ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(با توجه به اینکه تعیین شرایط احراز رشته های شغلی از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است بنابراین اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در محدود کردن شرایط احراز تصدی شغل « کارشناس حقوقی» به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف بدون دلیل سایر رشته ه
خلاصه
شاکی ابطال شرایط احراز شغلی برای تصدی شغل کارشناس حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در آزمون استخدامی را درخواست کرده است. اختلاف بر سر انحصار رشته تحصیلی و مغایرت با قوانین است. پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد.
اصلِ حقوقی: تعیین شرایط احراز رشتههای شغلی در دستگاههای اجرایی در صلاحیت مراجع ذیصلاح قانونی مانند شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است.
مستند: قانون مدنی، نامطمئن.
کلیدواژهها: شرایط احراز شغلی، آزمون استخدامی، کارشناس حقوقی، سازمان حفاظت محیط زیست، دیوان عدالت اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۰تاریخ دادنامه: ۳؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۸۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرایط احراز شغلی برای تصدی شغل کارشناس حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز فراگیر دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۳۹۹ (ردیف ۲۰۵۵۲)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرایط احراز شغلی برای تصدی شغل کارشناس حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز فراگیر دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۳۹۹ (ردیف ۲۰۵۵۲) را به دلیل مغایرت آن با مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مدنی و همچنین خروج از اختیارات مرجع وضع کننده آن، خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
کدشغل
شغل
محل خدمت
تعداد
آزاد
ایثارگر۲۵ درصد
ایثارگر۵ درصد
معلول
جنسیت
تعداد
جنسیت
تعداد
جنسیت
تعداد
جنسیت
تعداد
۲۰۵۵۲
کارشناس حقوقی
آذرباییجان شرقی-جلفا
۱
زن؍مرد
۱
-
-
-
-
-
-
شرایط احراز تحصیلی شغل محل های زیر یکسان م. ب.:
،۲۰۵۷۲ ،۲۰۵۷۱ ،۲۰۵۷۰ ،۲۰۵۶۹ ،۲۰۵۶۸ ،۲۰۵۶۷ ،۲۰۵۶۶ ،۲۰۵۶۵ ،۲۰۵۶۴ ،۲۰۵۶۳ ،۲۰۵۶۲ ،۲۰۵۶۱ ،۲۰۵۶۰ ،۲۰۵۵۹ ،۲۰۵۵۸ ،۲۰۵۵۷ ،۲۰۵۵۶ ،۲۰۵۵۵ ،۲۰۵۵۴ ،۲۰۵۵۳ ،۲۰۵۵۲، ۲۰۵۷۹ ،۲۰۵۷۸ ،۲۰۵۷۷ ،۲۰۵۷۶ ،۲۰۵۷۵ ،۲۰۵۷۴ ،۲۰۵۷۳
شرایط احراز تحصیلی:
۳۰۴۳۵ : حقوق قضایی (لیسانس) "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست شماره ۱۳۲۲۶- ۱۴؍۴؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" توجه به لزوم رعایت عدالت استخدامی و فرصتهای برابر در امتحان های مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور و ضرورت رعایت شرایط احراز اعلام شده در مفاد آگهی های استخدامی در بند ۲ (قسمت تذکر) بخش هفتم دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور اعلام شده است، از آن جا که تایید شرایط احراز مشاغل از جمله مقاطع، رشته ها و گرایش های مورد نظر برای هر یک از مشاغل صرفاً از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد، بنابراین ارایه هرگونه گواهی از مراجع مختلف مبنی بر تطابق رشته ها و یا گرایش های تحصیلی با رشته یا گرایش های تحصیلی عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشته و صرفاً عین عنوان رشته ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل م. ب.. ضمناً به استناد بخشنامه شماره ۳۶۸۶۶۸- ۲۱؍۷؍۱۳۹۹ (شرایط احراز مشاغل عمومی) رشته های حقوق و حقوق قضایی دو رشته مجزا از هم می باشند. "
نماینـده حقوقی سازمان مـدیریت و بـرنامه ریـزی استـان آذربایجـان شرقی نیز بـه موجب لایحه مورخ ۲۶؍۴؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند ب. ت. ب. اینکه صلاحیت و بررسی گرایش ها و مدارک تحصیلی و صدور مجوز استخدامی در سطح ملی و استانی در صلاحیت سازمان اداری و استخدامی کشور م. ب. و سازمان سنجش به عنوان مجری آزمون در سراسر کشور تعیین می گردد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها هیچ نقشی در پروسه برگزاری آزمون های استخدامی ندارند. ب. ت. ب. اینکه دعوا متوجه خوانده نمی باشد، لذا صدور قرار رد دعوا مورد تقاضاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه براساس بندهای ۱ و ۲ جزء «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، تعیین شرایط احراز رشتههای شغلی از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و شورای مذکور در جلسات مورخ ۳؍۳؍۱۳۹۱ و ۲۷؍۵؍۱۳۹۹ شرایط احراز رشتههای شغلی از جمله «کارشناس حقوقی» را به طور مشروح بیان کرده است، بنابراین اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در محدود کردن شرایط احراز تصدی شغل «کارشناسی حقوقی» به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف بدون دلیل سایر رشتهها و گرایشها مبنای موجه حقوقی ندارد و در نتیجه شرایط احراز شغلی برای تصدی کارشناسی حقوقی سازمان حفـاظت محیط زیست مندرج در دفترچـه راهنمای هشتمیـن آزمـون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی (ردیف ۲۰۵۵۲ دفترچه آزمون سال ۱۳۹۹) که متضمن اقدام مزبور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 3160 مورخ 1400/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال شرایط احراز شغلی برای تصدی سمت کارشناس حقوقی در سازمان حفاظت محیط زیست است که در دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در سال 1399 (ردیف 20552) ذکر شده است. شاکی به دلیل مغایرت این شرایط با مواد 959 و 960 قانون مدنی و خروج از اختیارات مرجع وضعکننده، خواستار ابطال آن شده است. در پاسخ به این شکایت، رئیس مرکز توسعه منابع انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجان شرقی به عدم صلاحیت خود در تعیین شرایط احراز و ضرورت رعایت عدالت استخدامی اشاره کرده و درخواست رد دعوا را مطرح کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بندهای 1 و 2 جزء «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و بررسیهای انجام شده، به این نتیجه رسید که محدود کردن شرایط احراز به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف سایر رشتهها و گرایشها، مبنای موجه حقوقی ندارد. بنابراین، هیات شرایط احراز شغلی مذکور را خارج از حدود اختیار دانسته و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این شرایط را ابطال کرد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست شماره 13226- 14؍4؍1400 توضیح داده است که:
" توجه به لزوم رعایت عدالت استخدامی و فرصتهای برابر در امتحان های مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور و ضرورت رعایت شرایط احراز اعلام شده در مفاد آگهی های استخدامی در بند 2 (قسمت تذکر) بخش هفتم دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور اعلام شده است، از آن جا که تایید شرایط احراز مشاغل از جمله مقاطع، رشته ها و گرایش های مورد نظر برای هر یک از مشاغل صرفاً از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی میباشد، بنابراین ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف مبنی بر تطابق رشته ها و یا گرایش های تحصیلی با رشته یا گرایش های تحصیلی عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشته و صرفاً عین عنوان رشته ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل م. ب.. ضمناً به استناد بخشنامه شماره 368668- 21؍7؍1399 (شرایط احراز مشاغل عمومی) رشته های حقوق و حقوق قضایی دو رشته مجزا از هم میباشند. "
نماینده حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی نیز به موجب لایحه مورخ 26؍4؍1400 توضیح داده است که:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍12؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
با عنایت به اینکه براساس بندهای 1 و 2 جزء «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، تعیین شرایط احراز رشتههای شغلی از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و شورای مذکور در جلسات مورخ 3؍3؍1391 و 27؍5؍1399 شرایط احراز رشتههای شغلی از جمله «کارشناس حقوقی» را به طور مشروح بیان کرده است، بنابراین اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در محدود کردن شرایط احراز تصدی شغل «کارشناسی حقوقی» به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف بدون دلیل سایر رشتهها و گرایشها مبنای موجه حقوقی ندارد و در نتیجه شرایط احراز شغلی برای تصدی کارشناسی حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در دفترچه راهنمای هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی (ردیف 20552 دفترچه آزمون سال 1399) که متضمن اقدام مزبور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000383557 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت
مواد 959 و 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 877 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی و همچنین مخالف با قوانین ارث که از قواعد امری و شرعی ب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای شماره 222 و 542 از مجموعه بخشنامههای ثبتی در مورد منع صدور گذرنامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/630 مورخ 1402/11/23
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1103 مورخ 1403/04/17
ماده 959 قانون مدنی مغایرتی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/630 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ۱- اگر نصب داور مرضیالطرفین به یکی از طرفین واگذار شود، طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاهه
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4896 مورخ 1386/07/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اجرای تعهدات و محدودیتهای مربوط به طلاق در مدت معین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/728 مورخ 1392/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار شرط در مورد احداث بنا در زمین مورد معامله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م مغایرتی ندارد و از شروط باطل مذکور در ماده 232 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/151 مورخ 1383/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان سلب حق فروش یا هبه اموال به دیگری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 19/96/7 مورخ 1396/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مشروعیت تعهد خریدار مبنی بر انتقال یا فروش مبیع صرفا د. ح. فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص (یا موقت
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت انتقال چک های بانکی و حواله های موسسات اعتباری از طریق ظهر نویسی در صورت خط خوردگی کلمه حواله کرد
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعاوی شرکت در محاکم با وجود شرط اسقاط طرح ادعای حقوقی و جزایی
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال مبایعه نامه
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
سقوط دعوای مستاجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح
ماده 959 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 959 — قانون مدنی
مواد 959 و 960 قانون مدنی و همچنین خروج از اختیارات مرجع وضع کننده آن
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — برابر بند (ب) ردیف ۱۲ از شروط
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — به مورد خاصی نیست و از جمله
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — معامله و شرط ضمن آن صحیح است
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) نظر اکثریت تأیید می
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959 قانون مدنی
قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
