Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(با توجه به اینکه تعیین شرایط احراز رشته های شغلی از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است بنابراین اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در محدود کردن شرایط احراز تصدی شغل « کارشناس حقوقی» به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف بدون دلیل سایر رشته ه

سبدِ من

#سازمان_حفاظت_محیط_زیست #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حفاظت_محیط_زیست #محیط_زیست #حقوق #عدالت #مدیریت #کارشناس #لیسانس #آزمون_استخدامی #آگهی #ثبت‌نام #آزمون #کارشناسی #شاکی #منابع_انسانی #عدالت_استخدامی #ضرورت #صلاحیت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قانون_مدنی #امتحان #گواهی #فرایند_استخدام #لایحه #اکثریت #مستند #نماینده_حقوقی #رسیدگی #مقرره #محل_خدمت #مدارک_تحصیلی #صدور_مجوز #سازمان_اداری #مجری #قرار_رد_دعوا #تصدی_شغل #احراز #قضایی #ابطال #آیین_دادرسی #تأیید #صدور‌رای #استان

خلاصه

شاکی ابطال شرایط احراز شغلی برای تصدی شغل کارشناس حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در آزمون استخدامی را درخواست کرده است. اختلاف بر سر انحصار رشته تحصیلی و مغایرت با قوانین است. پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد.

اصلِ حقوقی: تعیین شرایط احراز رشته‌های شغلی در دستگاه‌های اجرایی در صلاحیت مراجع ذی‌صلاح قانونی مانند شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است.

مستند: قانون مدنی، نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: شرایط احراز شغلی، آزمون استخدامی، کارشناس حقوقی، سازمان حفاظت محیط زیست، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۰تاریخ دادنامه: ۳؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۸۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرایط احراز شغلی برای تصدی شغل کارشناس حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز فراگیر دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۳۹۹ (ردیف ۲۰۵۵۲) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرایط احراز شغلی برای تصدی شغل کارشناس حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز فراگیر دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۳۹۹ (ردیف ۲۰۵۵۲) را به دلیل مغایرت آن با مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مدنی و همچنین خروج از اختیارات مرجع وضع کننده آن، خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: کدشغل شغل محل خدمت تعداد آزاد ایثارگر۲۵ درصد ایثارگر۵ درصد معلول جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد ۲۰۵۵۲ کارشناس حقوقی آذرباییجان شرقی-جلفا ۱ زن؍مرد ۱ - - - - - - شرایط احراز تحصیلی شغل محل های زیر یکسان م. ب.: ،۲۰۵۷۲ ،۲۰۵۷۱ ،۲۰۵۷۰ ،۲۰۵۶۹ ،۲۰۵۶۸ ،۲۰۵۶۷ ،۲۰۵۶۶ ،۲۰۵۶۵ ،۲۰۵۶۴ ،۲۰۵۶۳ ،۲۰۵۶۲ ،۲۰۵۶۱ ،۲۰۵۶۰ ،۲۰۵۵۹ ،۲۰۵۵۸ ،۲۰۵۵۷ ،۲۰۵۵۶ ،۲۰۵۵۵ ،۲۰۵۵۴ ،۲۰۵۵۳ ،۲۰۵۵۲، ۲۰۵۷۹ ،۲۰۵۷۸ ،۲۰۵۷۷ ،۲۰۵۷۶ ،۲۰۵۷۵ ،۲۰۵۷۴ ،۲۰۵۷۳ شرایط احراز تحصیلی: ۳۰۴۳۵ : حقوق قضایی (لیسانس) " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست شماره ۱۳۲۲۶- ۱۴؍۴؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " توجه به لزوم رعایت عدالت استخدامی و فرصتهای برابر در امتحان های مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور و ضرورت رعایت شرایط احراز اعلام شده در مفاد آگهی های استخدامی در بند ۲ (قسمت تذکر) بخش هفتم دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور اعلام شده است، از آن جا که تایید شرایط احراز مشاغل از جمله مقاطع، رشته ها و گرایش های مورد نظر برای هر یک از مشاغل صرفاً از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد، بنابراین ارایه هرگونه گواهی از مراجع مختلف مبنی بر تطابق رشته ها و یا گرایش های تحصیلی با رشته یا گرایش های تحصیلی عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشته و صرفاً عین عنوان رشته ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل م. ب.. ضمناً به استناد بخشنامه شماره ۳۶۸۶۶۸- ۲۱؍۷؍۱۳۹۹ (شرایط احراز مشاغل عمومی) رشته های حقوق و حقوق قضایی دو رشته مجزا از هم می باشند. " نماینـده حقوقی سازمان مـدیریت و بـرنامه ریـزی استـان آذربایجـان شرقی نیز بـه موجب لایحه مورخ ۲۶؍۴؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند ب. ت. ب. اینکه صلاحیت و بررسی گرایش ها و مدارک تحصیلی و صدور مجوز استخدامی در سطح ملی و استانی در صلاحیت سازمان اداری و استخدامی کشور م. ب. و سازمان سنجش به عنوان مجری آزمون در سراسر کشور تعیین می گردد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها هیچ نقشی در پروسه برگزاری آزمون های استخدامی ندارند. ب. ت. ب. اینکه دعوا متوجه خوانده نمی باشد، لذا صدور قرار رد دعوا مورد تقاضاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه براساس بندهای ۱ و ۲ جزء «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، تعیین شرایط احراز رشته‌های شغلی از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و شورای مذکور در جلسات مورخ ۳؍۳؍۱۳۹۱ و ۲۷؍۵؍۱۳۹۹ شرایط احراز رشته‌های شغلی از جمله «کارشناس حقوقی» را به طور مشروح بیان کرده است، بنابراین اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در محدود کردن شرایط احراز تصدی شغل «کارشناسی حقوقی» به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف بدون دلیل سایر رشته‌ها و گرایشها مبنای موجه حقوقی ندارد و در نتیجه شرایط احراز شغلی برای تصدی کارشناسی حقوقی سازمان حفـاظت محیط زیست مندرج در دفترچـه راهنمای هشتمیـن آزمـون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی (ردیف ۲۰۵۵۲ دفترچه آزمون سال ۱۳۹۹) که متضمن اقدام مزبور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3160 مورخ 1400/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال شرایط احراز شغلی برای تصدی سمت کارشناس حقوقی در سازمان حفاظت محیط زیست است که در دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1399 (ردیف 20552) ذکر شده است. شاکی به دلیل مغایرت این شرایط با مواد 959 و 960 قانون مدنی و خروج از اختیارات مرجع وضع‌کننده، خواستار ابطال آن شده است. در پاسخ به این شکایت، رئیس مرکز توسعه منابع انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی به عدم صلاحیت خود در تعیین شرایط احراز و ضرورت رعایت عدالت استخدامی اشاره کرده و درخواست رد دعوا را مطرح کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بندهای 1 و 2 جزء «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و بررسی‌های انجام شده، به این نتیجه رسید که محدود کردن شرایط احراز به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف سایر رشته‌ها و گرایش‌ها، مبنای موجه حقوقی ندارد. بنابراین، هیات شرایط احراز شغلی مذکور را خارج از حدود اختیار دانسته و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این شرایط را ابطال کرد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست شماره 13226- 14؍4؍1400 توضیح داده است که: " توجه به لزوم رعایت عدالت استخدامی و فرصتهای برابر در امتحان های مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور و ضرورت رعایت شرایط احراز اعلام شده در مفاد آگهی های استخدامی در بند 2 (قسمت تذکر) بخش هفتم دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور اعلام شده است، از آن جا که تایید شرایط احراز مشاغل از جمله مقاطع، رشته ها و گرایش های مورد نظر برای هر یک از مشاغل صرفاً از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌باشد، بنابراین ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف مبنی بر تطابق رشته ها و یا گرایش های تحصیلی با رشته یا گرایش های تحصیلی عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشته و صرفاً عین عنوان رشته ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل م. ب.. ضمناً به استناد بخشنامه شماره 368668- 21؍7؍1399 (شرایط احراز مشاغل عمومی) رشته های حقوق و حقوق قضایی دو رشته مجزا از هم می‌باشند. " نماینده حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی نیز به موجب لایحه مورخ 26؍4؍1400 توضیح داده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍12؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. با عنایت به اینکه براساس بندهای 1 و 2 جزء «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، تعیین شرایط احراز رشته‌های شغلی از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و شورای مذکور در جلسات مورخ 3؍3؍1391 و 27؍5؍1399 شرایط احراز رشته‌های شغلی از جمله «کارشناس حقوقی» را به طور مشروح بیان کرده است، بنابراین اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در محدود کردن شرایط احراز تصدی شغل «کارشناسی حقوقی» به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف بدون دلیل سایر رشته‌ها و گرایشها مبنای موجه حقوقی ندارد و در نتیجه شرایط احراز شغلی برای تصدی کارشناسی حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در دفترچه راهنمای هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی (ردیف 20552 دفترچه آزمون سال 1399) که متضمن اقدام مزبور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 959 — قانون مدنی مواد 959 و 960 قانون مدنی و همچنین خروج از اختیارات مرجع وضع کننده آن

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین