رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در این پرونده، موضوع شکایت ابطال ماده 34 از مصوبه شماره 6014/91/03/ش مورخ 22 اسفند 1391 و بند 2 ماده واحده شماره 20381/95/04/ش مورخ 14 بهمن 1395 شورای اسلامی شهر مشهد به دلیل مغایرت با قوانین مربوطه مطرح شده است. شاکی استدلال کرده است که شورا با تعیین عوارض ورود به محدوده برای اراضی و املاک، برخلاف تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و همچنین ماده 4 قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه عمل کرده است. علاوه بر این، شاکی به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده که تعرفه عوارض محلی مشابه را ابطال کرده است. در نهایت، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداریها مصوب 1390 و دیگر مقررات، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که مقررات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده:
ه- ع/96/1307 دادنامه: 9709970906010321 تاریخ: 11/10/97
شاکی: آقای …
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 34 از مصوبه شماره 6014/91/03/ش مورخ 22/12/1391 و بند 2 ماده واحده شماره 20381/95/04/ش مورخ 14/11/1395
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است:
1- شورای اسلامی به موجب مقررات مورد شکایت اقدام به تعیین عوارض ورود به محدوده برای اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر مشهد نموده است که این امر مغایر با مفاد تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 است که تملک رایگان املاک اشخاص را منوط به تحقق شرایطی نموده است و با ماده 4 قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مغایرت دارد که دریافت وجه از اشخاص را منوط به تجویز قانونگذار کرده اند.
2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره 1958-11/12/1393، 1204-22/10/1394 و 426-6/7/1395 تعرفه عوارض محلی شهرهای مختلف را در موضوعات مشابه ابطال کرده است و مقررات مورد شکایت هم مغایر با مفاد آرای یاد شده بوده و بر همین اساس تقاضای اعمال حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح میگردد.
متن مقرره مورد شکایت: مصوبه شماره 6014/91/03/ش - 22/12/191
ماده 34- ارزش گذاری کاربری ها برای هر یک از گروه های کاربری بر مبنای ضریبی از p به شرح زیر م. ب.:
گروه کاربری
ضریب p
انتفاعی گروه 2
120
نیمه انتفاعی
100
مبنا
50
نیمه غیر انتفاعی
25
غیر انتفاعی
10
مصوبه شماره 20381/95/04/ش - 14/11/1395
لایحه شماره 204882/21 مورخ 22/10/95 در خصوص اصلاح و یکپارچه سازی دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی، در جلسه علنی مورخ 14/11/95 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر بازنگری و به تصویب رسید.
متن مصوبه: ماده واحده: مواد 37 الی 44 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره 45 مصوبه شماره 6014/91/03/ش مورخ 22/12/1391) به شرح زیر بازنگری شد:
2- سهم سرانه های مرتبط با سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، به شرح جدول ذیل تعیین میگردد. مالکینی که متقاضی بهره برداری از مزایای طرح های تفصیلی یا جامع شهر هستند، موظف به رعایت و واگذاری این سرانه ها به شهرداری مشهد میباشند.
جدول تعیین میزان سهم سرانه
مساحت عرصه
سهم سرانه ها از مساحت عرصه
اراضی و املاک تا 1000 متر مربع
20 درصد
اراضی و املاک بیش از 1000 متر مربع تا 3000 متر مربع
25 درصد
اراضی و املاک بیش از 3000 متر مربع تا 6000 متر مربع
30 درصد
اراضی و املاک بیش از 6000 متر مربع تا 10000 متر مربع
35 درصد
اراضی و املاک بیش از 10000 متر مربع تا 15000 متر مربع
40 درصد
اراضی و املاک بیش از 15000 متر مربع
75/43 درصد
تبصره 1: مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه های خدمات و معابر یا سهم مزایای ورود به محدوده را به شهرداری واگذار یا تصفیه حساب نموده باشند، مشمول بندهای 1 و 2 این مصوبه نمیباشند و برای یک مرتبه اجازه تفکیک عرصه، مطابق ضوابط طرح توسعه شهری را خواهند داشت.
تبصره 2: کلیه اراضی و املاکی که دارای سابقه باغی و یا کشاورزی (طبق مندرجات سند و یا آراء کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها) بوده و داخل محدوده قانونی قرار گرفته اند، اما تاکنون به صورت قانونی از مزایای ورود به محدوده استفاده نکرده باشند، در صورت درخواست مالک جهت استفاده از این مزایا و امکان بهره مندی از آن، مشمول این ماده میشود.
تبصره
3: کلیه اراضی و املاکی که مشمول تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک بوده اند، چنانچه پروانه یا پایانکار یا مفاصاحساب بر اساس طرح تفصیلی یا جامع ملاک عمل یا طرح اجرایی شهرداری (که دال بر تسویه حساب بدهی شهرداری باشد) دریافت نموده باشند و یا مدارک و مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری حقوق ورود به محدوده داشته باشند، مشمول این ماده نمی شوند.
تبصره
4: سهم شهرداری مشهد مقدس به میزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمین دریافت میشود که در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ میشود.
تبصره
5: در صورت تقاضای مالک جهت بهره مندی از حقوق مالکانه (موضوع تبصره 2 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها)، پس از حصول شرایط قانونی لازم، شهرداری مکلف است سهم سرانه های خدماتی موضوع این ماده را از مالک دریافت و با حداقل تراکم مسکونی طرح مربوطه پاسخ گویی نماید.
3- در بازتفکیک های بعدی اراضی و املاکی که تفکیک و افراز اولیه آن ها بعد از تاریخ 22/2/1390 بوده است، مطابق ماده 101 اصلاحی از بابت سهم معابر برای اراضی بالای 500 متر تا 15000 متر، 6% عرصه و برای اراضی بیشتر از 15000 متر، 12% عرصه، که صرفاً شامل قطعه دوم و ما بعد آن (آن هم قطعات کوچکتر) میشود، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ میشود.
4- شهرداری مشهد مقدس مکلف است در اجرای تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری، 10% از واحدهای مسکونی و کلیه اراضی قابل واگذاری دولتی را با قیمت تمام شده دریافت نماید.
5- حقوق شهرداری بابت سهم سرانه خدمات و معابر، صرفاً مشمول بند 1 یا بند 2 این مصوبه شده و اجرای هر دو بندها امکان پذیر نمیباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 3243/97/05/ش مورخ 1/3/1397 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است:
1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 215 الی 220 مورخ 16/3/96 ماده 37 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد را منطبق با ماده 101 قانون شهرداری تشخیص داده و تایید کرده است.
2- هر چند در قوانین موضوعه دریافت حقوق شهرداری از املاکی که وارد محدوده خدمات شهری میشوند منوط به تقاضا و درخواست مالک است، ولی هرگاه مالک درخواست مجوز و پاسخگویی بر اساس کاربری و تراکم طرح های شهری محل وقوع ملک را داشته باشد، شهرداری ها موظفند حقوق سایر شهروندان بابت ورود این املاک به محدوده خدمات شهری را از متقاضی مطالبه و دریافت نمایند.
3- تمامی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که توسط شاکی مورد استناد قرار گرفته اند، مربوط به تاریخ بعد از مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد هستند و اعمال حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص آنها موضوعیت ندارد. ضمن آنکه مبنا و اساس آرای مورد استناد شاکی با مفاد مقررات مورد شکایت متفاوت است و در عین حال مفاد آرای فوق در مقررات مورد شکایت رعایت شده است.
4- استناد شاکی به تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه مصوبات شوراها در راستای تکمیل قوانین مربوط به دریافت سرانه های خدماتی نیست، استنادی نادرست و ناشی از عدم شناخت جایگاه قانونی شوراها م. ب..
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25 %) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی، به طور رایگان دریافت نمایند. بنابراین ماده 34 مبنی بر ارزش گذاری کاربری ها از مصوبه شماره 6014/91/03 ش مورخ 22/12/91 تحت عنوان دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی و بند 2 از مصوبه شماره 20381/95/04/ش مورخ 14/11/95 موضوع بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000564076 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده7 قانون زمین شهری توسط سازمان مسکن و شهرسازی آنچه قابلیت اجرا دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 به سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه نکر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون زمین شهری و نظریه شورای نگهبان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 8 آیین نامه با قانون زمین شهری همخوانی دارد و مخالف قانون شناخته نمی شو
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ قرارداد عادی
ماده 7 از قانون زمین شهری است که می گوید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 آییننامه قانون زمین شهری مصوبه سال 67 نمی توان برای تمام پروانه صادر
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 7 قانون زمین شهری جهت عمران و احیاء زمین موات با رعایت شرایط مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1394/02/09 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه عمر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 112 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری شده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری که مقرر داشته است: کسانی که طبق مدارک مالکیت از ز
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت
ماده 7 قانون زمین شهری فقط در فرجه قانونی قابلیت استماع و رسیدگی داشته ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری تا 3 سال پس از اعلان رای کمیسیون زمین واگذار نشده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1232 مورخ 1386/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری ادعا کردند که هر یک از مالکین ملک مشاعی که به مال
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 7 قانون زمین شهری بوده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مقرر داشته است: به کسانی نظیر اینجا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 خوانده را ملزم به تحویل نصاب مالکان
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24
ماده 7 قانون زمین شهری محفوظ است و هیچ تعارضی بین این دو ماده قانونی وجو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1625 مورخ 1398/11/14
ماده 12 قانون زمین شهری و نوعیت این اراضی مطرح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/199 مورخ 1131/10/12
ماده 12 قانون زمین شهری پیش از سال 1374 در مواردی ملکی را در وضعیت باغی ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 12 قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1425 مورخ 1397/12/20
ماده 12 قانون زمین شهری در واقع اعتراض به رای کمیسیون مزبور تلقی می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس ارا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1749 مورخ 1399/11/15
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/945 مورخ 1396/04/28
ماده 12 قانون زمین شهری به طرفیت شرکت ها و یا اشخاصی که اراضی به آنان واگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1443 مورخ 1398/11/06
ماده 12 قانون زمین شهری یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون در تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13
ماده 12 قانون زمین شهری بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/80 مورخ 1399/03/27
ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به آرای مذکور در محاکم قابلیت استماع دار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/644 مورخ 1399/06/31
ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
ماده 12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرساز
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثب
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه نامه های عادی
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 66
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثب
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ یا اعلام صحت معامله در اموال غیرمنقول
ماده 7 قانون زمین شهری می شود که در شرایط خاصی به تایید صحت معاملات پردا
-
نشست قضایی
هماستناد
فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاک ثبتی آن ها د
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 92 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص آنها موضوعی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون زمین شهری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صاد
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 7 قانون زمین شهری به صورت مفروز یا مجتمعا از مزایای ماده مزبور استف
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
خوانده دعوا اداره راه و شهرسازی است
ماده 7 قانون زمین شهری باید خواسته اثبات صحت معامله را نیز بخواهد
-
مقاله
هماستناد
خوانده دعوا اداره راه و شهرسازی است
ماده 7 قانون زمین شهری باید خواسته اثبات صحت معامله را نیز بخواهد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
