نظر مشورتی 7/98/1205 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اعاده دادرسی و اجرای آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری در موارد جدید با اصلاحات و الحاقات بعدی

1- ب. ت. ب. اينكه مدرك جديد به دست آمده ثابت ميكند رأي شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري در اجراي بند «ج» ماده 98 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 1392 نيازمند رسيدگي مجدد ميباشد، بنابراين در چنين وضعي موضوع قابل طرح و رسيدگي در شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري است؛ همچنين موضوع اعاده دادرسي فقط مربوط به مراجع قضايي بوده و ارتباطي به كميسيون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> ندارد و در نتيجه كميسيون مذكور مجاز به رسيدگي به موضوع اعاده دادرسي به استناد مدرك جديد نميباشد. 2- با صدور رأي تخريب در اجراي تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به وسيله كميسيون ماده 100 اين قانون، موجبي جهت اخذ جريمه موضوع رأي قبلي كميسيون داير بر پرداخت جريمه وجود ندارد و شهرداري مكلف به اجراي رأي تخريب مي باشد و نميتواند از اجراي آراي قطعي كميسيون و ديوان عدالت اداري با تنظيم توافقنامه با مالك خودداري نمايد و موجب قانوني جهت طرح موضوع در كميسيون ماده 100 شهرداري وجود ندارد. 3- الف- شهرداري مرجع قانوني اجراي آراي قطعي صادره از كميسيونهاي <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> ميباشد و صرف ايجاد مشكلات مطروحه در استعلام از موجبات عدم اجراي آراي قطعي نميباشد؛ مگر اينكه مطابق ماده 115 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و يا اينكه مالكان به استناد ماده 98 قانون ياد شده تقاضاي اعاده دادرسي نمايند و سرانجام منتج به نقض رأي كميسيون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> جهت رسيدگي مجدد گردد و يا در اجراي مواد 74 و 75 قانون صدرالاشاره از سوي قضات صادركننده رأي قطعي اعلام اشتباه شود و سرانجام شعبه همعرض ديوان عدالت اداري با نقض رأي كميسيون پرونده را جهت رسيدگي مجدد به همان كميسيون ارجاع و در نهايت كميسيون ماده 100 شهرداري رأي بر تعيين جريمه صادر نمايد و يا ماده 79 قانون مذكور اعمال شود. 3- ب- با اتخاذ ملاك از ماده 13 قانون مجازات اسلامي 1392 و نيز مواد 1 و 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 در خصوص خسارت وارده در اثر اجراي آراي كميسيون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a>، چنانچه اجراي رأي با رعايت موازين قانوني و مقررات فني مربوطه صورت پذيرد، موجب ايجاد مسئوليت مدني براي مجريان رأي نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10 در مورد استعلامی درباره صلاحیت کمیسیون ماده صد و اجرای آرای آن، به پرسش اول این‌گونه پاسخ داده شده است: بر اساس بند «ج» ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اگر مدرک جدیدی ارائه شود که نیاز به رسیدگی مجدد را ایجاد کند، موضوع باید در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بررسی شود و کمیسیون ماده صد صلاحیت رسیدگی به اعاده دادرسی را ندارد. در پاسخ به پرسش دوم، ب. ت. ب. تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> مصوب 1334، در صورت صدور رای تخریب، شهرداری موظف به اجرای آن است و نمی‌تواند بر اساس رای قبلی جریمه را دریافت کند. در پاسخ به پرسش سوم، شهرداری به عنوان مرجع قانونی موظف به اجرای آرای قطعی کمیسیون ماده 100 است و مشکلات اجرایی نمی‌توانند مانع از اجرای آرای قطعی شوند، مگر اینکه رای از سوی مراجع قضایی نقض شود. همچنین، در صورتی که اجرای آرای کمیسیون با رعایت موازین قانونی انجام گیرد، مسئولیت مدنی برای مجریان ایجاد نخواهد شد. تاریخ نظریه: 1398/09/10 شماره نظریه: 7/98/1205 شماره پرونده: 98-66-1205 ع احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب بند دوم ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 آرای قطعی صادره از سوی کمیسیون‌های ماده صد منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در دیوان عدالت اداری توسط مردم قابل شکایت م. ب. صلاحیت کمیسیون‌های ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی به عنوان مراجع قضاوتی اختصاصی مطابق تبصره های ذیل ماده صد قانون شهرداری به صورت ماهوی صورت می‌پذیرد حال سوال مطروحه این است که: 1- چنانچه به رأی قطعی صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض شود و شعبه های بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی نسبت به رد شکایت شاکی م. ع. و یا به عبارتی مفاد آرای صادره از کمیسیون‌های ماده صد را مغایر قوانین و مقررات تشخیص ندهند و آنها را تایید نماید و متعاقبا م. ع. ب. تحصیل دلیل مبنی بر رعایت شقوق سه گانه موازین بهداشتی فنی و استحکام بنا اصول شهرسازی به شهرداری مراجعه و درخواست رسیدگی مجدد به کمیسیون ماده صد را ارائه نماید آیا در این وضعیت کمیسیون ماده صد که رأی قطعی را صادر نموده و ذاتا صلاحیت رسیدگی ماهوی به تخلفات ساختمانی را دارد صالح به رسیدگی م. ب. و یا اینکه م. ع. بایستی به شعبه دیوان عدالت اداری که به صورت شکلی حکم کمیسیون ماده صد را تایید نموده مراجعه و تحت عنوان اعاده دادرسی مطرح نماید؟ 2- در فرضی که کمیسیون ماده صد رأی بر پرداخت جریمه بنای فاقد پروانه یا مغایر مفاد پروانه صادر نموده و به علت استنکاف م. ع. از پرداخت جریمه شهرداری برابر مقررات تضمین کننده حق یعنی در اجرای قسمت آخر تبصره‌های دوم و سوم ماده صد مجدداً پرونده را به کمیسیون ماده صد ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب می‌نماید رأی تخریب صادر و م. ع. ب. رأی قطعی تخریب کمیسیون ماده صد در شعبه دیوان عدالت اداری اعتراض نموده و نهایت رسیدگی شعب دیوان اعتراض وی رد شده است حال به شهرداری مراجعه و آمادگی خویش را برای پرداخت جریمه و عوارض متعلقه حقوق دیوانی اعلام نموده است آیا در این وضعیت شهرداری می‌تواند تا قبل از نقض و اصلاح رای تخریب در کمیسیون ماده صد و یا قبل از نقض آرای صادره از شعب دیوان مطابق دادنامه نخستین کمیسیون ماده صد که منطبق با زمان احداث بنا رسیدگی و صادر شده نسبت به دریافت جریمه تعیین شده و حقوق دیوانی اقدام نماید به عبارت دیگر در احداث نبا مغایرت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی وجود ندارد و صرفاً به علت عدم تمکین اولیه مالک به پرداخت جریمه و عوارض ساختمانی متعلقه سبب طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده صد و صدور حکم تخریب در جهت تضمین حقوق شهرداری گردیده است. 3- سازندگان ساختمان‌های بلند مرتبه که بدون رعایت مفاد پروانه ساختمان و بدون توجه به اخطاریه تعطیلی‌های مکرر پروژه به وسیله مامورین شهرداری و مهندس … به افزایش بیش از حد و اندازه سطح اشغال و احداث بنای مازاد در طبقات مغایر مفاد پروانه و نقشه‌های مصوب می‌نمایند و تخلفات آنان یعنی سطح اشغال اضافه مساحت مازاد بر پروانه حسب ضرورت با تصمیم قطعی کمیسیون ماده صد حکم بر قلع بنا صادر می‌گردد و فرضا در شعب دیوان عدالت اداری به آرای ماده صد اعتراض نموده و آرای ماده صد دال بر قلع بنا عیناً تایید شده در زمان اجرای حکم عملاً امکان جدا سازی قسمت‌های مازاد مغایر پروانه و نقشه مصوب متصور نبوده و اجرای حکم تخریب سبب ایجاد شکاف در پایه و اساس ساختمان و ترلزل استحکام بنا می‌گردد در این وضعیت تکلیف شهرداری چیست؟ آیا شهرداری مکلف به اجرای حکم تخریب م. ب. یا خیر؟ در صورت مثبت با اجرای حکم و ایجاد خسارت به باقی مانده بنا مسئولیتی از حیث ورود خسارت به باقی‌ مانده بنا متوجه شهرداری در مقام مسئول اجرای حکم ماده صد خواهد شد و یا اینکه سازنده متخلف باستناد قاعده فقهی اقدام شخصا مسئول و مکلف به جبران خسارات وارده به خویش خواهد بود؟ لذا خواهشمند است بذل عنایت فرموده با ارئه نظریه حقوقی این شهرداری را در اجرای صحیح مقررات قوانین و وظایف قانونی محوله یاری فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- با صدور رأی تخریب در اجرای تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به وسیله کمیسیون ماده 100 این قانون، موجبی جهت اخذ جریمه موضوع رأی قبلی کمیسیون دایر بر پرداخت جریمه وجود ندارد و شهرداری مکلف به اجرای رأی تخریب م. ب. و نمی تواند از اجرای آرای قطعی کمیسیون و دیوان عدالت اداری با تنظیم توافق نامه با مالک خودداری نماید و موجب قانونی جهت طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری وجود ندارد. 3- الف- شهرداری مرجع قانونی اجرای آرای قطعی صادره از کمیسیون های <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> م. ب. و صرف ایجاد مشکلات مطروحه در استعلام از موجبات عدم اجرای آرای قطعی نمی‌باشد؛ مگر این که مطابق ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و یا این که مالکان به استناد ماده 98 قانون یاد شده تقاضای اعاده دادرسی نمایند و سرانجام منتج به نقض رأی کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> جهت رسیدگی مجدد گردد و یا در اجرای مواد 74 و 75 قانون صدرالاشاره از سوی قضات صادرکننده رأی قطعی اعلام اشتباه شود و سرانجام شعبه هم عرض دیوان عدالت اداری با نقض رأی کمیسیون پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان کمیسیون ارجاع و در نهایت کمیسیون ماده 100 شهرداری رأی بر تعیین جریمه صادر نماید و یا ماده 79 قانون مذکور اعمال شود. به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ، 1392 آرای قطعی کمیسیونهای ماده صد منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در دیوان عدالت اداری توسط مردم قابل شکایت است. صلاحیت کمیسیونهای ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی به عنوان مراجع قضاوتی اختصاصی مطابق تبصرههای ذیل ماده صد قانون شهرداری به صورت ماهوی صورت میپذیرد. حال سوال این است که: -1 چنانچه به رأی قطعی صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض شود و شعبههای بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی نسبت به رد شکایت شاکی، م. ع. اقدام و یا به عبارتی مفاد آرای صادره از کمیسیون ماده صد را مغایر قوانین و مقررات تشخیص ندهند و آن را تایید کنند و متعاقبا م. ع. ب. تحصیل دلیل مبنی بر رعایت شقوق سهگانه موازین بهداشتی فنی و استحکام بنا اصول شهرسازی به شهرداری مراجعه و درخواست رسیدگی مجدد به کمیسیون ماده صد ارائه نماید،آیا کمیسیون ماده صد که رأی قطعی را صادر نموده و ذاتا صلاحیت رسیدگی ماهوی به تخلفات ساختمانی را دارد صالح به رسیدگی میباشد؛ یا اینکه م. ع. بایستی به شعبه دیوان عدالت اداری که به صورت شکلی حکم کمیسیون ماده صد را تایید نموده مراجعه و اعاده دادرسی مطرح کند؟ -2 کمیسیون ماده صد رأی بر پرداخت جریمه بنای فاقد پروانه یا مغایر مفاد پروانه صادر کرده و به علت استنکاف م. ع. از پرداخت جریمه شهرداری برابر مقررات تضمینکننده حق یعنی در اجرای قسمت آخر تبصرههای 2 و 3 ماده صد، مجدد پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب شده است. رأی تخریب صادر و م. ع. ب. آن در شعبه دیوان عدالت اداری اعتراض کرده و اعتراض وی رد شده است. حال م. ع. ب. شهرداری مراجعه و آمادگی خود را برای پرداخت جریمه و عوارض متعلقه حقوق دیوانی اعلام نموده است. آیا در این وضعیت شهرداری میتواند تا قبل از نقض و اصلاح رای تخریب در کمیسیون ماده صد و یا قبل از نقض آرای صادره از شعب دیوان، مطابق دادنامه نخستین کمیسیون ماده صد که منطبق با زمان احداث بنا رسیدگی و صادر شده است نسبت به دریافت جریمه تعیینشده و حقوق دیوانی اقدام کند؟ به عبارت دیگر، احداث بنا مغایر اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نیست و صرفاً به علت عدم تمکین اولیه مالک نسبت به پرداخت جریمه و عوارض ساختمانی متعلقه، سبب طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده صد و صدور حکم تخریب در جهت تضمین حقوق شهرداری گردیده است. -3 سازنده ساختمان بلندمرتبه بدون رعایت مفاد پروانه ساختمان و بدون توجه به اخطاریه تعطیلیهای مکرر پروژه به وسیله مامورین شهرداری و مهندس … به افزایش بیش از حد و اندازه سطح اشغال و احداث بنای مازاد در طبقات مغایر مفاد پروانه و نقشههای مصوب میکنند و با تصمیم قطعی کمیسیون ماده صد حکم بر قلع بنا صادر میشود و محکوم در شعب دیوان عدالت اداری به آرای ماده صد اعتراض نموده و آرای دال بر قلع بنا عیناً تایید شده است. چنانچه جداسازی قسمتهای مازاد مغایر پروانه ممکن نبوده و اجرای حکم تخریب سبب ایجاد شکاف در پایه و اساس ساختمان و ترلزل استحکام بنا شود، تکلیف شهرداری چیست؟ چنانچه شهرداری را مکلف به اجرای حکم تخریب بدانیم، با اجرای حکم آیا از حیث ورود خسارت به باقیمانده بنا مسئولیتی متوجه شهرداری است؟ -1 ب. ت. ب. اینکه مدرک جدید به دست آمده ثابت میکند رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در اجرای بند »ج« ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نیازمند رسـیدگی مـجدد میباشد، موضوع قابل طرح و رسیدگی در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است؛ همچنین موضوع اعاده دادرسی فقط مربوط به مراجع قضایی بوده و ارتباطی به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ندارد و در نتیجه کمیسیون مذکور مجاز به رسیدگی به موضوع اعاده دادرسی به استناد مدرک جدید نمیباشد. -2 با صدور رأی تخریب در اجرای تبصره 2 ماده صد قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به وسیله کمیسیون ماده صد این قانون، موجبی جهت اخذ جریمه موضوع رأی قبلی کمیسیون دایر بر پرداخت جریمه وجود ندارد و شهرداری مکلف به اجرای رأی تخریب است و نمیتواند ضمن تنظیم توافقنامه با مالک از اجرای آرای قطعی کمیسیون و دیوان عدالت اداری خودداری نماید و موجب قانونی جهت طرح موضوع در کمیسیون ماده صد شهرداری وجود ندارد. -3 الف- شهرداری مرجع قانونی اجرای آرای قطعی صادره از کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری است و صرف ایجاد مشکلات مطروحه در استعلام، از موجبات عدم اجرای آرای قطعی نیست؛ مگر اینکه مطابق ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و یا اینکه مالکان به استناد ماده 98 قانون یاد شده تقاضای اعاده دادرسی نمایند و سرانجام منتج به نقض رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری جهت رسیدگی مجدد گردد و یا در اجرای مواد 74 و 75 قانون صدرالاشاره از سوی قضات صادرکننده رأی قطعی اعلام اشتباه شود و سرانجام شعبه همعرض دیوان عدالت اداری با نقض رأی کمیسیون پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان کمیسیون ارجاع و در نهایت کمیسیون ماده صد شهرداری رأی بر تعیین جریمه صادر نماید و یا ماده 79 قانون مذکور اعمال شود. ب- با اتخاذ ملاک از ماده 13 قانون مجازات اسلامی 1392 و نیز مواد 1 و 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص خسارت وارده در اثر اجرای آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، چنانچه اجرای رأی با رعایت موازین قانونی و مقررات فنی مربوطه صورت پذیرد، موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای مجریان رأی نخواهد بود. دکتر … حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه