رای شماره 321 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت به هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف، ابطال ردیفهای 17، 18، 31 و 46 آییننامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآوردههای نفتی و CNG است. شاکی با استناد به مغایرت این مقررات با قاعده فقهی تسلیط، عدم رعایت اصول مسئولیت مدنی و تضییع حقوق طرف قرارداد، خواستار ابطال این مقررات شده است. استدلال شاکی شامل عدم اجازه تصرف در اموال فراتر از حدود اختیارات مرجع واضع و فقدان رابطه سببیت در تعریف کسری غیرمجاز فرآورده م. ب.. در مقابل، هیات تخصصی با بررسی نامه شورای نگهبان و تاکید بر این نکته که مواد مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و مطابق با اساسنامه شرکت ملی نفت ایران وضع شدهاند، به رد شکایت رای داده است. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده:
ه- ع /96/175 دادنامه: 9709970906000321 تاریخ: 31/2/97
شاکی: آقای … به وکالت خانم … و آقای … شکایت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 17 و 18 و 31 و 46 آییننامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG
متن مقرره مورد شکایت:
17) تخلف: هر گونه فعل یا ترک فعل ناشی از عدم انجام تعهدات یا عدم رعایت دستورالعمل های شرکت و شرایط قرارداد فی ما بین که به موجب این آییننامه مشمول صدور رای میگردد.
18) متخلف: افراد حقیقی و حقوقی طرف قرارداد شرکت مطابق قوانین حاکمه شامل صاحبان مجاری عرضه و... که مطابق با مجموعه مقررات شرکت خود و یا افراد تحت پوشش آن ها مرتکلب تخلف شده اند.
31) کسری غیر مجاز فرآورده در مجاری عرضه: هرگونه نقصان غیر متعارف فرآورده که در تطبیق میزان موجودی، رسیده و فروش فرآورده در مجاری عرضه در مقطع زمانی معین حاصل گردد.
46) غرامت: مبلغی است که بابت تخلف و خسارت وارده وفق مواد این آییننامه از متخلف اخذ میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب درخواستی ابطال بخش هایی از آییننامه شرکت ملی نفت ایران را تقاضا نموده است و در شرح و توضیح خواسته موارد مغایر قانونی را اعلام نموده که مختصراً به شرح ذیل م. ب.:
1- مغایرت مصوبه با قاعده فقهی تسلیط بدین توضیح که طبق این قاعده برای تصاحب و تسلط در اموال دیگری باید از صاحب مال اذن و اجازه داشت لیکن شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به طور یک طرفه و با برداشت و تصاحب از وجوهی که به صورت کارمزد در حساب آن امانت است، اقدام می کند.
2- پیش بینی نهاد غرامت در آییننامه به دو دلیل خارج از حدود اختیارات مرجع واضع است. اولاً: اگر نهاد مزبور از باب مسئولیت مدنی اشخاص یا اتلاف و تسبیب در قانون مدنی است که این شرکت در مرحله اول نرخ فرآورده خود را بر اساس وزن و لیتر محاسبه و از طرف دوم قرارداد مطالبه و دریافت نموده است. ثانیاً: در خصوص کسرهای غیر مجاز فرآورده ناشی از تبخیر مستقیماً و بدون ارتکاب هیچ فعل یا ترک فعل تخلف را از ناحیه طرف دوم مفروض دانسته و بر خلاف مواد 307 و 331 قانون مدنی و مواد 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی مبالغی را تحت عنوان غرامت دریافت می کند. لذا بر خلاف اصل 36 قانون اساسی و ماده 12 قانون مجازات اسلامی اقدام به تدوین و تعیین نهاد غرامت نموده است.
3- ب. ت. ب. ردیف های 17 و 18 آییننامه متخلف کسی است که مرتکب فعل یا ترک فعل یا بر خلاف دستورالعمل های شرکت و قرارداد عمل نکرده است و رابطه ی سببیت بلاواسطه و مستقیم بین فعل و خسارت ایجاد گردیده اما در تعریف شماره 31، کسری غیر مجاز (که خود میبایست ناشی از یک رای و تخلف باشد) را عبارت از هرگونه « نقصان غیر متعارف... » می داند و با ارائه ی تعریفی موسع تمامی موارد نقصان را مشمول این تعریف قرار داده که به طور خاص نقصان ناشی از علل طبیعی فیزیکی و شیمیایی هم چون اختلاف دمای انبساط و انقباض فرآورده که موجب عدم کیفیت آن میشود نیز تحت شمول این تعریف قرار میگیرد. این امر در حالی است که رابطه ی سببیت میان عمل زیان بار خسارات به عنوان یکی از مهمترین ارکان مسئولیت مدنی مفقود است و تعریف مذکور منشا تضییع حقوق طرف دوم قرارداد یعنی جایگاه داران است.
4- شرکت پخش به معیاری تحت عنوان 5/4 در 1000 لیتر به عنوان کسری غیر مجاز (نقصان غیر متعارف) و مبنای تعیین غرامت استناد می کند حال آن که این معیار فاقد هرگونه مستند قانونی است و با شرایط مکانی و زمانی، تغییرات دما و حمل و نقل فعلی در مناطق سردسیر و گرمسیر مطابقتی ندارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی، اظهاراتی در رد شاکی اعلام نموده که مختصرا به شرح ذیل است:
1- ماهیت رابطه فی ما بین جایگاه دار و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران یک ماهیت قراردادی است و آییننامه موصوف ضمانت اجرای حسن انجام تعهدات طرف قرارداد است و متکی بر اصول فقهی «اصاله اللزوم» و «المومنون عند شروطهم» فلذا دلیلی برای ابطال هیچ بخشی از آن وجود ندارد.
2- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر قرار گرفتن جایگاه ایشان در منطقه سردسیر لازم به توضیح است که احداث جایگاه در آن منطقه به درخواست شاکی و با علم و اطلاع از شرایط موضوع بوده و اقرار مشارالیه در سند رسمی شماره 74310 مورخ 13/3/88 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 397 تهران موید نکته مزبور است. لذا به مصداق قاعده فقهی «اقدام» اعتراض ایشان مسموع نیست.
3- اشاره شاکی به نقض قانونی تکلیف مندرج در مصوبه 22/2/84 شرکت ملی نفت ایران از حیث عدم توجه به شرایط آب و هوایی منطقه در تعیین درصد تبخیر بنزین از سوی این شرکت با عنایت به اجرای طرح کهاب به منظور کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین، فاقد وجاهت قانونی است.
4- نحوه محاسبه کسری غیر مجاز بنزین موتور در مجاری عرضه، همراه با سایر اطلاعیه های مرتبط مستمراً به شاکی ابلاغ قانونی گردیده و مشارالیه با اطلاع از شرایط توزیع و فروش مبادرت به خرید و عرضه فرآورده نموده است.
5- استناد شاکی به قاعده «تسلیط» در خرید فرآورده های نفتی از حیث تعلق کلیه فرآورده های نفتی به انفال و اموال عمومی فاقد وجاهت قانونی است.
6- استعمال الفاظ غرامت، تخلف و متخلف در آییننامه موصوف صرفاً از باب جلوگیری از تبادر لفظ مجرم و مجازات و جرم برای طرفین قرارداد و مضافاً پرهیز از هرگونه مداخله در امور قضایی است و همچنین این مطلب شایان ذکراست که واژه غرامت فاقد هرگونه وصف کیفری و صرفاً از منظر تخلف آییننامه ای و صنفی متخلفین در نظر گرفته شده است.
7- عدم ارائه دلیل و برهان از سوی شاکی جهت کیفری یا حقوقی تلقی گردیدن کسری غیر مجاز: توضیح آن که کسری غیر مجاز یا نقصان متعارف ممکن است ناشی از فعل و یا ترک فعل و یا عدم رعایت دستورالعمل های شرکت و قراردادهای فی ما بین باشد که عدم رعایت هریک از موارد مذکور از مصادیق کسری غیر مجاز است.
8- استناد به رای شماره 484 مورخ 10/9/66 صادره از شعبه 10 محاکم عمومی کرمان و دادنامه شماره 179/21 مورخ 30/2/65 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور به احتساب کسری 5/4 لیتر در 1000 حق تبخیر که در کارمزدها محاسبه میشود تصریح گردیده است.
9- رای شماره 467 مورخ 22/9/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر قابلیت اجرایی آییننامه موصوف و عدم مغایرت قانونی آن دارد.
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: بر مبنای نامه شماره 2876/102/96 - 23/7/96 قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان مواد 46، 31، 18 و 17 از بخش تعاریف آییننامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG در جلسه مورخ 19/7/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف موازین شرع شناخته نشده است.
ثانیاً: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه تهران از جمله شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران بوده و براساس مفاد اساسنامه خود منبعث از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اقدام به تهیه آییننامه و مقررات اجرایی نموده است. نظر به این که مواد 17، 98، 31 و 46 آییننامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 307 — قانون مدنی
مواد 307 و 331 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مسئولیت مدنی
مواد 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی مبالغی را تحت عنوان غرامت دریافت می کند
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون مجازات اسلامی
ماده 12 قانون مجازات اسلامی اقدام به تدوین و تعیین نهاد غرامت نموده است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها حاکم در موارد ۲۷۷ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — دلالت تضمن و التزام همیشه مستلزم وجود
ماده 307 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — د دلالت نصی (signification par texte) دلالتی
ماده 307 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — د دلالت نصی (signification par texte) دلالتی
ماده 307 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
