی- آزمایشی را داشته و اطلاعات نامبرده در سامانه سازمان اداری و استخدامی وارد، شماره مستخدم رسمی به شماره ۱۹۶۷۷۸۹۳۴۸۴ اعلام گردید که پس از صدور حکم رسمی – آزمایشی مراتب اعلام می گردد. لذا با عنایت به اجابت خواسته تقاضای صدور رای به عدم استماع و رد شکایت می گردد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
در قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام به روش رسمی و پیمانی پیش بینی شده است و در بند «چ» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ استخدام به عنوان یکی از حقوق اجتماعی شناسایی شده و در ماده ۲۵ از همان قانون محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی اعمال می شود و مدت محرومیت و نوع محرومیت که موجب تعیین مجازات تبعی می گردد در همین ماده قانونی تعیین شده است و اعمال محدودیت و ممنوعیت علاوه بر آنچه که توسط مقنن بیان شده وجاهت قانونی ندارد.ب. ت. ب. مراتب از آنجا که در تبصره بند «الف» مصوبه شماره ۵۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰-۱۳۹۵/۳/۱۲ معاون منابع انسانی قوه قضاییه مقرر شده کسانی که دارای رای تخلفات اداری و یا محکومیت کیفری مرتبط با محل شغل باشند امکان تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی نخواهند داشت، به لحاظ اینکه موجب محرومیت از حق اجتماعی این قبیل از کارکنان می شود و محکومیت ناشی از آراء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری علی الاطلاق هر محکومیت مرتبط با شغل که از مصادیق محکومیتهای موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی شود، بنابراین تبصره مورد شکایت به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. در خصوص تقاضای ابطال دستور شماره ۵/۲۸۴۳-۱۳۹۵/۷/۶ دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد، ن. ب. ا. نامه مورد اعتراض از جمله مقررات ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 314 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 96/388، شاکی درخواست ابطال تبصره الف بخشنامه شماره 5000/29924/9000-1395/03/12 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و دستور شماره 5/2843-1395/07/06 دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد را به دلیل تضییع حقوق خود در تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی مطرح کرده است. شاکی با استناد به مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ادعا کرده که تبصره مذکور به طور غیرقانونی حقوق اجتماعی او را نادیده گرفته و به ادامه مجازات تبعی بدون توجه به مرور زمان پرداخته است. در پاسخ به این ادعا، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرده که شاکی به دلیل محکومیتهای اداری، مشمول تبصره مذکور است و بنابراین امکان تبدیل وضعیت استخدامی وی وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که تبصره مذکور موجب محرومیت از حقوق اجتماعی کارکنان میشود و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، آن را ابطال نمود. اما در خصوص دستور شماره 5/2843-1395/07/06، این دستور به شعبه دیوان عدالت اداری برای رسیدگی ارجاع داده شد.
تاریخ دادنامه: 18/02/1397
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره الف بخشنامه شماره 5000/29924/9000-12/3/1395 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و ابطال دستور شماره 5/2843-6/7/1395 دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد
احتراماً اینجانب علی فرهمندیان کارمند دادگستری شهرستان گچساران با سابقه 27 سال خدمت در دادگستری گچساران و مدت دو سال حضور در جبهه و ایثارگر بوده و درخواست ابطال بند 5 مورد الف استناد به شماره 5000/29924/9000-12/3/1395 معاون منابع انسانی را دارم. ب. ت. ب. اینکه تبصره مذکور باعث تضییع حقوق اینجانب از تبدیل استخدام پیمانی به رسمی آزمایشی شده است و اینکه اینجانب مدت بیش از 27 سال است که در این دادگستری مشغول به خدمت بوده و دارای کارت ایثارگری و حضور در جبهه می باشم و اعمال این تبصره به خاطر داشتن یک مورد تخلف که آن هم طبق قانون مربوطه در مورد اینجانب حکمی صادر و اجرا شده است و این مورد تخلف مربوط به 11-10 سال پیش بوده است لذا درخواست ابطال تبصره موصوف و اعمال تبدیل وضعیت استخدامی پیمانی به رسمی آزمایشی و درخواست رسیدگی به تبدیل وضعیت به شرح خواسته و ابطال نامه شماره 284315-6/7/1395 را دارم زیرا که ابطال بخشنامه موصوف معاون منابع انسانی قوه قضاییه باعث تجدیدنظر و اعمال حقوق اینجانب و دیگران و صدور حکم شایسته (تبدیل وضعیت) خواهد شد. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 893-3/5/1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که:
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 96/388 به شماره 9609980905800339 با موضوع شکایت اینجانب علی فرهمند علیه مصوبه شماره 5000/29924/9000-12/3/1395 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه که تبصره بند الف آن مصوبه را خلاف قانون دانسته و تقاضای ابطال آن و دستور شماره 2843-6/7/1395 که بر اساس آن مصوبه (بخشنامه) صادر گردیده است را نموده ام و در آن هیات طرح و اخطار رفع نقص جهت ذکر قانون و ماده قانونی مربوط که مصوبه مورد شکایت مغایر با آن است به اینجانب ابلاغ شده است به شرح ذیل به ذکر مواد مربوط می پردازم.
3- تبصره ماده 26 صریحاً به اعاده حیثیت و زائل شدن آثار تبعی محکومیت پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 اشاره کرده و جای هیچ گونه ابهامی باقی نگذاشته است.
6- چنانکه ملاحظه می فرمایید اینجانب بر اساس بند 6 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجازت تبعی خود را متحمل شده ام و ادامه مجازات با صدور بخشنامه خلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی و بدون مستند قانونی خلاف حقوق شرعی اینجانب و مستلزم دور م. ب. و مجازات تبعی از تبعی در هیچ جای قانون نداریم.
متن بخشنامه شماره 5000/29924/9000-12/3/1395 و دستور شماره 5/2843-6/7/1395 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
الف- بخشنامه شماره 5000/29924/9000-12/3/1395 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تبصره الف:
تبصره: آن عده از کارکنان پیمانی که دارای رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت قضایی مرتبط با مسئولیت محل خدمت و یا محکومیت کیفری دیگری باشند، تبدیل وضعیت استخدامی آنان در اجرای این بخشنامه مقدور نمیباشد."
ب- دستور اداری شماره 5/2843-6/7/1395 دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد:
" بازگشت به نامه شماره 30000/400-6/5/1395 در خصوص درخواست تبدیل وضع استخدام آزمایشی آقای … ب. ت. ب. اینکه نامبرده دارای پرونده محکومیت تخلفات اداری م. ب. بر اساس بخشنامه شماره 5000/29924/9000-12/3/1395 معاون منابع انسانی قوه قضاییه امکان تبدیل وضع استخدامی مشارالیه میسور نمیباشد. مراتب برای استحضار ارسال میگردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور معاونت منابع انسانی امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 5000/140383/9000-29/11/1396 توضیح داده است که:
احتراماً، در پاسخ به شکایت آقای … اسکندر کارمند پیمانی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به خواسته ابطال بخشنامه شماره 5000/29924/9000-12/3/1395 امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به استحضار می رساند: نامبرده از تاریخ 30/9/1370 به صورت قرارداد خرید خدمت در دادگستری شهرستان گچساران شروع به کار نموده و از تاریخ 27/12/1377 به پیمانی و پس از آن به موجب حکم شماره 3/40540/9000-25/8/1387 ب. ت. ب. نظریه 85/330/65-21/6/1385 هسته گزینش قوه قضاییه استان کهگیلویه و بویراحمد به رسمی- آزمایشی تبدیل وضع یافت، لکن در اجرای ماده 47 آییننامه اجرایی قانون گزینش کشور با تبدیل وضع نامبرده با رسمی- قطعی مخالفت و ب. ت. ب. موافقت با ادامه خدمت نامبرده به صورت پیمانی، حکم استخدام پیمانی به شماره 670/11231/9000-3/6/1389 از تاریخ 3/6/13989 صادر گردیده است. ب. ت. ب.
تبصره بند «الف» بخشنامه مورد استناد شاکی، « آن عده از کارکنان پیمانی که سابقه محکومیت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت قضایی مرتبط با مسئولیت محل خدمت و یا محکومیت کیفری داشته باشند، تبدیل وضعیت استخدامی آنان در اجرای این بخشنامه مقدور نمیباشد» لازم به ذکر است نامبرده به موجب آراء شماره:
1- طبق رای شماره 89/9-31/5/1389 به اتهام اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری به مجازات « کسر عشر حقوق و فوق العاده شغل به میزان یک سوم به مدت شش ماه» محکوم گردید.
2- طبق رای شماره 88/3-23/3/1388 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام اختلاس به مجازات « انفصال موقت از خدمت به مدت شش ماه»، که به موجب رای شماره 86/1-11/8/1388 هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری مجازات مذکور لغو و به « کسر عشر حقوق و فوق العاده شغل به مدت پنج ماه» محکوم گردید.
3- طبق رای شماره 84- 12/5/1384 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله به مجازات « کسر حقوق و فوق العاده شغل به مدت سه ماه و به میزان یک پنجم» محکوم گردید.
4- طبق رای شماره 76/1-16/1/1376 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام نقض قوانین و مقررات به مجازات « کسر حقوق به مدت دو ماه معادل یک سوم» که در زمان اشتغال به کار به صورت قراردادی مرتکب تخلف گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/2/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
در قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام به روش رسمی و پیمانی پیش بینی شده است و در بند «چ» ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 استخدام به عنوان یکی از حقوق اجتماعی شناسایی شده و در ماده 25 از همان قانون محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی اعمال میشود و مدت محرومیت و نوع محرومیت که موجب تعیین مجازات تبعی میگردد در همین ماده قانونی تعیین شده است و اعمال محدودیت و ممنوعیت علاوه بر آنچه که توسط مقنن بیان شده وجاهت قانونی ندارد.ب. ت. ب. مراتب از آنجا که در تبصره بند «الف» مصوبه شماره 500/29924/9000-12/3/1395 معاون منابع انسانی قوه قضاییه مقرر شده کسانی که دارای رای تخلفات اداری و یا محکومیت کیفری مرتبط با محل شغل باشند امکان تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی نخواهند داشت، به لحاظ اینکه موجب محرومیت از حق اجتماعی این قبیل از کارکنان میشود و محکومیت ناشی از آراء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری علی الاطلاق هر محکومیت مرتبط با شغل که از مصادیق محکومیتهای موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی محسوب نمی شود، بنابراین تبصره مورد شکایت به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. در خصوص تقاضای ابطال دستور شماره 5/2843-6/7/1395 دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد، ن. ب. ا. نامه مورد اعتراض از جمله مقررات ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رابطه ی نامشروع اینترنتی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1467 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 25
-
رأی
هماستناد
صدور قرار تعلیق تعقیب در جرم نگهداری و حمل مشروبات الکلی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فاقد سابقه موثر کیفری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1961 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رها کردن فاضلاب خانگی در معبر عمومی
قانون مجازات اسلامی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 314 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل
قانون مجازات اسلامی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
محکومیت کیفری غیر موثر داوطلب استخدام
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ایجاد سروصدا و درگیری در اداره دولتی
قانون مجازات اسلامی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به استناد مقررات مربوط به مجازات تکمیلی در قانون مجازات اسلامی 1392
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 25
-
رأی
هماستناد
محکومیت کیفری غیر موثر داوطلب استخدام
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف میان دادسرا و دادگاه کیفری دو یک استان
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فاقد سابقه موثر کیفری می باشد
-
رأی
هماستناد
ایجاد سروصدا و درگیری در اداره دولتی
قانون مجازات اسلامی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
رها کردن فاضلاب خانگی در معبر عمومی
قانون مجازات اسلامی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
مصداق جرم غیر قابل گذشت
قانون مجازات اسلامی و مواد 25
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/825 مورخ 1400/08/11
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرد یا ماده 12 قانون مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1371 مورخ 1402/01/30
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1669 مورخ 1393/07/20
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1057 مورخ 1392/06/04
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد که به وضعیت افرادی می پرداز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1149 مورخ 1401/12/07
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/803 مورخ 1403/04/09
مواد 25، 46 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که اصولا مجازات تبعی بعد از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/307 مورخ 1399/04/02
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار گیرد و به عنوان مجازات تبعی مح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2361 مورخ 1396/10/03
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2862 مورخ 1395/11/09
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/943 مورخ 1399/07/12
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود که معیار تعیین سابقه م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/787 مورخ 1401/11/30
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1799 مورخ 1396/08/06
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ تبصره 3 این ماده در خصوص مح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1256 مورخ 1399/09/15
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1017 مورخ 1392/06/07
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1152 مورخ 1395/05/17
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درفرض مطروحه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/681 مورخ 1399/06/18
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1966 مورخ 1393/08/19
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1506 مورخ 1398/09/30
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم فرما است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2859 مورخ 1396/11/17
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حاکم است و اعاده حیثیت تاثیری بر تش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1466 مورخ 1392/08/06
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که درعفو از تاریخ عفو تا انقضاء مواعد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1923 مورخ 1399/12/09
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/233 مورخ 1398/03/05
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1958 مورخ 1399/12/26
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می کند که تا زمانی که حکم اجرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1098 مورخ 1403/02/15
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده و توضیح می دهد که محکومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/961 مورخ 1393/04/23
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/985 مورخ 1400/10/13
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: «محکومیت قطعی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2026 مورخ 1399/01/05
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود و آیا توقف اجرای حکم اصلی شا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/684 مورخ 1401/09/05
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1679 مورخ 1398/10/25
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حاکم است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1885 مورخ 1400/02/07
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه جرایم مذکور مشمول مرور زمان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/883 مورخ 1398/07/14
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به دنبال دارد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/251 مورخ 1402/09/08
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3354 مورخ 1398/02/22
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1147 مورخ 1398/07/30
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صدور گواهی سوء پیشینه در مواردی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/118 مورخ 1400/02/25
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1866 مورخ 1399/11/25
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0961 مورخ 1393/04/23
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1411 مورخ 1400/10/22
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که به محرومیت از حقوق اجتماعی ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/376 مورخ 1396/02/18
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و آثار جانبی محکومیت به جزای نقدی ا
نشستهای قضایی 12
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین مدت تعلیق
مواد 25 و 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشاره شد که تعلیق مجازات در جرایم ت
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر رای محکومیت قطعی متهم در سوابق کیفری وی
مواد 25،137،107 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بیان فرمایید
-
نشست قضایی
هماستناد
فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر متهم در ارتکاب بزه سرقت
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار داشته باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
انقضای موارد مقرر در ماده 25 قانون مجازات اسلامی جهت انتفای سابقه محکومیت موثر کیفری
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
محاسبه مبدا اعاده حیثیت
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به گذشت دو سال از تاریخ اجر
-
نشست قضایی
هماستناد
زمان شروع اثر تبعی مجازات تبعی در فرض وجود مجازات تکمیلی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر نموده
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر تبعی مجازات
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صدور گواهی عدم سوء پیشینه با وجود محکومیت تعلیقی
مواد 25، 46، 51 و 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پایین
ماده 25 قانون مجازات مصوب 1392/2/1 شامل مجازات جزای نقدی نمی گردد موید ای
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مجازات حبس ابد
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر توقف اجرای حکم اصلی موضوع بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید اعمال شود و مجازات اصلی در این
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی محکومیت های منجر به مجازات تبعی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هستند
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 26 — قانون مجازات اسلامی
ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تبصره 2 همان ماده به آن تصریح می
-
استناد
از این صفحه
ماده 25 — قانون مجازات اسلامی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صراحتا به محرومیت محکوم از برخی حقو
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی مقررات مربوط به اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی 1392 (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اعاده حیثیت و مقررات مرتبط
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
توجه قضات رسیدگی کننده به امور کیفری، به تعلیق اجرای مجازات
قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه 1370 طی مواد 25
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
