✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۲۴۲ و ۳۲۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- اطلاق بند ۳-۸-۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان در خصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفیت از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #طرح_تفصیلی #استقرار_بنا #عدالت #ملک #قانون_اساسی #شهرداری #پروانه_ساختمانی #قانون_مدنی #کمیسیون_ماده_۵ #رسیدگی #تفکیک #افراز #سطح_اشغال #لایحه #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #اکثریت #تشخیص #قوانین #مستند #دادخواست #شاکی #لایحه_دفاعیه #طرف_شکایت #اداره_کل #عقب‌نشینی #تجدیدنظر #نابرابری #مالک #ابطال #شهر #ضابطه #پلاک #نظریه #استان #آیین_دادرسی #صدور‌رای #شرع #حاکم #اعمال‌حق

خلاصه

شاکیان ابطال بند مربوط به محدودیت ارتفاع بنا در ضوابط طرح تفصیلی گلپایگان را درخواست کرده‌اند. اختلاف بر سر خودداری شهرداری از صدور پروانه ساختمانی بر اساس ضوابط ارتفاعی است. هیأت عمومی سابقاً نیز آرایی در این خصوص صادر کرده است.

اصلِ حقوقی: محدودیت‌های ارتفاعی در ضوابط طرح تفصیلی نباید مغایر با حقوق مالکانه اشخاص و اصول حقوقی باشد.

مستند: بند ۹ اصل سوم، اصول ۱۹، ۲۰، ۴۰، ۴۳ و ۴۷ قانون اساسی، ماده ۳۰ قانون مدنی، ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری.

کلیدواژه‌ها: طرح تفصیلی, پروانه ساختمانی, احداث بنا, حقوق مالکانه, شهرداری گلپایگان.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۲ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۳تاریخ دادنامه: ۷؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۰۲۲۹- ۰۰۰۰۲۲۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: خانم … و آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۳-۸-۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بند ۳-۸-۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان را درخواست کرده اند و در مقام تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده اند که: بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان مقرر شده است که احداث بنا در کلیه قطعات نمی تواند ارتفاعی بیش از ۴۰% طول پلاک متصل شمالی- جنوبی و شرقی- غربی داشته باشد. بر اساس این بند از مصوبه، شهرداری گلپایگان از صدور پروانه ساختمانی برای ملک اینجانبان در دو طبقه و یک پارکینگ خودداری می نماید. این در حالی است که ملاک ملک مجاور که اقدام به تفکیک و افراز ملک خود نموده و در نتیجه این اقدام جهت ملک او از شرقی- غربی به شمالی- جنوبی تغییر یافته توانسته است با اخذ پروانه، بنایی با حداکثر تراکم و سطح اشغال در دو طبقه و یک پارکینگ احداث نماید که این اقدام منجر به سایه اندازی، اشرافیت کامل و کم شدن ارزش ملک ما گردیده است. لـذا این بند از ضـوابط طرح تفصیلی مغایر بند ۹ اصل سوم، اصول ۱۹، ۲۰، ۴۰، ۴۳ و ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی است. مضافاً اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب آرای شماره ۹۱۹-۲۱؍۹؍۱۳۹۶ و ۴۵۴- ۱۵؍۴؍۱۳۹۹ مصوبات مشابه را ابطال کرده است، لذا مغایر آرای مذکور م. ب.. شاکی آقای … به موجب لایحه دفاعیه تکمیلی در تاریخ ۱۱؍۶؍۱۴۰۰ مطالبی در جهت تبیین خواسته خود اعلام کرده است و به موجب لایحه تکمیلی دیگری در تاریخ ۳۰؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: « منظور اینجانب از طرف شکایت قرار دادن اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان و شهرداری گلپایگان همان کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان است.» متن بند ۳-۸-۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان به شرح زیر است: " ۴-۸-۶- احداث بنا در کلیه قطعات نمی تواند ارتفاعی بیشتر از ۴۰ درصد طول پلاک متصل (شمالی- جنوبی، شرقی- غربی) آن را داشته باشد و در صورت احداث طبقات بایستی تا رسیدن به میزان ۴۰ درصد طول پلاک متصل عقب نشینی نماید تا زاویه ۴۵ درجه تابش خورشید آزاد بماند. تبصره- مبنای محاسبه ارتفاع بنا کف حیاط پلاک متصل شمالی- جنوبی با شرقی- غربی م. ب.. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۵۲۹۲؍۱۴۰۰؍۱۱- ۱۵؍۴؍۱۴۰۰ به طور خلاصه اعلام کرده است که: طرح تفصیلی شهر گلپایگان مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده لذا می بایست به عنوان مرجع تصویب کننده طرف دعوا قرار گیرد. مضافاً اینکه این پرونده و موضوع دعوا قبلاً در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و در هر دو شعبه حکم به رد شکایت صادر گردیده است، لذا مشمول اعتبار امور مختومه م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۵۴- ۲۷؍۳؍۱۳۹۹ و برمبنای نظریه شماره ۱۶۸۱۸؍۱۰۲؍۹۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۹ فقهای شورای نگهبان، اطلاق تبصره ذیل بند ۲-۲-۵ و بندهای ۱۲-۲-۵ و ۱۴-۲-۵ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانـی اصفهان را درخصوص ضابطـه استقرار بنـا و مشرفیت خلاف شرع تشخیص و ابطال کرده است و با عنایت به اینکه بند ۳-۸-۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان مفاداً مشابه مقررات ابطال شده براساس رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۵۴-۲۷؍۳؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، لذا ب. ت. ب. حکم مقرر در اصل چهارم قانون اساسی که لزوم ابتنای مقررات اجرایی بر موازین شرعی را بر اطلاق یا عموم همه قوانین دیگر حاکم اعلام کرده، اطلاق بند ۳-۸-۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان با نظریه شماره ۱۶۸۱۸؍۱۰۲؍۹۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۹ شورای نگهبان و مآلاً اصل چهارم قانون اساسی و همچنین اصل چهلم این قانون در رابطه با منع اضرار ب. غ. در مقام اعمال حق شخصی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3242 و 3243 مورخ 1400/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 3-8-6 ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان است. بر اساس این بند، ارتفاع بنا در تمامی قطعات به 40% طول پلاک‌های متصل محدود شده است. شاکیان به دلیل عدم صدور پروانه ساختمانی برای ملک خود و نابرابری با ملک مجاور، این بند را مغایر با اصول مختلف قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی دانسته و به آرای قبلی دیوان عدالت اداری استناد کرده‌اند. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اعلام کرده است که این طرح توسط کمیسیون ماده 5 تصویب شده و موضوع قبلاً در دیوان مورد بررسی قرار گرفته و رد شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به آرای قبلی و نظریه شورای نگهبان، به این نتیجه رسید که بند مذکور با موازین شرعی و اصول قانون اساسی مغایرت دارد. بر این اساس، طبق بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این بند از تاریخ تصویب ابطال گردید. بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان مقرر شده است که احداث بنا در کلیه قطعات نمی تواند ارتفاعی بیش از 40% طول پلاک متصل شمالی- جنوبی و شرقی- غربی داشته باشد. بر اساس این بند از مصوبه، شهرداری گلپایگان از صدور پروانه ساختمانی برای ملک اینجانبان در دو طبقه و یک پارکینگ خودداری می‌نماید. این در حالی است که مالک ملک مجاور که اقدام به تفکیک و افراز ملک خود نموده و در نتیجه این اقدام جهت ملک او از شرقی- غربی به شمالی- جنوبی تغییر یافته توانسته است با اخذ پروانه، بنایی با حداکثر تراکم و سطح اشغال در دو طبقه و یک پارکینگ احداث نماید که این اقدام منجر به سایه اندازی، اشرافیت کامل و کم شدن ارزش ملک ما گردیده است. لذا این بند از ضوابط طرح تفصیلی مغایر بند 9 اصل سوم، اصول 19/20/40، 43 و 47 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی است. مضافاً اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب آرای شماره 919-21؍9؍1396 و 454- 15؍4؍1399 مصوبات مشابه را ابطال کرده است، لذا مغایر آرای مذکور م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍12؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رای شماره 9909970905810454- 27؍3؍1399 و برمبنای نظریه شماره 16818؍102؍99-21؍2؍1399 فقهای شورای نگهبان، اطلاق تبصره ذیل بند 2-2-5 و بندهای 12-2-5 و 14-2-5 دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی اصفهان را در خصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفیت خلاف شرع تشخیص و ابطال کرده است و با عنایت به اینکه بند 3-8-6 ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان مفاداً مشابه مقررات ابطال شده براساس رای شماره 9909970905810454-27؍3؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، لذا ب. ت. ب. حکم مقرر در اصل چهارم قانون اساسی که لزوم ابتنای مقررات اجرایی بر موازین شرعی را بر اطلاق یا عموم همه قوانین دیگر حاکم اعلام کرده، اطلاق بند 3-8-6 ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان با نظریه شماره 16818؍102؍99-21؍2؍1399 شورای نگهبان و مآلاً اصل چهارم قانون اساسی و همچنین اصل چهلم این قانون در رابطه با منع اضرار ب. غ. در مقام اعمال حق شخصی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین