Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۲۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری جلین در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ مبالغی از شهروندان برای اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول بندی و ... است از تاریخ تصویب

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات_شهری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #شهرداری #عدالت #آسفالت #خودیاری #شاکی #زمین #شورا #رسیدگی #اجبار #دادخواست #هبه #تشخیص #تفکیک #افراز #قیمت #اخطار #عملیات_اجرایی #جریمه #قانون_اساسی #مجازات #اجازه #استاد #دستمزد #ابلاغ #اکثریت #اراضی #حدود_اختیارات #مقرره #مستند #گونه #شهر #تعرفه #هزینه #ابطال #زمان #اولویت #توافق #قوانین_موضوعه #اراده #باقیمانده #اطلاع #محق #و_غیره #محله #صدور‌رای

خلاصه

شاکی ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری جلین را در خصوص اخذ وجوه بابت آماده‌سازی و آسفالت معابر درخواست کرده است. دیوان پیش‌تر نیز اخذ چنین وجوهی را که از وظایف ذاتی شهرداری است، مغایر قانون دانسته بود.

اصلِ حقوقی: ایجاد و آماده‌سازی معابر از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض اختصاصی برای آن خلاف قانون است.

مستند: بند ۱ و بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها

کلیدواژه‌ها: عوارض آماده‌سازی، وظایف شهرداری، معابر شهری، شورای اسلامی شهر، عوارض غیرقانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۳تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۶۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جلین گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جلین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند اولاً: هدایا و اعانات مندرج در صدر مصوبه مورد شکایت طبق بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، هبه هایی است که مردم با رضایت و با اراده آزاد خود به شهرداری می پردازند واین مهم، منصرف از اجبار غیرمستقیم اشخاص به پرداخت آن است. طبق بند ۱ماده ۵۵ قانون شهرداریها ایجاد خیابان ها، کوچه ها و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداریها است. از طرف دیگر ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری (صرفاً جهت تقریب به ذهن) تحت شماره های ۲۳۹- ۲۳؍۳؍۱۳۹۶، ۵۶۴-۱۴؍۶؍۱۳۹۶، ۶۶۷- ۱۸؍۷؍۱۳۹۶ و ۱۱۵۱- ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ و سایر آراء اخذ وجوه بابت هزینه آماده‎سازی معـابر که از وظایف شهرداری ها است، مغایر قـانون و خارج از حـدود اختیار شـورا تشخیص گردیده است. همچنین ب. ت. ب. اینکه طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، در زمان تفکیک یا افراز زمین، شهرداری ۲۵ درصد از خالص زمین را رایگان جهت سرانه های خدماتی و فضاهای عمومی دریافت می کند و از طرفی ۲۵ درصد از باقیمانده را رایگان جهت ایجاد معابر و شوارع دریافت می کند، طبق قاعده « الاذن فی شیء الاذن فی لوازمه» اذن قانونگذار به شهرداری در خصوص دریافت حدود نصب زمین یا قیمت آن از مالکین مستلزم برنامه ریزی زمانی و صرف هزینه از طرف شهرداری است. واضعان مصوبه معترض به، با اطلاع از این موضوع که محق به دریافت چنین وجوهی از شهروندان نیستند، بدواً شهروندان را با اخطار مکلف به پرداخت نموده و تبعات و آثار عدم پرداخت چنین وجوهی را قرار دادن عملیات اجرایی زیرسازی، آسفالت و غیره در اولویت های بعدی که زمان آن نامشخص است نموده اند که به نوعی اعمال فشار غیر مستقیم بر شهروندان در پرداخت هزینه های معنونه است. همچنین شایان ذکر است نوعی جریمه ومجازات برای عدم پرداخت وجوهی است که فاقد مبنای قانونی بوده و مغایر با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی است. لذا تقاضای ابطال تعرفه مورد شکایت را از تاریخ تصویب دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده هفده: خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی شهرداری با استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرداری می تواند هدایا و اعانات را قبول نماید همچنین بند ۱ ماده ۵۵ قانون، ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدان ها و پارکها و بوستانها و باغهای عمومی و مجاری عمومی و توسعه معابر از وظایف شهرداری م. ب.. با عنایت باینکه هزینه اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول بندی و موزاییک فرش خیابانهای سطح شهر برای شهرداری هزینه بسیار فراوانی داشته و شهرداری به تنهایی قادر به ارایه خدمت نمی باشد مگر با مشارکت و همیاری شهروندان لذا شهرداری چنانچه قصد انجام عملیات عمرانی فوق را داشته باشد در طول سال به اهالی آن خیابان اعلام و شهروندان طبق توافق با شهرداری درصدی از مبلغ برآورد را به حساب شهرداری منظور و واریز نمایند. در غیر اینصورت شهرداری انجام عملیات عمرانی آن محله را در اولویت های بعدی قرار می دهد شهرداری اجازه دارد چنانچه اهالی هزینه های استاد کار و دستمزد مربوطه پرداخت نمایند توافق نماید. " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر جلین تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه نیز صرفاً در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده سازی از مالکین مجاز است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری جلین در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ مبالغی از شهروندان برای اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول بندی و ... است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3253 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر جلین است. شاکی در دادخواست خود به استناد بند 10 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، بیان کرده است که هدایا و اعانات مردم به شهرداری باید به صورت ارادی و بدون هیچ گونه اجبار انجام شود و اخذ وجوه بابت هزینه‌های آماده‌سازی معابر، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا م. ب.. همچنین، شاکی به تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها اشاره کرده و اعلام نموده است که شهرداری مجاز به دریافت هزینه‌های اضافی نیست و این اقدام به نوعی فشار بر شهروندان به شمار می‌رود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 55 و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک، رای به ابطال ماده 17 تعرفه مورد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که این ماده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و از تاریخ تصویب، ابطال می‌شود. " به استحضار می رساند اولاً: هدایا و اعانات مندرج در صدر مصوبه مورد شکایت طبق بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها، هبه هایی است که مردم با رضایت و با اراده آزاد خود به شهرداری می پردازند واین مهم، منصرف از اجبار غیرمستقیم اشخاص به پرداخت آن است. طبق بند 1ماده 55 قانون شهرداریها ایجاد خیابان ها، کوچه ها و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداریها است. از طرف دیگر ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری (صرفاً جهت تقریب به ذهن) تحت شماره های 239- 23؍3؍1396، 564-14؍6؍1396، 667- 18؍7؍1396 و 1151- 10؍11؍1396 و سایر آراء اخذ وجوه بابت هزینه آماده‌سازی معابر که از وظایف شهرداری ها است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورا تشخیص گردیده است. همچنین ب. ت. ب. اینکه طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها، در زمان تفکیک یا افراز زمین، شهرداری 25 درصد از خالص زمین را رایگان جهت سرانه های خدماتی و فضاهای عمومی دریافت می کند و از طرفی 25 درصد از باقیمانده را رایگان جهت ایجاد معابر و شوارع دریافت می کند، طبق قاعده « الاذن فی شیء الاذن فی لوازمه» اذن قانونگذار به شهرداری در خصوص دریافت حدود نصب زمین یا قیمت آن از مالکین مستلزم برنامه ریزی زمانی و صرف هزینه از طرف شهرداری است. واضعان مصوبه معترض به، با اطلاع از این موضوع که محق به دریافت چنین وجوهی از شهروندان نیستند، بدواً شهروندان را با اخطار مکلف به پرداخت نموده و تبعات و آثار عدم پرداخت چنین وجوهی را قرار دادن عملیات اجرایی زیرسازی، آسفالت و غیره در اولویت های بعدی که زمان آن نامشخص است نموده‌اند که به نوعی اعمال فشار غیر مستقیم بر شهروندان در پرداخت هزینه های معنونه است. همچنین شایان ذکر است نوعی جریمه ومجازات برای عدم پرداخت وجوهی است که فاقد مبنای قانونی بوده و مغایر با اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی است. لذا تقاضای ابطال تعرفه مورد شکایت را از تاریخ تصویب دارم." با عنایت به اینکه هزینه اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول بندی و موزائیک فرش خیابانهای سطح شهر برای شهرداری هزینه بسیار فراوانی داشته و شهرداری به تنهایی قادر به ارائه خدمت نمی‌باشد مگر با مشارکت و همیاری شهروندان لذا شهرداری چنانچه قصد انجام عملیات عمرانی فوق را داشته باشد در طول سال به اهالی آن خیابان اعلام و شهروندان طبق توافق با شهرداری درصدی از مبلغ برآورد را به حساب شهرداری منظور و واریز نمایند. در غیر این صورت شهرداری انجام عملیات عمرانی آن محله را در اولویت های بعدی قرار می دهد شهرداری اجازه دارد چنانچه اهالی هزینه های استاد کار و دستمزد مربوطه پرداخت نمایند توافق نماید. " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر جلین تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍12؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین