Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق شق (چ) بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاحات بعدی که مقرر داشته است سهامداران نیز مشمول ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هستند توسط

سبدِ من

#سازمان_بورس_و_اوراق_بهادار #بازار_اوراق_بهادار #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #هیأت‌مدیره #بازار_سرمایه #اوراق_بهادار #بورس #رسیدگی #بازار #جمهوری #عدالت #سهامدار #شرکت #اساسنامه #صلاحیت #نظارت #نهادهای_مالی #مجازات #جریمه #ضرورت #حدود_اختیارات #گونه #سیاست‌های_کلی #خرید #عضویت #فروش #کد_معاملاتی #مستند #نام #شاکی #دستورالعمل_های #حقوق #اجازه #شرکت_بورس #قانون_اساسی #انتصاب #ایجاب #سفارش_خرید #مجمع_عمومی #عضو #ابطال #صورت #صدور‌رای #مباح #بورسی #انتخاب #مامور #منافع #می_کنند #قلمرو #وظیفه #احکام #کتبی #قضایی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال شق (چ) بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب هیأت مدیره سازمان بورس را نموده است. اختلاف ناشی از تسری رسیدگی به تخلفات به سهامداران و مغایرت با ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به تخلفات انضباطی در بازار سرمایه باید منحصراً در چارچوب مواد قانونی مربوط و توسط مراجع مجاز انجام شود.

مستند: ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، تخلفات انضباطی، دستورالعمل رسیدگی، سهامداران

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۸تاریخ دادنامه: ۲۰؍۲؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۶۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال شق (چ) بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب ۳؍۷؍۱۳۹۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاحات بعدی آن در تاریخ های ۱؍۵؍۱۳۹۹ و ۲۱؍۷؍۱۳۹۹ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شق (چ) بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب ۳؍۷؍۱۳۹۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاحات بعدی آن در تاریخ‎های ۱؍۵؍۱۳۹۹ و ۲۱؍۷؍۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مصوبه معترض عنه مغایر با ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ م. ب. که مقرر می دارد: «هیات مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار؍ معامله گران، بازار گردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آبین نامه های ذیربط طبق آیین نامه انضباطی خود رسیدگی می‎ نماید.» اولاً- هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب این مصوبه، سهامداران شرکت ها اعم از سهامدار خرد یا عمده را جزء اشخاص مورد رسیدگی طبق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه محسوب نموده و بدین گونه اجازه صدور رای انضباطی علیه آن توسط شرکت های بورس را مباح اعلام کرده است. ثانیاً- صلاحیت و حدود اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار طبق بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ ، محدود به تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون م. ب.. اما طبق ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار، رسیدگی بورس ها به تخلفات انضباطی باید طبق آیین نامه انضباطی خود بورس ها باشد نه دستورالعمل مصوب سازمان بورس. بنابراین مصوبه مورد اعتراض، ابداً نوعی دستورالعمل اجرایی خود قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نیست و در واقع، جایگزین آیین نامه انضباطی موضوع ماده ۳۵ شده که تصویب آن خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده م. ب.. ثالثا- طبق ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار، صلاحیت بورس ها فقط محدود به تخلفات اعضای خود است و در اساسنامه همه بورس ها، دقیقاً کلمه عضو بطور مشخص و شفاف تعریف شده بدون آنکه شامل سهامداران شرکت های بورسی باشد همچنان که در اساسنامه های بورس ها، تعریف عضو کاملا از سرمایه گذاران؍ سهامداران جدا شده و در بندهای مختلفی ذکر گردیده، لذا به هیچ وجه نمی‎توان یک سهامدار و سرمایه گذار را مشمول تعریف عضو بورس ها دانست مانند بند ۴ ماده ۱ اساسنامه شرکت بورس اوراق بهادار تهران:« عضو: شخصی است که تحت این عنوان مطابق قانون و مقررات نزد شرکت، پذیرفته شده و دارای صلاحیت حرفه ای، مالی، عمومی و وظایف تعیین شده در قانون و مقررات است» و بند ۵ ماده ۱« :سرمایه گذار: شخصی است که ملاک اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس بوده و یا به همین منظور اقدام کرده است.» رابعاً- حتی طبق ماده ۱۴ قانون موخر توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ هم صلاحیت صدور آرای انضباطی )دایر بر پرداخت جریمه نقدی(، مجدداً منحصر به اشخاص تحت نظارت یعنی فقط ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام و مدیران آنها م. ب. و هیچ گونه توسعه صلاحیتی بر مشمولان ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار وارد نشده است. خامساً- هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب این مصوبه حتی تلاش کرده که سهامداران را در زمره اشخاص تحت نظارت تلقی نماید در حالیکه از هیچ یک از مواد قوانین، چنین استنباطی برداشت نمی شود. علاوه براین، سازمان بورس با تصویب این مصوبه، حتی موضوعی که خارج از اساسنامه بورس ها بوده را هم به آنها تحمیل کرده است یعنی تلقی سهامدار و سرمایه گذار به عنوان یک عضو بورس و امکان صدور آرای انضباطی توسط بورسها علیه سهامداران و سرمایه گذاران، اگر چنین است پس هر شخصی که در بازار بورس اقدام به خرید سهامی می کند باید عضویت در بورس ها را نیز داشته باشد چراکه من بعد، عضو بورس ها شده است. نظر به این نکات، ابطال شق (چ) بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه یعنی کلمه «سهامداران» از تاریخ تصویب م. ا.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب ۳؍۷؍۱۳۹۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار این دستورالعمل در اجرای ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. بخش یک- تعاریف و دامنه شمول: ماده۱: کلیه اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های اجرایی مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته اند. سایر اصطلاحات و واژه ها به شرح زیر تعریف می شوند: ....... بند۶- شخص مورد رسیدگی: اشخاص مورد رسیدگی طبق این دستورالعمل در حدود صلاحیت های قانونی عبارتند از: ........ چ) سهامداران" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۸۷۸۶۶؍۱۲۲- ۱۹؍۵؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " این ماده به هیچ وجه دلالتی بر لزوم تصویب آیین‌نامه انضباطی از سوی خود شرکت‌های بورس (به عنوان نوعی شرکت خصوصی) ندارد بلکه در مقابل، وفق بند دوم ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، «تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون»، بر عهده هیات مدیره سازمان بورس است. لذا اعمال این اختیار با مجوز قانون م. ب.. اقتضایات بازار سرمایه: ب. ت. ب. وظایف مهم سازمان بورس و اوراق بهادار در انتظام‌بخشی به فعالیت اشخاص در بازار سرمایه و ضرورت برخورد با متخلفین این بازار، ن. ب. ا. در غالب اوقات، اشخاص با انتخاب و انتصاب اعضای هیات‌مدیره برای شرکت‌های تحت نظارت این سازمان (به ویژه در حوزه ناشران) برای خود پوشش ایجاد نموده و مدیران را مامور اجرای دستورات خود قرار می‌دهند، لذا ضرورت ایجاب می‌نمود تا به منظور برخورد با سهامداران عمده که ظاهراً هیچگونه سمت تعریف شده‌ای در شرکت‌ها نداشته ولیکن در اغلب اوقات در محل شرکت مستقر بودند و فرامین خ. ر. ب. وسیله مدیران اجرا می‌نمودند، هیات‌مدیره این سازمان، در مصوبه مورخ ۳؍۷؍۱۳۹۸ با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود، سهامدار را در زمره اشخاص تحت نظارت برشمرد. از این رو، مصوبه یادشده با در نظر گرفتن اقتضایات و ضروریات و به منظور جلوگیری از سوء استفاده سهامداران عمده از نفوذ و کنترل خود بر مدیران و شرکت‌ها صورت گرفته تا نهایت صیانت از حقوق سهامداران خرد و سرمایه‌گذاران این بازار فراهم گردد. ضرورت نظارت انضباطی بر سهامداران: اصولاً سهامداران، از یک سو توانایی هدایت سیاست‌های مالی و عملیاتی شرکت به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن را دارا هستند و از سوی دیگر، به واسطه دسترسی برخط به سامانه معاملات، اقدام به ورود سفارش خرید یا فروش اوراق بهادار می‌کنند و نوع سفارش‌گذاری آنان می‌تواند منجر به دستکاری بازار سرمایه هم بشود. به همین دلیل، نمی‌توان سهامداران را خارج از قلمرو نظارتی انضباطی این سازمان دانست و این سازمان باید بتواند بر حسب وظیفه نظارتی خود، در صورت وقوع تخلفاتی همچون موارد آتی، نسبت به مقابله انضباطی با متخلف اقدام نماید: وقوع تخلف در نحوه اداره جلسات مجمع عمومی شرکت، انجام نقل و انتقال سهام شرکت خارج از مکانسیم بازار (به دلیل ممنوعیت مقرر در بند ب ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که مقرر می‌دارد: «معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و ب. ر. م. معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان‌پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است)، دستکاری بازار سرمایه (به دلیل ممنوعیت مقرر در بند سه ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار). دلیل عضویت سهامدار در بورسها: تلقی سهامدار به عنوان عضو بورسها از این جهت است که سهامداری برای انجام معامله در یک بورس، باید اقدام به اخذ کد معاملاتی کند و سپس در چارچوب مقررات راجع به نحوه انجام معاملات به خرید و فروش اوراق بهادار مبادرت نماید. بنابراین شمولیت ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار بر ایشان، بدیهی می نماید. اساسنامه بورسها، همگی مصوب سازمان بورس است زیرا به تصریح بند هفت ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، «تصویب اساسنامه بورس ها، کانون ها و نهادهای مالی موضوع این قانون»، در صلاحیت هیات مدیره سازمان بورس است. بنابراین صرف اینکه در اساسنامه این شرکت ها، تعاریف «عضو» از «سهامدار» جدا شده است به این معنا نیست که هیات مدیره سازمان بورس نتواند مستند به بند دو مـاده ۷ همین قانون، که «تهیه و تدوین دستـورالعمل های اجرایی این قانون» را بر عهده سازمان بورس گذارده است، سهامداران را از جهت اعمال مقررات انضباطی ماده ۳۵ قانون، به عنوان یک «عضو» تلقی نکند. میزان و نوع مجازات انضباطی قابل اعمال بر سهامداران: عدم ذکر نام «سهامدار» در ماده موخر ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (مصوب ۱۳۸۸) به خوبی گویای ممنوعیت اعمال جریمه نقدی بر سهامداران است اما این ماده نمی تواند مستمسک ممنوعیت اعمال سایر مجازات های انضباطی بر سهامداران (مانند تذکر کتبی) باشد زیرا ماده مزبور فقط در مقام بیان تجویز اعمال جریمه نقدی به عنوان نوعی مجازات انضباطی بر دسته خاصی از اشخاص تحت نظارت است. هر چند بدیهی است که این سازمان باید در نحوه تعیین مجازات انضباطی، دیگر حقوق مدنی سهامداران مانند «عدم سلب حق کلی» از ایشان را رعایت نماید و برای مثال بدیهی است که نمی توان به بهانه اعمال مجازات انضباطی، اقدام به مسدودسازی کد معاملاتی سهامدار نمود. با عنایت به مطالب فوق رد شکایت مطروحه م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ : «هیات مدیره بورس به تخلّفات انضباطی کارگزاران، کارگزار؍معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قـانون یا آیین‌نامه‌‌های ذیربط طبق آیین‌نامه انضباطی خـود رسیدگی می‌نماید...» با وجـود حکم مقرر در این ماده، برمبنای شق «چ» بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات در بازار سرمایه مصوب ۳؍۷؍۱۳۹۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاحات بعدی آن در تاریخ های ۱؍۵؍۱۳۹۹ و ۲۱؍۷؍۱۳۹۹ مقرر شده است که «سهامداران» نیز یکی از مصادیق ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هستند و توسط هیات مدیره بورس به تخلّفات انضباطی آنها رسیدگی می‌شود که اطلاق حکم فوق در غیر مواردی که کارگزار؍معامله‌‌گر براساس بند ۱۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اوراق بهادار را به نام و حساب خود معامله می‌کند، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 318 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال شق (چ) بند 6 ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه، مصوب 3 تیر 1398 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است. شاکی استدلال کرده که این مصوبه با ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مغایرت دارد، زیرا هیات مدیره بورس تنها صلاحیت رسیدگی به تخلفات انضباطی اعضای خود را دارد و شامل سهامداران نمی‌شود. در پاسخ، سازمان بورس اعلام کرده که این مصوبه به منظور جلوگیری از سوءاستفاده سهامداران عمده و حفظ حقوق سهامداران خرد تصویب شده و صلاحیت رسیدگی به تخلفات انضباطی شامل سهامداران نیز می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار، به این نتیجه رسید که شمول سهامداران در این مصوبه خارج از حدود اختیارات هیات مدیره است و بنابراین، شق (چ) بند 6 ماده 1 دستورالعمل مذکور را ابطال کرد. اولاً- هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب این مصوبه، سهامداران شرکت ها اعم از سهامدار خرد یا عمده را جزء اشخاص مورد رسیدگی طبق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه محسوب نموده و بدین گونه اجازه صدور رای انضباطی علیه آن توسط شرکت های بورس را مباح اعلام کرده است. ثانیاً- صلاحیت و حدود اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار طبق بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، محدود به تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون م. ب.. اما طبق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار، رسیدگی بورس ها به تخلفات انضباطی باید طبق آیین‌نامه انضباطی خود بورس ها باشد نه دستورالعمل مصوب سازمان بورس. بنابراین مصوبه مورد اعتراض، ابداً نوعی دستورالعمل اجرایی خود قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نیست و در واقع، جایگزین آیین‌نامه انضباطی موضوع ماده 35 شده که تصویب آن خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده م. ب.. ثالثاً- طبق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار، صلاحیت بورس ها فقط محدود به تخلفات اعضای خود است و در اساسنامه همه بورس ها، دقیقاً کلمه عضو به طور مشخص و شفاف تعریف شده بدون آنکه شامل سهامداران شرکت های بورسی باشد همچنان که در اساسنامه های بورس ها، تعریف عضو کاملا از سرمایه گذاران؍ سهامداران جدا شده و در بندهای مختلفی ذکر گردیده، لذا به هیچ وجه نمی‌توان یک سهامدار و سرمایه گذار را مشمول تعریف عضو بورس ها دانست مانند بند 4 ماده 1 اساسنامه شرکت بورس اوراق بهادار تهران:« عضو: شخصی است که تحت این عنوان مطابق قانون و مقررات نزد شرکت، پذیرفته شده و دارای صلاحیت حرفه ای، مالی، عمومی و وظایف تعیین شده در قانون و مقررات است» و بند 5 ماده 1«:سرمایه گذار: شخصی است که مالک اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس بوده و یا به همین منظور اقدام کرده است.» رابعاً- حتی طبق ماده 14 قانون موخر توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 هم صلاحیت صدور آرای انضباطی)دایر بر پرداخت جریمه نقدی(، مجدداً منحصر به اشخاص تحت نظارت یعنی فقط ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام و مدیران آنها م. ب. و هیچ گونه توسعه صلاحیتی بر مشمولان ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار وارد نشده است. خامساً- هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب این مصوبه حتی تلاش کرده که سهامداران را در زمره اشخاص تحت نظارت تلقی نماید در حالی که از هیچ یک از مواد قوانین، چنین استنباطی برداشت نمی شود. علاوه براین، سازمان بورس با تصویب این مصوبه، حتی موضوعی که خارج از اساسنامه بورس ها بوده را هم به آنها تحمیل کرده است یعنی تلقی سهامدار و سرمایه گذار به عنوان یک عضو بورس و امکان صدور آرای انضباطی توسط بورسها علیه سهامداران و سرمایه گذاران، اگر چنین است پس هر شخصی که در بازار بورس اقدام به خرید سهامی می کند باید عضویت در بورس ها را نیز داشته باشد چراکه من بعد، عضو بورس ها شده است. نظر به این نکات، ابطال شق (چ) بند 6 ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه یعنی کلمه «سهامداران» از تاریخ تصویب م. ا.. " " این ماده به هیچ وجه دلالتی بر لزوم تصویب آیین‌نامه انضباطی از سوی خود شرکت‌های بورس (به عنوان نوعی شرکت خصوصی) ندارد بلکه در مقابل، وفق بند دوم ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار، «تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون»، بر عهده هیات مدیره سازمان بورس است. لذا اعمال این اختیار با مجوز قانون م. ب.. اقتضائات بازار سرمایه: ب. ت. ب. وظایف مهم سازمان بورس و اوراق بهادار در انتظام‌بخشی به فعالیت اشخاص در بازار سرمایه و ضرورت برخورد با متخلفین این بازار، ن. ب. ا. در غالب اوقات، اشخاص با انتخاب و انتصاب اعضای هیات‌مدیره برای شرکت‌های تحت نظارت این سازمان (به ویژه در حوزه ناشران) برای خود پوشش ایجاد نموده و مدیران را مامور اجرای دستورات خود قرار می‌دهند، لذا ضرورت ایجاب می‌نمود تا به منظور برخورد با سهامداران عمده که ظاهراً هیچگونه سمت تعریف شده‌ای در شرکت‌ها نداشته ولیکن در اغلب اوقات در محل شرکت مستقر بودند و فرامین خ. ر. ب. وسیله مدیران اجرا می‌نمودند، هیات‌مدیره این سازمان، در مصوبه مورخ 3؍7؍1398 با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود، سهامدار را در زمره اشخاص تحت نظارت برشمرد. از این رو، مصوبه یادشده با در نظر گرفتن اقتضائات و ضروریات و به منظور جلوگیری از سوء استفاده سهامداران عمده از نفوذ و کنترل خود بر مدیران و شرکت‌ها صورت گرفته تا نهایت صیانت از حقوق سهامداران خرد و سرمایه‌گذاران این بازار فراهم گردد. ضرورت نظارت انضباطی بر سهامداران: اصولاً سهامداران، از یک سو توانایی هدایت سیاست‌های مالی و عملیاتی شرکت به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن را دارا هستند و از سوی دیگر، به واسطه دسترسی برخط به سامانه معاملات، اقدام به ورود سفارش خرید یا فروش اوراق بهادار می‌کنند و نوع سفارش‌گذاری آنان می‌تواند منجر به دستکاری بازار سرمایه هم بشود. به همین دلیل، نمی‌توان سهامداران را خارج از قلمرو نظارتی انضباطی این سازمان دانست و این سازمان باید بتواند بر حسب وظیفه نظارتی خود، در صورت وقوع تخلفاتی همچون موارد آتی، نسبت به مقابله انضباطی با متخلف اقدام نماید: وقوع تخلف در نحوه اداره جلسات مجمع عمومی شرکت، انجام نقل و انتقال سهام شرکت خارج از مکانسیم بازار (به دلیل ممنوعیت مقرر در بند ب ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 که مقرر می‌دارد: «معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و ب. ر. م. معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان‌پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است)، دستکاری بازار سرمایه (به دلیل ممنوعیت مقرر در بند سه ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار). دلیل عضویت سهامدار در بورسها: تلقی سهامدار به عنوان عضو بورسها از این جهت است که سهامداری برای انجام معامله در یک بورس، باید اقدام به اخذ کد معاملاتی کند و سپس در چارچوب مقررات راجع به نحوه انجام معاملات به خرید و فروش اوراق بهادار مبادرت نماید. بنابراین شمولیت ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار بر ایشان، بدیهی می‌نماید. اساسنامه بورسها، همگی مصوب سازمان بورس است زیرا به تصریح بند هفت ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار، «تصویب اساسنامه بورس ها، کانون ها و نهادهای مالی موضوع این قانون»، در صلاحیت هیات مدیره سازمان بورس است. بنابراین صرف اینکه در اساسنامه این شرکت ها، تعاریف «عضو» از «سهامدار» جدا شده است به این معنا نیست که هیات مدیره سازمان بورس نتواند مستند به بند دو ماده 7 همین قانون، که «تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون» را بر عهده سازمان بورس گذارده است، سهامداران را از جهت اعمال مقررات انضباطی ماده 35 قانون، به عنوان یک «عضو» تلقی نکند. میزان و نوع مجازات انضباطی قابل اعمال بر سهامداران: عدم ذکر نام «سهامدار» در ماده موخر 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (مصوب 1388) به خوبی گویای ممنوعیت اعمال جریمه نقدی بر سهامداران است اما این ماده نمی تواند مستمسک ممنوعیت اعمال سایر مجازات های انضباطی بر سهامداران (مانند تذکر کتبی) باشد زیرا ماده مزبور فقط در مقام بیان تجویز اعمال جریمه نقدی به عنوان نوعی مجازات انضباطی بر دسته خاصی از اشخاص تحت نظارت است. هر چند بدیهی است که این سازمان باید در نحوه تعیین مجازات انضباطی، دیگر حقوق مدنی سهامداران مانند «عدم سلب حق کلی» از ایشان را رعایت نماید و برای مثال بدیهی است که نمی توان به بهانه اعمال مجازات انضباطی، اقدام به مسدودسازی کد معاملاتی سهامدار نمود. با عنایت به مطالب فوق رد شکایت مطروحه م. ا.. " براساس ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384: «هیات مدیره بورس به تخلّفات انضباطی کارگزاران، کارگزار؍معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آیین‌نامه‌های ذیربط طبق آیین‌نامه انضباطی خود رسیدگی می‌نماید...» با وجود حکم مقرر در این ماده، برمبنای شق «چ» بند 6 ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات در بازار سرمایه مصوب 3؍7؍1398 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاحات بعدی آن در تاریخ های 1؍5؍1399 و 21؍7؍1399 مقرر شده است که «سهامداران» نیز یکی از مصادیق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هستند و توسط هیات مدیره بورس به تخلّفات انضباطی آنها رسیدگی می‌شود که اطلاق حکم فوق در غیر مواردی که کارگزار؍معامله‌گر براساس بند 14 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اوراق بهادار را به نام و حساب خود معامله می‌کند، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 38

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 40

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین