رای شماره ۳۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ و بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه های شماره ۱۱۰۷؍۷۰۱-۱۳۹۴/۰۱/۱۹ و ۳۰۹۱۱؍۷۰۱-۱۳۹۷/۰۵/۲۰ کمیس

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۳۲۷ تاریخ دادنامه: ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۱۸۷۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ و بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه های شماره ۱۱۰۷؍۷۰۱-۱۳۹۴/۰۱/۱۹ و ۳۰۹۱۱؍۷۰۱-۱۳۹۷/۰۵/۲۰ کمیسیون نظارت استان مازندران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ و بند ۷ مصوبه مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۵ کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه های شماره ۱۱۰۷؍۷۰۱-۱۹؍۱؍۱۳۹۴ و ۳۰۹۱۱؍۷۰۱-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر لغو واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه استانی چاپخانه داران مغایر با ماده ۴ و ۲۱ قانون نظام صنفی م. ب.. ۲- بند ۷ مصوبه مـورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۵ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مبنی بر تایید ضوابط خـاص اتحادیه صنف مصنوعات هنری ب. ت. ب. مغایرت با بند ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۹۱ قانون نظام صنفی، در صلاحیت کمیسیون نظارت نمی باشد و آنها نمی توانند ضوابط خـاص رسته هایی را که پروانه تاسیس از وزارت فـرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ نموده اند، تایید کنند. ۳- ابطال بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه شماره ۱۱۰۷؍۷۰۱-۱۹؍۱؍۱۳۹۴ و نامه شماره ۳۰۹۱۱؍۷۰۱-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران ( به دلیل و قانون خاصی استناد نشده است.) " متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: " الف: بند ۷ مصوبه مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۵ کمیسیون نظارت استان مازندران: موضوع مورد بررسی (دستور کار) مصوبات جلسه مستندات قانونی مسیول پیگیری ۷- ضوابط خاص اتحادیه های صنفی در راستای بند ۱ مصوبه مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۴ کمیسیون نظارت، ضوابط خاص اتحادیه های صنفی رنگ فروشان، خبازان، مصنوعات هنری، قصابان و مشاورین املاک مطابق گزارش کمیته فنی فرعی کمیسیون نظارت طرح و تایید گردید. ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری – اتاق اصناف مرکز استان نامه شماره ۱۱۰۷؍۷۰۱-۱۹؍۱؍۱۳۹۴ رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل سلام علیکم؛ احتراماً عطف به نامه شماره ۵۵۸۰؍۳؍۲۰؍۷۰۱-۶؍۱۲؍۱۳۹۳ در خصوص صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۳ آن شهرستان، در راستای بند ۷ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون نظام صنفی پیرامون بندهای ۵ ، ۶ و ۱۷ مواردی به شرح ذیل جهت اصلاح مصوبات اعلام می گردد: ۱- پیرامون بندهای ۵ و ۶ مصوبه مذکور در خصوص تعیین حقوق برای اتحادیه های صنف خیاطان مردانه و فروشندگان لوازم خانگی، ب. ت. ب. عدم تعریف منابع مالی بازرس اتحادیه ها در آیین نامه اجرایی ماده ۷۵ قانون نظام صنفی، مقتضی است تا تصویب آیین نامه اجرایی جدید ( ماده ۷۵ ق ن ص ) و مشخص شدن وضعیت حقوق بازرس و محل تامین اعتبار آن از تعیین حقوق برای بازرس خودداری گردد. ۲- نظر به بند ۱۷ مصوبه مبنی بر ایجاد و واگذاری رسته صنفی چاپ سیلک و اسکریل به اتحادیه چاپخانه داران شهرستان به اطلاع می رساند چاپ سیلک اسکریل فاقد کد آیسیک و رسته مستقل بوده می بایست از سوی آن اداره به سازمان اعلام و طی مکاتبه با مرکز اصناف نسبت به ایجاد کد رسته جدید اقدام و پس از ایجاد با اخذ مصوبه اجلاس عمومی اتاق اصناف نسبت به واگذاری رسته مزبور به اتحادیه ذیربط اقدام گردد. ۳- کمیسیون نظارت مرکز استان با نظر هیات عالی نظارت نسبت به ایجاد اتحادیه چاپخانه داران استانی اقدام و به آن شهرستان نیز اعـلام نموده تا کلیه چاپخانه داران ( رستـه های افست و ملخی ) در سطح استان توسط اتحادیه فوق الذکر اداره می گردند لذا شایسته است ترتیبی اتخاذ تا نسبت به اصلاح نام اتحادیه شهرستانی چاپخانه داران اقدام گردد. -رییس سازمان امور بازرگانی و توسعه تجارت ج- نامه شماره ۳۰۹۱۱؍۷۰۱-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران: ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل موضوع : حذف عنوان چاپخانه داران از اتحادیه تابلوسازان سلام علیکم، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۹۲۰؍۱۰؍۷۰۱-۱۱؍۵؍۱۳۹۷ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری در خصوص درخواست هیات مدیره اتحادیه صنف چاپخانه داران استانی مبنی بر حذف عنوان چاپخانه از اتحادیه صنفتابلوسازان آن شهرستان ارسال می گردد و نظر به فعالیت استانی اتحادیه مذکور و پیرو اعلام سابق شایسته است از طریق اتاق اصناف و اتحادیه ذیربط نسبت به حذف عنوان چاپخانه داران از عنوان اتحادیه اقدام و از نتیجه سازمان را مطلع نمایید.–رییس سازمان–معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۵۳۱۲۷؍۷۰۱-۲۵؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: " ۱- به موجب مواد ۴۸ و ۴۹ قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت هر شهرستان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از آن جایی که طرف شکایت در این پرونده کمیسیون نظارت شهرستان ساری می باشد، لذا پاسخگویی این سازمان در خصوص مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان آمل مبنایی ندارد. ۲- در خصوص بند ۷ مصوبه مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۵ کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر تعیین ضوابط خـاص برای رسته های تحت پوشش اتحادیه صنف مصنوعات هنری باید گفت که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هیچ یک از رسته های تحت پوشش اتحادیه مذکور را تحت پوشش خود ندانسته و از این رو کمیسیون نظارت در راستای تبصره ذیل ماده ۶ دستورالعمل اجرایی بند (د) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی از انطباق ضوابط خاص داخلی اتحادیه ها با قوانین اطمینان حاصل نموده است. ۳- در رابطه با مصوبه مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران باید گفت اتحادیه استانی چاپخانه داران تنها مجاز به صدور پروانه کسب در رسته های افست و ملخی بوده و این دو رسته کاملاً از هم جدا هستند و ب. ت. ب. اینکه اتحادیه چاپخانه داران استان پیگیری مستمری مبنی بر الحاق رسته خدمات چاپ در شهرستانها داشتند، کمیسیون نظارت موضوع را بررسی کرده و با لحاظ این موضوع که در زمان تشکیل اتحادیه چاپخانه داران، صرفاً دارندگان چاپ در رسته ها افست و ملخی مد نظر بوده انددارندگان پروانه کسب در رسته خدمات چاپ ۲۵۰ نفر هستند و این امر از تشکیل اتحادیه استانی و اهداف آن به دور است، به استناد اختیار حاصله از بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، مقرره فوق را وضع کرده است و با واگذاری رسته خدمات چاپ به اتحادیه چاپخانه داران موافقت نکرده است. " در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۲۹-۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸، بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران و بند ۴ مصوبه دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مـذکور بـه علت عـدم اعتراض از سـوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند ۷ مصوبه مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۵ و نامه های شماره ۱۱۰۷؍۷۰۱-۱۹؍۱؍۱۳۹۴ و ۳۰۹۱۱؍۷۰۱-۲۰؍۵/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مفاد نامه های شماره ۱۱۰۷؍۷۰۱-۱۹؍۱؍۱۳۹۴ و شماره ۳۰۹۱۱؍۷۰۱-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، جنبه پیشنهادی داشته و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول و کلّی نیست، لذا قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. ب- بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پـروانه تاسیس، بهره برداری یـا اشتغال در وزارتخانه ها، مـوسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع ماده ۹۱ قانون نظام صنفی): «در صورتی که برای اخذ مجوز فعالیت یا پروانه، ضوابط و استانداردهای فنی نظیر حداقل مساحت مورد نیاز، تاسیسات و ابزار کار لحاظ شده باشد، کمیسیون نظارت مجاز به تعیین ضوابط خاص داخلی نمی باشد.» ن. ب. ا. بر اساس ماده ۱ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدور مجوز و تعیین ضوابط مربوط به فعالیتهای مرتبط با مصنوعات هنری از اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد، لذا اطلاق بند ۷ مصوبه مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۵ کمیسیون نظارت استان مازندران که براساس آن اقدام به تصویب ضوابط خاص مربوط به مصنوعات هنری شده است، خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع مصوِّب وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 327 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال بندهای مشخصی از مصوبات کمیسیون نظارت استان مازندران و شهرستان آمل است که شاکی، آنها را مغایر با قوانین مربوطه، از جمله مواد 4 و 21 قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، می‌داند. شاکی درخواست کرده است که بند 14 مصوبه مورخ 1397/05/09 (لغو واگذاری رسته خدمات چاپ به اتحادیه استانی)، بند 7 مصوبه مورخ 1395/03/22 (تایید ضوابط خاص اتحادیه مصنوعات هنری) و بند 4 مصوبه دی‌ماه 1396 به همراه دو نامه مرتبط، ابطال شوند. در پاسخ به این شکایت، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران استدلال کرده است که کمیسیون نظارت هر شهرستان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مصوبات مورد اعتراض نیز در راستای قوانین و مقررات موجود اتخاذ شده‌اند. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 729-1398/10/21، بندهای 14 و 4 مصوبه را غیرقابل ابطال اعلام کرده و رای به رد شکایت صادر نموده است. سپس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/02/23 با بررسی شکایت، بند 7 مصوبه را بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی و ماده 1 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مغایر با قانون و خارج از اختیارات مرجع مصوب تشخیص داده و آن را ابطال نمود. 2- بند 7 مصوبه مورخ 22؍3؍1395 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مبنی بر تایید ضوابط خاص اتحادیه صنف مصنوعات هنری ب. ت. ب. مغایرت با بند 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 91 قانون نظام صنفی، در صلاحیت کمیسیون نظارت نمی‌باشد و آنها نمی توانند ضوابط خاص رسته هایی را که پروانه تاسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ نموده اند، تایید کنند. نامه شماره 1107؍701-19؍1؍1394 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران: 3- کمیسیون نظارت مرکز استان با نظر هیات عالی نظارت نسبت به ایجاد اتحادیه چاپخانه داران استانی اقدام و به آن شهرستان نیز اعلام نموده تا کلیه چاپخانه داران (رسته های افست و ملخی) در سطح استان توسط اتحادیه فوق الذکر اداره می گردند لذا شایسته است ترتیبی اتخاذ تا نسبت به اصلاح نام اتحادیه شهرستانی چاپخانه داران اقدام گردد. -رئیس سازمان امور بازرگانی و توسعه تجارت ج- نامه شماره 30911؍701-20؍5؍1397 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران: سلام علیکم، به پیوست تصویر نامه شماره 3920؍10؍701-11؍5؍1397 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری در خصوص درخواست هیات مدیره اتحادیه صنف چاپخانه داران استانی مبنی بر حذف عنوان چاپخانه از اتحادیه صنفتابلوسازان آن شهرستان ارسال می‌گردد و نظر به فعالیت استانی اتحادیه مذکور و پیرو اعلام سابق شایسته است از طریق اتاق اصناف و اتحادیه ذیربط نسبت به حذف عنوان چاپخانه داران از عنوان اتحادیه اقدام و از نتیجه سازمان را مطلع نمایید.-رئیس سازمانمعاون امور بازرگانی و توسعه تجارت" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 53127؍701-25؍7؍1397 توضیح داده است که: 2- در خصوص بند 7 مصوبه مورخ 22؍3؍1395 کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر تعیین ضوابط خاص برای رسته های تحت پوشش اتحادیه صنف مصنوعات هنری باید گفت که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هیچ یک از رسته های تحت پوشش اتحادیه مذکور را تحت پوشش خود ندانسته و از این رو کمیسیون نظارت در راستای تبصره ذیل ماده 6 دستورالعمل اجرایی بند (د) ماده 55 قانون نظام صنفی از انطباق ضوابط خاص داخلی اتحادیه ها با قوانین اطمینان حاصل نموده است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 729-21؍10؍1398، بند 14 مصوبه مورخ 9؍5؍1397 کمیسیون نظارت استان مازندران و بند 4 مصوبه دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. الف- مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مفاد نامه های شماره 1107؍701-19؍1؍1394 و شماره 30911؍701-20؍5؍1397 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، جنبه پیشنهادی داشته و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول و کلّی نیست، لذا قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. ب- بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال در وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع ماده 91 قانون نظام صنفی): «در صورتی که برای اخذ مجوز فعالیت یا پروانه، ضوابط و استانداردهای فنی نظیر حداقل مساحت مورد نیاز، تاسیسات و ابزار کار لحاظ شده باشد، کمیسیون نظارت مجاز به تعیین ضوابط خاص داخلی نمی‌باشد.» ن. ب. ا. بر اساس ماده 1 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدور مجوز و تعیین ضوابط مربوط به فعالیتهای مرتبط با مصنوعات هنری از اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، لذا اطلاق بند 7 مصوبه مورخ 22؍3؍1395 کمیسیون نظارت استان مازندران که براساس آن اقدام به تصویب ضوابط خاص مربوط به مصنوعات هنری شده است، خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع مصوِّب وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می‌شود.