Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 325 مورخ 1382/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 2 آذر 1382، پرونده‌ای با شماره 81/274 در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع این پرونده ابطال بخشنامه شماره 16917/34/01 مورخ 4 شهریور 1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. شاکی در این پرونده ادعا کرد که این بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی اجازه می‌دهد در صورت عدم صدور مفاصا حساب از شهرداری ظرف مدت 10 روز، اقدام به تنظیم سند نمایند. این موضوع می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی برای خریداران و سوءاستفاده‌های احتمالی شود. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت استدلال کرد که این بخشنامه بر اساس تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری صادر شده و هدف آن تسهیل معاملات است. به این ترتیب، خریدار با امضای سند، مسئولیت بدهی‌های احتمالی را بر عهده می‌گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که بخشنامه مذکور با مفاد قانون مطابقت دارد و بنابراین، ابطال آن را رد کرد. شماره دادنامه: 325 تاریخ: 2/9/1382 کلاسه پرونده: 81/274 شاکی: شهرداری بیرجند مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16917/34/01 مورخ 4/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب بخشنامه مورد شکایت دستور داده‌اند، «چنانچه ظرف مدت 10 روز مقرر در تبصره 74 قانون شهرداریها از تاریخ ورود استعلام به دفتر شهرداری برگ مفاصا حساب صادر نگردد یا میزان بدهی مودی تعیین و اعلام نشود تنظیم سند از ان حیث بلامانع است و صرفاً پاسخ شهرداری مبنی بر خودداری از انجام معامله به جهت موانع قانونی برای صدور مفاصا حساب مانع تنظیم سند از این باب نخواهد بود و چنانچه گواهی تسویه حساب عوارض موضوع تبصره فوق تا روز مفاصا حساب توسط اصحاب سند به دفترخانه تسلیم گردد نیازی به استعلام از شهرداری نمی‌باشد.» به دلایل ذیل تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه مذکور را دارد. 1- اصولاً بخشنامه صادره جامع و مانع نبوده و برای متقاضی این امتیاز را قائل گردیده که بدون مراجعه به شهرداری و پس از گذشت ده روز به این حربه متوسل گردد که شهرداری پاسخ نداده است و دفترخانه با اعمال بخشنامه صادره اقدام به انتقال سند مورد بحث نمایند و در عمل خریدار بعدی را با مشکل مواجه سازند چرا که در صورت اعمال بخشنامه و داشتن بدهی تمامی هزینه‌ها بلاجهت به خریداران با حسن نیت انتقال خواهد یافت و موجبات سودجوئی و سوء استفاده افراد فرصت طلب را فراهم ساخته است. 2- برفرض مراجعه متقاضی به شهرداری در صورتی که ملک مورد بحث تخلف ساختمانی داشته باشد شهرداری مکلف است برای تعیین تکلیف، پرونده را با گزارش کارشناسی و نقشه‌های مربوطه به کمیسیون ارسال نماید و قبل از اتخاذ تصمیم از طریق کمیسیون ماده 100 امکان پاسخگوئی برای شهرداری میسر نیست. 3- شکلی که بوجود آمده است آراء کمیسیون حل اختلاف ثبت اسناد بوده که بدون پرداخت هرگونه حقوق قانونی از جمله هزینه تفکیک، آماده‌سازی و با وجود تخلف از مقررات شهرسازی، اسناد مالکیت صادر و علت بروز مشکل نحوه عملکرد سازمان ثبت برای تبدیل اسناد عادی به رسمی بدون استعلام از شهرداری بوده که نه تنها مشکلی از شهرداریها و مردم را حل ننموده بلکه بعد از صدور سند موجبات نارضایتی مردم را به دنبال داشته و دارد. اکنون با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه صادره در جهت وضع قانون جدید برآمده است که از اختیارات سازمان ثبت خارج م. ب. ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8435 مورخ 14/11/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 13087/34 مورخ 19/10/1381 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است. در این نامه آمده است، برابر تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری قانونگذار دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصا حساب عوارض ملک مورد معامله را خواستار شوند از طرفی شهرداری را نیز ملزم نموده که ظرف مدت 10 روز پس از وصول نامه دفترخانه مفاصا حساب را ارسال، یا میزان بدهی ملک را به دفترخانه اعلام نماید. آنچه مسلم است قانونگذار قید مدت ده روز مقصود و هدف خاصی داشته و گرنه چنانچه شهرداری در ارسال پاسخ مقید به مدت نباشد لزومی به قید مدت مزبور در تبصره یاد شده به نظر نمی‌رسید و از طرفی عدم اعلام مزبور نمی‌تواند مانع از انجام معاملات اشخاص و ایجاد خلل در رابطه حقوقی آنان گردد و از آنجا که در بخشنامه تصریح گردیده که اطلاع و رضایت خریدار از این موضوع بایستی در سند قید گردد. بنابراین با تصریح به این امر در سند امکان تضرر اشخاص و عدم اطلاع آنان از بدهی ملک مرتفع می‌گردد و خریدار با امضا سند در واقع هرگونه بدهی ناشی از عوارض مزبور را متقبل می‌گردد. مضمون بخشنامه صادره حاکی از آن است که صرفاً مضی مدت 10 روز از تاریخ مکاتبه دفترخانه به شهرداری ملاک تنظیم سند نبوده. بلکه مدت ده روز از زمان ورود استعلام دفترخانه به دفتر شهرداری محاسبه می‌گردد. بنا به مراتب بخشنامه مورد اعتراض در راستای تبصره فوق‌الذکر صادر گردیده و مغایرتی با آن ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این که مدلول بخشنامه شماره 16917/34/01 مورخ 4/6/1381 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی در باب نحوه اجرای تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری در ظرف زمان 10 روز از تاریخ وصول نامه دفترخانه منطبق با مفاد تبصره قانون مارالذکر است بنابراین بخشنامه مورد شکایت در خصوص بلامانع بودن تنظیم سند در صورت عدم صدور برگ مفاصا حساب ظرف مهلت مقرر در تبصره مذکور ب. ت. ب. ضرورت اطلاع و رضایت خریدار و قید آن در سند معامله مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 74 — قانون شهرداری بر اساس تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری صادر شده و هدف آن تسهیل معاملات است

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین