Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 322 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه هع/91/911، شاکی درخواست ابطال بند (4) بخشنامه شماره 2237/01/32/30 مورخ 24 فروردین 1391 وزارت کشور را به دلیل مغایرت آن با قوانین و شرع مطرح کرده است. شاکی استدلال نموده که این بند درآمد ناشی از جریمه‌های وصولی را به حساب دهیاری‌ها واریز می‌کند، در حالی که بر اساس بند (الف) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این درآمد باید به حساب شهرداری‌ها واریز گردد. در مقابل، مشتکی عنه با استناد به اصل 138 قانون اساسی و اختیارات وزیر کشور، تاکید کرده که بخشنامه مذکور به منظور ایجاد رویه واحد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی صادر شده و هیچ مغایرتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 11 آبان 1394 با بررسی موضوع، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که بند 4 بخشنامه مطابق با تبصره 4 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا صادر شده و مغایرتی با قوانین ندارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/ 91/911 دادنامه 322 تاریخ صدور 30/8/94 91/اق/88 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال مفاد بند (4) بخشنامه شماره 3/1/22372/30 مورخ 24/1/1391 شاکی: دیوان محاسبات کشور طرف شکایت: وزارت کشور گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی طی شکایت خود که به شماره اندیکاتور 1280 مورخ 20/6/91 ثبت گردیده است مدعی است که مفاد بند (4) بخشنامه شماره 3/1/22372/30 مورخ 24/1/1391 وزارت کشور مقرر نموده که درآمد ناشی از جریمه های وصولی طبق تبصره (4) ماده (3) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آنها، به عنوان درآمد ناشی از ساخت و ساز به حساب دهیاری روستا جهت توسعه و عمران واریز گردد. که این عمل به شرح ذیل مغایر با قانون ارزیابی می‌گردد: وفق حکم مقرر در بند (الف) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می‌دارد « عوارض وصولی بند الف ماده 38 در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی.» فلذا بند 4 بخشنامه صدرالاشاره از آنجایی که محل واریز درآمد ناشی از جریمه های وصولی را به عنوان درآمد ناشی از ساخت وساز به حساب دهیاری ها منظور نموده مغایر با قانون ارزیابی میگردد. مع الوصف در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه صادره از تاریخ صدور م. ا.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: احتراماً به استحضار می رساند: 1- قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر وصول مالیات و عوارض غیر مستقیم م. ب. و نحوه وصول ومحل واریز وجوه مقرر در قانون یاد شده نیز مطابق ترتیبات خاصی تعیین شده است و از طرفی بخشنامه صادره فوق از سوی وزیر محترم کشور مستند به اصل 138 قانون اساسی و اختیارات وزیر کشور در صدور بخشنامه و اینکه وزارت کشور مجری قانون شهرداری م. ب. جهت رفع ابهام های حقوقی و ایجاد رویه واحد در زمینه شیوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و نحوه وصول جریمه های متعلقه تنظیم و ابلاغ شده است. بنابراین ب. ت. ب. تفاوت ماهیت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده و جریمه تخلفات ساختمانی موضوع ماده 99 قانون شهرداری، اساساً هیچگونه ارتباطی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد 38 و 39 آن و نحوه واریز وجوه حاصل از عوارض متمرکز نداشته و مغایرتی با قانون مذکور ندارد لازم به ذکر است تفاوت و تمایز عوارض و جریمه در رای شماره 587 کلاسه پرونده 81/439 مورخ 25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت نیز مورد تاکید قرارگرفته است. نظریه تهیه کننده گزارش: «با عنایت به اینکه مفاد بند 4 بخشنامه شماره 3/1/22372/30 مورخ 24/1/1391 مطابق با تبصره 4 ماده 3 قانون تعاریف محدوده وحریم شهر و روستا و نحوه تعیین آنها صادر گردیده است و همچنین تخلفات ساختمانی ماده 99 قانون شهرداریها هیچ ارتباط موضوعی با مواد « 38» و « 39» قانون مالیات بر ارزش افزوده پیدا نمی کند فلذا به نظر می رساند بخشنامه صادره و خصوصاً مفاد بند «4» بخشنامه شماره 3/1/22372/30 مورخ 24/1/1391 طبق قانون و مقررات صادر گردیده است و هیچ مغایرتی با قانون ارزش افزوده ندارد بنابراین نظر به عدم ابطال مفاد بند «4» بخشنامه فوق الذکر دارم». تهیه کننده گزارش: محمد صادق جمشیدی موضوع در جلسه مورخ 11/8/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال مفاد بند 4 بخشنامه شماره 3/1/22372/30 مورخ 24/1/91 صادره از مرجع مذکور، ن. ب. ا. بند 4 بخشنامه مورد بحث در اجرای تبصره چهار ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آنها، اصدار یافته و تخلفات ساختمانی ماده 99 قانون شهرداریها ارتباط موضوعی با مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین