رای شماره 325 مورخ 1382/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 2 آذر 1382، پروندهای با شماره 81/274 در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع این پرونده ابطال بخشنامه شماره 16917/34/01 مورخ 4 شهریور 1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. شاکی در این پرونده ادعا کرد که این بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی اجازه میدهد در صورت عدم صدور مفاصا حساب از شهرداری ظرف مدت 10 روز، اقدام به تنظیم سند نمایند. این موضوع میتواند منجر به بروز مشکلاتی برای خریداران و سوءاستفادههای احتمالی شود. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت استدلال کرد که این بخشنامه بر اساس تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری صادر شده و هدف آن تسهیل معاملات است. به این ترتیب، خریدار با امضای سند، مسئولیت بدهیهای احتمالی را بر عهده میگیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که بخشنامه مذکور با مفاد قانون مطابقت دارد و بنابراین، ابطال آن را رد کرد.
شماره دادنامه: 325
تاریخ: 2/9/1382
کلاسه پرونده: 81/274
شاکی: شهرداری بیرجند
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16917/34/01 مورخ 4/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب بخشنامه مورد شکایت دستور دادهاند، «چنانچه ظرف مدت 10 روز مقرر در تبصره 74 قانون شهرداریها از تاریخ ورود استعلام به دفتر شهرداری برگ مفاصا حساب صادر نگردد یا میزان بدهی مودی تعیین و اعلام نشود تنظیم سند از ان حیث بلامانع است و صرفاً پاسخ شهرداری مبنی بر خودداری از انجام معامله به جهت موانع قانونی برای صدور مفاصا حساب مانع تنظیم سند از این باب نخواهد بود و چنانچه گواهی تسویه حساب عوارض موضوع تبصره فوق تا روز مفاصا حساب توسط اصحاب سند به دفترخانه تسلیم گردد نیازی به استعلام از شهرداری نمیباشد.» به دلایل ذیل تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه مذکور را دارد.
1- اصولاً بخشنامه صادره جامع و مانع نبوده و برای متقاضی این امتیاز را قائل گردیده که بدون مراجعه به شهرداری و پس از گذشت ده روز به این حربه متوسل گردد که شهرداری پاسخ نداده است و دفترخانه با اعمال بخشنامه صادره اقدام به انتقال سند مورد بحث نمایند و در عمل خریدار بعدی را با مشکل مواجه سازند چرا که در صورت اعمال بخشنامه و داشتن بدهی تمامی هزینهها بلاجهت به خریداران با حسن نیت انتقال خواهد یافت و موجبات سودجوئی و سوء استفاده افراد فرصت طلب را فراهم ساخته است.
2- برفرض مراجعه متقاضی به شهرداری در صورتی که ملک مورد بحث تخلف ساختمانی داشته باشد شهرداری مکلف است برای تعیین تکلیف، پرونده را با گزارش کارشناسی و نقشههای مربوطه به کمیسیون ارسال نماید و قبل از اتخاذ تصمیم از طریق کمیسیون ماده 100 امکان پاسخگوئی برای شهرداری میسر نیست.
3- شکلی که بوجود آمده است آراء کمیسیون حل اختلاف ثبت اسناد بوده که بدون پرداخت هرگونه حقوق قانونی از جمله هزینه تفکیک، آمادهسازی و با وجود تخلف از مقررات شهرسازی، اسناد مالکیت صادر و علت بروز مشکل نحوه عملکرد سازمان ثبت برای تبدیل اسناد عادی به رسمی بدون استعلام از شهرداری بوده که نه تنها مشکلی از شهرداریها و مردم را حل ننموده بلکه بعد از صدور سند موجبات نارضایتی مردم را به دنبال داشته و دارد. اکنون با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه صادره در جهت وضع قانون جدید برآمده است که از اختیارات سازمان ثبت خارج م. ب. ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8435 مورخ 14/11/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 13087/34 مورخ 19/10/1381 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است.
در این نامه آمده است، برابر تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری قانونگذار دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصا حساب عوارض ملک مورد معامله را خواستار شوند از طرفی شهرداری را نیز ملزم نموده که ظرف مدت 10 روز پس از وصول نامه دفترخانه مفاصا حساب را ارسال، یا میزان بدهی ملک را به دفترخانه اعلام نماید. آنچه مسلم است قانونگذار قید مدت ده روز مقصود و هدف خاصی داشته و گرنه چنانچه شهرداری در ارسال پاسخ مقید به مدت نباشد لزومی به قید مدت مزبور در تبصره یاد شده به نظر نمیرسید و از طرفی عدم اعلام مزبور نمیتواند مانع از انجام معاملات اشخاص و ایجاد خلل در رابطه حقوقی آنان گردد و از آنجا که در بخشنامه تصریح گردیده که اطلاع و رضایت خریدار از این موضوع بایستی در سند قید گردد. بنابراین با تصریح به این امر در سند امکان تضرر اشخاص و عدم اطلاع آنان از بدهی ملک مرتفع میگردد و خریدار با امضا سند در واقع هرگونه بدهی ناشی از عوارض مزبور را متقبل میگردد. مضمون بخشنامه صادره حاکی از آن است که صرفاً مضی مدت 10 روز از تاریخ مکاتبه دفترخانه به شهرداری ملاک تنظیم سند نبوده. بلکه مدت ده روز از زمان ورود استعلام دفترخانه به دفتر شهرداری محاسبه میگردد. بنا به مراتب بخشنامه مورد اعتراض در راستای تبصره فوقالذکر صادر گردیده و مغایرتی با آن ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که مدلول بخشنامه شماره 16917/34/01 مورخ 4/6/1381 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی در باب نحوه اجرای تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری در ظرف زمان 10 روز از تاریخ وصول نامه دفترخانه منطبق با مفاد تبصره قانون مارالذکر است بنابراین بخشنامه مورد شکایت در خصوص بلامانع بودن تنظیم سند در صورت عدم صدور برگ مفاصا حساب ظرف مهلت مقرر در تبصره مذکور ب. ت. ب. ضرورت اطلاع و رضایت خریدار و قید آن در سند معامله مغایرتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجفآبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 169 مورخ 1396/08/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1395/08/12 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 110 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 74و77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120840 مورخ 1402/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1147مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 و 360 مورخ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 160 مورخ 1384/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/16
ماده 74 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1316 ـ 1315 ـ 1314 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185 ـ 14 /11 /1387 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک ه
ماده 74 قانون شهرداری و مفاد قانون ثبت اسناد و املاک کشور و در مورد خاص ت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1033 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 1 تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ 6/ 11/ 1390 شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانکها و ادارات و
ماده 74 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2468 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بندهای 3 و 4 توضیحات تعرفه شماره 204ـ 95 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهینشهر که متضمن اخذ عوارض به میزان د
ماده 74 قانون شهرداری و همچنین مستند به ماده 30 آیین نامه مالی شهرسازی تص
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 863 ـ 864 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه مصوب شورای اسلامی گرگان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 74 قانون شهرداری در مورخ 10/10/1379 لایحهای به شورا تقدیم که این لای
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 160 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 16917/34/1 مورخ 4/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 74 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2468 مورخ 1400/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون شهرداری و همچنین مستند به ماده 30 آیین نامه مالی شهرسازی تص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1396/07/18هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1345 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون شهرداری «
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1391/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 و 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2988 تا 3011 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 43 مورخ 1395/03/22 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 74 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1470 و 1471 مورخ 1399/12/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 74 قانون شهرداری نیز شهرداری طبق دستورالعمل شورای شهر مسئول دریافت ع
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1345 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره های ماده 5 تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شهر نوشهر مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 74 قانون شهرداری «
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 666 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال متمم صورتجلسه مورخ 20 /10/ 1388 کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 74 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۷۰ و ۱۴۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ماده یک تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم ، ماده ۶ تحت عنوان عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده ، ماده ۸ نحوه محاسبه ورود به محدوده از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ ، مواد ۱ و ۲ و ۴ از تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه به
ماده 74 قانون شهرداری نیز شهرداری طبق دستورالعمل شورای شهر مسیول دریافت ع
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/261 مورخ 1381/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 74 قانون شهرداری خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
در اجرای مواد 74
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1205 — 1398/09/10
قانون شهرداری جهت رسیدگی مجدد گردد و یا در اجرای مواد 74
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1205 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اعاده دادرسی و اجرای آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری در موارد جدید با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری جهت رسیدگی مجدد گردد و یا در اجرای مواد 74
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 74 — قانون شهرداری
بر اساس تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری صادر شده و هدف آن تسهیل معاملات است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
